عقار ستي للتسويق العقاري   شركة السليمان العقارية - انقر هنا
شرح خطوات التسجيل في عقار ستي  شرح إضافة موضوع جديد  لديك مشكلة في دخول عقار ستي خدمة ترقية العضويات + خدمات الإعلانات و تثبيت المواضيع
التصفح برقم [ شرح الخدمة ]
العودة   عقار ستي للتسويق العقاري > الحوارات العامة > منتدى العقار والاستشـارات العامة




موضوع اقتصادي متكامل: التضخم

إضافة رد
 
رقم الموضوع : 257442 أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 27-02-2009, 12:32 AM   #1 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي موضوع اقتصادي متكامل: التضخم

في هذا الموضوع نتناول بمشيئة الله تعالى كل ما يخص التضخم..

التعريف, الأنواع, الآثار, الأسباب, العلاج....الخ

فالتضخم بالمعنى الاقتصادي: هو ضعف القوة الشرائية للعملية..

و أبسط ظاهرة تدل عليه هي:
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.. ( الحاصل في هذه الأيام)..

فلنبدأ على بركة الله في هذا الموضوع الحيوي..

و أتمنى من جميع الأعضاء المشاركة لإثراء الموضوع..

تحياتي

<!-- / message --><!-- sig -->
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
الإعلانات التجارية



عزيزي الزائر : أنت الآن في عقار ستي أكبر المواقع العقارية شعبية ننصحك بالانضمام إلى آلاف الأعضاء للمشاركة وتبادل الخبرات العقارية في كافة الدول العربية
عقار ستي أكبر موقع متخصص في تسويق العقارات و المقاولات - انقر هنا لمشاهدة أحدث المواضيع المطروحة
كما يمكنكم زيارة موقعنا الشقيق أسواق ستي أفضل موقع لتسويق المنتجات وتبادل الخبرات التجارية www.aswaqcity.com - انقر هنا للذهاب إلى أسواق ستي الآن...
قديم 27-02-2009, 12:32 AM   #2 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي


التضخم كظاهرة اقتصادية تتوضح بارتفاع الأسعار



مصطفى العبد الله الكفري

الحوار المتمدن - العدد: 905 - 2004 / 7 / 25


تعريف التضخم:

عرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تتوضح بارتفاع الأسعار الناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعال عليها.
وهذا يعني وجود فجوة بين العرض المتاح والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال أي المقترن بالقدرة على الشراء والذي يزيد عن العرض المتاح.
والقوانين الاقتصادية توضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات عن العرض تؤدي إلى زيادة الأسعار، التي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد.

لقد أحدث جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنكليزي المعروف نقلة نوعية كبيرة في تفسير التضخم وتحديد كيفية حدوثه.

فالتضخم وفقاً لكينز هو زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها: ( )
- العرض المتاح .
- الطلب الفعلي.
- كمية النقود المعروضة للتداول.
- أسعار الفائدة.
- مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي.

وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات.
لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال تعبر عن نفسها بحدوث زيادة في الأسعار .
فإذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة.
وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم المستحدثون بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك. ( )

وتوضح النظرية الكينزية أن الزيادة في الطلب الفعلي نتيجة زيادة كمية النقود وانخفاض أسعار الفائدة تسبق الزيادة في الإنتاج نتيجة الاستثمارات الجديدة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم . كما أوضح كينز أن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة عكسية، فإذا ارتفع معدل التضخم انخفض معدل البطالة والعكس صحيح، ذلك لأن ارتفاع التضخم يرتبط بزيادة الطلب الفعلي لما يتجاوز العرض المتحقق من السلع والخدمات في التشغيل الكامل للجهاز الإنتاجي، ومعروف أن حالة التشغيل الكامل تعني وصول معدل البطالة إلى حده الأدنى .

كانت جميع النظريات التي ناقشت موضوع التضخم تركز دائماً على دراسة وتحليل العملية الديناميكية لتكوين الأسعار، والبحث عن العوامل والمسببات التي تؤدي إلى عدم استقرارها والآثار والنتائج المترتبة على ذلك.

أسباب التضخم:

يمكننا تحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم وفقاً لما يلي:

• الزيادة في الطلب على السلع والخدمات من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال، أو القطاع العائلي. والنتيجة هي ضغط الطلب لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات، فيحدث اختلال في التوازن بين العرض والطلب والفعال، فترتفع الأسعار ويحدث التضخم.

• حتى في حال عدم حدوث زيادة في الطلب الفعال، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار أيضاً.

وهذا قد يحدث عندما ترتفع التكاليف وبخاصة إذا ارتفعت الأجور عندما تزداد قدرة العمال على المساومة في تحديد أجور أعلى. والمطالبة بزيادة الأجور يمكن تبريرها إما بزيادة تكاليف المعيشة أو بارتفاع الإنتاجية. وعندما يستجيب أرباب العمل لمطالب العمال في رفع الأجور فهم يأملون أن يعوضوا ذلك برفع الأسعار. وهذا يؤدي إلى حدوث التضخم.

أنواع التضخم :

هناك أنواع متعددة من التضخم يمكن التمييز بينها من خلال ظروف أو أسباب حدوثها وزمان ومكان حدوثها. وقد ذكرت الأدبيات الاقتصادية عدة أنواع للتضخم منها على سبيل المثال )
1- التضخم العادي أو الزاحف Groping Inflation.
2- التضخم المكبوت Repressed Inflation.
3- التضخم الجامح Hyper Inflation.
إضافة إلى التضخم المتسلل، والتضخم المستورد، التضخم الركودي.

- التضخم العادي أو الزاحف:وهو الناجم عن تزايد الطلب الفعال على السلع والخدمات ومن أهم أسباب حدوثه:
- الزيادة الطبيعية للسكان وتطور احتياجاتهم، دون أن يواكب ذلك زيادة في عرض السلع والخدمات لتلبية هذه الاحتياجات.
- تمويل قسم من الإنفاق العام عن طريق إصدار النقود بدون غطاء من الإنتاج أو المعادن الثمينة.
- تأخر استجابة الجهاز الإنتاجي للزيادة في الطلب الفعال .
ويتسم هذا النوع من التضخم بحدوث ارتفاع بطيء ولكنه مستمر في مستوى الأسعار.

- التضخم المكبوت (المقيد):
التضخم المقيد أو المكبوت هو عبارة عن حالة يظل فيه المستوى العام للأسعار منخفضاً بوسيلة أو بأخرى، لكن هذا الثبات يكون على حساب تراكم قوي يمكن أن يسبب ارتفاع (انفجاري) في الأسعار في مرحلة لاحقة . ويسود هذا النوع من التضخم في البلدان ذات الاقتصاد المخطط والتي تهيمن الدولة فيها على الاقتصاد. ويحدث التضخم المكبوت في حال زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع والخدمات وبخاصة عندما تصدر الدولة نقوداً وتضعها في التداول دون غطاء من الإنتاج أو من الذهب أو من العملات الأجنبية (القطع النادر).
والمنطقي في هذه الحالة أن ترتفع الأسعار، لكن الدولة المسيطرة على الاقتصاد تلجأ إلى التحديد الإجباري لأسعار السلع والخدمات بأقل من السعر الذي يمكن أن يسود في حالة تفاعل العرض والطلب بشكل حر دون تدخل من الدولة. وهذا ما كان يحصل في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية في ظل النظام الاشتراكي. ولمواجهة زيادة الطلب تقوم الدولة بتحديد حصص استهلاكية (مخصصات) لكل فرد من السلع والخدمات. وهذا ما يسمى بالتضخم المكبوت.
وعندما تلغي الدولة قرار التسعير الإجباري للسلع والخدمات، فإن القوة الشرائية المتاحة للأفراد تتحول إلى طلب فعال محموم يؤدي إلى حدوث تضخم كبير وارتفاع انفجاري للأسعار.


- التضخم الجامح:
وهو حالة اقتصادية تدمر فيها القوة الشرائية للوحدة النقدية، وقد تصل الأسعار في ارتفاعها إلى أرقام فلكية، وتزداد سرعة دوران النقود، وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة، وتستخدم كوسيط للتبادل فقط. ذلك لأن النقود لم يعد لها قيمة تقريباً. وينشأ التضخم الجامح كحالة خاصة شديدة التطرف عندما تؤدي الزيادة العادية في الطلب الفعال وبخاصة في مرحلة الانتعاش أو في المراحل الانتقالية من نظام اقتصادي إلى نظام آخر، أو في فترات الحرب وما يعقبها.

وتعد السلطات النقدية والمالية في الدولة المسؤول الأول عن حدوث وتطور التضخم الجامح والمدمر، لأنها تستسلم لدورة التسارع في التضخم حتى يصل التضخم الجامح ومن خلال قيامها بإصدار النقود بلا غطاء من الإنتاج أو الذهب، ولأنها هي التي تملك سلطة اتخاذ القرار، وتملك استخدام الأدوات المالية والنقدية الكفيلة بمحاربة التضخم والسيطرة عليه.


آثار التضخم :

يمكننا توضيح أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتضخم وفقاً لما يلي:
يتعرض أصحاب الدخل المحدود لأكثر الآثار السلبية للتضخم، وذلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي الذي يحصلون عليه نظراً لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية. تسارع العملية التضخمية (السباق بين الأسعار والأجور):
إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة العمال الذين يحصلون على دخولهم من العمل (الأجور). لذلك سيحاول العمال زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وإذا حصل العمال على زيادة الأجور سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج، ولذلك سيحاول المستحدث أو المنظم زيادة الأسعار من جديد. وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم فزيادة الأسعار يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة أكثر، فيطالب العمال بأجور أعلى، وبهذه الطريقة يحدث السباق بين الأجور والأسعار وتكتسب عملية الارتفاع التضخمي في الأسعار قوة دافعة. وإذا استمر ذلك فإنه سيؤدي إلى حدوث التضخم الجامح، الذي بمثل سباق محموم بين الأجور والأسعار.

قسم كينز المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسة هي:
• فئة الرأسماليين المستثمرين،
• فئة المنظمين أو المستحدثين،
• فئة العمال كاسبي الأجور والمرتبات.

وعندما نرغب بتوضيح آثار التضخم والتغير في الأسعار، يمكننا أن ندرس كيف تؤثر التغيرات في الأسعار أو في قيمة النقود على الفئات الثلاث المذكورة أعلاه. فإذا ارتفع مستوى الأسعار، يكون المتضرر من جراء ذلك فئة المستثمرين وأصحاب الدخول الثابتة، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعاً وخدمات أقل من ذي قبل. ويستفيد من ارتفاع مستوى الأسعار فئة رجال الأعمال والمنظمين وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم وثبات تكاليف إنتاجهم أو تخلفها في الارتفاع. لأن الأجور والمرتبات مثلاً تكون محددة باتفاقيات لا يمكن أن تعدل فوراً، وكذلك مصاريف الإيجار والفائدة تظل أيضاً كما هي. أما الفئة التي تحصل على دخلها لقاء عملها الأجور والمرتبات فإنها تخسر عندما ترتفع الأسعار. لأن أجورهم ومرتباتهم لا ترتفع بالتناظر مع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم الحقيقية.

ويتوضح أثر التغير في الأسعار على المدينين والدائنين وفقاً لما يلي: عندما ترتفع الأسعار، يستفيد من ذلك المدينون لأن الديون تسدد عن طريق بيع السلع والخدمات. وفي حال كون المدين منتجاً، فإنه يتنازل عن كمية أقل من إنتاجه لتسديد مبلغ معين من الدين. وفي حال كون المدين عاملاً، فإن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستكون أقل في حال ارتفاع الأسعار.

أما في حال انخفاض الأسعار فإن المدينين يخسرون، لأن عليهم تخصيص كميات أكبر من السلع والخدمات لتسديد دين معين. ويكسب الدائنون لأن النقود التي يستردونها ستمكنهم من شراء كميات من السلع والخدمات أكثر مما كانت تشتري حين إقراضها. وكذلك العمال يخسرون، لأن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستزداد في حال انخفاض الأسعار.

(وعلى العموم، يمكننا أن نقول بوجه عام، أن جميع المدينون يكسبون من ارتفاع الأسعار ويخسرون من انخفاض الأسعار، طالما أن التزاماتهم النقدية الثابتة تعني أكثر بدلالة السلع والخدمات عندما تنخفض الأسعار، وأقل عندما ترتفع الأسعار. والدائنون من الناحية الأخرى، يكسبون عندما تنخفض الأسعار، ويخسرون عندما ترتفع الأسعار).( )
وسيكون أثر ارتفاع الأسعار على جماعة المستهلكين سلبياً، والسبب في ذلك أنهم يحصلون على كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ من الدخل النقدي الذي يحصلون عليه. ويكسب المستهلكون في حال انخفاض الأسعار، لأنهم يشترون كميات أكثر من السلع والخدمات، بنفس الدخل النقدي الذي يحصلون عليه ويكونوا قادرين على تحسين مستوى معيشتهم.
إن تغير الأسعار الزائد عن الحد في أي من الاتجاهين سيكون له أثراً سيئاً على المشروعات الاقتصادية، طالما أنها تثير الكثير من الشكوك بخصوص التوقعات المستقبلية. لذلك فالمحافظة على استقرار نسبي في الأسعار يعد أمراً ضرورياً لتحقيق تنمية مستدامة.



مكافحة التضخم:
لمحاربة التضخم والحد من آثاره السلبية، لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات، الإجراءات النقدية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الكلي، حيث تعمل السياسة النقدية عن طريق التحكم في تكلفة الائتمان وإتاحته. فعندما يحدث التضخم يستطيع البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض وتخفيض مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، كما تصبح تكلفته أكثر من ذي قبل. ومع انخفاض مقدرة البنوك على خلق الائتمان، ستكون أكثر حذراً في سياستها الائتمانية. والنتيجة ستكون انخفاض في حجم الإنفاق النقدي الكلي. وهذا يتم أيضاً عن طريق زيادة سعر الخصم، رفع سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة (يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية حكومية إلى الجمهور أو إلى البنوك التجارية)، رفع نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد (الطلب إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بحد أدنى معين من النقدية بالنسبة إلى حجم ودائعها). القيود النوعية على الائتمان وبخاصة الاستهلاكي.


ومن الممكن محاربة التضخم عن طريق الإجراءات المالية، حيث أن السياسة المالية للحكومة يمكن أن تسهم في السيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص وذلك بزيادة الضرائب على القطاع الخاص، أو عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. أو عن طريق مزج كلا العنصرين المذكورين أعلاه. وبذلك تتضمن الإجراءات المالية لمحاربة التضخم : خفض الإنفاق الحكومي، فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب القديمة لتخفيض حجم الدخل الممكن التصرف فيه في أيدي الناس وتشجيع الادخار. تخفيض عرض النقود عن طريق تحسين مستوى أداء إدارة الدين العام. رفع سعر صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية.

كما يمكن محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة الواردات وتقليل الصادرات بهدف زيادة العرض المتاح من السلع، التحكم بالأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة. الرقابة على الأسعار وغيرها.
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
قديم 27-02-2009, 12:33 AM   #3 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي


التضخم مؤشر هام للاستثمار



التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%.

لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.

والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم.

والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا.

علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.

رعب المستثمرين:إن ارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له.

فلو أن إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط.

كيف يقاس التضخم:
يقاس التضخم بطريقتين:الأولى وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك انزياح للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار.
والطريقة الثانية لقياس التضخم: مقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.

ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملا مهما لمعرفة سبب التضخم أو الغلاء، ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولة من الدول الأخرى المشترية أو المستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ارتفاع مؤشر التضخم.

أسباب التضخم:
أسباب التضخم عديدة منوعة، منها ما يرجع لأسباب اقتصادية داخلية، ومنها ما يكون حلقة من حلقات الارتباط بالاقتصادي العالمي.
فمن المعروف أن التضخم يظهر في أوقات الأزمات الاقتصادية، عندما لا يكون هناك ثقة في الحكومات، أو أن الحكومات تعالج العجز في ميزانياتها بطباعة مزيد من الأوراق النقدية، وهذا يرفع الأسعار لأن النقود المتوفرة هي قيمة السلع والبضائع الموجودة، فكلما زاد النقد بدون زيادة في كمية البضائع سيكون ارتفاع الأسعار أمرا لا مفر منه.

علاج التضخم: تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج.
تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
قديم 27-02-2009, 12:34 AM   #4 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي


غلاء الأسعار.. التلاعب ،الاحتكار ،التضخم والارتباط بالدولار


من الواضح أن هناك عوامل داخلية، وأخرى خارجية متداخلة لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على ما يشهده السوق السعودي من ارتفاع حاد في الأسعار، اثر إلى حد كبير على دخول ومستوى المعيشة والحياة للغالبية الساحقة من المواطنين، وتحديدا ذوي الدخل الثابت، و المحدود، وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى، حيث شمل الغلاء وارتفاع الأسعار كافة السلع الاساسية، مثل المواد الغذائية بكافة أنواعها، ومواد التشييد والبناء، إضافة إلى أسعار العقار والإيجارات، إلى جانب السلع الاستهلاكية والكمالية الأخرى.

ومع تضارب التصريحات حول مسببات ذلك الارتفاع، وردها في البداية إلى عوامل خارجية، ثم ما رشح مؤخرا من تصريحات وانتقادات، من رئيس وأعضاء في مجلس الشورى، وتحذيرات وزير التجارة والصناعة، التي تفيد إلى أن هناك عوامل داخلية، تتمثل في التلاعب والاحتكار من قبل بعض التجار و الوكلاء والموزعين للمواد والسلع الأساسية، مثل المواد الغذائية (الخضروات واللحوم والأرز والتمور والعصائر والمعلبات بكافة انواعها) والعلف الحيواني، ومواد البناء (السباكة والكهرباء والاسمنت) والرعاية الطبية، و وسائط النقل، وغيرها، والتي يفاقمها استمرار ارتفاع تكلفة الخدمات (كهرباء، هاتف، مياه) إضافة إلى العوامل والمسببات الأخرى، التي تتمثل في التضخم، وانخفاض العملة السعودية نتيجة ارتباطها بالدولار، حيث سجل معدل الأسعار أعلى مستوياته في غضون السبع سنوات الماضية، كما ارتفع التضخم إلى قرابة 4%. والتضخم كما هو معروف يعني زيادة مستمرة في الأسعار نتيجة الاختلال ما بين العرض والطلب، ووجود كمية واسعة من الأموال التي تتجاوز القدرة على تثميرها واستيعابها في الاقتصاد الوطني على الوجه الأمثل، وهنا نشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والطلب الكلي، وتوفر فوائض أموال قدرت في العام الماضي فقط بحوالي 290 مليار ريال، وما أحدثه رغبة الدولة في التخلص من مديونيتها من خلال شراء السندات الحكومية، مما أدى إلى ارتفاع الكتلة النقدية، مع عدم وجود قنوات استثمار بديلة.

و قد توقعت ساب “ البنك السعودي البريطاني” أن يبلغ التضخم في المملكة قرابة 4% في العام الجاري، مما يشكل وداعا نهائيا لسنوات عدم التضخم، مع احتمال زيادة النسبة بسبب ارتفاع أسعار المنازل والعقارات، ولفتت إلى إن ذلك يدل على إن التضخم ناتج عن عوامل داخلية بالدرجة الأولى، غير انه لا يمكن إغفال ما يطلق عليه التضخم المستورد، والذي يعود في جزء منه إلى ارتفاع اكلاف السلع المستوردة لأسباب مناخية وغيرها، لكن السبب الرئيسي في نظر العديد من الاقتصاديين السعوديين والأجانب، يعود إلى ارتباط العملة الوطنية (الريال) بالدولار، والذي يؤثر حتما في زيادة الأسعار في ظل الانخفاض المستمر في قيمة الدولار إزاء العملات الأخرى مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وهو ما يؤدي إلى الانخفاض التلقائي لقيمة الريال إزاء العملات الأخرى، وبالتالي ارتفاع قيمة الواردات السعودية، من الدول التي لها عملتها القوية الخاصة بها مثل دول الاتحاد الأوربي واليابان والصين والهند وغيرها من الدول غير المرتبطة بالدولار، وأوضحت بعض التقارير تراجع الريال بنسبة 11% مقابل اليورو وهي العملة التي تستخدمها دول الاتحاد الأوربي التي تمثل اكبر مصدر للمملكة.

وذكرت افتتاحية صحيفة الخليج الاقتصادي عن
معاناة دول الخليج التي ترتبط عملتها بالدولار إن “عائدات دول الخليج تفقد بسبب الدولار الضعيف أكثر من 20 مليار دولار سنويا لكن لحسن الحظ تعوضه بشكل غير مباشر الارتفاعات السعرية للدولار “ . والسؤال هنا ماذا لو انخفضت أسعار البترول لأي سبب من الأسباب. كما أشارت الصحيفة نفسها إلى معاناة الدول التي ترتبط عملتها بالدولار قائلة إن” قدرتها الشرائية ضعيفة فما تحتاجه لشراء سلعة ما من أوربا أصبح يزيد 25% على سعرها قبل عام “ علما بأن الدولار فقد حوالي 6،7% من قيمته أمام اليورو منذ مطلع العام الجاري، كما أن الاستثمارات العربية وجلها من دول الخليج والتي تقدر بأكثر من 1،5تريليون دولار الموظفة معظمها في سندات الخزانة والأسواق والبورصة الأمريكية المقومة بالدولار فقدت الكثير من قيمتها، كما أظهرت دراسة أخرى أن أقل معدل زيادة في الرواتب في دول مجلس التعاون كانت في السعودية حيث بلغت حوالي 7،5 % في القطاع الخاص ووسطيا حوالي 12% خلال العام الماضي، مقارنة مع 17%في الكويت وقطر، و15% في الإمارات، و13 % في البحرين، في حين زادت الأسعار بمعدل وسطي ما بين 20 و27% لنفس الفترة.والسؤال المطروح هنا هل تحذو السعودية حذو الكويت وعمان وربما الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب في اعتماد المعاير الاقتصادية والنقدية، متجاوزة المعايير السياسية، وبالتالي فك ارتباط عملتها بالدولار الضعيف، واللجوء إلى سلة عملات من بينها الدولار، وترك عملتها حرة تتحدد أسعارها حسب السوق، وهو ما يصب في صالح اقتصادها النامي و المتين ؟ السؤال الآخر هل نشهد صدور أنظمة وتشريعات جديدة إلى جانب تقوية المؤسسات الرقابية الحكومية والأهلية للحد من التلاعب واحتكار الأسعار من قبل قلة من الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب ؟.
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
قديم 27-02-2009, 12:35 AM   #5 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي


التضخم ... غول الغلاء
- لبنى سعيد -


ظلَّت السيدة "إيرينا فولفجانج" تحلم بالمعاش الذي ستحصل عليه خلال شهرين والرخاء الذي سيحققه لها؛ بدأت أحلامها بشراء بيت بحديقة صغيرة ترعاها، ولكن -ونظرًا لارتفاع الأسعار بصورة مذهلة- تحوَّلت الأحلام لشراء شقة صغيرة تقيم بها، ثم تحوَّلت الشقة بعد ذلك إلى حجرة، حتى مر الشهران وتسلَّمت معاشها لتجد أنه -ولله الحمد- يكفي لشراء عشاء الليلة!!

إن ما حدث لهذه السيدة الألمانية إنما هو نقطة في بحر المعاناة التي عاشها الشعب الألماني بعد الحرب العالمية الأولى حينما جنحت الأسعار إلى الارتفاع بسرعة الصاروخ. هذا الارتفاع في الأسعار يمثل ظاهرة مالية تعرف بـ "التضخم".

التضخم: "هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار" ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا. وليس هذا هو ما يقصده مذيع النشرة الاقتصادية حين يقدم تقريره الشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي؛ على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.

أنواع التضخم
أولا: تضخم جذب الطلب:
أي أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق في الاقتصاد القومي لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجة زيادة الأسعار؛ فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنيه للوحدة، فإن زيادة في الإنفاق قدرها 10 جنيهات يجب أن يترتب عليها زيادة في الناتج بمقدار 10 وحدات، أما في حالة ارتفاع سعر السلعة إلى جنيهين فإن زيادة الإنفاق بـ 10 جنيهات يترتب عليها زيادة في الناتج قدرها 5 وحدات فقط.
ثانيا: التضخم الزاحف:
ويقصد به الارتفاع بمقدار 1 أو 2 أو 3% سنويًا في المستوى العام للأسعار، وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين حيث يرى بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماءً للاقتصاد، ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد فيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يدفع رجال الأعمال إلى زيادة الاستثمارات. بينما يرى البعض الآخر أن الآثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة؛ فارتفاع سنوي قدره 3% في المستوى العام للأسعار إنما يعني مضاعفة المستوى العام للأسعار في حوالي 23 سنة، كما أن التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدي إلى التضخم الشديد الجامح.
ثالثًا:التضخم الجامح:
وهو تضخم حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور؛ حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم، وبذلك فإن هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه. وأشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا.

آثار التضخم
من أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، وإذا حدث ذلك فقد يتخلَّى الناس عن عملة بلدهم، ويلجئون إلى مقاييس أخرى للقيمة.

هذا كله نتيجة العبث الذي يحدثه التضخم في منظومة الأسعار النسبية؛ أي أنه لو كانت جميع أسعار السلع والخدمات ترتفع بنسبة واحدة وفي نفس الوقت، ما كانت هناك مشكلات. لكن ما يحدث أنه في غمار موجة الغلاء توجد طائفة من السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة، وطائفة أخرى قد تتغير ببطء، وهناك طائفة ثالثة تظل جامدة بلا تغيير، ولهذا هناك من يستفيد وهناك من يُضار من هذا التضخم المستمر.

وينقلنا هذا إلى أثر آخر من آثار التضخم وهو إعادته لتوزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع وبطريقة عشوائية، وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل: موظفي الحكومة والقطاع العام هم المتضررون من التضخم؛ حيث إن دخولهم عادة ما تكون ثابتة، وحتى لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبهذا تكون دخولهم حقيقة في حالة تدهور. أما أصحاب الدخول المتغيرة مثل: التجار ورجال الأعمال، فدخولهم عادة ما تزيد مع موجة التضخم، بل إنها في كثير من الحالات ترتفع بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهم بذلك المستفيدون من هذا التضخم.

وبالمثل يتم توزيع الثروة القومية؛ فالمدخرون لأصول مالية كالودائع طويلة الأجل بالبنوك؛ غالبا ما يتعرضون لخسائر كبيرة؛ ذلك أن القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتعرض للتآكل سنة بعد الأخرى مع ارتفاع الأسعار، أما من يجسد مدخراته في أشكال عينية كالأراضي والمعادن النفيسة؛ فهو المنتفع من ارتفاع الأسعار على هذا النحو.

ومع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد حيث ترتفع الأسعار؛ فيسارعون إلى "الاكتناز" أي شراء السلع والتحف والمعادن النفيسة، واللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة المحلية، وسرعان ما يضر التضخم الآخذ في التصاعد بميزان المدفوعات للدولة، ومن ثم باقتصادها ككل ويتمثل ذلك في ثلاثة أوجه: 1 - تعرّض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة من الخارج (فبسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا مقابل السلع المستوردة يقل الطلب على المنتج المحلي)، وما ينجم عن ذلك من طاقات عاطلة وبطالة وانخفاض في مستوى الدخل المحلي.

2 - نتيجة لزيادة الطلب على السلع المستوردة وانخفاض الطلب على السلع المحلية يزداد العجز في ميزان المدفوعات التجاري والذي تتطلب مواجهته إما استنزاف احتياجات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية، أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أو تصفية ما تملكه الدولة من أصول بالخارج.

وما حدث للولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك؛ فالارتفاع السريع في الإنتاجية في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركة، وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل أسرع من ارتفاعها في الدول الأخرى؛ أدى إلى تقليل الفائض في الميزان التجاري الأمريكي، وأدى في النهاية إلى تحقيق عجز في ميزان العمليات التجارية.

ومع نمو العجز في الموازنة العامة للدولة ربما تلجأ إلى زيادة ضخ عملتها المحلية فتتزايد كمية النقود دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة مناظرة في حجم الناتج، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتدخل الدولة في حلقة مفرغة.

أما الأثر الاجتماعي الذي لا يمكننا إغفاله هو أن الغلاء المستمر يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غير المشروع وما إلى ذلك من معاملات فاسدة؛ حيث يلجأ الناس إلى هذه الأمور كخط دفاع لمواجهة التدهور المستمر الذي يحدث في دخولهم الحقيقية، ومن ثم في مستوى معيشتهم.. ولهذا فليس عجيبًا أن تكون البلاد المصابة بالتضخم هي أكثر البلاد تعرضًا للفساد.
وقد قال لينين يوما: "إن أفضل طريقة لتحطيم النظام الرأسمالي هي إفساد العملة، وإنه بعملية تضخم مستمرة تستطيع الحكومات أن تصادر- سرًا وبطريقة غير ملحوظة- جزءًا هامًا من ثروات مواطنيها"
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
قديم 27-02-2009, 12:36 AM   #6 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي

وزير التجارة السعودي الجديد يعد بمحاربة التضخم


وعد وزير التجارة والصناعة السعودي الجديد عبد الله زينل بمعالجة التضخم الذي سبب أزمة اقتصادية للكثير من المواطنين السعوديين بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وكانت جهود السلطات السعودية لكبح جماح التضخم قد فشلت بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي الذي يعاني بدوره من هبوط قيمته.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله قد أصدر مرسوما ملكيا اعفى بموجبه وزير التجارة والصناعة عبد الله هاشم اليماني وعين بدلا منه عبد الله زينل في هذا المنصب.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد ان شهدت السعودية ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع والخدمات مما حدا بعدد كبير من السعوديين الى التقدم بشكاوي لديوان المظالم يشكون فيها من حدة ارتفاع الاسعار ويتهمون الوزارة والوزير بالتقاعس في التصدي لارتفاع الاسعار في السعودية التي تعتبر صاحبة اكبر اقتصاد عربي واكبر مصدر للنفط في العالم.

ورغم عدم صدور بيان رسمي عن اسباب اعفاء الوزير من منصبه لكن المحللين ربطوا ذلك بالتضخم الذي شهدته السعودية وغيرها من دول المنطقة بسبب ارتفاع اسعار النفط بشدة خلال الفترة الماضية اذ زاد اربعة اضعاف خلال السنوات الستة الماضية وتراجع سعر الدولار بسبب ضعف اداء الاقتصاد الامريكي.

يذكر ان عملات اغلب دول الشرق الاوسط وخاصة الدول الخليجية مرتبطة بالدولار.

مخاطر التضخم

وزادت عائدات الدول الخليجية المصدرة للنفط كثيرا بسبب ارتفاع اسعار النفط مما ادى الى زيادة المعرض النقدي وبالتالي تفاقم معدلات التضخم.

وقالت الحكومة السعودية ان نسبة التضخم في شهر يناير/كانون الثاني بلغت 7 بالمائة بينما تشير التقديرات غير الرسمية الى انها اعلى من ذلك بكثير.

وكانت اسعار السلع الغذائية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة القليلة الماضية وسط انقادات لفشل الحكومة في السيطرة عليها.

وقد انضم خطيب المسجد الحرام في مكة الى حملة محاربة ارتفاع الاسعار متهما الاحتكارات بالمسؤولية عن ارتفاع الاسعار داعيا رجال الاعمال الى تخفيض الاسعار.

وفي محاولة لتخفيف اثار ارتفاع الاسعار زادت الحكومة السعودية من مرتبات موظفى الدولة بنسبة خمسة بالمائة الشهر الماضي وللسنة الثالثة على التوالي كما خفضت الرسوم على السلع المستوردة بالبحر بنسبة 50 بالمائة ولمدة ثلاث سنوات.

وكان الصندوق النقد الدولي قد حذر اواخر العام من مخاطر مواجهة اقتصاد دول الخليج مخاطر التضخم بسبب ارتفاع اسعار النفط مما يشكل تحديا للنمو الاقتصادي في هذه البلدان.

وتقول المؤسسات النقدية الدولية ان ارتفاع الاسعار في دول الخليج يلقي بظلاله على مداخيل اليد العاملة الوافد في هذه الدول والتي تشكل غالبية العمالة مما قد يجبرها على الرحيل ما تتدخل الحكومات في الحد من ارتفاع الاسعار وكبح التضخم.
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
قديم 27-02-2009, 12:40 AM   #7 (permalink)
عقاري متميز

هذا العضو لديه العضوية الفضية - انقر هنا


كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية أسواق المملكة


رقم العضو: 17494
تاريخ التسجيل : May 2008
الإقامة : عقار ستي
الاهتمام : عقارات السعودية
المشاركات : 6,006

أسواق المملكة غير متواجد حالياً


افتراضي

أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف


مقدمة:
أولاً: التضخم وآثاره الإقتصادية:
أ ـ تعريف التضخم:
ب ـ أنواع التضخم:
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
مراجع البحث



مقدمة:
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني، ويركز هذا البحث على أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف الموازية وللمدة من (1992 ـ 2001) في العراق وبعض الدول المجاورة، وقد افرز البحث عدة استنتاجات وتوصيات، وهي..

أولاً: التضخم وآثاره الإقتصادية:


أ ـ تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].


ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]


ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.


د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم: للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:
F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]
حيث أن:
(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F
معدل التضخمg=
كلفة الاستثمار -C
معامل الخصم e-(I+g)=
القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)
1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
(Damodaran , 1999 , p.327)

3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].


ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دينار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دينار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلا التضخم.


ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.


ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest es)
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:

1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.
(Weston, et.al, 1996,p774)

وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.
(Henning, et.al 1988, p.427)

وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP
Weston & Brighan, 1993, P.130))
وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:
K=Kx+ IP + DRP + MRP


2. العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. ويعرض الجدول رقم (1) أسعار الفائدة الرسمية في كل من العراق وسوريا والأردن.

أسعار الفائدة
الدولة
السنة العراق سوريا الاردن
1991 23 5 5. 8
1992 23 5 5. 8
1993 23 5 5. 8
1994 23 5 5. 8
1995 23 5 5. 8
1996 23 5 5. 8
1997 23 5 75. 7
1998 23 5 9
1999 23 5 8
2000 23 5 5. 6
2001 23 5 5
جدول رقم (1)

يلاحظ من الجدول رقم (1) أن أسعار الفائدة محددة بشكل رسمي لم يتغير في كل من العراق وسوريا في حين استقرت لست سنوات من مدة البحث في الأردن ثم انخفضت إلى (75. 7) سنة 1997 ثم أخذت ترتفع ثم انخفضت إلى أن أصبحت 5% سنة 2001, وان هذا التغير كان بفعل متغيرات اقتصادية مؤثرة, ولم يستطع الباحث الحصول على بيانات دقيقة عن الأسعار الموازية لأسعار الفائدة الرسمية. التي بالتأكيد ستكون حركتها مغايرة تماماً لحركة أسعار الفائدة الرسمية, فهي قد تصل إلى 50% في بعض الحالات على مستويات الأفراد.

3. أسعار الصرف (Exchange es)
أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى,[6] ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange e). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange e) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange es).

1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً [7].

2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة[8] .

ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:

وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد[9].
3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.
5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

ويبين الجدول (2) أسعار الصرف الرسمية في كل من الأردن وسوريا والعراق.
أسعار الصرف الرسمية
الدولة
السنة العراق سوريا الاردن
1991 .44466 16.057 .96553
1992 .42743 15.434 .95011
1993 .42698 15.418 .96699
1994 .45381 16.387 1.02336
1995 .46209 16.686 1.05392
1996 .44700 16.141 1.0195
1997 .41942 15.145 .95662
1998 .43770 15.805 .99829
1999 .42665 15.406 .97311
2000 .40502 14.625 .92376
2001 .39066 14.107 .89102
جدول رقم (2)

Source: International Financial statistics, year book, u.n 2002
إن أسعار الصرف الرسمية المبينة في الجدول (2) لا تعكس بشكل دقيق طبيعة أو حقيقة أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى لأن هذا السعر محدد بشكل رسمي, ويعد سعر الصرف الموازي مؤشراً واضحاً لقوة العملة الوطنية. الاّ أن الحالة العامة في العراق وبسبب الحصار المفروض عليه منذ منتصف عام 1990 حيث لا تصدير ولا استيراد الا بحدود مذكرة التفاهم فان أسعار الصرف مختلفة تماماً وبشكل مفرط, حيث أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار تجاوز (2000%) صعودا ونزولا, وقد حصل ارتفاع في قيمة الدينار العراقي سنة 1996 مقابل الدولار نتيجة لاتفاق النفط مقابل الغذاء ولذلك هبط سعر صرف الدولار إلى 50% من سعر الصرف السابق وفي بعض الأحيان أقل من ذلك ـ الا أن استمرار الحالة العامة للحصار أدى إلى انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرة أخرى, حيث أخذ بالانخفاض إلى أن أصبح سعر صرف الدولار يتجاوز 2000%.

وبالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق بعد احتلال الانكلو ـ أمريكي للعراق وضخ قوات الاحتلال لملايين من الدولارات إلى السوق من خلال رواتب العاملين في أجهزة الدولة والذي كان يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وهو ما حصل فعلاً ـ حيث أصبح سعر الصرف 1200 دينار مقابل الدولار, إلا أن استمرار غياب السلطة عاد بهذا السعر إلى الارتفاع مرة أخرى إلى أن أصبح في الوقت الحاضر يتجاوز 1800 دينار مقابل الدولار ـ حيث أن آلية السوق تخضع لرغبات المضاربين وتجار الحروب, يعزي ذلك إلى التضخم الناتج عن الحصار الشامل. أما أسعار الفائدة فهي الأسعار التي تستوفيها المصارف من المقترضين وكانت ثابتة طيلة المدة مقابل أسعار فائدة منخفضة تمنح للمودعين عن إيداعاتهم وبشكل عام فان أسعار الفائدة لم تكن متغيراً مؤثراً في أسعار الصرف كالتضخم وذلك لأسباب أبرزها أن الدول الثلاث دول إسلامية وان التعامل بالفائدة لم يكن شائعاً وان وجد فهو تعامل محدود.


رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
أ. الاستنتاجات: ان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي:
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.
3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.
4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ب. التوصيات: يوصي الباحث بالآتي:
1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.
3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.
4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.
5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
مراجع البحث
1.الأمين وباشا, عبد الوهاب, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ الاقتصاد الكلي ـ دار المعرفة ـ الكويت ـ 1983.
2. Brenner, Menachem & Venezia, It zhak, The effext of Inflation and taxes on Jrowth Inrestments anel Replace ment policies, The Jourunal of finance, Vol, XXX VIII, December.
3. Damodaran, Aswath, applied Corpee Finance, New york. John Willey & sons, Ine, 1999.
4. الشماع, خليل محمد حسن، الادارة المالية، بغداد, 1992.
5. Weston, J, Fned, Besley, seott & Brigham, F, Essentials of Managerial Finance, ll. Ed, New york, 1996.
6. Henning, N, Cgarles, pigott, Willian & Haneyseott, Robert, Fiancial Markets and the economy, Prentice Hall, New Jersey, 1988.
7. Weston, J, Fneel & Brigham, f, Engene, Essentials of Managerial Finance, 10. eel, the Dryden press, york, 1993.
8. MADURA, TEFF, Inter national Financial, management, 6th. ed, New york, 2000.
9. العامري, محمد علي ابراهيم المجلة العراقية للعلوم الإدارية سعر الصرف الأجنبي ـ مدخل نظريو المجلد الأول ـ العدد الثاني ـ ك1 , 2001 ـ اصدار جامعة بابل ـ كلية الادارة والاقتصاد.
10. Weston, J, Fand Copel and, T, E, Managerial Finance, Adapted by A.F Fox and R.J Limmack, , 2ed, UK edition, 1988.
11. يحى, وداد يونس, النظرية النقدية, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة موصل ـ الموصل ـ 2001.
12. الصرف, رعد حسن, أساسيات التجارة الدولية المعاصرة , جزء 1, سلسلة الهنا للمعلومات ـ دمشق , 2000.
13. International financial statistics, year book, u,n 2002



________________________________________
[1] الأمين، 1982، ص192.
[2] (الأمين وباشا، 1983 ص196 ـ 197)
[3] (الأمين وباشا، 1983، ص197 ـ 199)
[4] (الشماع، 1992، ص 48 ـ 49) (الأمين وباشا، 1983، ص 203)
[5] (الشماع /1992، ص65)
[6] (العامري, 2002, ص102), Weston & Copeland, 1988, p.850) )
[7] يحي, 2001, ص244.
[8] يحي, 2001, ص247.(In cash flows)
[9] (الصرف, 2000, ص365)<!-- / message --><!-- sig -->
__________________

أسواق المملكة للعقار والأستثمار
:{ اعرض مالديك واطلب ماتريد }:
ج \ 0555884453 ت \ 8174480 ف \ 8174490
رد مع اقتباس
إضافة رد

أضف هذا الموضوع إلى صفحتك بمواقع التواصل الاجتماعي :

الكلمات الدلالية (Tags)
متكامل, موضوع, التضخم, اقتصادي, عقارات، أخبار، استشارات، سوق العقار، مقالات
urhv sjd

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم



الساعة الآن 07:12 AM.

جميع الإعلانات والمواضيع والمشاركات في عقار ستي تمثل أصحابها

جميع الحقوق محفوظة