المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن المصري

نسمع عن البيع بالوكالة أو بما يسمى عقد وكالة.
هل هذا الموضوع آمن وكيف نفهمه بوضوح أكثر؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الفتاح نصار

البيع بالوكالة هو مسمي شعبي وليس له اساس قانوني محدد
ولكن البيع في حد ذاته يتم بموجب عقد بيع شامل لجميع بنوده القانونية ويمكن ان يحصل المشتري علي توكيل من البائع بالبيع لنفسه او للغير وذلك الي جانب عقد البيع
وهذا التوكيل له صورتان :-
الاولي : توكيل عادي بالبيع للنفس والغير امام الشهر العقاري ويتم تحريره والتوقيع عليه من البائع فقط امام الشهر العقاري
الثانية : هو عقد الوكالة ويشمل ايضا البيع للنفس والغير ويتم تحريره التصديق علي توقيعاته من الشهر العقاري في وجود البائع والمشتري ويقوم الاثنان بالتوقيع عليه
وفي الحالتين لا يمكن الغاء التوكيل او عقد الوكالة الا في حضور الطرفين
ولكن التوكيل يعتبر لاغي في حاله وفاة البائع وهو مايسبب مشكله للمشتري في هذه الحالة من اضطراره للجوء الي ورثه البائع اذا ما احتاج الي اجراء يتطلب وجودة
ولكن عقد الوكالة لا يتم الغاؤه بوفاة البائع وانما يظل ساريا في مواجهه ورثة البائع
وهذا ما يميز عقد الوكالة عن التوكيل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن المصري

ألف شكر يا سيدي الفاضل استاذنا عبدا الفتاح
أرجو تثبيت الموضوع وضم المواضيع المرتبطة او وضع روابطها بموضوع واحد للفائدة

وسؤال من الموضوع يا أستاذ ، وهل يجوز لمن يحوز عقد الوكالة أن يبيع بعقد وكالة جديد لآخر؟

وهل هذا الاسلوب ناجح امام اجهزة المدن الجديدة كبديل عن التنازل بالجهاز بحال حظره؟

ولو ثار نزاع قانوني مع المالك او ورثته ما مدى الخطر على الملكية للمشتري؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الفتاح نصار

اذا لم تكن الارض المقام عليها العقار مسجلة فان السبيل الي تسجيل شقة بهذا العقار يكون من خلال اقامة دعوى صحة ونفاذ للعقد ثم تسجيل الحكم الصادر بالصحة والنفاذ ولكن اجراءات التسجيل في هذه الحالة تمتد لفترة مابين 6 شهور وعام اذا لم يكن هناك عقبات مثل ان يكون العقار تم انشاؤه علي ارض مملوكة للدوله
اما بالنسبة للسجل العيني فهو قانون صدر لحصر وتسجيل كافة العقارات في مصر بنظام التسجيل العيني اي من خلال المالك الفعلي الحائز للعقار عينيا
ومنذ اكثر من عشر سنوات ومصلحة الشهر العقاري تقوم بالحصر في بعض محافظات مصر بسرعة السلحفاة التي تعاني من شلل في قدمها
ومازال هذا القانون لم يدخل حيز التطبيق بشكل فعلي بحيث يستطيع مالك العقار استخراج شهادة بالملكية ونقل الملكية من خلال السجل العيني
والي هذا الحين فان نظام التسجيل العقاري العادي هو المطبق والمستمر واعتقد عند انتهاء مصلحة الشهر العقاري من الحصر وتطبيق القانون بشكل فعلي سوف يكون ملاك العقارات اللذين تم حصرهم قد تغيروا بالفعل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الفتاح نصار

لا شكر علي واجب اخي الفاضل

• يحق للوكيل سواء كان يحوز توكيل او عقد وكاله ان يبرم توكيل للغير في البيع ايضا بنفس صلاحيات التوكيل الاصلي
• مع الاخذ في الاعتبار ان عقد الوكاله اقوى من التوكيل فيجوز عمل توكيل للغير من خلال عقد وكالة كما يجوز عمل عقد وكاله ايضا من خلال عقد الوكالة الاصلي
• انما في حالة وجود توكيل فقط فلا يجوز ابرام عقد وكالة من خلاله لان التوكيل مرتبة ادني من عقد الوكالة
• واذا ثار نزاع فيما بين البائع او ورثته مع المشتري فان الذي يحكم النزاع عقد البيع المبرم فيما بين الطرفين بما اشتمل عليه من بنود قانونية مع الاخذ في الاعتبار ان عقد الوكالة لايمكن للبائع الغاؤه بارادته المنفردة بدون وجود المشتري
• ولذلك وجود عقد الوكاله لا يغني عن وجود عقد بيع يحكم الطرفين في الحقوق والالتزامات
• اما بالنسبة لنجاح هذا الاسلوب امام اجهزة المدن الجديدة فانه يكون ناجح في حاله واحدة وهو ان يكون البائع قد اوفي بجميع التزاماته امام الجهاز واهمها اثبات الجدية في البناء والتشطيب في المهلة الممنوحة له
• اما ماعدا ذلك فان اجهزة المدن الجديدة تحظر التعامل بالتوكيل سواء في استخراج تراخيص البناء او التعامل مع الجهاز طالما الارض موضوع العقد مازالت محمله بالتزامات الجدية امام الجهاز

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة highclass29

ويت بأذن الله أن أشترى شقة 120 متر ب 120 الف ممكن حضرتك تنصحنى بالخطوات التى أكون بها من الناحية القانونية سليم مائة بالمائة
خاصة وأنى سمعت أن التسجيل بالشهر العقارى هيخدو نسبة من الثمن المكتوب بالعقد هل الكلام دة صحيح
وجزاكى الله كل خير