عقار ستي للتسويق العقاري   تلال العمارية
شرح خطوات التسجيل في عقار ستي  شرح إضافة موضوع جديد  لديك مشكلة في دخول عقار ستي خدمة ترقية العضويات + خدمات الإعلانات و تثبيت المواضيع
التصفح برقم [ شرح الخدمة ]
العودة   عقار ستي للتسويق العقاري > عقارات الدول الخليجية والعربية والعالمية > عقارات باقي الدول العربية > عقارات مصر > منتدى عقارات محافظة الإسكندرية




سمسار العقارات والوسيط العقارى(النزاهةوالشفافية -الخبرة- الترخيص -العمولة)

إضافة رد
 
رقم الموضوع : 456867 أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-08-2009, 02:05 PM   #1 (permalink)
عقاري متميز

 
الصورة الرمزية fsourial - افتراضية


رقم العضو: 4564
تاريخ التسجيل : Jan 2008
الاهتمام : عقارات مصر
المشاركات : 1,034

fsourial غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي سمسار العقارات والوسيط العقارى(النزاهةوالشفافية -الخبرة- الترخيص -العمولة)

2006-12-18 00:05:40 UAE
اتهامات لسماسرة العقار بالمساهمة في ارتفاع أسعار البيع والتأجير وللوسطاء الماليين بدور في هبوط أسواق الأسهم
الطفرة العقارية تعزز قطاع الوساطة وتمنح العاملين فيه الفرصة لتحقيق ثروات طائلة


فسمسار العقار يتاجر بالمعلومات لا بمنافع العقارات نفسها، فهو يجمع المعلومات عن عقارات معدة [/size]للتأجير وعن راغبين في الاستئجار ،لا ليستعمل هذه المعلومات لنفسه بل ليبيعها لطرفي العقد لقاء عمولة.


وبعد عقد الصفقة يرتبط مالك عقار معين بمستأجر معين ويواجه كل منهما مزايا ومخاطر التعامل مع شخص الآخر، ولو أن السمسار قام باستئجار عقارات عديدة من مالكيها لحساب نفسه، مع التمسك بحقه في أن يؤجرها من الباطن لمن يشاء بما يشاء، لصار «تاجرا» في منافع العقارات أي «تاجر إيجارات». وهذه صورة ممكنة وإن لم تكن شائعة للوساطة العقارية.


ولم يعد سمسار العقارات هو صاحب الجلباب والعمامة وهي الشخصية التي جسدها أحمد زكي في فيلم (البيه البواب) والتي ارتسمت صورتها في أذهان الكثيرين لسنوات طويلة لها وجود، كما لم يعد سمسار العقارات أو الوسيط العقاري بحاجة لتعليق يافطة هنا أو هناك لجذب الباحثين عن العقار،


فالسماسرة لهم مكاتب خاصة بهم كل حسب قاعدة وأهمية عملائه حيث تتفاوت تلك المكاتب بين بسيطة لتأدية الغرض وأخرى فخمة تنافس في بعض الأحيان مكاتب تجار العقار الأثرياء. وقد تمكن الكثير من السماسرة والوسطاء من تحقيق ثروات ضخمة في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة، فقد قدرت مصادر عقارية حجم العمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي بنحو 100 مليون درهم تمثل 2% من قيمة الصفقات التي شاركوا في إبرامها وتم تسجيلها في الدائرة.













وأجمع المشاركون في هذا التحقيق على عدم كفاية التشريعات اللازمة لتنظيم هذه المهنة ونادوا بضرورة وضع ضوابط لمهنة السمسرة أو الوساطة، فغياب التنظيم قد يخلق نوعا من الفوضى ويقلل من ثقة المستثمرين بالسوق ومن شأنه أيضا خلق سوق سوداء وفتح أبواب الشائعات على مصرعيها وإتاحة التلاعب في الأسعار من قبل ذوي النفوس الضعيفة الساعين إلي تحقيق الثروات الطائلة ولو على حساب الآخرين.

ويرتكز التحقيق إلى تساؤلات رئيسية هي:





ـ ما صحة الاتهامات الموجهة لسماسرة السوق العقاري، كونهم المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار بيع وتأجير العقار؟





ـ ما الحاجة إلي وضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسيط بشكل عام، ضمانا لعدم مخالفته القوانين والتشريعات المتعارف عليها بالدولة؟





الوساطة العقارية


سالم الموسى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكن سِتي أف وندرز:


هل هؤلاء الوسطاء لهم حق التعامل بالطريقة التي يدعيها عليهم البعض بمخالفة أخلاقيات المهنة؟ وهل نظمت هذه المهنة؟ وهل يوجد هيئة تنظيم لهذه المهنة؟ ونحن نتساءل كذلك لماذا العالم يظلم الوسطاء؟ فالوسيط بريء حتى تثبت إدانته.


وقانون الوساطة موجود ولكن أين هي الهيئة التي تتابع القانون في تنظيم المهن؟ كذلك نحن نقول إن من له رأي فعليه أن يدعمه بالحقائق فالرأي ليس برأي حتى تكون هناك حقائق تدعمه فهذه الحقائق هي بينات ومن ثم يحدد العقاب والثواب طبقا للقانون حيث يعاقب المخالف ويثاب المجتهد.


رجل الأعمال عبد الجليل درويش: مرة أخرى نقول إن الوسطاء في السوق العقاري، كغيرهم من الوسطاء في أي سوق، لا يمكن أن يكونوا على درجة واحدة من الالتزام. وإن كان هناك بعض الصحة في الاتهامات التي توّجه إليهم بالحصول على عمولات عالية إلاّ أنّ ذلك لا ينطبق عليهم جميعاً وإن ساهم ذلك في رفع أسعار بعض الشقق والفلل السكنية غير أن هذا العامل ربما يكون مؤقتاً وفردياً ولا يرقى إلى مستوى العامل الأبرز أو الظاهرة.



أسعار العقارات، سواء كان ذلك في مجال التأجير أو الشراء، تُحددها، حسبما أشرنا في مناسبات سابقة، عوامل العرض والطلب وارتفاع التكلفة وتَوفر السيولة والرواج الاقتصادي والقدرة المالية للمشتري أو المستأجر ووسائل التمويل المتاحة من جهات التمويل.... وغيرها كثير. ونحن نرى أن عامل الوسطاء يُعتبر عاملاً ثانوياً وإن كان له بعض التأثير ولكن ليس بدرجة كبيرة على مستقبل سوق العقار بالدولة.

محمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: وجود الوسطاء في كل القطاعات سواء في قطاع العقار، المال، التأمين...الخ لابد منه لكي تكتمل عملية البيع والشراء، وكما هي الحال في كل مجالات الحياة نجد أن هناك الوسيط النزيه والوسيط غير النزيه، فالعملية إذن تعتمد في المقام الأول على البائع والمشتري وبحسب خبرات هؤلاء باستطاعتهم تحديد إن كان الوسيط نزيهاً أم لا.

وفي جميع دول العالم الوسطاء يقدمون خدمات جليلة للمجتمع فلابد من وجود الوسيط لأن البائع لا يعرف المشتري والمشتري كذلك لا يعرف البائع. ونحن في الإمارات مجتمع منفتح، ونعد من أكثر المجتمعات العربية انفتاحا من الناحية الاقتصادية خاصة خلال السنوات الأخيرة، كما أن الوسطاء دخلوا السوق بأعداد كبيرة لأن حجم البيع والشراء كبير جداً في مختلف القطاعات مقارنة بحجم الإمارات. ولاشك بأن بعض السماسرة أو الوسطاء ساهموا مساهمة سلبية والبعض الآخر ساهم إيجابيا.


المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه ـ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة س.س. لوتاه: تعتبر شركات الوساطة جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الاقتصادي داخل الدولة ومع التطور الكبير الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات نشأت الحاجة إلي وجود مثل هذه النوعية من الأعمال التي تلبي حاجات السوق المختلفة وتخلق قدرات تسويقية كبيرة وتزيد من نمو الأعمال وتطورها.


ونحن نرى أن شركات الوساطة العقارية على سبيل المثال تلعب دوراً هاماً في تنمية قطاع العقارات، الذي يعتبر الأكثر نمواً في اقتصاد الدولة حالياً، من خلال تسويقها للعقارات ذلك الأمر الذي يتيح اتساع شريحة العملاء ويدعم من قوة السوق العقاري.


في الفترة الأخيرة ومع وجود عدد كبير من شركات التطوير العقاري، أصبحت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له فظهرت شركات كثيرة استخدمت أساليب التعامل غير المهنية من قبل وأحياناً من قبل المطورين وظهرت النزعة الاستغلالية لدى بعض المكاتب ورأينا بعض المواصفات الوهمية يتم النشر عنها وبدل مشاهدة يتم تحصيله


ومثل هذه الأمور التي أضعفت الثقة في شركات الوساطة العقارية وجعلت الأمر أشبه بالاستغلال الصريح الذي تعارف عليه الجميع ونحن في س.س.لوتاه نرفض هذه الأشكال من الاستغلال ولم نستخدم أياً من شركات الوساطة في تسويق عقاراتنا المنتشرة في الإمارات مما ساعد على تميز خدمتنا بل وقيمة الإيجار التي ظلت في متناول المستأجر ولم ترتفع بارتفاع العمولات التي تتقاضاها المكاتب العقارية.


ونحن نرى أن تحميل الوسيط جزءاً من المسؤولية عن المبايعة العقارية وصحة المعلومات التي تعطى للزبائن عن العقارات المباعة والإشارة إلى اسم الوسيط في العقد يمكن أن ينظم العلاقة ويحفظ للمستأجر أو المشتري حقوقهما.




كما أن إحدى أهم خصائص السمسار هي أخلاقه، فالسماسرة يجب أن يتمتعوا بأخلاق عالية، وخدمة الزبون يجب أن تحتل المرتبة الأولى. وأعتقد أن السماسرة يفتقرون للتعليم والتدريب في السوق، فالمزيد من التعليم والتدريب بصورة أكبر لهؤلاء سيكون مفيداً للسوق بالدرجة الأولى.


أما العمولات على المبيعات فتعد المصدر الرئيسي لمداخيل وكلاء العقارات والسماسرة. فيما تتفاوت نسبة العمولة تبعا لما يتفق الوكيل والسمسار بشأنه كنوع العقار، وقيمته. في حين أن النسبة المئوية المدفوعة على الملكيات التجارية أو الأرض الغير محسّنة أعلى مقارنة بالنسبة المئوية التي تدفع لبيع منزل.


فالعمولة قد تقسّم بين عدّة وكلاء وسماسرة عند بيع العقار، فالسمسار أو الوكيل اللذان حصلا على التسجيل عادة ما يتقاسمان العمولة مع السمسار أو الوكيل الذي أتم عملية البيع ومع الشركة التي تستخدم كلاً منهما. بالرغم من أن سهم كل وكيل يتفاوت كثيرا من شركة إلى أخرى، فإن في أغلب الأحيان يمثل حوالي نصف إجمالي القيمة التي تستلمها الشركة، كما أن كلاً من الوكلاء الذين يدرجون ويبيعون العقارات يرفعون من عمولاتهم.


وحاليا هناك ما يقارب 600, 1 وكيل عقاري هم جزء من تجارة العقارات المزدهرة في دبي حيث أجر العمولة تحصل من المشترين، وفي بعض الحالات من الباعة أيضا، فيما تتفاوت ما بين 5 ـ 5 ,0%. الدكتور أحمد البنا ـ خبير اقتصادي: بالنسبة لسماسرة العقار


فهناك أنشطة كبيرة بالنسبة للعقار والعمليات التجارية المصاحبة لتأجير العقار على سيبل المثال فإن بيع وشراء العقارات نشاط يمنح لأي مواطن عادي ولا يتطلب أي كفالة مالية ولكن خدمات تأجير العقارات أي الوساطة في تأجير العقارات يتطلب ترخيصه موافقات خاصة سواء في خبرة مقدم الطلب ومقدم الترخيص أو الكفالة المالية،

وهناك بعض من الممارسات الخاطئة في السوق بحيث إن أصحاب التراخيص العادية يمنح لهم الترخيص بممارسة نشاط معين يقومون بممارسة أنشطة مقيدة بضوابط وشروط وتلك الممارسات ينبغي أن يكون عليها رقابة شديدة من قبل السلطات المعنية المختصة


حيث لا يوجد أي عدالة على سبيل المثال من ترخيص خدمات تأجير العقارات (الوساطة العقارية) والذي يتطلب وضع ضمانات مالية للحصول على التراخيص بحيث نرى مؤسسة أخرى غير مرخصة ولم تدفع تلك الضمانات المالية وتقوم بالتعدي على حقوق تلك الأنشطة وممارسة تلك الأنشطة بدون وجه حق، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى


هناك مكاتب وساطة عقارية تطبق رسوم تكون في بعض الأحيان غير مقيدة بضوابط وممارسات أخلاقيات العمل في هذا القطاع فتأخذ عن المستأجر رسوم خدمات ووساطة ورسوم توقيع عقد لذلك هذه الممارسات خاطئة وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية مرة أخرى.


طبعا هناك أيضا الكثير من المكاتب التي تحترم القوانين وتعمل حسب الأصول وتلك المكاتب لا غبار عليها من حيث مصداقيتها ومصداقية ممارساتها حسب النشاط المرخص.


ناصر الخياط ـ المدير التنفيذي لشركة الخياط العقارية: شركتنا قائمة منذ 30 عاما وعملنا في الوساطة العقارية منذ زمن بعيد والحديث عن حصول سماسرة العقار على عمولات كبيرة هو أمر له وجود على أرض الواقع ولكن لا يمكن تعميمه والسبب الرئيسي في وجود هذا النوع من الوسطاء غير النزيهين هو عدم وجود قوانين واضحة تحدد آلية عمل الوسيط،


وفي السابق قمنا بالمطالبة بإنشاء هيئة مهنية تضع لوائح واضحة وصريحة بعمل الوسيط وهذا الأمر لم يتحقق، لقد مضى على وجودي في سوق العقار 30 عاما، نعم هناك استغلال من بعض سماسرة ومكاتب الوساطة العقارية ولكن في أي قطاع إذا غابت القوانين سيكون هناك استغلال بطبيعة الحال، كما أن مهنة (السمسرة) أصبحت متاحة لكل من هب ودب، ويجب أن يكون هناك قانون يحدد طبيعة وآلية عمل السمسار وخاصة أن السمسار يتعامل مع أملاك الناس وأسرارهم فالسمسار في نهاية الأمر يعد شاهدا بين البائع والمشتري.


أيضا من السلبيات الموجودة حاليا هي وجود من يمتهن مهنة (السمسرة) بدون حصوله على ترخيص لممارسة هذه المهنة، كما أن الكثير من السماسرة للأسف لا يمتلك الخبرة الكافية ولا يمتلك النزاهة والأمانة والتي يجب أن يتحلى بها كل وسيط، ففي بعض الأحيان يبالغ هؤلاء الوسطاء في الأسعار من أجل تحقيق عمولات عالية.


كما أن البيع والشراء فيه نوع من المضاربة فالسوق التقليدي أصبح فيه ندرة في المعروض وخاصة الأراضي وبالتالي الأسعار باتت مرتفعة.


أما ما يطلق عليه السوق الجديد فالمعروض في بعض الاستثمارات وخاصة في الشقق السكنية أصبح أكثر مقارنة بما كان عليه السابق مما أثر تأثيراً سلبيا وبدأ العرض يرتفع والأسعار تقل مما أوجد منافسة ما بين الشركات فكل شركة باتت تحاول التنسيق مع البنوك والجهات الممولة لتسهيل عملية بيع العقار للمستثمرين فأصبحنا نقرأ في الصحف اليومية


وفي وسائل الإعلام الأخرى عن نسب التمويل والتي وصلت إلى 100% وبدون أي فوائد، فيما تبيع شركات أخرى الشقق السكنية لمدة تصل إلى 99 عاماً وإن دل ذلك فإنه يدل على أن العرض على العقار قد تزايد. ولا أعتقد شخصيا أن السماسرة غير النزيهين سيكون له تأثير كبير على أسعار العقار ولكن المطلوب هو تحديد عملهم ومراقبتهم. وبشكل عام فقد حقق السماسرة عمولات تصل في نسبتها إلى 5, 1% من إجمالي حجم مبيعات سوق العقار في دبي خلال هذا العام 2006.


طارق رمضان ـ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مدينة الثراء )زيكو ضيٌٌم(: أولا هناك عدم تنظيم كبير في عمل الوسطاء ونحن بحاجة إلى إيجاد قوانين واضحة، فالقوانين ليست بحاجة لأن تخترع فهي موجودة في الغرب في دول مثل كندا وبريطانيا وهي واضحة وصريحة، وكل ما هنالك أن تلك القوانين تحتاج إلى تفعيل ودراسة وتطبيق، فالقوانين بالتأكيد لن تعمل ضد الوسطاء إذا ما طبقت ولكنها ستصب في مصلحتهم كونها ستضمن حقوقهم وإجمالا ستحميهم من السمعة السيئة تجاههم.


وقد ساعدت الحركة العقارية الكبيرة الحاصلة في جذب (كل من هب ودب) ولكن البقاء سيكون للشركات التي تحترم اسمها وسمعتها وتتعامل بمصداقية واحترافية وتكسب ثقة الناس بالدرجة الأولى. وهنا نقول بأن السماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار أيامهم باتت معدودة.


ا


ضوابط تحدد عمل الوسيط


سالم الموسى: هناك حاجة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسيط بشكل عام أولا من خلال وجود هيئة

ناصر النابلسي: إذا ما سمح للسماسرة بالمضي قدما بمزاولة أعمالهم بدون لوائح وتعليمات صارمة توجّههم، فإن القطاعات التي تستخدمهم ستعاني، بسبب انعدام الثقة في سلامة النظام. لذلك نرى أنه من الضروري وضع قيود صارمة ترسم حدوداً معينة للتفاعل بين السماسرة والمؤسسات التي يتعاملون معها لكي يضمنوا السلامة ومشروعية النظام.


طارق رمضان: الحاجة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسطاء باتت ماسة، كما أن تلك الضوابط إذا ما وضعت فستحمي الوسيط ولن تكون بمثابة قيود عليه، كما ستحميه من الوسطاء المتلاعبين في الأسواق فهذا النوع من السماسرة قد أصابونا بنوعين من الضرر، الضرر المباشر والذي تمثل في عدم وجود حصرية البيع كما في الدول المتقدمة حيث أصبح الوسطاء المتلاعبون يلتفون حول الوسطاء النزيهين وذهبوا مباشرة للعميل الذي تم تقديمه للوسيط النزيه وهذا أمر غير مقبول.


أما الضرر غير المباشر: فقد أصبح الفرد غير ملم بصورة كاملة بمصداقية الفرد الآخر، ففي غياب الضوابط والقوانين تنعدم الثقة.



[




طارق رمضان: استمرار وجود الوسطاء المتلاعبين سوف يوجد تضخماً كبيراً سواء في سوق بيع أو تأجير العقار، كما من شأنه أن يوجد عدم ثقة ما بين جميع الأطراف والتي تضم المشتري البائع والوسيط.


باختصار


التسويق العقاري: منظومة عمل يقوم من خلالها بالجمع بين الأطراف (المشتري والبائع أو المالك والمستأجر) في صفقة عقارية. (الوسيط العقاري) عادة يعمل كوكيل عن الطرف أو الأطراف المشاركة في عملية بيع وشراء وتأجير العقارات.


السمسار: الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول على عمولة في مقابل ذلك بدون الحصول على رخصة من هيئة التمويل العقاري.


الوسيط العقاري: الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول على عمولة في مقابل ذلك، ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري. الوسيط العقاري الممتاز: هو الوسيط العقاري بعد اجتيازه دورة متقدمة في التسويق العقاري وبعد مرور فترة محددة على حصوله على ترخيص التسويق العقاري والمستأجر في صفقة عقارية.

منقول بتصرف
www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid...c
رد مع اقتباس
الإعلانات التجارية



عزيزي الزائر : أنت الآن في عقار ستي أكبر المواقع العقارية شعبية ننصحك بالانضمام إلى آلاف الأعضاء للمشاركة وتبادل الخبرات العقارية في كافة الدول العربية
عقار ستي أكبر موقع متخصص في تسويق العقارات و المقاولات - انقر هنا لمشاهدة أحدث المواضيع المطروحة
كما يمكنكم زيارة موقعنا الشقيق أسواق ستي أفضل موقع لتسويق المنتجات وتبادل الخبرات التجارية www.aswaqcity.com - انقر هنا للذهاب إلى أسواق ستي الآن...
قديم 14-08-2009, 02:54 PM   #2 (permalink)
عقاري متميز

كاتب الموضوع
 
الصورة الرمزية fsourial - افتراضية


رقم العضو: 4564
تاريخ التسجيل : Jan 2008
الاهتمام : عقارات مصر
المشاركات : 1,034

fsourial غير متواجد حالياً


كنوز
افتراضي

مهنة «الوسيط العقاري» بين ثقة المستثمر والقوانين الناظمة

اليوم - الكويت


جنوب مدينة دبي ويظهر برج الامارات

اوضح تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إن التطور العمراني والعقاري الذي تمر به المنطقة بعامة ودول الخليج بخاصة اسهم في إحداث تغييرات مهمة على مختلف الصعد المرتبطة بالعقار كنتيجة مباشرة لما بات يسمى اصطلاحا الطفرة العقارية، مبينا أن التغيير في أنماط البناء وشكله المعماري وأبعاده وحدوده يصعب تطويرها خلال هذه المرحلة من التطور المتسارع. وبين التقرير أن مهنة الوساطة العقارية تعرضت كغيرها من أطراف المعادلة العقارية إلى التطور والارتقاء ومرت بمخاضات أفرزت مئات شركات الوساطة العقارية منها الضعيف ومنها القوي .
وبين التقرير أن سمسار العقارات ارتقى من “الناطور” أو “البواب” إلى مهنيّ متخصص يعمل في شركة قائمة، كما لم يعد سمسار العقارات أو الوسيط العقاري بحاجة لتعليق “يافطة على بوابة البناء” لجذب الباحثين عن العقار، فالسماسرة أو كما يفضلون أن يطلق عليهم وسطاء العقارات، لهم مكاتب خاصة بهم كل حسب قاعدة وأهمية عملائه حيث تتفاوت تلك المكاتب بين بسيطة وأخرى فخمة تزاحم فخامة مطوري ومالكي العقارات أنفسهم.
شركة تطوير جديدة
أبرمت الشركة الأولى للتطوير وشركة أموال الدولية للاستثمار الكويتية اتفاقية شراكة تهدف إلى إنشاء شركة تجارية تعمل على الاستثمار وتطوير مشاريع الأبراج في المنطقة أطلق عليها اسم “شركة أوال للتطوير” مقرها الخبر في السعودية.
من ناحية أخرى ، كشف بنك البلاد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج الاكتتاب المنفذة حتى تاريخ 16/6/2007م أن عدد طلبات الاكتتاب بلغ 664،551 طلباً، وبلغ عدد المكتتبين 2،698،161 مكتتبا، بحجم مبالغ وصلت إلى 2،756،227،000 ريال سعودي، وقد تم الاكتتاب بعدد 275،622،700 سهم أي بنسبة تغطية وصلت إلى 137% من عدد الأسهم والقيمة.
ووقعت الشركة السعودية للكهرباء عقد إنشاء محطة كهرباء القُرية مع شركة بمكو العربية للمقاولات والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة ، وتبلغ قيمة هذا العقد 139ر2 مليار ريال سعودي، ويشمل العقد القيام بأعمال الهندسة والتصاميم التفصيلية وتوريد وتسليم جميع المواد والمعدات وإنشاء وتركيب وفحص واختبار وتجهيز وتشغيل والوضع في الخدمة محطة توليد قريه الغازية.
مئات الملايين
قدر التقرير حجم العمولات التي حصل عليها وسطاء العقارات في دول الخليج بمئات الملايين تمثل نسبة بسيطة من أثمان وأسعار العقارات التي توسطوا في بيعها وشرائها لمصلحة عملائهم، وساهمت تلك الأموال الضخمة في إغراء مئات بل آلاف من مهن وتخصصات أخرى لامتهان مهنة الوساطة العقارية حتى أصبح يطلق على تلك المهنة “ مهنة من لا مهنة له”. وزاحم أولئك الممتهنون الجدد أصحاب المهنة من نواطير وبوابين ومتخصصين ما أفرز ممارسات أضرت بسمعة المهنة، ودعت الكثيرين من داخل الوسط العقاري وخارجه لضرورة سن قوانين مهنية تنظم الوساطة العقارية وتفعيل القوانين القائمة إن وجدت لمنع الدخلاء وحماية أطراف المعادلة العقارية.
ووسط مئات المشاريع العقارية التي وجدت طريقها إلى السوق العقاري ساعية وراء مستثمرين ومشترين، تكشفت بحسب تقرير المزايا القابضة حقيقة سافرة تتمثل في عدم كفاية التشريعات اللازمة لتنظيم هذه المهنة، ما دفع بجمعيات العقارات والخبراء في القطاع في دول الخليج وبقية دول المنطقة التي انتقلت إليها حمى العقارات إلى الدعوة لضرورة وضع ضوابط لمهنة السمسرة أو الوساطة العقارية، مؤكدين أن غياب التنظيم قد يخلق نوعا من الفوضى ويقلل من ثقة المستثمرين بالسوق وإتاحة التلاعب بالأسعار ومؤشرات الطلب والعرض.
1600 شركة في دبي
وبين التقرير أن نحو 1600 شركة وساطة عقارية تعمل في دبي وحدها يعمل تحت مظلتها آلاف من العاملين من جنسيات مختلفة عدا عن الوسطاء الأفراد الدخلاء على المهنة ممن لا يمكن إحصاؤهم، وحسب الإحصائيات المتوافرة، فان عدد المكاتب العقارية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة التجارة البحرينية يقدر بأكثر من 1200 مكتب، إضافة إلى وجود أكثر من 1000 بطاقة وساطة عقارية مقدمة من قبل وزارة العدل، لكن أكثر من 60% من الوسطاء غير مرخصين.
وعلى الرغم من الممارسات غير المفضلة التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية في دول الخليج إلا أن تقرير المزايا يؤكد أن شركات الوساطة العقارية تلعب دوراً مهما في تنمية قطاع العقارات وتنشيط الطلب من خلال تسويقها للعقارات وجمع طرفي آلية السوق العقاري؛ الباعة والمشترين.
وأكد التقرير أن تفعيل القوانين السارية وإصدار وإحداث قوانين وأنظمة جديدة تحاكي التطور في المهنة والقطاع ككل تعد من أولويات المشرعين لاستمرار وتيرة التطوير والاستثمار العقاري من دون مشاكل تعطل المسيرة، مشيرا إلى القوانين والأنظمة المتبعة في دول أخرى حيث يمكن الاستفادة منها خصوصا وأن تجربة تلك البلدان تمتد لعشرات السنين.
وشدد على أهمية أن تخرج الشركات القيادية والكبرى التي تمثل جانبا مهما من قطاع الوساطة العقارية بما يسمى قانون شرف المهنة أو ميثاق وأخلاقيات مهنة الوساطة العقارية تُحدّد أخلاقيات العمل في كل مجال، حيث يشترط الالتزام بهذه الأخلاقيات وأن يكون ذلك معياراً للحكم وتقييم مدى جدّية العاملين في المهنة وتمتعهم بما يلزم للحصول على الترخيص اللازم.
وأشار التقرير :إن الحاجة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسطاء باتت ماسة وضرورة سوقية حتمية، إذ إن تلك الضوابط إن تم تفعيلها كما في بلدان أخرى فستحمي الوسيط نفسه من الدخلاء ولن تكون بمثابة قيود عليه، وستعطي مصداقية أكبر للمهنة والعاملين فيها. فمهنة الوسطاء العقاريين المحترفين تشمل مساعدة وحماية الزبون في عمليات التبادل العقاري من بيع أو شراء أو تأجير أو إدارة الأملاك، والوسيط العقاري يعد في كثير من الأحيان المرجعية الأولى للزبائن عند رغبتهم في الدخول إلى سوق عقارية بعينها، إما بداعي التملك وإما الاستئجار أو الاستثمار، ومن هنا فإن الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها للزبون العقاري مقابل أتعاب مالية لا بد له من حماية هذه الخبرات وحماية نتائجها. ومن هنا تبرز الحاجة الى ضرورة تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، بما يجعل الوسيط العقاري يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه العميل من خلال اتفاقيات التمثيل الموقعة بينهما.
وفي السياق نفسه ولأجل رفع مستوى الخبرة والدراية الفنية والعلمية لدى الوسطاء والعاملين في العقارات لا بد من التدريب والتأهيل للمهنة إذ لا بد أن يعد هذا أمرا وشرطا أساسيا يسبق الحصول على الرخصة الخاصة بمزاولة الوساطة، ولا بد أن يحضر الوسيط العقاري دورات تدريبية مستمرة نظرا لضرورة توافر معلومات علمية دقيقة عن السوق العقاري الذي يشهد متغيرات سريعة بصورة دائمة. ولأهمية التدريب والتأهيل العقاري بدأت مؤسسات أكاديمية وعلمية بافتتاح أكاديميات ومعاهد للتدريب والتعليم في مجال العقارات لتأهيل مخرجات تلك المؤسسات للعمل في القطاع العقاري المتنامي والمعقد.
وأشار التقرير إلى آن الأوان للعاملين في صناعة العقار أن يدرسوا كل جوانب العقار بعد أن أصبح كل ما يتعلق بالعقارات علما يدرس في العديد من الدول
.اليوم الإلكتروني -...
رد مع اقتباس
إضافة رد

أضف هذا الموضوع إلى صفحتك بمواقع التواصل الاجتماعي :

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم



الساعة الآن 04:32 AM.

جميع الإعلانات والمواضيع والمشاركات في عقار ستي تمثل أصحابها

جميع الحقوق محفوظة