«إسكان جدة» .. فلل في شمال المحافظة وشقق في جنوبها

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
الأمانة تسلم الإسكان أراضي مساحتها 31 مليون م2

«إسكان جدة» .. فلل في شمال المحافظة وشقق في جنوبها

الاقتصادية متعب الروقي من جدة

قال لـ "الاقتصادية " مصدر حكومي, إنه سيتم بناء فلل سكنية شمال جدة, وشقق سكنية في الجنوب, وذلك ضمن المواقع المخصصة لوزارة الإسكان, التي منحتها إياها أمانة جدة أخيرا، وتبلغ 31 مليون متر مربع.

وأوضح محمد عبيد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، أن الأمانة اعتمدت تخصيص 31 مليون متر مربع لوزارة الإسكان، موزعة بين شمال وجنوب وشرق المحافظة. وأجمع مختصون لـ "الاقتصادية" على ضرورة إيضاح مواقع تلك الأراضي من قبل الوزارة وآلية تطويرها والوحدات السكينة التي ستقام عليها.
وأكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم السبيعي مستثمر عقاري، أن المساحة التي أعطتها أمانة جدة لوزارة الإسكان سيكون لها دور كبير وفعال في التقليل من أزمة السكن الحالية في المحافظة، وعلى الوزارة الاستفادة من المطورين العقاريين والعمل معهم على إنشاء الوحدات السكنية على هذه الأراضي.

ووصف تلك الأراضي بأنها "غير مطورة"، ودور الوزارة يتمثل في الإشراف المباشر وتسليم التراخيص وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك، مشددا على أهمية إقامة ورش عمل من قبل الوزارة مع المطورين والمصارف وكل الجهات التي من الممكن أن تساعدها على القيام بهذه المشاريع الكبيرة.

وأوضح السبيعي، أن المساحة بإمكانها توفير نحو عشرة آلاف وحدة سكنية، وذلك بأخذ مساحات كافية لبناء الحدائق والطرق والمدارس وكل الخدمات الأخرى، وتجهيز الوحدات السكنية يحتاج إلى نحو سنتين من الآن.

من جهته، اعتبر عبدالله البلوي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، مساحة 31 مليون م2 ليست كافية لحل أزمة السكن في جدة، حيث إن طلبات الإسكان في المدينة تفوق ذلك بكثير، وتحتاج على الأقل إلى 70 مليون م2.

وطالب وزارة الإسكان بسرعة تطوير الأراضي التي تسلمتها في الوقت الحالي بالتعاون مع مطورين تحدد أسماءهم، إضافة إلى توضيح آلية التطوير التي تقوم بها في تلك الأراضي، ويجب تحديد أماكن وجود الأراضي للمواطنين وعدد الوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها وتفاصيل كل وحدة من مساحة وغيرها، إضافة إلى أهم ما في ذلك، وهو تحديد الوقت الذي ستنتهي فيه الوزارة من إنشاء تلك الوحدات وتسليمها للمواطنين.

وأوضحت أمانة جدة أن التخصيص يأتي إضافة إلى توزيع ما يقرب من 38.385 منحة بلدية سكنية، خلال السنوات الماضية، بإجمالي مساحة 12.3 مليون متر مربع موزعة على 12 مخططا سكنيا، وذلك قبل صدور التوجيهات السامية بتاريخ

1434/6/2 بأن تتولى وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصصة للسكن وتنفيذ البنية التحتية لها وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوقف فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات.
 

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
شقة بـ 95 مليون دولار في برج التجارة العالمي تغير سماء نيويورك

إطلالة تمتد من سنترال بارك إلى المحيط الأطلسي وولاية كونيتكت

شقة بـ 95 مليون دولار في برج التجارة العالمي تغير سماء نيويورك

الاقتصادية «الاقتصادية» من الرياض

في نيويورك أمامك فرصة للسكن في شقة لكن المشهد قد يكلفك 95 مليون دولار، لأنها ضمن أعلى برج سكني في الأمريكتين. لكن أحدث إضافة إلى خط السماء المشهور في مانهاتن أثار عاصفة من الجدل.

المبنى، الذي ترفرف عليه الأعلام الأمريكية ولا يزال قيد الإنشاء الذي يحمل رقم 432 في بارك أفنيو، يحلق فوق منطقة ميدتاون، ملقيا بظلاله فوق سنترال بارك ومتاجر الأزياء الشهيرة في ماديسون أفنيو.
وبحسب «الفرنسية» يبلغ ارتفاع البرج 1396 قدما (425.5 متر)، وهو من تصميم المهندس المعماري النجم رافائيل فينولي، وهو من أوروجواي، وهذا يجعله أعلى من ارتفاع مبنى الإمباير ستيت بأكثر من 1250 قدماً – وإن كان يطغى عليه مبنى مركز التجارة العالمية، الذي يصل ارتفاعه إلى 1776 قدما، بما في ذلك هوائي بارتفاع 408 أقدام.

شركة التطوير العقاري سي آي إم جروب، ومقرها لوس أنجلوس، باعت منذ الآن أعلى شقة مقابل 95 مليون دولار، وباعت 50 في المائة من الشقق، بأسعار تبدأ من 17 مليون دولار، قبل موعد افتتاح المبنى رسميا، والمقرر في ربيع عام 2015.

المشهد – الذي تم تسويقه من خلال طائرة مروحية – يعرض مناظر تمتد من سنترال بارك إلى المحيط الأطلسي وولاية كونيتيكت.

وهو ليس وحده في هذا. هناك سلسلة من البنايات فائقة الارتفاع وفائقة الفخامة أخذت بالظهور، ولا تزال قيد التطوير، وسيعمل ظهورها على تغيير مشهد سماء ناطحات السحاب في نيويورك إلى الأبد.

قال روبرت ناكال، وهو من أبرز وسطاء العقارات في نيويورك، ورئيس مجلس إدارة شركة ماسي ناكال للخدمات العقارية: "هذه المباني تجتذب مجموعة محددة للغاية من المشترين، الذين تبين أنهم في غاية النشاط والإقدام وجيوبهم عامرة بالمال إلى حد كبير".

لكن ليس الكل سعيدا بذلك. في مقال افتتاحي في الفترة الأخيرة في نيويورك أوبزيرفر، شكا الكاتب من "التجربة الجهنمية"، و"تفجيرات الديناميت"، و"صرير الآليات الذي لا ينقطع"، الذي يضطر السكان والعاملون في المكاتب إلى تحمله من المشاريع الضخمة قيد التنفيذ.

سفن الأشباح

يشكو المعترضون من أن قوانين المدينة لا تسمح بعملية للمراجعة العامة في منطقة ميدتاون، وأن المباني التاريخية يجري هدمها نتيجة لذلك، وأن أصحاب المليارات يدفعون كل شخص للخروج من المنطقة.

ويقول أليكس هيريرا، مدير الخدمات الفنية في "مؤسسة المحافظة على المعالم التاريخية لنيويورك": "أعتقد أن الموضوع مثير للجدل إلى حد كبير. لم نشهد قط في حياتنا أي شيء من هذا القبيل".

فندق دريك، الذي يعود إلى فترة العشرينيات من القرن الماضي، حيث أقام فيه فرانك سيناترا، ومحمد علي، وجودي جارلاند، وجيمي هندريكس، تعرض للهدم من أجل إفساح المجال لإقامة المبنى رقم 432 في بارك أفنيو.

يطلق هيريرا على هذه الأبراج الضخمة وصف "السفن الأشباح" التي يشتريها أصحاب المليارات الدوليين من باب الاستثمار، والذين لا يزورونها إلا لمدة أسبوعين في السنة، ويبلغ من ارتفاعها أنها تلقي بالظلال على ميدان سنترال بارك.

خلال بضع سنوات، سيطغى مبنى آخر على مبنى 432 في بارك أفنيو، حيث إن العمل يجري على قدم وساق لبناء برج أعلى، وتقوم بتنفيذه شركة إكستيل للمشاريع العقارية على الزاوية، عند الشارع السابع والخمسين.

وسبق لشركة إكستيل أن أنشأت مجمعاً سكنياً بارتفاع 90 طابقاً، من تصميم المهندس الفرنسي الشهير كريستيان دو بورتزامبارك، على الشارع نفسه.

نتيجة لذلك، فإن شركة ستاينوي وأولاده، وهي من أشهر الشركات في العالم لصناعة البيانو، سوف تغادر المنطقة بعد أن باعت معرضها المشهور الذي يعود إلى عام 1925، حيث كان يتدرب فيه الموسيقار رحمانينوف، إلى مجموعة جيه دي إس للتطوير العقاري، مقابل 46 مليون دولار.

وقال هيريرا: "إن هذا يعمل بالتأكيد على تغيير خط السماء لمدينة نيويورك، وهو بالتأكيد سيعمل على تغيير طابع الشارع السابع والخمسين، الذي كان شارعاً طريفاً لغرابته، ولما فيه من المعارض الفنية ومحال البيانو".

"أما الآن فهو شارع أصحاب المليارات الذين لا يعيشون فعلاً في المدينة." في السنة الماضية انتخب أهل نيويورك العمدة الديمقراطي بيل دو بلاسيو، على خلفية برنامج يراعي المزيد من المساواة بعد أن توسعت الفجوات في الدخول بين الفئات المختلفة أثناء فترة السنوات الـ 12 التي قضاها الملياردير مايكل بلومبيرج في منصب عمدة المدينة.

تشجيع الاقتصاد المحلي

لدى دو بلاسيو خطة طموحة للمساكن بأسعار ميسرة، بعد أن أخذ المهنيون المحترفون من الطبقة الوسطى يغادرون مانهاتن، وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن 21 في المائة من سكان نيويورك يعيشون في حالة من الفقر.

كما أن نيويورك ليست العاصمة، ورغم أنه تتم المحافظة على المباني التاريخية، إلا أنها في الأساس مدينة للأعمال مدفوعة بتحقيق الأرباح.

يريد هيريرا أن يتم تصنيف الشارع السابع والخمسين من المعالم التاريخية، من أجل حماية المباني التاريخية الأخرى. ويقول: "إن ما نسعى إليه هو تحقيق التوازن." لكن ناكال يصر على أن هناك نوعاً من التوازن، وينسب إلى لجنة التخطيط في المدينة الفضل في تنفيذ "عمل رائع" بخصوص التخطيط العمراني للمناطق".

ويقول إنه حتى لو لم يقم السكان من أصحاب المليارات بقضاء العام بكامله في المدينة، إلا أنهم يظلون مع ذلك يدفعون ضرائب المسقفات (الضرائب على العقارات)، ولا يستهلكون الخدمات العامة.

ويضيف: "الناس الذين يقيمون في هذه الشقق هم على الأرجح ينفقون مالا أكثر ويحقنون المزيد من الدولارات في الاقتصاد المحلي، على نحو يفوق ما يدفعه ساكن نيويورك في المتوسط على مدار العام". لكن الأفراد من الجمهور هم في أحسن الأحوال منقسمون حول أعمال التوسعة. يقول كثير منهم: إن الأشخاص فائقي الغنى اكتسبوا الحق في العيش وشراء ما يحلو لهم، وهم يعتبرون أن ناطحات السحاب هي رمز للمكانة.

لكن يشعر آخرون بالاغتراب نتيجة لمظاهر البذخ والثروة، التي تضغط على ميزانيات العاملين في القطاع الخاص والعاملين المبتكرين. يقول لورنس بوجار، مستشار إدارة الثروات، الذي يعمل في نيويورك ولكنه يعيش في نيوجيرسي المجاورة: "أعتقد أن من السخيف تماماً أن تنفق هذه الكمية من الأموال كي تعيش هناك." ويضيف: "بإمكانك إنفاق المال لشراء عقارات أفضل من ذلك بكثير".
 

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
أثر تراجع النفط في العقار .. لـــ عبدالحميد العمري

أثر تراجع النفط في العقار


من الاقتصادية - للكاتب عبدالحميد العمري


تجاوزت نسبة تراجع سعر النفط عالميا حتى الأمس 26.2 في المائة، وذلك منذ بدأ التراجع في 11 آب (أغسطس) الماضي، أي أنه فقد في أقل من ثلاثة أشهر أكثر من ربع قيمته، ومع توقعات استمرار تلك التراجعات والتقلبات في سعره العالمي، وإزاء ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات جسيمة لعل من أبرزها تقليص تفاوت الدخل بين طبقات المجتمع بمختلف الاقتصادات، وفيما بينها كمجموعات اقتصادية وتجارية، ومواجهة ارتداد البنوك المركزية عن سياساتها التوسعية في ضخ السيولة، هذه الاعتبارات وغيرها ستشكّل منعطفات بالغة العسر في طريق المستقبل للأعوام القليلة المقبلة.

يتمتع الاقتصاد السعودي بعديد من المزايا "المالية" رغم المعوقات الهيكلية "الاقتصادية"، وأقصد هنا بتوافر رصيد ضخم من الاحتياطات المالية، التي ستساعده على أقل تقدير لعامين مقبلين على تحمّل الصدمات التي قد تتسبب فيها تلك المنعطفات العالمية، ولو أنّها تحوّلت في وقت مضى إلى ركائز للاستقرار والنمو الاقتصادي، عبر ضخّها فيما يدعم قاعدة تنويع الإنتاج، وتخفيف الاعتماد على النفط، لكانت الأوضاع أفضل بكثير مما نتطرّق إليه الآن. ولكن في ثنايا هذه التطورات لا بد أن يأتي عدد من الانعكاسات الاقتصادية بعضها محمود، وآخر منها غير محمود، تقتضي تحركا على مستوى السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية الجامدة منذ عقود طويلة، وهذه ستكون لها أحاديث مطوّلة، وفق ترتيب منتظم لتكتمل الصورة العامّة التي ينشد الكاتب بلورتها أمام القارئ الكريم.
إنما سيتركز الحديث هنا على آثار وعلاقة ما يجري للنفط في السوق العقارية، وهو الحديث الممتد منذ عدة أشهر مضت، كونه الملف الأكثر تعقيدا ضمن ملفاتنا التنموية الراهنة، وضرورة أن تتضح الصورة كاملة لدى المواطن الباحث عن تملّك مسكنه، وسط هذه التطورات المتسارعة، سواء بمصادرها المحلية أو الخارجية، التي يؤمل بناء عليها أن يتخذ قراراته على أرض صلبة، تحقق له الفائدة المأمولة، وتكفيه التورط فيما قد لا تحمد عقباه؛ كالشراء بأسعار مبالغ فيها بدأت ترتد وتتراجع من الشهر الماضي، ويتوقع أن تستمر تراجعاتها للأشهر المقبلة، وحمايته من التورّط في ديون طائلة مع مؤسسات التمويل والمصارف، قد يقضي حياته الوظيفية في سداد أقساطها، رغم أنّه كان بالإمكان تحقيق غرض التملك بأقل من تلك التكلفة باهظة الثمن والأعباء والفوائد بما لا يقل عن 60 إلى 70 في المائة.

لم يكن مستغربا في وقت مضى، أن يحتجّ ملاك وسماسرة التراب على ارتفاع سعر النفط كمبرر لارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، رغم أنه استغل أسوأ استغلال، ذلك أن أسعار العقارات ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف ارتفاع سعر النفط! واليوم نشهد مسارا عكسيا تماما، يضاف إليه عدد من المتغيرات التي تدفع إلى الضغط على مستوى الأسعار المبالغ فيها، كتدخّل الدولة، أيدها الله، ممثلا في عديد من المشاريع الإسكانية، والقرارات التنظيمية، والإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم السوق وتطويرها، بما يؤهلها لأن تتحول من محارب لمقدرات الاقتصاد والمجتمع، إلى حقل نشط يدعمهما ويحقق لهما الاستقرار والنمو الحقيقي.

كما أنّ تراجع النفط يحمل بعض (النّذر) فهو أيضا يحمل كثيرا من (البشرى)، وتلك سنة الله في الخلق، فجميع العوامل السابقة أعلاه باختصار ما عرضت عليه؛ تنبئ عن مزيد من الانخفاض سيلمسه المواطن ليس فقط على مستوى العقارات، بل حتى مستوى العديد من أثمان السلع والخدمات دون استثناء، كل هذا يجب أن يوظفه المواطن عبر معادلة (الوعي، العلم، المعرفة) فيما يحقق له أهدافه ومصالحه، التي تلتقي دون شك مع المصلحة العامّة، وبناء على كل ذلك عليه أن يتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر أمام ممارسات الغش والتلاعب والتدليس التي يحاول المنتفعين من تشوهات السوق العقارية (تجار التراب وسماسرته) تمريرها إلى قناعاته، وأن يدرك المواطن تمام الإدراك أن ما يعرض عليه اليوم بأثمان باهظة، في مقدوره الحصول عليه في منظور عدة أشهر مقبلة بأقل من قيمته المبالغ فيها اليوم، بما لا يقل عن 50 - 70 في المائة، ودون أن يتورط في تحمّل ديون مصرفية وتمويلية طائلة، سيظل يسددها طوال 20 إلى 25 سنة مقبلة.

تمر السوق العقارية في الوقت الراهن بتحولات هائلة، لا يجب ولا يجوز أن تفوت المواطن ثمارها ومكاسبها، خاصة أنه كان أكبر الدافعين لثمن تشوهاتها طوال الأعوام الماضية، ويجدر بكل من يملك المعلومات والرأي المحايد ألا يبخل به عليه، ولهذا تفرض النصيحة الصادقة هنا نفسها؛ أن يرجئ أي قرارات بالشراء مقابل هذه الأسعار المبالغة التي بدأت تنتكس وتتراجع، إلى حين استقرارها عند المستويات العادلة، التي تتوافق مع مستويات دخله وقدرته المالية، وألا يعرّض أمواله ومدخراته إلى مخاطر التضخم الآخذ في التناقص، وإلى الفوائد والديون المصرفية الطائلة. ألم يلفت انتباهه هذه العروض الهائلة من إعلانات البيع عبر طول وعرض شوارع المدن والأحياء؟ إنها تشير إلى فائض في عرض الوحدات السكنية، ثبت بالإحصاءات الرسمية تجاوزها حتى العام الجاري أكثر من 635 ألف وحدة سكنية!

إن الشراء في الوقت الراهن بهذه الأسعار المبالغ فيها، في الوقت الذي بدأت تشهد تراجعات لافتة، ويتوقع أن تمتد إلى أعوام مقبلة، يؤكدها ما تم التطرق إليه أعلاه من اعتبارات وتطورات، يعد خطأً فادحاً ثانيا بحق المشتري! فالخطأ الأول تحمله من جرّاء الارتفاعات السابقة، من خلال تحمّله آثار التضخم في الأسعار وارتفاع أثمان الإيجارات الغالية، وإن لم يتمكّن من الشراء وفق تلك الظروف الصعبة! وحينما يستسلم اليوم في الوقت الذي كان مقدرا أن يجني ثمار صبره وتحمله، يتورط دون وعي وعلم ومعرفة في استمرار تحمله أعباء مالية باهظة، في الوقت الذي سيشهد تراجع ثمن الأصل العقاري الذي تملكه في الوقت الخطأ، وبالسعر الخطأ، بما لا يقل عن نصف قيمته!

على المواطن إدراك ما أرمي إليه، وأنه هو المسؤول الأول عن حماية دخله ومقدراته المالية والاجتماعية، وهذا لن يتحقق له إلا بحرصه واهتمامه ضمن إطار تطويره (الوعي، العلم، المعرفة) كمثلث يؤهله لعيش حياة جيدة، دون تحمّل ديون وأعباء ترهق حياته وحياة أسرته الكريمة، اللهم إنّي بلغت اللهم فاشهد. والله ولي التوفيق.
 

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
آخر موعد لاستلام قروض الصندوق العقاري شوال

آخر موعد لاستلام قروض الصندوق العقاري شوال

عكاظ - أمهل صندوق التنمية العقارية المواطنين الذين صدرت لهم موافقة قديمة لقروض عقارية حتى الرابع والعشرين من شهر شوال من العام الحالي 1436هـ كآخر موعد لاستلام القرض أو المطالبة بتأجيله.
وقال مدير فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة المهندس إبراهيم العرينان: إنه تم إعطاء فرصة للمواطنين الذين لديهم موافقات قديمة لقروض عقارية لمراجعة فرع الصندوق لاستلام القرض أو المطالبة بتأجيله لفترات أخرى، مشيرا إلى أن من لم يراجع خلال المدة التي تم تحديدها سوف يسقط حقه النظامي في المطالبة بالقرض.
وأضاف قائلا: تم البدء في تفعيل برنامج القرض الإضافي، وبرنامج ضامن بالتعاون مع البنوك المحلية، وفقا للشروط التي حددتها البنوك، مشيرا إلى أن شروط هذين البرنامجين هي نفس شروط طلبات القرض العقاري التي يعمل بها الصندوق حاليا، لافتا إلى أن رهن الصك مشترك بين البنك والصندوق.
 
أعلى