فلل وشقق للبيع
مخطط المدائن جازان

«الشورى» يطالب بعودة برنامج القروض الاستثمارية السكنية

حرية التعبير

عقاري متميز
في تقرير لجنة الشؤون المالية بـ «المجلس»

«الشورى» يطالب بعودة برنامج القروض الاستثمارية السكنية

د. سعد مارق​

الاقتصادية محمد العوني من الرياض​
طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليست لديهم أراض من بينها العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية الذي كان معمولا به من قبل ودعمه مالياً. كما أوصت اللجنة بخفض الحد الأدنى لمساحات الشقق المستحقة لكامل القرض السكني للراغبين في شراء شقق سكنية إلى 175 مترا مربعا بدلا من 250 مترا مربعا المعمول به حالياً. جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433/1434هـ، الذي يستعد المجلس لمناقشته في الجلسة الـ 67 غداً.
رغم نمو بناء الوحدات السكنية، لا تزال أسعار العقار مرتفعة في المدن الكبيرة. «الاقتصادية»


وبين لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية، أن 140 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم من صندوق التنمية العقارية ولم يتقدموا لفروع الصندوق لتسلم قروضهم لعدم ملكيتهم أراضي يشيدون عليها منازل سكنية لهم. وقال إن وزارة الإسكان لديها أراض والصندوق وافق لهم على القروض ووزير الإسكان يرأس مجلس إدارة الصندوق ولدى الصندوق والوزارة الإمكانية في سرعة معالجة مشكلة هؤلاء المواطنين، وتطالب اللجنة في تقريرها وزارة الإسكان والصندوق بإيجاد حلول عملية تضمن تمكين هؤلاء المواطنين من لاستفادة من القرض. وبين الدكتور مارق أن تقرير اللجنة أوصى بإعادة نظام القروض الاستثمارية الذي توقف منذ فترة، والتركيز على السكني منها، مبيناً أن القروض الاستثمارية هي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء مجمعات سكنية وشقق وترى اللجنة أن إعادة العمل بهذا البرنامج سيشجع المستثمرين على بناء وحدات سكنية كبيرة وسيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق مما يؤدي إلى تخفيض أسعار الشقق سواء لهدف الإيجار أو الشراء. كما أوضح رئيس اللجنة المالية أن اللجنة طالبت بحصول المقترض على كامل القرض العقاري من الصندوق عند طلبه لشراء شقة سكنية لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، بدلاً من النظام الحالي الذي ينص أن الحد الأدنى للحصول على كامل القرض للشقق السكنية هو 250 مترا مربعا ومن حق المواطن الحصول على القرض إذا قلت المساحة عن ذلك بشرط ألا تقل عن 175 مترا مربعا، ويعد الصندوق حسبة لذلك يحصل منها المستفيد على جزء من القرض. وأشار الدكتور مارق إلى أن أحجام الشقق السكنية بدأت في الانخفاض وأثر الغلاء وزيادة الأسعار في الشقق ذات المساحة 250 مترا مربعا بحيث أصبحت أسعارها أعلى من قيمة القرض، فيما تصل قيمة الشقق ذات مساحة 175 مترا مربعا إلى قيمة مقاربة لقيمة القرض. في سياق متصل بالشأن الإسكاني، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة، حيث أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين الذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/1433هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في السعودية. ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
 
أعلى