موضوع «العدل» وخطوات موفقة في نقل الاختصاصات إلى الموثقين

جريدة المدينة

http://www.al-madina.com/node/555212
الجمعة 05/09/2014
مواكبة لما تشهده بلادنا الغالية من حركة اقتصادية نشطة ومتطورة جعلت اقتصاد بلادنا يحتل المرتبة السادسة والعشرين عالميًّا أصدر معالي وزير العدل -وفقه الله- قراره رقم 66954 بتاريخ 07/10/1435هـ بالموافقة على لائحة نظام الموثقين وأعمالهم، ويعتبر صدور هذه اللائحة نقلة نوعية في التسهيل على المواطنين، وخاصة رجال الأعمال فيما يتعلق في توثيق معاملاتهم دون الحاجة الرجوع إلى المحاكم، وإلى كتابة عدل، حيث إنه وبموجب هذا النظام يحق للمحامي الموثق إجراء عقد بيع العقار ونقل ملكيته إذا كان صكه مسجلاً إلكترونيًّا في مكتبه دون أن يتكلف الأطراف الذهاب إلى كتابة عدل لإتمام عملية إفراغ العقار، حيث يتكفل المحامي الموثق بالتواصل مع وزارة العدل أمّا الإفراغ فقد تم بمجرد خروج المتبايعين من مكتب المحامي أمّا بالنسبة لعقود إيجار العقار سواء كانت عقود قصيرة الأمد كالعقود السنوية أو طويلة الأمد كعقود استثمار العقار فإن وزارة العدل أعدت لها نماذج إلكترونية خاصة ستزود بها الموثقين وتعتبر العقود التي يجريها الموثق على هذه النماذج بعد توقيعها من الأطراف والشهود، وختمها بختم الموثق وتوقيعه يكون لها بموجب هذا النظام قوة الصكوك الصادرة من كتابة العدل، وفي حالة عدم التزام أحد الأطراف بما جرى توثيقه لدى المحامي الموثق فإن هذه الوثائق تعتبر سندًا تنفيذيًّا يستطيع المتضرر الذهاب بها مباشرة إلى محكمة التنفيذ لإلزام الطرف الآخر.
وقس على ذلك كل ما يصدر عن الموثق من وثائق أوضحتها المادة الأولى من هذا النظام، ووكالة للموثق توثيقها في مكتبه، وهي على النحو التالي: بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل التجارية وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرامية، الإقرار بالمبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها.
وستكون كل هذه المهام تحت رقابة شديدة من وزارة العدل حيث يلزم المحامي الموثق بتسليم كل ما لديه إلى كتابة العدل بشكل دوري كما أن لكل ممّا ذكر نموذجًا إلكترونيًّا معدًا من قبل الوزارة لا يستطيع الموثق الخروج عنها إلاّ في الحدود التي تبينها له الوزارة.. كما اشتمل النظام على العقوبات التأديبية التي توقعها الوزارة على الموثق الذي خرج عن المسار المعد له.
وختامًا فإن هذه الخطوة جريئة من وزارة العدل ونقلة نوعيه في العمل القضائي ستريح المحاكم وكتابة عدل من أكثر 60% من الأعمال والقضايا المنظورة لديها حاليًّا هذا ما أردت إيضاحه حول هذا النظام وأتمنّى أن أكون قد وفقت في تسليط الضوء على أبرز الملامح التي اشتمل عليها هذا النظام.
محمد بن زارع القرني - جدة


شركة القرني والأنصاري للمحاماة والاستشارات
جدة – شارع الستين – الأندلس بلازا الدور (7) مكتب رقم (2701) – ت : 6196166 فاكس : 6198030
جوال : 0506374027 – ص.ب 132676 جدة 21382 أيميل : Mohamed.algarni@yahoo.com
 

أبو عبدالكريم 0561111611

بروفيسور جوهرة العروس
بالتوفيق أن شاء الله
 
أعلى