فلل وشقق للبيع
مخطط المدائن جازان

أقوال الصحف ليوم الاثنين 26/6..أسعار الحديد تشهد هدوءاً واستقراراً نسبياً

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
أسعار الحديد تشهد هدوءاً واستقراراً نسبياً



الرياض - مندوب
سجلت أسعار حديد التسليح، استقراراً نسبياً في الأسواق، في ظل مراقبة حكومية مشددة أسفرت عن تجاوب المنتجين والموزعين والتجار مع القرارات الجديدة التي قضت بوقف تصدير الحديد إلى الأسواق الخارجية، وإلزام الشركات المنتجة لحديد التسليح بإعلان أسعارها بشكل أسبوعي، وتزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخة من هذه الأسعار.​

وتلقت وزارة التجارة والصناعة أمس، أسعار بيع حديد التسليح للمستهلكين التي حددتها المصانع المستوردة وشركات الإنتاج عن الأسبوع الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه فرق ميدانية تابعة للتجارة تواصل جولاتها الرقابية على مخازن ومستودعات الحديد للتأكد من وفرة المعروض والحدّ من التلاعبات التي يقوم بها بعض التجار والتي ذهبت لحدّ تخزين الحديد بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار.
وأعلنت أمس ثلاثة مصانع منتجة ومستوردة لحديد التسليح أسعار تسليمات مصانعها من الحديد للأسبوع الجاري، حيث شهدت الأسعار استقراراً وهدوءاً نسبياً لكافة المقاسات ابتداء من مقاس 8وحتى 32ملليمتراً، في الوقت الذي أرجع فيه مقاولون الاستقرار إلى زيادة المعروض في المدن الرئيسية التي تشهد حركة عمرانية نشطة.
ويتوقع مراقبون، أن تشهد أسعار حديد التسليح استقراراً فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عودة الهدوء الى السوق تدريجياً بعد سلسلة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لوقف باب التصدير، والتصدي لمحاولات الاحتكار والتخزين.
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 1 من اقوال الصحف

مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس لـ"الرياض":
إنشاء قاعدة أساسية لحماية المستهلك السعودي.. و 7جهات حكومية لتطبيق التوصيات



الرياض - علي الرويلي: تصوير - بندر بخش:
أكد ل"الرياض" نبيل ملا المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إنشاء قاعدة أساسية لحماية المستهلك وتطبيق التوصيات التي يخرج بها المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك على أرض الواقع.

وكشف ملا عقب اتفاقية المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك والتي تعمل بموجبها الهيئة كشريك استراتيجي مع شركة حماية العالمية أمس، عن 7جهات حكومية لتطبيق آلية التوصيات التي يخرج بها المنتدى.
وشدد المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على حماية حقوق الملكية الفكرية، وقال "إن للهيئة جهوداً ملموسة للمساهمة في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك وذلك من خلال تحديد المستويات الملائمة لجودة السلع والمنتجات وكذلك جهودها في مجال الحفاظ على البيئة وحماية السوق الوطني ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف "نعمل على حماية المستهلك من كل ما يؤثرعلى الصحة والسلامة، ومن خلال تطبيق المواصفات القياسية على ارض الواقع، ونحرص ان تؤدي السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق أغراض استخدامها بكفاءة عالية الجودة، مع عدم تعريض المستهلك للغش والخداع والتدليس.
إلى ذلك قال عبدالعزيز بن عثيمين رئيس مجلس الموردين لشركة حماية العالمية "رصدنا 2.7مليون دولار للحملة الإعلامية المصاحبة للمنتدى، لافتاً إلى ان حماية ستضع الاستراتيجيات مع المشرعين لوضع الأسس الأساسية للجودة.​

واضاف "نعمل على توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص وسننشئ قاعدة أساسية لحماية المستهلك من الغش والتقليد سوف تنظمه جامعة الدول العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وشركة حماية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على ظاهرة الغش التجاري والتقليد من جميع جوانبها، والتوعية بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن المنتجات المغشوشة والمقلدة، واعتماد استراتيجيات لمحاربة الغش التجاري والتقليد، وتفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمات والأفراد والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد إلى جانب تنسيق الجهود المبذولة وتقوية برامج لمواجهة المشكلة مع اصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنظمات العالمية والحكومية المعنية والقطاع الخاص، كل ذلك بهدف تحقيق مجتمع عربي آمن من اضرار هذه الظاهرة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ورفع مستوى التوعية لدى المستهلك.

<!-- s100 -->
<HR color=#99ccff SIZE=1>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 2

الشورى يقر نظام التمويل العقاري



الرياض - عبدالسلام البلوي:
أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام التمويل العقاري بصيغته النهائية المقدمة من لجنة الشؤون المالية، وأضافت اللجنة بعض التعديلات على الأنظمة العقارية التي قالت انها هامة لضبط النظام وفق الشريعة الإسلامية وحماية المستهلكين وعدالة توزيع ربح التمويل .

حيث أضاقت اللجنة المالية فقرة للمادة الثالثة تنص على أن تحدد مؤسسة النقد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، وجاءت هذه المادة بعد أن أكد الأعضاء أن النظام لا يحمي المواطنين ولا يمنح المواطن فرصة معرفة تفاصيل تكاليف التمويل ليختار الأنسب له .
كما أضافت اللجنة مادة جديدة توجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة وحذفت اللجنة مادتها الخامسة بعد المناقشة والتي نصت على أن تضع مؤسسة النقد بالاشتراك مع وزارة العدل قواعد العقود التمويلية، وأوكلت اللجنة بعد المناقشة الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري، وكذلك الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل للمحاكم المختصة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإيجار التمويلي بعد أن أضافت اللجنة فقرة جديدة للمادة الثانية والعشرون من مواد النظام والتي تنص على "تحدد اللائحة المعايير المجددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجازة بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية مراعياً في ذلك ما استحق من تعويضات تأمينية".
إلى ذلك نجحت المواد المصوت عليها من نظام مراقبة شركات التمويل وقد أضافت اللجنة المالية لعجز الفقرة (ج) من المادة الرابعة المتعلقة بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه نصاً يمكن مؤسسة النقد من ممارسة سلطتها النقدية ويحمي النظام المالي ويحقق حماية المستهلك.
وعدلت اللجنة نصاً في الفصل الثاني الخاص بأحكام التراخيص والذي يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده مؤسسة النقد وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات وألا تزيد الحصة الأجنبية في حال وجودها عن النسبة التي تحددها المؤسسة .
ومن الإضافات المهمة في نظام مراقبة شركات التمويل الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تنص على أن تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح نظاماً، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة نفسها والتي اشترطت أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية.​

من جهة أخرى رفع مجلس الشورى تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الضربة الاستباقية التي قام بها رجال الأمن المتمثلة بالقبض على عدد من أفراد الفئة الضالة التي كانت تنوي العبث بأمن البلاد، مثمناً ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن والحفاظ على مقدرات الوطن.
إلى ذلك يستكمل مجلس الشورى اليوم التصويت على باقي مواد مشروع مراقبة شركات التمويل ونظام الرهن العقاري.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 3 من اقوال الصحف

التجارة تكبح جماح ارتفاع أسعار أسلاك الأعلاف



الرياض - عبد العزيز القراري:
تمكنت وزارة التجارة والصناعة من إعادة ضبط أسعار أسلاك اللبانة التي تستخدم لربط الأعلاف، حيث تم رصد أسعار البيع والتي اتضح بأنها أسعار مبالغ بها في ضوء التكلفة الفعلية التي يتم إنتاجها.
و وصل سعر الربطة الواحدة التي تزن "30" كجم في بعض مناطق المملكة إلى حدود "900" ريال ، وقد أبدت المصانع استعدادها للبيع بأسعار ملائمة ومعقولة وفي متناول المستهلك النهائي وبما يحقق لها هامش ربح معقولاً، حيث تم توثيق ذلك لدى الوزارة ، وقد حذرت الوزارة أصحاب المصانع والموزعين بعدم المبالغة في الأسعار مشددةً بأنها سوف تقوم بجولات مستمرة ومفاجئة للتأكد من الالتزام بذلك. وتأتي تحركات "التجارة" بعد تلقيها شكاوى المزارعين وملاك المواشي والموزعين الذين تم رفع سعر أسلاك اللبانة عليهم ، وشملت التحركات القيام بزيارة المصانع المصنعة لهذه الاسلاك، إضافة للاجتماع بعدد من أصحاب المصانع وممثلين عن المزارعين وعدد من الموزعين وممثلين لشركة سابك التي تقوم بتوفير المواد الخام وتمت مناقشة الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار ودور كل طرف في هذا الموضوع ، وتم الإيضاح للجميع بأن الوزارة سوف تتخذ أشد الإجراءات في حالة استمرار المبالغة في الأسعار​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 4 من اقوال الصحف

مصانع الحديد تخنق مزارعي حائل بسلك الأعلاف



حائل متابعة - أحمد القطب:
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بحائل على تضامنها ومؤازرتها التام.. مع ما وصفته المطالب المشروعة لمزارعي الأعلاف المتضررين من انعدام مادة سلك تشكيل لبنات الأعلاف في السوق المحلية.. معلنة بذلك عن جملة من التحركات والخطوات جهة الرفع لمختلف الجهات المعنية بما فيها وزارة التجارة للضغط على المنتجين لغرض زيادة المعروض وتهدئة الأسعار التي بلغت أفقا قياسيا بتخطيها عتبة 700ريال من أصل 70ريالاً للوحدة.. في أقل من ستة أشهر.

وكشفت مصادر مطلعة في غرفة حائل ل "الرياض" أن نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة حائل خالد بن علي السيف.. قد خاطب وزارة التجارة لحثها على الضغط على المنتجين لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع.. التي توقفت عن إنتاج مادة السلك في أعقاب توجيه خطوط إنتاجها نحو تصنيع حديد التسليح كبديل أفضل من حيث العائد التجاري للمنتجين.. وبالتالي إيقاف خطوط إنتاج مادة السلك في أكثر من مصنع.
وخلص السيف في معرض تبيان أزمة المزارعين إلى أن الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة لتزويد مزارعي منطقة حائل بمادة السلك عن طريق فرع الوزارة بحائل مباشرة.. هي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.. إلا أنها غير كافية في الوقت الراهن لسد حاجة المزارعين من الأسلاك الحديدية المستخدمة على نطاق واسع في مزارع المنطقة ومناطق شمال المملكة لتشكيل وإنتاج لبنات الأعلاف الحيوانية.​

وأشار السيف في هذا الاتجاه إلى أن الكميات المتوفرة قد سدت حاجة 200مزارع من أصل 1500مزارع هم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الأساسية في تسويق الأعلاف.. في ضوء فقدان البدائل أمام المزارعين المحليين.
هذا وكانت "الرياض" قد أفردت مساحة واسعة لطرح قضية مزارعي شمال المملكة من جراء فقدان مادة السلك في الأسواق المحلية ونقل شكوى شريحة واسعة من المزارعين الذين تكدست المئات من أطنان الأعلاف في مزارعهم.. نتيجة نضوب هذه المادة الأساسية في إنتاج الأعلاف من الأسواق المحلية.. وارتفاع أسعار ما تبقى من معروض لدى السماسرة والتجار لمستويات قياسية قاربت 1000في المئة خلال مدة لم تتجاوز الستة أشهر.. وهو ما ألقى بثقل كبير على المنتجين والمستهلكين في آن واحد.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 5

أعضاء الجمعية السعودية لعلوم العقار في ندوة نظمتها " الرياض" (2-2):
تطوير علوم العقار سيوفر آلافاً من فرص العمل.. وانطلاق برنامج الماجستير للتطوير العقاري العام الدراسي المقبل


<CENTER>
</CENTER><CENTER class=issue>الزميل محمد السعيد خلال مناقشته مع بعض أعضاء الجمعية السعودية لعلوم العقار</CENTER>

أدار الندوة - محمد عبدالرزاق السعيد تصوير - بدر الحرابي
أكد أعضاء الجمعية السعودية لعلوم العقار وجود آلاف من فرص العمل على مستوى الوطن يمكن توفيرها في حالة تطوير علوم العقار وتدريب الشباب والراغبين في دخول هذه المهنة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة أو البرامج العلمية ذات العلاقة.

وزاد تأكيدهم خصوصا مع إعلان المشاريع العقارية الراهنة ودخول شركات عقارية جديدة باستثمارات كبيرة للسوق السعودي، مبيناً أن الحاجة أصبحت ملحة في هذا الوقت إلى وجود كوادر بشرية متخصصة في السوق العقاري المحلي. وامتدح الأعضاء الأربعة المشاركون في الندوة العقارية التي نظمتها صحيفة "الرياض" وتنشر اليوم الجزء الثاني لها فكرة استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وتقنيات وإدارة صناعة العقار في الجامعات السعودية.
معتبرين الفكرة مطلبا وطنيا يناط بالجامعات السعودية للمشاركة في التنمية الوطنية وتهيئة الكوادر القادرة على القيام بالعمل في المجال العقاري بشكل حرفي يؤدي إلى تطويره وتحويله إلى صناعة ومهنة عقارية، وبذلك يحافظ هذا النشاط على خصوصيته وأهليته ويتخلص من المندسين عليه والمسيئين إلى مهنته.
مستشهدين بتحديد إستراتيجية التعليم العقاري في الدول المتقدمة الى إكساب الطالب والمتدرب مهارات قابلة للتطبيق مما يمكنه من الاستفادة المهنية منها وتطبيقها على ارض الواقع بمجرد تخرجه من هذه البرامج، مشيرين إلى سعي الجمعية السعودية لعلوم العقار لتطوير برامج مهنية ودورات تخصصية لتأهيل المهتمين بهذا الجانب.
وكشف أ. د. خالد بن سكيت السكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية عن إقرار جامعة الملك سعود برنامج الماجستير في التطوير العقاري والذي سيبدأ في الفصل القادم تحت إشراف قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط في الجامعة، موضحاً بأن التقديم والقبول من خلال عمادة الدراسات العليا بالجامعة.
من جانبه، قال حمد بن علي الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن قضية الإسكان تعتبر الشغل الشاغل للحكومة والمواطن، مستدلاً اهتمام الحكومة بصدور الموافقة على إنشاء هيئة عليا للإسكان، ولكن - بحسب قوله- هذا لا يكفي، حيث إن معالجة القضية تقع مسئوليتها مشتركة على القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويتحمل القطاع العام المسئولية الكبيرة في ذلك، حيث إنه القادر على تهيئة البنية التشريعية في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات العقارية داخل السوق وتشجع المستثمر على الاستثمار في الوحدات السكنية.
كما طالب بضرورة النظر في تطوير أراضي المنح للمواطنين وتهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض، وإنشاء مصرف لتمويل الإسكان لغير القادرين، والنظر في آلية إقراض صندوق التنمية العقاري وزيادة مخصصاته ليقوم بدوره المنشأ من أجله. واعتبر الشويعر الأنظمة العقارية التي تدرس حالياً تحت قبة مجلس الشورى ستكون داعماً للسوق وجاذبة للاستثمار فيه ومطمئنة للمستثمر....... فإلى محصلة الجزء الثاني للندوة:


@ "الرياض": هل هنالك فرص عمل ضائعة بسبب عدم تقنين وتطوير علوم العقار؟
- د. السكيت: بالتأكيد.... في تصوري هنالك آلاف من فرص العمل على مستوى الوطن يمكن توفيرها في حالة تطوير علوم العقار وتدريب الشباب والراغبين في دخول هذه المهنة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة او البرامج العلمية ذات العلاقة.
- د. الدغيشم: نعم.. وخصوصا مع المشاريع العقارية الراهنة ودخول شركات عقارية جديدة باستثمارات كبيرة للسوق السعودي، فالحاجة أصبحت ملحة في هذا الوقت إلى وجود كوادر بشرية متخصصة في السوق العقاري المحلي.
@ "الرياض": ما رأيكم بفكرة استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وتقنيات وإدارة صناعة العقار في الجامعات السعودية؟
- أ. الشويعر: هذه فكرة جيدة ومطلب وطني يناط بالجامعات السعودية للمشاركة في التنمية الوطنية وتهيئة الكوادر القادرة على القيام بالعمل في المجال العقاري بشكل حرفي يؤدي إلى تطويره وتحويله إلى صناعة ومهنة عقارية، وبذلك يحافظ هذا النشاط على خصوصيته وأهليته ويتخلص من المندسين عليه والمسيئين إلى مهنته.
- د. الدغيشم: يعتبر تدريس العلوم العقارية بما تحويه من الاستثمار والتسويق العقاري والإدارة العقارية ودراسات الجدوى وغيرها من التخصصات من المجالات التي تدرس في كثير من الدول المتقدمة. وقد حددت إستراتيجية التعليم العقاري في الكثير من هذه الدول الى إكساب الطالب والمتدرب مهارات قابلة للتطبيق مما يمكنه من الاستفادة المهنية منها وتطبيقها على ارض الواقع بمجرد تخرجه من هذه البرامج. وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بالتعليم العقاري عالميا، إلا أننا نلاحظ نقصا في البرامج العقارية التعليمية الأكاديمية والبرامج العقارية المهنية وما تحويه من دورات تدريبية تهم ممارسي العمل العقاري في المملكة. فوجود تعليم عقاري مقنن ودورات متخصصة بهذا المجال في المملكة سيوفر خدمة كبيرة لأفراد المجتمع وفرصا كثيرة للخريجين. كما أن الجمعية السعودية لعلوم العقار تسعى لتطوير برامج مهنية ودورات تخصصية لتأهيل المهتمين بهذا الجانب.
@ "الرياض": ماهي وسائل الحماية التي توفرها الجمعية للمستثمرين والمتعاملين في قطاع العقار السعودي؟
- د. الدخيل: تتطلع الجمعية إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية المستثمرين والمتعاملين من المواطنين في قطاع العقار من خلال مجموعة من الاليات. ومن أهمها رفع الوعي ونشر الثقافة العقارية العلمية للمجتمع السعودي من خلال عقد المؤتمرات والندوات وتطوير البرامج العلمية على المستوى الجامعي والدراسات العليا إضافة إلى تنظيم المعايير المناسبة لممارسة المهن العقارية وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة، وتطوير خطة عمل لتطوير وتنظيم المهن ذات العلاقة والعمل على توضيح المعايير العالمية في الممارسة للمسئولين في الجهات المختصة. إضافة إلى تشجيع الممارسات الجيدة وتنمية الإمكانيات المحلية في مجال البحث والاستشارات العلمية في المجلات العقارية.
@ "الرياض": ما تقييمكم لدور البنوك المحلية في التنمية العقارية في المملكة؟
- ا. الشويعر: القطاع المصرفي في السعودية قطاع متطور ويضاهي القطاعات المصرفية العالمية إلا أن دوره في عملية التمويل ما زال متواضعاً وذلك لاعتبارات عديدة لعل من أهمها أن عدم صدور نظام الرهن العقاري الذي يضمن للبنك حقه في السداد، إلا أنه من المتوقع في غضون المرحلة المقبلة أن يزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الإسكان حال صدور نظام الرهن العقاري، يذكر أن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ نحو 13.4مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من عام 2006م، وهذا رقم متواضع في سوق مثل السوق السعودي العقاري.
@ "الرياض": ماهي البرامج أو الأذرع الرئيسية في علوم العقار والتي يمكن ان تنعكس في شكل فرص عمل؟
- د. السكيت: العقار هو حقل تجتمع فيه علوم عديدة، وبالتالي له أذرع عديدة منها: تطوير الأرض والمنشأة، ادارة الملكيات، التثمين والتقويم، الفحص والمعاينة، التسويق.
ويمكن لكل فرع ان يوفر العديد من الفرص العمل اذا تم التدريب المناسب للشباب في هذه المجال.
@ "الرياض": يدعو المهتمون بالقطاع العقاري الجهات العليا إلى تشكيل هيئة عليا للعقار للإشراف على أنشطة وتجارة العقار أسوة بهيئة سوق المال. ما تعليقكم؟
- أ. الشويعر: حقيقة هذا مطلب ملح من جميع المهتمين والمتعاملين في القطاع العقاري ويسعون على تحقيق هذا الهدف وقد رفعت اقتراحا إلى الجهات الرسمية لإنشاء هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للإسكان، وذلك لتكون مرجعا للقطاع العقاري السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق العقارية حجما في الشرق الأوسط ومن الأسواق النشطة والمتنامية بشكل ملحوظ، فنتمنى أن يتحقق هذا في أقرب وقت.
@ "الرياض": ما المسارات الإستراتيجية التي من المفترض أن يتخذها المستثمرون للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في العقار؟
- أ. الشويعر: أعتقد أنه على المستثمرين تلمس حاجات السوق العقاري والبحث عن معوقات الاستثمار فيه والعمل على المطالبة من الجهات المعنية بتذليل هذه المعوقات وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لهذا السوق وعلى القطاع الخاص الدور التكميلي بإيجاد مراكز معلومات والتعاون مع المنشأة التعليمية في تأهيل كوادر متخصصة في الأنشطة العقارية.
@ "الرياض": لماذا يتوجب أن يكون العقاريون على معرفة كاملة بالجوانب العقارية المختلفة؟
- د. الدغيشم: العمل العقاري غالبا عمل قائم على توفر المعلومات ومرتبط بتكاليف عالية ومخاطر ناشئة عن الصعوبات في تقييم الأسواق والممتلكات.. فالأفراد العاملون ضمن المنظومة العقارية كالسماسرة العقاريين مثلا يتوجب عليهم أن يكونوا على معرفة معلوماتية ومهنية متخصصة بهذا الجانب ليتمكنوا من توجيه النصح للمشترين والبائعين والمستثمرين في الأصول العقارية المختلفة.
@ "الرياض": ماذا ستقدم الجمعية للعقاريين الممارسين؟
- د. الدخيل: يتطلع مجلس إدارة الجمعية إلى تأسيس البرامج المناسبة لخدمة الممارسين في قطاع العقار، وذلك من خلال تطوير خطة عمل لتنظيم والارتقاء بالمهن العقارية لحماية ممارسي قطاع العقار والمجتمع بشكل عام ومن خلال هذه الخطة أتوقع أن يصدر بعض التوصيات التي تساعد على تحسين الأداء. كما يتطلع مجلس إدارة الجمعية إلى تقديم المعلومات المناسبة في الوقت المناسب للممارسين لتنظيم العمل ولتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية ولتأسيس قاعدة علمية يستند عليها للاستثمارات العقارية طويلة الأمد. كما تفيد قاعدة المعلومات ومركز الدراسات المقترح في توفير المعلومات المناسبة لصناع القرار ولتوفير التسهيلات وتطوير الأنظمة وتوفير وسائل الأمن الاجتماعي وخدمة المواطن والوطن.
تتطلع الجمعية إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية المستثمرين والمتعاملين من المواطنين في قطاع العقار من خلال مجموعة.
@ "الرياض": هل هنالك برامج علمية في علوم العقار؟
- أ.د. السكيت: نعم... اقرت جامعة الملك سعود برنامج الماجستير في التطوير العقاري والذي سيبدأ في الفصل القادم ان شاء الله تحت قسم التخطيط العمراني، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود... أما ما يتعلق بالتقديم والقبول فيتم من خلال عمادة الدراسات العليا بالجامعة. وتعكف الجمعية حالياً على وضع بعض التصورات لبعض البرامج والدورات التي يتطلبها المجتمع حالياً.
@ "الرياض": ما رأيكم بالتنظيمات الجديدة لسوق العقار المعلنة أخيراً؟ وهل هناك تشريعات يجب فرضها في السوق؟
- أ. الشويعر: لا شك أن أي تنظيم جديد لسوق العقار لابد أن يخدم هذا السوق ويهيئ له البيئة الصحية المطلوبة ويعطيه قوة وانطلاقة، وإن صدور الأنظمة التي أعلن عنها سوف تكون داعماً للسوق وجاذبة للاستثمار فيه ومطمئنة للمستثمر، كما يجب على الجهات المعنية إصدار أنظمة تحكم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقاري منها نظام يحكم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وآلية لإخراج المستأجر المماطل.
@ "الرياض": ما المطلوب لجذب الشركات العقارية الأجنبية للسوق السعودي؟
- أ. الشويعر: المطلوب تهيئة البنية التشريعية والأساسية في إصدار أنظمة تدعم حركة وتطور النشاط العقاري وتهيئة البيئة الاستثمارية لدخول هذه الشركات الأجنبية لتنمية النشاط العقاري والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.
@ "الرياض": ما أثر التطور التقني والبرامج الحاسوبية على الاستثمارات العقاريه؟
- د. الدغيشم: أن اختيار وتحديد المواقع المناسبة للمشاريع العقارية كالمشاريع الإسكانية الجديدة أو مراكز التسوق مثلا يتم من خلال تحليل مجموعة من العوامل ذات الارتباط المكاني والاجتماعي والاقتصادي... ويستعمل للخروج بقرارات مناسبة مجموعة من الأدوات والبرامج التي تساعد على دراسة وتحليل مجموعة كبيرة من المعلومات والتي من خلالها يتم وضع تصورات للوضع المستقبلي لمثل هذه المشاريع والتي تكون على أساس اختيار أفضل المواقع لها.
@ "الرياض": تسعى الحكومة لحل القضية الإسكانية؟ ماذا تقترحون من إجراءات لمعالجة القضية؟
- أ. الشويعر: في الحقيقة قضية الإسكان تعتبر الشغل الشاغل للحكومة والمواطن، وقد صدرت الموافقة على إنشاء هيئة عليا للإسكان وهذا دليل على اهتمام الحكومة بذلك، ولكن هذا لا يكفي، حيث إن معالجة القضية تقع مسئوليتها مشتركة على القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويتحمل القطاع العام المسئولية الكبيرة في ذلك، حيث إنه القادر على تهيئة البنية التشريعية في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات العقارية داخل السوق وتشجع المستثمر على الاستثمار في الوحدات السكنية. ولعل من أهم هذه الأنظمة الرهن العقاري الذي يعتبر المحرك الأساسي للتمويل العقاري ونظام التسجيل العيني الذي يعطي المستثمر الاطمئنان والأمان على ملكية موقع استثماره. كذلك يجب على الحكومة النظر في تطوير أراضي المنح للمواطنين وتهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض، وإنشاء مصرف لتمويل الإسكان لغير القادرين، والنظر في آلية إقراض صندوق التنمية العقاري وزيادة مخصصاته ليقوم بدوره المنشأ من أجله.


المشاركون في الندوة
أ. د خالد بن سكيت السكيت
رئيس مجلس إدارة الجمعية
أ. حمد بن علي الشويعر
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
د. عبدالعزيز بن جارالله الدغيشم
الأمين المالي للجمعية​

د. رائد بن منصور الدخيل
عضو مجلس إدارة الجمعية​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 6

رؤى عقارية
شاورهم.. خذ من عقولهم



عثمان سليمان العيسى@
"لا تصدّقهم حين يقولون بأن السعادة في تحقيق الأحلام.. فقد تصاب بالإحباط.. حين تكتشف كم كان حلمك رخيصاً..!".

متفرد.. لم يكن يثق إلا برأيه.. يحكّم رأيه دون مشورة الآخرين.. ومن ثم يندب حظه.. لم يؤمن يوماً - رغم كثرة مصائبه - بأن الأخذ من عقول الرجال.. رأي يستحق فعلاً.. التجربة.
اشترى البيت.. بيت الأحلام.. في تلك الزاوية الشرقية القصية.. من مدينة الرياض.. دفع ال 800.000ريال.. وهو يبتسم من مرأى عقاره.. وتشطيبه الرائع.. على الأقل ظاهرياً.. دفع العربون.. وأكمل الباقي لدى كاتب العدل.. مممممم.. سنوات عمله.. لم تضع هباءً.. من قال بأن البيت.. مملكة المرأة.. لوحدها..!
تجمع الأصدقاء والأقارب.. عندما أولم لهم.. ولأن مشاعره.. بالغة الحدية.. فقد استاء عندما.. أخبره أحدهم بأن سعر الفلة لا يستحق هذا السعر إطلاقاً.. الحسد.. هكذا.. فسّر الحدث..!
بعد مرور 8أشهر تقريباً.. أمعن النظر جيداً.. في أسعار البيوت القريبة منه.. زار المكاتب العقارية المحيطة بالحي.. تيقن بعدما أخبره أخوه العقاري الضليع عن السعر العادل للفلة.. بأن الأمر.. لا يعدو كونه غبناً واضحاً وزيادة 200.000ريال على القيمة الأصلية لعقار مثله..!
أقام الدعوى.. بعدما كيّفها العارفون بال (الغبن).. مضت الجلسات.. دفع البائع.. بمضي المدة.. والذي يعتبر قربان الرضا.. واستند بشكل بالغ الذكاء إلى دفع ذكي لنظرية الاستغلال في القانون المدني.. فالعقار بحكم قربه من عمل المشتري وأهله أوجد لديه الرغبة الشديدة في شراؤه.. هذه القيمة الشخصية إذاً هي الأس الحقيقي لقيمة العقار والذي جعله يبتاع البيت بهذا السعر دونما مفاصلة.. ثم إن سكوته الطويل دليل رضاه..!
صدور الحكم من المحكمة العامة.. كقضاء درجة أولى.. ثم تصديقه من محكمة التمييز.. يجعل أمامنا نقاطاً.. يجب أن تثار.. ونحن على أبواب محاكم متخصصة.. بلا تقنين:
@ يجب أن يتضمن مشروع فقه المعاملات (القانون المدني) توصيفاً واضحاً لحالات التدليس والغبن في عقود المنقول والعقار بشكل.. يقف اجتهاد القاضي أمامها.. إعمالاً لنص القانون.. مثلاً جاء في القانون المدني الإماراتي مادة (188): (الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين).
@ الدقة.. هي الجزئية التي ما زالت عائمة في مثل هذه القضايا.. فمتى يعتبر الغبن متسامحاً فيه.. بحيث لا يحتمل الأمر التأويل.. بحيث ييّسر القانون للقاضي تضييق الدائرة التي يطبق فيها الاستغلال.. عبر اقتصار النص القانوني على حالات معيّنة.. مثلاً جاء في المادة (1/129) من القانون المدني المصري: (إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد).
@ المدة.. فمتى ينعقد الرضا.. بمضي مدة.. تعتبر رضاً بالمبيع رغم عيبه.. هذه الإشكالية.. تتنوع تطبيقاتها القضائية.. دونما حل وسط ينتظم عقدها.. ويواجه هذه المعضلة بنص صريح يهتدي به القضاء لكثرة وقوع مثل هذه المسائل في البيوع العقارية.. بدلاً من الالتجاء إلى العشوائية في الأحكام.. جاء في المادة (2/129) من القانون المدني المصري: (يجب أن ترفع الدعوى بالغبن خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة).
ميزة القانون.. المنظّم.. المقنن.. والمبادئ القضائية المعلنة.. أنها تضع خطوطاً بارزة.. لحماية الطرف الضعيف في بيوع تزداد غموضاً.. وتدليساً..!
@ الباحث في أنظمة العقار​

<!-- s100 -->
<HR color=#99ccff SIZE=1>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 8

المستثمرون امتنعوا عن المزايدة بشكل كامل ..
إرجاء المزاد على مساهمة مجموعة صلاح النفيسي بعد افتتاحه بـ800مليون ريال


<CENTER>
</CENTER><CENTER class=issue></CENTER>

الرياض - فهد المريخي: تصوير - عليان العليان:
أوقفت اللجنة القضائية المكلفة بتصفية مساهمة مجموعة صلاح النفيسي المزاد الذي جرى أمس بالرياض بعد مطالبة المستثمرين المشاركين فيه بمنحهم حق بدء المزاد، حيث بدأ المزاد بمبلغ حددته اللجنة القضائية للمجموعة كاملة بلغ 800مليون ريال.

وبعد امتناع المستثمرين عن المزايدة على المجموعة المكونة من مزارع وأراضٍ ومصنع وشركة وطلبهم من اللجنة القضائية بتجزئة الممتلكات وافقت اللجنة على التجزئة وبدأت بالمزايدة على أرض مكة التي تبلغ مساحتها أكثر من 973ألف متر مربع بقيمة 600ريال للمتر المربع، إلا أن امتناع المستثمرين عن المزايدة عليها دفع اللجنة لإيقاف المزاد وإرجائه إلى وقت لاحق دون تحديده، ملمحا إلى اتفاق بين المستثمرين خارج قاعة المزاد لوضع سقف للسعر.​

وقال الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني حمود بن علي الربيعان أن مجرد حضور المستثمرين لهذا المزاد يعد دليلا كافيا على نجاح المزاد، مشيرا إلى أن الخطة القادمة لاتخاذ القرار ستعود للجنة القضائية واللجنة التنفيذية اللتين ستحددان موعدا للمزاد القادم، أو اتخاذ ما يرونه مناسبا. ونفى أن يكون السعر الذي بدأ فيه المزاد عند 600ريال للمتر في أرض مكة غير منطقي وأن هذا السعر حدد بعد الرجوع إلى المختصين في القطاع العقاري والمقارنة بالأراضي المجاورة لأرض مكة. وتتكون المجموعة من خمس مزارع بمساحات متفاوتة تبدأ من 57ألف متر مربع وحتى 4ملايين متر مربع، فضلا عن أرض مكة، وأرض أخرى في مدينة الرس، وأرض بالقرب من جبل عمر، وشركة ساحل المدينة للمنتجات الغذائية.
وقد شارك في المزاد عدة شركات وأفراد بعضهم كون تحالفات فيما بينهم منها شركة عجلان وإخوانه، وشركة عقارات للتطوير والتنمية، وشركة طيبة القابضة، وإبراهيم منصور الراجحي، وعبدالله علي الصغير، وشركة سمو للاستثمار، وشركة مثمرة القابضة، وشركة الزامل العقارية، وصالح عبدالعزيز السعوي، وشركة الوطنية، وإبراهيم الحناكي، ومؤسسة ساحل المدينة، وشركة موسى وسلطان الموسى.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 10

<TABLE border=0><TBODY><TR><TD class=newsdetailtitle>
حائل وبريدة والرياض والدمام الأعلى في تكاليف المعيشة
</TD></TR><TR><TD class=newsdetailsubtitle><CENTER></CENTER></TD></TR><TR><TD align=middle>

أحد المحلات التجارية في الدمام
</TD></TR><TR><TD>
الدمام: منى الشهري
</TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>
سجلت حائل أعلى رقم قياسي في تكاليف المعيشة بالمملكة لشهري مارس وأبريل الماضيين.
ووفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط وصل الرقم القياسي لحائل في تكلفة المعيشة إلى 119.2 في شهر مارس وارتفع إلى 120.7 في أبريل بسبب ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات والأثاث المنزلي والنقل والاتصالات والترميم والإيجار والوقود والمياه. وجاءت بريدة في المركز الثاني تليها الرياض ثم الدمام.

<HR>

سجّلت حائل أعلى رقم قياسي في تكاليف المعيشة لشهري مارس وأبريل الماضيين بحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتشير معلومات صادرة عن المصلحة إلى التغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في 16 مدينة سعودية لشهري مارس وأبريل، حيث وصل الرقم القياسي لحائل إلى 119.2 في مارس وارتفع الرقم إلى 120.7 بنسبة تغيّر بلغت 1.3 وذلك نظراً لارتفاع الأطعمة والمشروبات والتأثيث المنزلي والنقل والاتصالات والترميم والإيجار والوقود والمياه، وتلتها بريدة حيث وصل الرقم القياسي في المعيشة لشهر مارس 117.6 وارتفع إلى 119.5 في أبريل بنسبة تغيّر لا تزيد عن 1.6.وشمل الارتفاع الأطعمة والمشروبات والترميم والإيجار والوقود والمياه والتأثيث المنزلي والنقل والاتصالات، فيما وصل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في الرياض إلى 116.7 لشهر مارس وارتفع في أبريل إلى 118.5 بنسبة تغيّر وصلت إلى 1.5 نظراً لارتفاع الأطعمة والمشروبات والأقمشة والملابس والأحذية والترميم والإيجار والوقود والمياه والنقل والاتصالات وخدمات أخرى.
وحّلت مدينة الدمام بعد الرياض في تكاليف المعيشة، حيث بلغ الرقم القياسي العام فيها 116.5 في شهر مارس وارتفع في أبريل إلى 117.8 بنسبة تغيّر وصلت إلى 1.1 ووصل الرقم القياسي في الباحة إلى116.2 في مارس وارتفع في أبريل إلى 117.7 بنسبة تغيّر وصلت إلى 1.3 فيما وصل الرقم القياسي في نجران إلى 117 في مارس وانخفض في أبريل إلى 116.8 بنسبة تغيّر وصلت إلى 0.2 ووصل الرقم القياسي العام في أبها إلى 111.2 في مارس وارتفع إلى 111.7 في أبريل بنسبة تغير0.4 .
وسجلّت عرعر أقل رقم قياسي برقم بلغ 105 في شهر مارس وارتفع الرقم إلى 105.2 بنسبة تغير وصلت إلى 0.2 وتلتها سكاكا برقم قياسي 105 في مارس وارتفاع إلى 106.1 بنسبة تغيّر لا تزيد عن 1 فقط.
وأوضح مصدر في مصلحة الإحصاءات العامة لـ"الوطن" أنه لا توجد قاعدة عامة لمقاييس تكاليف المعيشة موضحاً أن المناطق الريفية ليس بالضرورة أن تسجّل انخفاضاً في مستوى المعيشة ، بل قد تسجّل السلع الاستهلاكية ارتفاعاً في المناطق التي تقع على أطراف المدن بسبب إضافة تكلفة النقل عليها كما أنه من الملاحظ أن تكلفة الوقود تزيد في المناطق النائية عن المدن لكنها تتميز بانخفاض سعر السكن ، وأشار المصدر أن تحديد تكلفة المعيشة في المدن وما جاورها يعتمد على عوامل عدة كارتفاع سلع معينة في المدينة واستيراد سلع أخرى ومدى انتشار التنافس في الأسعار المعروضة حيث تتنوع الأسعار في المدن بحسب تنوع المحلات التجارية الكبرى فتكون هناك عروض أرخص ولكن في المناطق الريفية قد لا تكون هناك خيارات أخرى وأورد المصدر الاحتمالات التي تؤثر على الرقم القياسي العام مثل جشع التجار وتكلفة الوقود والاعتماد على استيراد غالبية السلع.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 
أعلى