فلل وشقق للبيع
مخطط المدائن جازان

اتفاقية القرض الإضافي تعزز انفراج 100 ألف مستفيد من الصندوق العقاري

الرهن يحول دون تطبيق الاستفادة من منتج الإجارة والسداد لجهة التمويل أولاً

اتفاقية القرض الإضافي تعزز انفراج 100 ألف مستفيد من الصندوق العقاري



الرياض - خالد الربيش 2013/12/22

عززت الاتفاقية الأخيرة التي ابرمها صندوق التنمية العقارية مع وزارة العدل ولجنة البنوك السعودية – التي يتوقع بدء العمل بها الأحد المقبل – من فرص انفراج طلبات أكثر من 100 ألف قرض (إضافي) عن طريق البنوك التي وقعت اتفاقية القرض الإضافي مع الصندوق العقاري.
ولازالت عدد من شركات التمويل العقاري المتخصصة، وبعض البنوك متحفضة على الآلية الحالية لسببين؛ الأول رهن العقار - الذي يتم تمويله - إلى الصندوق العقاري أولاً ومن ثم إلى البنك، والثاني لأن تمويل منتج الإضافي – حالياً – يتم وفق نظام المرابحة وليس الإجارة، حيث أنه لا يمكن رهن العقار وفق نظام الإجارة لأنه بيعه كأن بالتأجير، وليس البيع مثل منتج (إجارة) الذي يمكن رهنه.
ومن المعلوم أن منتج المرابحة يصعب أن يتم تحويله إلى صكوك (تصكيك)، كما أن بعض جهات التمويل ترفع النسبة تحسباً لأي متغيرات مثل مؤشرات القياس (سايبور، لايبور) أو التضخم وزيادة الأسعار، وهو الأمر الذي يأخذ به منتج الإجارة والذي يخضع سعر الإقراض للمراجعة دورياً.
وتسأل متخصصون في سوق التمويل العقاري عن إمكانية بيع هذه القروض مستقبلاً إلى شركة إعادة التمويل، التي تؤسس حالياً وفقاً لنظام التمويل العقاري الجديد الذي بدء العمل به.. وذلك من خلال آلية مرنة تمكن الجهات التمويلية من شركات متخصصة وبنوك في بيع هذه القروض إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل.
وتتعزز فائدة القرض الإضافي التي يمكن أن تسهم في حلحلة جزء كبير من قوائم انتظار المتقدمين إلى الصندوق العقاري وفق شرط (الأرض) ويبلغ عددهم حوالي 600 ألف ريال.. في حال إيضاح آلية السداد إلى جهة التمويل في حال تعثر المواطن المستفيد من القرض الإضافي، وهل يمكن أن تكون الحكومة (من خلال الصندوق العقاري) متعهداً في السداد في حال التعثر.. ذلك أن الصندوق العقاري في حال طلبه أن يكون سداد القرض للصندوق أولاً، ومن ثم جهة التمويل (البنك) فإن ذلك يعزز من مخاطر القرض، خاصة في حال كان هذا القرض وفق منتج الإجارة.
ورغم (الشراكة) الناجحة التي يقودها صندوق التنمية العقارية ليكون بمثابة المنسق بين البنك أو شركة التمويل العقاري، وبين المواطن المستحق للقرض، ورغم رغبة جهات التمويل الاستفادة من سوق التمويل العقاري الناشئ.. إلا أن آليات التطبيق الحالية لا تزال غير واضحة في حال القرض الإضافي، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز من مستوى التنافسية بين الجهات التمويلية في حال وضوح الرؤية خاصة إذا كان سداد القرض إلى جهة التمويل، وبعد إتمام السداد يباشر المواطن السداد إلى الصندوق العقاري، حتى لا يتحمل المواطن مزيدا من التكلفة للبنك، وفي نفس الوقت لا يثقل كاهله السداد إلى جهتين معاً.
 
أعلى