فلل وشقق للبيع
مخطط المدائن جازان

الرياض.. الأول على قمة الصفقات العقارية بـ 99 مليار ريال

fy8599

عقاري متميز
الرياض الاول على قمة الصفقات العقارية بـ 99 مليار ريال

  • 19 نوفمبر 2013 |
تصدرت الرياض اداء السوق لعقاري في المملكة للعام 1434، بحجم صفقات تجاوزت في قيمتها 99 مليار ريال، متفوقة على أقرب منافسيها مدينة جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، وفقا للمؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل.
وكشف سوق العقار السعودي الحالة الإيجابية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه البلاد وفق مؤشر وزارة العدل السعودية، عندما أغلق المؤشر قيمة الصفقات العقارية التجارية والسكنية للعام 1434 في مدينة الرياض بأكثر من 99 مليار ريال، مرتفعا عن العام الماضي الذي أغلق صفقاته العقارية بقيمة صفقات وصلت إلى 87 مليار ريال، وأوضح المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل لمدينة الرياض أن عدد الصفقات العقارية في العام 1434 تجاوزت 43.476 صفقة عقارية، بمساحة عقارات أكثر من227 مليون متر مربع، حيث وصلت قيمة الصفقات التجارية أكثر من 47 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصفقات السكنية أكثر من 51 مليار ريال. لتعكس التوجه نحو توفير حجم مساكن أكبر ومساحات أكثر لإيجاد وحدات سكنية، لازال الطلب عليها هو الأكبر والأهم في مختلف مناطق المملكة.
وفيما وضع المؤشر العقاري مدينة جدة في المرتبة الثانية بقيمة صفقات تجاوزت 90 مليار ريال، حيث وصل مؤشر قيمة الصفقات للسكنية لأكثر من 50.603 مليارا فيما بلغ قيمة الصفقات التجارية 39.932 مليار ريال، وبعدد صفقات عقارية تجاوزت 40.132 صفقة عقارية، وبمساحة عقارية تجاوزت 94 مليون متر مربع.
وفقاً لذلك قال ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال،الشركة الرائدة بالإبداع في التطوير العقاري، إن الحراك الاقتصادي والعقاري في المملكة ينمو بالشكل الإيجابي، وإن حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من المواطنين يرتفع بشكل ملحوظ، مما يفرض على المطورين العقاريين والمستثمرين فيه، العمل على توفير الحلول السكنية المختلفة والجديدة لتلك الوحدات.
وألمح الحقيل إلى أن رافال والتي تستثمر أكثر من خمس مليارات ريال داخل السوق، تسعى مع العام المقبل إلى التوسع جغرافيا داخل السوق والعمل على طرح أكثر 3,950 وحدة سكنية في بيئة ضواح سكنية متميزة تشكل قيمة مضافة للمالكين والراغبين في الاستثمار في تلك المشاريع، في ظل المنافسة الإيجابية التي يشهدها السوق في المملكة من قبل المطورين العقاريين.
وفيما يستعد السوق العقاري في المملكة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري في العام 2014، وفق أنظمة وقوانين للرهن العقاري، بعد الانتهاء من كافة اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك، ومن شأن هذا النظام إطلاق مجموعة من شركات التمويل العقاري، تعمل بجانب المصارف المحلية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، المتمثلة في صندوق التنمية العقاري والمساكن التي توفرها وزارة الإسكان، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وعلى الرغم من الحراك الإيجابي للسوق العقاري في المملكة في العام 1434، إلا أن الست أشهر الأولى من العام شهدت 70 في المائة من الصفقات العقارية، مما يشير إلى بدء نشاط المستثمرين العقاريين مع مطلع العام، حيث شهد النصف الأول من العام 1434 قيمة صفقات عقارية تجاوزت 62 مليار ريال، وذلك في مدينة الرياض فقط.
ويبحث المواطن وراغب السكن في المملكة عن حلول أكبر في مجال التمويل العقاري، حيث يعمل المطورون على توفير السكن الملائم وفق مواصفات عالية واستخدام مواد بناء ملائمة للبيئة وباحثة في بنائها عن توفير البيئة الخضراء والمنازل الذكية، حيث اتسعت جغرافية الخيارات أمام المشتري في المملكة، وبات على المطور العقاري توفير مجمعات ابتكار مختلفة تتنامى قيمتها مع الزمن. وفي هذا الصدد أكد ماجد الحقيل، أن إستراتيجياتنا داخل المملكة نكتسبها من النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي والذي يدعمه حجم الطلب المتزايد والمستمر لهذا القطاع.
وقال الحقيل: نحن في رافال هدفنا الرئيس ابتكار ضواح سكنية ذات قيمة عالية، تبحث عن بيئة تفاعلية توفر حلول سكنية للمستثمرين وراغبين السكن، وكان لزاما علينا إيجاد قيمة حقيقية لما نقدمه من وحدات سكنية داخل السوق المحلي، متطلعين الى مبادئ البيئة الصديقة في أسس البناء والعمار بجميع مراحلها مع الأخذ في الاعتبار تطوير وتفعيل مفهوم الضواحي السكنية بشكل حقيقي، من خلال ما نملكه في شركة رافال من خبرات في هذا المجال.
وأشار ماجد الحقيل، أنه وعلى الرغم من أن حجم الطلب المتزايد على سوق العقار في السعودية، الذي يرتفع بمعدل سنوي يصل إلى ثمانية في المائة ومن المتوقع أن يستمر إلى العشر سنوات المقبلة بهذا الشكل من الارتفاع، إلا أنه يجب على العاملين في مجال التطوير العقاري البحث عن منتجات حقيقية وذات قيمة مضافة للمستثمرين والراغبين شراء السكن بالشكل الاعتباري الذي يحقق رغباتهم وطموحاتهم في تملك المنزل.​
 

سيف الرياض

عقاري متميز




الواقع يفرض نفسه يااخوان



بكل هدوء هذه احصائيات وارقام مُعتمدة نقلا عن وزارة العدل
وهي الجهة الرسمية المخوّلة بالتنفيذ (على ارض الواقع)
وليست صُحف مجهولة السمعة ولا نعرف توجهات من يقف خلف اسوارها وماهية نشاطه الاستثماري!


نقطة اخرى اود الاشارة لها..
النشاط العقاري يكون في النصف الاول من العام اكثر منه في النصف الثاني.
هذا يعزو لكون النصف الثاني يتخلله اعياد واجازة صيفية بالتالي فترة نقاهة وغياب نسبة من المستثمرين

فأصحاب الاعمال يكون تواجدهم متواصل في النصف الاول سواء من طرح مخططات أو تنفيذ خطط الى آخره
فلا يوجد فيه مايقطع هذا العمل بالتالي سرعة الانجاز في وقته اولا بأول
وهذا ما يفضله المستثمر لذا فالتنفيذ يكون على مستوى اعلى


شكرا لك
 

عقآري 11

عقاري متميز
الرياض الاول على قمة الصفقات العقارية بـ 99 مليار ريال





هذا مع الركود :D
 

fy8599

عقاري متميز
الواقع يفرض نفسه يااخوان




بكل هدوء هذه احصائيات وارقام مُعتمدة نقلا عن وزارة العدل
وهي الجهة الرسمية المخوّلة بالتنفيذ (على ارض الواقع)
وليست صُحف مجهولة السمعة ولا نعرف توجهات من يقف خلف اسوارها وماهية نشاطه الاستثماري!​


نقطة اخرى اود الاشارة لها..
النشاط العقاري يكون في النصف الاول من العام اكثر منه في النصف الثاني.
هذا يعزو لكون النصف الثاني يتخلله اعياد واجازة صيفية بالتالي فترة نقاهة وغياب نسبة من المستثمرين​

فأصحاب الاعمال يكون تواجدهم متواصل في النصف الاول سواء من طرح مخططات أو تنفيذ خطط الى آخره
فلا يوجد فيه مايقطع هذا العمل بالتالي سرعة الانجاز في وقته اولا بأول
وهذا ما يفضله المستثمر لذا فالتنفيذ يكون على مستوى اعلى​



شكرا لك​
كلام صحيح 100%
 

ابو- طارق

عقاري متميز
خذ لك صك بالكتشب :)

أوقفت وزارة العدل صكوك أراض لعدد من "هوامير" سوق العقار، تنطوي في غالبيتها على إجراءات وصفت بـ"المشبوهة"، في حين تجاوزت مساحة الأراضي التي تحملها الصكوك الموقوفة حاجز الـ900 مليون متر مربع، وفق ما علمته "الوطن" من مصادر رفيعة في الوزارة.
وفيما أحالت الوزارة هذا الملف الذي وصف بـ"الضخم" إلى محكمة الاستئناف للنظر في شطب تلك الصكوك، أفادت المصادر بأن القيمة السوقية للأراضي تقدر بـ"عشرات المليارات"، مرجعة أسباب الإيقاف إلى وجود مخالفات شرعية ونظامية، كانت تهدف لإظهار الصكوك بالصيغة السليمة، إضافة إلى تغطية الصكوك لمساحات كبيرة جدا، ظهرت عليها ادعاءات ملكية خاصة وعامة.
وكانت الوزارة، قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقة وحزم، مبينة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم منح الأجهزة الرقابية صلاحية الدخول لسجلات كتابات العدل؛ للإسهام في المزيد من الرقابة، وتقديم الدعم لها للقيام بصلاحياتها، بما يختزل الوقت والجهد بعيدا عن المكاتبات الرسمية.
يذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قد أصدر تعميما لجميع منسوبي وزارته بالسماح لممثلي هيئة مكافحة الفساد بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعلقة بالأراضي لمعرفة وضعها أو التأكد منها.

-----------------
:p5088::clapinghand::p5088::ang::clapinghand::p5088::ang:
 
أعلى