فلل وشقق للبيع

السوق العقاري الخليجي سيشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
السوق العقاري الخليجي سيشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة

اليوم - الدمام

أوضح تقرير عقاري أن السوق العقاري الخليجي سيشهد تغييرات جذرية خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرا لوجود مؤشرات طفرة عقارية جديدة، وسيكون للاستثمارات والمشاريع العملاقة الحصة الأكبر منها، وبشكل خاص لدى السوق السعودي والقطري والإماراتي، حيث يشهد القطاع السكني السعودي اتساعا لم يسجل من قبل، وتقوم الدولة بالإدارة والتمويل والإشراف على بناء المساكن للمواطنين بالإضافة إلى مشروع مترو الرياض بتكلفة تقديرية تصل إلى 84 مليار ريال سعودي.
ويؤكد تقرير المزايا القابضة الأسبوعي على أن قيم الأصول العقارية ظلت المحور الأساسي الذي تدور حوله كافة الأنشطة الاستثمارية لدى كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم، ولعل الانخفاض الكبير الذي أصاب قيم الاصول العقارية وكافة الأصول في بداية الازمة المالية، شكل هزة كبيرة لسوق الاستثمار لدى كافة دول العالم، والملاحظ خلال الفترة الحالية أن قيم الاصول والاستثمارات العقارية، عاودت نشاطها، وتشهد المزيد من الطلب على منتجاتها وعودة التعافي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمها بشكل كبير، وبالتالي عودة الجاذبية للاستثمار والاستحواذ على الأصول العقارية في الوقت الحالي، نظرا لمستوى التفاؤل الذي يسود السوق العقاري وارتفاع مستوى السيولة المتوفرة لدى قنوات التمويل والافراد والشركات، فيما يحمل التحسن الحاصل على قيم الاصول والاستثمارات العقارية عوائد استثمارية مرتفعة ومتنوعة، وسيعمل الارتفاع الحاصل على تحسين القدرة على تغطية المديونيات المتراكمة وتغطية الخسائر والعودة من جديد نحو الاستثمار للأطراف ذات العلاقة.
فيما تتركز الاستثمارات العقارية القطرية على تنفيذ خطط التنمية ومتطلبات المونديال بتكلفة تقدر بـ 100 مليار دولار امريكي، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية حول العالم، هذا ويتخذ السوق العقاري الإماراتي طابعا خاصا كونه يشهد المزيد من ضغوط الطلب على المنتجات العقارية بكافة أنواعها من الداخل والخارج، بالإضافة إلى متطلبات إكسبو 2020 والتي سترفع من مستوى الضغط المسجل في الفترة الحالية. وستكون الاندماجات والاستحواذات أحد أهم التغيرات التي يشهدها السوق العقاري الخليجي، والتي تعتبر استجابة طبيعية لعودة النشاط لفترة ما بعد الأزمة، في حين سيكون لحجم المشاريع العقارية القادمة وتنوعها أهمية كبيرة في إيجاد كيانات عقارية عملاقة على مستوى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري وهو ما سيرفع من وتيرة الاستحواذات والاندماجات، وسيشهد السوق ولادة شركات عقارية عملاقة، وسيؤدي إلى اختفاء شركات أيضا، فيما سيوفر السوق العقاري بحلته الجديدة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة.
ويرى تقرير المزايا القابضة أن التحسن الحاصل على قيم الاصول والاستثمارات العقارية نتيجة عودة النشاط وارتفاع الطلب والمشاريع النوعية التي يتم تنفيذها لدى دول المنطقة، سينعكس إيجابا على مجمل الحراك المالي والاقتصادي لدى دول المنطقة، ذلك أن ارتفاع قيم الاصول العقارية يعني بالضرورة تحسن القدرة على تمويليها أو إعادة تمويلها، بالإضافة إلى الانعكاسات الايجابية على القطاع المصرفي على مستوى جودة الاصول وقيم المخصصات التي يقوم باقتطاعها وصولا إلى عودة التمويل القائم على الرهونات العقارية، فيما سينعكس ذلك على وتيرة نشاط المبايعات والتعاملات العقارية المتوقعة وذلك في إطار اقتناص الفرص الاستثمارية قبل ارتفاع أسعارها، هذا وشدد تقرير المزايا على أن الارتفاع في قيم الاصول العقارية لا بد من أن يرافقه طلب حقيقي ومتنوع لينعكس إيجابا على مجمل النشاط، دون الوصول الى سقوف سعرية غير حقيقية.
وتطرق تقرير المزايا القابضة إلى الحراك الحاصل لدى سوق الاندماجات والاستحواذات في المنطقة على مستوى القطاع العقاري والقطاعات الحيوية الاخرى، حيث أشار التقرير الشهري لـ «إرنست وينغ» أن الامارات العربية المتحدة قد تصدرت منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من حيث قيم صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الاول من العام 2013، وبنسبة 54% من قيم الصفقات وبما يعادل 2.2 مليار دولار، في حين بلغت القيمة الاجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة 14.6 مليار دولار مقارنة 7.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام 2012، هذا وأفاد تقرير إرنست ويونغ، تسجيل ارتفاع على قيم الصفقات الواردة المعلنة في المنطقة لتصل إلى 10.5 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة ب 5.1 مليار خلال النصف الاول من العام 2012، هذا واستحوذت قطر على 4 صفقات من بين اكبر 10 صفقات معلنة من حيث القيمة في النصف الاول، كان أبرزها استحواذ قطر على بهاراتي إيرتل الهند بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي السياق فقد ذكرت تقارير متخصصة ان قيم الاستحواذات والاندماجات المعلنة لدى السوق السعودي قد وصلت إلى 15.6 مليار ريال سعودي وبنسبة ارتفاع 21% مقارنة بمستواها خلال العام 2012، والجدير ذكره هنا أن تصاعد وتيرة الاستحواذات والاندماجات تعكس توجهات استثمارية حقيقية، وتعكس أيضا مستوى التحسن الحاصل على الثقة بالاستثمار على مختلف القطاعات لدى دول المنطقة لتتجاوز بذلك ضغوط الازمة والضغوط الاخرى.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الحاصل على قيم الاصول والاستثمارات العقارية خلال الفترة الحالية ستمتد تأثيراته على كافة القطاعات نظرا لحالة التداخل الحاصلة بين القطاعات، فالقطاع المصرفي بشكل خاص سيكون من أكثر القطاعات تأثرا من الناحية الايجابية على مستوى جودة أصوله كونها تضررت من جراء تراجع قيم الاصول العقارية الضامنة للتسهيلات والقروض التي منحها خلال فترة ما قبل الازمة المالية، فيما ستعود قيم السيولة المرتفعة بالفائدة على قدرة المصارف من الاقراض بقوة، إلى ذلك سيشهد القطاع المصرفي المزيد من الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة القادمة، وذلك كنتيجة طبيعية لحزمة التغيرات والتطورات المالية والاقتصادية وطبيعة الصناعة المصرفية والتي لا بد لها من الانسجام مع كافة المتغيرات وفي الوقت المناسب، فيما تستخدم البنوك التي تتمتع بفوائض على السيولة بالقيام بتنفيذ عمليات شراء لبنوك صغيرة وضعيفة تستهدف من ذلك بناء مؤسسات مصرفية قوية، ومن المتوقع أن يبدأ القطاع المصرفي الدخول في علميات استحواذ واندماج خلال الفترة القادمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الطفرة العقارية والتجارية والصناعية القادمة لدى دول المنطقة.
 

مواضيع مشابهة

مواضيع مشابهة

أعلى