موضوع العقار الى اين ؟؟ للارتفاع ام النزول مع نظام التمويل العقاري والاسكان

عمار للعقار

وليد ابراهيم الحماد
للمناقشه مكتب عمار للعقار شارع الامام محمد شرق مستوصف سينا = 0503995145
 

mssn2000

عقاري
افتراضي نزوح 30% من مستثمري قطاع العقار إلى سوق الأسهم
كشف لـ «عكاظ» مستثمرون في قطاع المقاولات والعقار عن نزوح عدد كبير منهم إلى سوق الأسهم، بسبب الربح السريع في سوق الأسهم إثر قرار السماح للأجانب بالدخول إلى السوق. وقال لـ «عكاظ» المستثمر العقاري محمد الراشد «إن 30 في المئة من المستثمرين العقاريين اتجهوا إلى سوق الأسهم تاركين وراءهم البناء في قطاع العقار». وزاد الراشد أن السبب الأول وراء ذلك النزوح هو ارتفاع أسعار القطع العقارية ومواد البناء بكافة أشكالها دون توقف، وقلة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى بعض قرارات وزارة العمل الخاصة باستقدام العمالة للمؤسسات والشركات، ولاسيما شركات المقاولات. وأكد الراشد أن سوق العقار يعاني ركودا فيما يخص بيع الوحدات السكنية الجاهزة يصل إلى 40 في المئة، للأسباب المذكورة آنفا.
وبين الراشد أن سعر متر اللياسة كان بـ 5.500 ريال، ارتفع إلى 9000 ريال، بالإضافة إلى ارتفاع عظم البناء من 80 ألفا إلى 140 ألفا من غير مبرر.
وحول قرارات وزارة الإسكان وتأثيرها على العقار. قال الراشد «إن تلك القرارات ستؤثر على الوحدات السكنية الجاهزة من ناحية الأسعار».
من جهته طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، بوضع وصف دقيق لمعايير ارتفاع أسعار مواد البناء, وخاصة (البلاط، الحجر، السراميك، المواد الصحية والكهربائية، الدهانات)، وقياس تلك الارتفاعات. وأكد الحمادي أن نسبة تلك الارتفاعات تصل إلى20في المئة. في تلك المواد.
وأفاد أنه تجب الرقابة على تلك المواد حتى لايحصل تلاعب على المستثمرين والمستهلكين.
 

mssn2000

عقاري
دفع قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المتضمن تسديد دفعة أولى قدرها 30% من قيمة التمويل العقاري للبنوك، عددا من المطورين إلى وقف مشاريعهم المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، نتيجة التخوف من هبوط الأسعار بسبب العزوف عن الشراء، وعدم تمكن المواطنين من دفع الـ30% من قيمة الوحدة السكنية، خاصة أنها تتراوح ما بين 1.4- 1.8 مليون ريال.

ركود متوقع لعام

قال الرئيس التنفيذي لشركة الضبيبان العقارية، ثامر الضبيبان: القرار يحبط المقبلين على امتلاك المسكن، ويظهر للغالبية أنه سيوقف عمليات الشراء، ورغم أنه سيسهم في ركود متوقع لمدة عام، إلا أنه سيهوي كذلك بالأسعار ما بين 20% - 40% على أقل تقدير خلال عام، كون الأسعار قد تضخمت ووصلت لأعلى مستوى وليست عادلة، لذلك سيكون للقرار نتائجه في إظهار الأسعار الحقيقية.

وأضاف: كي نبرهن على إيجابية القرار بدلا من النظرة التشاؤمية، فسيضغط الركود أولا للخفض ومن ثم ستصبح الأسعار مغرية للشراء، وستكون الـ30% حينها على أرقام أقل من الأرقام الفلكية التي يتم تداولها حاليا.

وسيشهد سوق المقاولات والإنشاءات انخفاضا ملموسا، نتيجة لما بدأ به المطورون من وقف لبعض مشاريعهم، تخوفا من شح الطلبات وبقاء عروضهم مما سيرفع من هامش التكاليف والبيع حينها بأقل الأسعار لذلك فالبعض توقف عن التشييد تماما، فالأدوات الإنشائية كالحديد والاسمنت والخرسانة وغيرها ستهبط هي الأخرى بنسب متفاوتة.

شركات توقف التشييد

مدير مؤسسة «السلاطين» العقارية، محمد القحطاني، أكد توقف حراك بعض الشركات المطورة، لافتا إلى أنه منذ إعلان «سما» عزمها فرض الـ30% على القروض العقارية، بدأ ركود في قطاع الإنشاءات فهناك أكثر من شركة توقفت عن الحراك، نتيجة التخوف من العزوف عن الشراء، فغالبية المقبلين على الشراء لا يملكون الدفعات المقدمة، وبالتالي سيحد القرار من العمليات الشرائية إلا إذا تغيرت الأمور، مما دفع المطورين لترقب ما سيؤول إليه القرار.

تحفيز الادخار أبرز الإيجابيات

ذكر رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المهلة الممنوحة للبنوك من قبل «ساما» للعمل على متطلبات نظام التمويل العقاري ستنتهي السبت المقبل، ويبدأ الالتزام والتطبيق الفعلي للقرار الأحد المقبل 9 نوفمبر 2014.

وتابع: يمنع النظام تجاوز الجهات التمويلية الـ70% من قيمة القرض، والبعض يظن أنه شرط تعجيزي وسيؤثر سلبا على القطاع وهذا غير صحيح، حيث سيكون للقرار إيجابيات فهو يتوافق مع المعايير الناجحة عالميا بحيث لا تمنح الجهة الممولة السيولة كاملة، وتشجع من يريد امتلاك سكن على الادخار، فمجتمعنا يغلب عليه طابع الاستهلاك دون الادخار والاستثمار، ولدينا مواطنون يدفعون قيما عالية مقابل الإيجارات ونحوها تؤكد قدرة بعضهم على الادخار.

أما أصحاب الدخل المحدود فقد خصصت برامج متعددة لتلبية احتياجاتها، فالحكومة اعتمدت 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام.

أسعار الأراضي فلكية

أشار رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة، عبدالله رضوان، إلى أن الإشكالية الحالية تكمن في أسعار الأراضي، والتي ارتفعت 5 أضعاف مقارنة بأسعارها الحقيقية، معتقدا أن البنوك سيكون هدفها المقبل مساندة الصندوق العقاري من خلال تشجيع عمليات الرهن، وبذلك سيكون الطلب عاليا جدا في حالة تحقيق التكافل بين الصندوق والمصارف.

وتوقع أن يكون الركود وقتيا ويسهم في إجبار ملاك العقار على خفض الأسعار، الأمر الذي سينعكس على لأفراد خلال الفترة المقبلة.

توقف الشراء يرفع الإيجارات

يتخوف خبراء العقار من ركود الشراء خلال الفترة المقبلة، وإحجام الأفراد عنه لعدم توفر السيولة، وسيضاعف من حجم الإقبال على الإيجارات وبالتالي ارتفاع أسعارها، وفي هذا السياق يقول الخبير سليمان العمران: تشهد السوق حاليا ارتفاعا في تأجير الوحدات السكنية، متوقعا أن يواصل الارتفاع نتيجة عاملين هما: قرار الـ30% الذي سيحد من الشراء إلى حين توفر سيولة لدى الأفراد، وانتظار مشاريع وزارة الإسكان.

وأضاف: العاملان يدفعان المواطن للاستمرار في الإيجار، خاصة المقبل على الشراء، وعلى ضوء ذلك سيرتفع الطلب وينخفض العرض بالمدن والمحافظات الرئيسة.

15% نمو متوقع للقروض

دعا رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، إلى عدم تحميل مؤسسة النقد والجهات التمويلية مسؤولية الإسكان، بل هناك مسؤوليات تتقاطع مع جهات عدة.

وقال حافظ: لا أتفق تماما مع من يرى أن القرار سينعكس سلبا على القطاع، ولا أتفق تماما مع هذا الحديث بتاتا، فكما هو معروف سابقا وفي ظل غياب الأنظمة إلى وقت قريب، كالتمويل والرهن العقاري ونظام تمكين، كان هناك إقبال ونمو كبير في محافظ البنوك العقارية، والتي نمت 150% على مدى الأعوام الخمسة الماضية مقارنة بـ2009 حيث كان حجم التمويل آنذاك 28 مليار ريال، ونمى الرقم في الربع الرابع من 2013 إلى 70 مليارا.

ويعتقد في ظل وجود نظام عقاري أن يكون نمو المحفظة العقارية جيدا، رغم شرط عدم تجاوز جهات التمويل الـ70% من قيمة الوحدات السكنية، لعدة اعتبارات، فعنصر الاحتياج للسكن عامل مهم في حياة الأفراد، لذلك لن يكون الشرط معضلة بل متوافق مع كافة الأنظمة.

ويتوقع حافظ أن تنمو القروض العقارية ما بين 10% إلى 15% مقارنة بالأعوام السابقة، وأصبح رسميا السماح للمصارف والجهات التمويلية بمزاولة التمويل العقاري استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة 10 من نظام مراقبة البنوك.

ترخيص 20 مصرفا وشركة

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي مايو الماضي على عدد من أنظمة التمويل العقاري، حيث بين محافظها الدكتور فهد المبارك، أن المصارف والشركات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً للأنظمة واللوائح التنفيذية بلغت 12 مصرفا و8 شركات، فيما حصلت 10 شركات على موافقة أولية.

وشدد المبارك على ضرورة استكمال الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية لإجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أهمية التزام المصارف وشركات التمويل بخطة تسوية الأوضاع المقدمة للمؤسسة.
http://www.makkahnewspaper.com/makka...8#.VFpSmjSUeSo
 
أعلى