فلل وشقق للبيع

تراجع تراخيص الاستثمار في السعودية 85 % خلال 6 سنوات

حرية التعبير

عقاري متميز
a7ed9109613b4d6f6211d43e8edfabe6_w570_h0.jpg
وكيل محافظ «الهيئة» للخدمات: نركز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة

تراجع تراخيص الاستثمار في السعودية 85 % خلال 6 سنوات

الشرقي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي بمقر هيئة الاستثمار أمس.​

حازم الشرقاوي من الرياض​
تراجعت أعداد تراخيص الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية من 1754 ترخيصا في عام 1429هـ إلى 224 ترخيصا بنهاية العام الماضي 1434هـ، بنسبة انخفاض تصل إلى 85 في المائة. خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن إجراءات وشروط لإصدار التراخيص المطبقة حاليا.
وأرجع وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المهندس عدنان الشرقي، هذا التراجع إلى تركيز الهيئة على منح تراخيص للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني،:D وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أمس، وتحدث فيه عن إجراءات وشروط لإصدار التراخيص المطبقة حاليا.
وأوضح وكيل الخدمات في هيئة الاستثمار أن استثمارات العامين الماضيين أكثر من الاستثمارات لجميع التراخيص التي تم إصدارها منذ تأسيس الهيئة، إلا أنه لم يفصح عن حجم هذه الاستثمارات، بحجة أن الأرقام ليست حاضرة الآن في المؤتمر الصحافي.
وأضاف الشرقاوي، بلغ عدد التراخيص المنهية أوضاعها في عام 1434هـ 849 ترخيصا، مقارنة بعام 1429هـ، حيث كانت 50 ترخيصاً، فيما تدرس الهيئة شهريا أكثر من 200 طلب ترخيص، مبينا أن إجمالي التراخيص الصادر من الهيئة يبلغ نحو 9265 ترخيصا يعمل فيها 400 ألف عامل:D بينهم 90 ألف سعودي.
:Dوأوضح أن هناك نحو 3472 مؤسسة فردية بنسبة 37 في المائة، و4609 شركات أجنبية بنسبة 50 في المائة، و1184 فرع شركة أجنبية بنسبة 13 في المائة، مشيرا إلى وجود 4534 ترخيصا يمثلون ثلاثة قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة وهم: قطاع المقاولات والصيانة بـ 3487 ترخيصا يمثل 77 في المائة، وقطاع الصناعات الخفيفة يمثل 18 في المائة بـ 796 ترخيصا وأخيرا قطاع المطاعم يمثل 6 في المائة بـ 250 ترخيصا.
وقال وضعنا معايير لمعالجة وضع بعض التراخيص بهدف رفع مستوى قيمتها المضافة، واعترف أن بعض التراخيص لم تثمر بنتائج جيدة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بتوحيد المتطلبات للمستثمر الأجنبي لدى الأجهزة الحكومية عبر خمس مراكز أعمال تضم 11 جهة حكومية وهي ميزة غير متوفرة للمستثمر المحلي.​
وحول آليات إلغاء التراخيص قال: نحن لدينا لوائح نعالج مشكلات التراخيص إما تصحح أوضاعها أو تلغى تراخيصها ونعطي مهلة لتصحيح الأوضاع وأكد أن الهيئة مؤمنة نفسها من الناحية القانونية أثناء اتخاذ أي إجراء يتعلق بإلغاء ترخيص.
وكشف عن مشروع جديد لمراجعة بيانات المستثمر الأجنبي سينتهي منتصف عام 2014، وبعد اكتماله ستتاح من خلاله الاستعلام عن تفاصيل الاستثمار الأجنبي وحالته من حيث صلاحيته ومخالفاته. :D:D
وقال لقد تم خفض الحد الأدنى لرأس المال في معظم القطاعات، ولكن هناك منشآت تحتاج إلى تحديد حد أدنى لرأس المال، فنحن نحد للتجزئة بـ 20 مليون ريال ولا يتجاوز 75 في المائة من الاستثمار والآخر هو العقاري المحدد بـ 30 مليون ريال.
وتناول الشرقي في المؤتمر الصحافي إجراءات وشروط إصدار التراخيص المطبقة حالياً، والخطوات المعمول بها للارتقاء بنوعية تراخيص الاستثمار الصادرة بما يتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه، وآليات متابعة المشاريع المرخصة، والتسهيلات المقدمة لتسريع البت في طلبات التراخيص في القطاعات المستهدفة.​
وذكر أن أبرز المعايير المستهدفة للاستثمارات الناجحة هي نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للبلاد.​
وأشار إلى أن هناك إجراءات تمت لمعالجة أوضاع التراخيص القائمة أبرزها وضع معايير جديدة للبت في التراخيص في قطاعات "المقاولات، المصانع، المطاعم" بهدف رفع الحد الأدنى من القيمة المضافة للاقتصاد، وإنجاح هذه المشاريع، كما تتمحور المعايير حول التركيز على توطين الوظائف النوعية والتقنية، والتركيز على استقطاب أفضل الممارسات العالمية في هذه الأنشطة، وتوفير الحماية والضمان للمنشأة وعملائها".​
وبين أن من ضمن الإجراءات اعتماد لائحة جديدة للنظر في مخالفات الاستثمار الأجنبي، حيث تضمنت اللائحة 61 مخالفة، تشمل كافة الممارسات المخالفة بناء على التجارب السابقة، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة الميدانية والمكتبية على المنشآت في القطاعات غير المستهدفة، وتشمل الاستعانة بمكاتب استشارية لتحليل القوائم المالية لهذه المنشآت، وزيادة الموارد البشرية لفريق المتابعة الميداني، وإعادة هيكلة الإجراءات الرقابية لمعالجة التراخيص ذات القيمة المتدنية.​
وأوضح أنه تم اعتماد حزمة جديدة من المزايا والحوافز التي تقدم للمستثمر الأجنبي بناء على توطين الوظائف ورفع مستوى الأجور، وزيادة استهلاك المحتوى المحلي وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وإسهاماته في توطين التقنيات الحديثة، وإسهاماته في برامج الخدمة المجتمعية، وسيتم تصنيف المنشآت والمزايا التي تمنح لها في الهيئة وفق فئات "الاستراتيجية، ومتقدمة، وواعدة، ومحدودة".​
صح النوم ياهيئة الاستعمااااااااااار
بعدما وقع الفاس بالراس وتلاعب الدباغ باقتصاد البلد
قبل هيئتكم
كان المبالغ التي يحولها الاجانب 26 مليار ريال
والان تعتة 200 مليار اذا اخذنا في الاعتبار الاقتصاد الموازي(السوق السوداء):clapinghand:
ما اقول الا يخلف الله علينا فيكم
 
أعلى