تساؤلك في محلّه يا صديقي .. مقال للكاتب خالد أحمد بارشيد

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
تساؤلك في محلّه يا صديقي

صحيفة اليوم

الكاتب / خالد أحمد بارشيد

عندما أعلنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436هـ يوم الإثنين الماضي الموافق 20/2/1435هـ التي قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 855 مليار ريال وحددت النفقات العامة بمبلغ 855 مليار ريال التي تبشر بالخير خصوصاً التعليم والصحة، حيث أطلق عليها البعض ميزانية الاستثمار في الإنسان, هنا سألني أحد الأصدقاء: ألم يخصص منها جزء للإسكان؟
فأجبته مبتسما: موضوع الإسكان يا صديقي وتوفير المساكن للمواطنين حظيا خلال السنوات الست الماضية وتحديداً من يناير 2007م حتى إعلان الميزانية باهتمام واسع من قبل الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، حيث سعت الدولة إلى معالجة القضية من خلال عدة مبادرات موجهة لدعم المواطن مباشرة من خلال وزارة الإسكان، وللتذكير.. ففي شهر مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان.
وفي شهر فبراير 2008م تم تعيين الدكتور شويش الضويحي محافظاً للهيئة العامة للإسكان، وفي شهر ديسمبر 2009م تشرع هيئة الإسكان في إنشاء 8143 وحدة سكنية.
وفي شهر مايو 2010م تم تسليم هيئة الإسكان أراضي كبيرة لتحويلها إلى وحدات سكنية, وفي شهر يوليو 2010م تم توقيع عقد مع استشاري لتحديد آلية التسليم، وستكون واضحة قبل انتهاء مشاريع الإسكان.
أما الحدث الأكبر فكان في شهر مارس 2011م بإنشاء وزارة الإسكان وتعيين الدكتور الضويحي وزيراً لها، وتتولى الوزارة الجديدة ممارسة جميع المهام المتعلقة بالإسكان، بالإضافة الى دعم وزارة الإسكان بـ «250» مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، التي تعادل حوالي 29% من ميزانية هذا العام.
كذلك رفع الحد الأعلى لقروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال.
أما في شهر أبريل الماضي من عام 2013م فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطنين أراضي مطورة وقروضاً للبناء عليها تحت مشروع «أرض وقرض»، وفي هذا الشهر من عام 2013م تم رفع الاستراتيجية الوطنية للإسكان لهيئة الخبراء لإقرارها من مجلس الوزراء.
ولا ننسى أن الوزارة أعدت كذلك مشروع شبكة إيجار الذي سوف ينطلق مطلع العام الميلادي المقبل 2014م, ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.
وقد صرحت وزارة الإسكان بأن توزيع الوحدات السكنية الذي أوكل لها سيبدأ في شهر مايو من عام 2014م.
هنا قاطعني صديقي: إذا موضوع الإسكان أُشبع دعما من قبل الدولة ماديا ومعنويا من خلال الاستجابة لكافة التوصيات من مجلس الشورى أو الجهات المختصة، لكن هل سمعت عن أي وحدة سكنية تم تسليمها حتى الآن؟
وإذا استغرق إعداد (الاستراتيجية وآلية الاستحقاق) كل هذا الوقت، فبعد كم سنة سوف نتحصل على سكن؟!
نعم يا صديقي تساؤلك في محله بعد كم سنة سوف يتحصل المواطن على سكن يا وزارة الإسكان؟!
 

حرية التعبير

عقاري متميز
تساؤلك في محلّه يا صديقي

صحيفة اليوم

الكاتب / خالد أحمد بارشيد

عندما أعلنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436هـ يوم الإثنين الماضي الموافق 20/2/1435هـ التي قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 855 مليار ريال وحددت النفقات العامة بمبلغ 855 مليار ريال التي تبشر بالخير خصوصاً التعليم والصحة، حيث أطلق عليها البعض ميزانية الاستثمار في الإنسان, هنا سألني أحد الأصدقاء: ألم يخصص منها جزء للإسكان؟
فأجبته مبتسما: موضوع الإسكان يا صديقي وتوفير المساكن للمواطنين حظيا خلال السنوات الست الماضية وتحديداً من يناير 2007م حتى إعلان الميزانية باهتمام واسع من قبل الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، حيث سعت الدولة إلى معالجة القضية من خلال عدة مبادرات موجهة لدعم المواطن مباشرة من خلال وزارة الإسكان، وللتذكير.. ففي شهر مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان.
وفي شهر فبراير 2008م تم تعيين الدكتور شويش الضويحي محافظاً للهيئة العامة للإسكان، وفي شهر ديسمبر 2009م تشرع هيئة الإسكان في إنشاء 8143 وحدة سكنية.
وفي شهر مايو 2010م تم تسليم هيئة الإسكان أراضي كبيرة لتحويلها إلى وحدات سكنية, وفي شهر يوليو 2010م تم توقيع عقد مع استشاري لتحديد آلية التسليم، وستكون واضحة قبل انتهاء مشاريع الإسكان.
أما الحدث الأكبر فكان في شهر مارس 2011م بإنشاء وزارة الإسكان وتعيين الدكتور الضويحي وزيراً لها، وتتولى الوزارة الجديدة ممارسة جميع المهام المتعلقة بالإسكان، بالإضافة الى دعم وزارة الإسكان بـ «250» مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، التي تعادل حوالي 29% من ميزانية هذا العام.
كذلك رفع الحد الأعلى لقروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال.
أما في شهر أبريل الماضي من عام 2013م فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطنين أراضي مطورة وقروضاً للبناء عليها تحت مشروع «أرض وقرض»، وفي هذا الشهر من عام 2013م تم رفع الاستراتيجية الوطنية للإسكان لهيئة الخبراء لإقرارها من مجلس الوزراء.
ولا ننسى أن الوزارة أعدت كذلك مشروع شبكة إيجار الذي سوف ينطلق مطلع العام الميلادي المقبل 2014م, ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.
وقد صرحت وزارة الإسكان بأن توزيع الوحدات السكنية الذي أوكل لها سيبدأ في شهر مايو من عام 2014م.
هنا قاطعني صديقي: إذا موضوع الإسكان أُشبع دعما من قبل الدولة ماديا ومعنويا من خلال الاستجابة لكافة التوصيات من مجلس الشورى أو الجهات المختصة، لكن هل سمعت عن أي وحدة سكنية تم تسليمها حتى الآن؟
وإذا استغرق إعداد (الاستراتيجية وآلية الاستحقاق) كل هذا الوقت، فبعد كم سنة سوف نتحصل على سكن؟!
نعم يا صديقي تساؤلك في محله بعد كم سنة سوف يتحصل المواطن على سكن يا وزارة الإسكان؟!

الرد بسيط جدا

قبل الوزارة وهيئة الاسكان

لم يكن هناك ازمة سكن ولا شح اراضي ولا وحدات سكنيه

والاسعار كانت معقولة

فقط محتاجين محاكم عقارية لمحاسبة لصوص العقار والشبوك
 
أعلى