المنصة العقارية

تسليم 139 وحدة سكنية في خيبر خلال أسبوع وإنجاز 50% من بنية الدائري الثاني

ابوووومعاذ

عقاري نشيط
أكد مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز عابد لـ»المدينة» على هامش ندوة التعريف بنظام إيجار بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة جاهزية 139 وحدة سكنية في محافظة خيبر والانتهاء من مرحلة الفرز الآلي وإعداد أسماء المستحقين لتكون أول دفعة للإسكان في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه البدء في التوزيع وإعلان المستحقين، وعن مشروع الإسكان دخل الدائري الثاني في المدينة المنورة على امتداد شارع الحزام، قال عابد إنه قد تم إنجاز 50% من مشروع أبناء التحتية من قبل المقاول، لبدء مرحلة دخول المطورين العقارين للإنشاء والتعمير على طوابق تصل لـ5 أدوار لعدد 3 آلاف وحدة على مساحة مليون و500 م3 إضافة إلى موقعين في داخل المدينة المنورة يقعان على امتداد شارع الملك عبدالعزيز وطريق حائل والتي سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في تهيئة البنية التحتية لها، واوضح أن مشروع إسكان أبيار الماشي جنوب المدينة المنورة من ضمن الأراضي التي تحت التصميم على مسطح 2 مليون م 3، وتم تحديد الموقع، مشيرا إلى أن مرحلة التصميم تسبق البنية التحتية بـ8 إلى 10 شهور.
وأكد على عواري أمين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على أطر التعاون بين الغرفة التجارية ووزارة الإسكان في تنظيم السوق العقاري بما فيه الوحدات والدور السكنية مسئولي وزارة الإسكان وملاك العقارات تحت سقف واحد لمناقشة المستجدات وسبل التطورات لتنظيف آلية سوق الإيجارات والدور، مشيرا إلى أن نظام إيجار يكون له دور كبير في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومراقبة ومعرفة الإيجارات وأسعار التأجير، ويكون لها أثر على النشاط العقاري والتقييم العقاري من مواقع سجلات واضحة مرصودة.
فيما كشف مدير برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان صالح الحزاب عن توجه وزارة الإسكان إلى إجبار ملاك العقارات السكنية على استخدام البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لمصلحة كل من المستأجر والوسيط العقاري والمالك في إيجار الدور السكنية بعقود إيجار تحت إشراف وزارة الإسكان وآلية عمل مناسبة مع قاضي الحجز والتنفيذ في وزارة العدل، ليكون خلال العام القادم 2016م الواجهة الأولى لعرض وطلب العقار مدعوم بإحصاءات ومؤشرات تبين المعروض في منطقة ما ومعدل الطلب على منطقة معينة وأسعار الإيجار في المنطقة وعدد المستأجرين وخدمة السداد الإلكتروني الموثق بدفع سنوي - نصف سنوي - ربع سنوي حسب الاتفاق بين الطرفين.
وعن مقدار مبلغ الوساطة للمكاتب العقارية قال الحزاب: إن العرف جراء على أن يكون مبلغ الوساطة 2,5 % وقابل للتغير حسب الاتفاق بين الوسيط والموجر وشدد على أن إيجار يعتبر حجز الزاوية لحفظ حقوق الوسيط العقاري .
يذكر أن الندوة قد شهدت حضور العديد من ملاك العقارات وسط ترحيب ومطالبات منهم بأن يشمل البرنامج العقارات التجارية والمجمعات والأوقاف السكنية وتخصيص قائمة سوداء على البرنامج تحدد المستأخرين المماطلين في السداد، فيما أبدى مدير مشروع إيجار تحفظه في تخصيص مثل تلك القائمة، مكتفيا بتوضيح طريقة كشف دفع المستأجر لعقود سابقة والالتزام من عدمه.
 
أعلى