المنصة العقارية

تغلق مصانع تنتج حديد تسليح مغشوش !!! لماذا لم تذكر الأسماء!!!

محمد العريني

عقاري متميز
العضوية الفضية
ما مدى خطورة المباني التي بنيت بهذا الحديد المغشوش ... وأين حق المواطن في طلب تعويض . وأين حماية المواطن من هذه المباني.

ولماذا تترك صناعتنا المحلية في أيدي الأجانب يتلاعبون بها وبمستقبلها ويتسببون في هلاكنا
الشق أكبر من الرقعة: دهانات مغشوشة ، حديد مغشوش ، مطاعم ملوثة، ألعاب وملابس مسرطنة، مياه تحوي مواد مسرطنة، حلويات مليئة بالألوان الصناعية والمثبتات و المنكهات الصناعية السامة. حتى الدواء لم يسلم..............أي مستقبل ينتظر الأجيال السعودية:ang::ang::ang::ang:





«التجارة» تغلق مصانع تنتج حديد تسليح مغشوش




ec_199_1.jpg









ec_199_1.jpg









1 / 1









Showing image 1 of 1



الجزيرة - الرياض:


أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعين لإنتاج حديد التسليح المغشوش في الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة الكميات المتوافرة لديهما للمواصفات ومقاييس الجودة، إلى جانب عدم صلاحية استخدامها في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني، واستدعت الوزارة المسئولين عن مقرات التصنيع المتورطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك في إطار مواصلة الوزارة بذل كافة مساعيها في حماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
كما أتلفت الوزارة أكثر من 3000 طن من حديد التسليح المغشوش وغير المطابق للمواصفات السعودية تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 ملايين ريال، وذلك بعد ضبطها ومصادرتها خلال الحملة التي شملت عددا من المصانع الواقعة في المدينة الصناعية الثانية جنوب الرياض، نظراً لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، حيث تمت عملية إتلاف الكميات من خلال تقطيع الحديد إلى أجزاء صغيرة تمهيداً لصهره وإعادة تدويره.
ويأتي ذلك في إطار حملة شاملة مشتركة تقوم بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وتستهدف جميع مصانع حديد التسليح في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.
وأكدت الوزارة على مواصلتها جولاتها الرقابية على المصانع والمستودعات والمنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
كما شددت على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
 
أعلى