تقرير المزايا:القطاع العقاري ينعش المنافسة عالمياً وصولاً إلى قمة الوجهات الاستثمارية

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
«المزايا»: القطاع العقاري ينعش المنافسة عالمياً وصولاً إلى قمة الوجهات الاستثمارية

اليوم-الدمام

لم تعد المنافسة حكراً على قطاعات محددة أو قيم استثمارية معينة أو قطاعات اقتصادية ومالية بحد ذاتها، ولم تعد أيضاً حكراً على مدينة بعينها أو دولة بحد ذاتها حول العالم، ومن اللافت أن التطورات المالية والاقتصادية والسياسية الايجابية والسلبية، قد ساهمت وبشكل مباشر في توسيع نطاق المنافسة لتشمل كافة الجوانب والانشطة وعلى كافة القطاعات، فيما كان لتداعيات الازمة دور كبير في فك نطاق الاحتكار التقليدي للمنافسة على قمم التطور والحصرية والتميز حول العالم، وأصبحت دول ومدن العالم وقطاعاتها الاقتصادية على مسافة واحدة من المنافسة والتميز، فالمهم هنا القدرة على المنافسة وامتلاك مقومات المنافسة وأدواتها، وتبعا لذلك فإن دول المنطقة قد نجحت في حجز مكان لها على خارطة التميز والمنافسة العالمية وبشكل خاص على الانشطة الاستثمارية على قطاعاتها المالية والعقارية والسياحية، وخلال الفترة القادمة على القطاعات الصناعية الانتاجية، ويأتي ذلك نظرا لتمتع دول المنطقة بعوامل النجاح المطلوبة وتوفر الموارد المالية واتساع نوع وحجم الخطط الاستثمارية على كافة الانشطة والمجالات الاستثمارية، يدعمها استقرار سياسي ونمو اقتصادي، وبالتالي فمن المرجح أن تستحوذ العديد من دول المنطقة على قمم جديدة على خارطة وجهات الاستثمار الافضل حول العالم.
ويشير تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري قد قاد مرحلة تعزيز عوامل المنافسة لدول المنطقة على المستوى العالمي، وأصبح لدول ومدن المنطقة أهمية على خارطة الاستثمار العقاري والتجاري والسياحي، وكان للقطاع العقاري الدور الاكبر في تحول دول المنطقة إلى وجهات استثمارية هامة، على المستوى العالمي نتيجة التطور الكبير الذي يسجله القطاع العقاري وقدرته على جذب المستثمرين من كافة دول العالم، ومن الواضح أن المدن العربية قد دخلت حيز المنافسة على مستوى القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، هذا وتتصدر كل من دبي وأبوظبي والدوحة قائمة المدن العربية الاعلى على مستوى الاستثمارات العقارية المولدة للثروات، نظرا لما تتمتع به من ارتفاع على وتيرة نشاطها المالي والاقتصادي وارتفاع جودة الحياة لديها، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، فيما تفوقت دبي على باقي المدن كونها من المدن الرئيسية للأفراد أصحاب الثروات الضخمة لتستحوذ على المرتبة السابعة خلال العام 2013، ويتوقع أن تأتي في المرتبة الثامنة في نهاية العام 2014.
كما تطرق تقرير المزايا إلى النجاحات التي حققتها دول المنطقة على هذا الصعيد، حيث ساهم النمو الاقتصادي المتواصل لدول المنطقة، في الوصول إلى المستوى الرفيع من المنافسة، وشدد التقرير على أهمية الحفاظ على الميزات التنافسية لدول المنطقة ومدنها، والاستمرار في احتلال مراكز متقدمة على مستوى الجاذبية الاستثمارية كونها أحد أهم القواعد المؤدية إلى تنويع مصادر الدخل وديمومة مشاريع التنمية، ذلك أن الاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الخارجية واحتلال مواقع متقدمة على الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، يتطلب وجود برامج حكومية تأخذ بعين الاعتبار توفير مناخ اقتصادي استثماري متقدم ومناسب لكافة فئات المستثمرين، فيما تعتبر عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي الحاضنة الاساسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، ونوه التقرير إلى أهمية تمتع دول المنطقة بأنظمة استثمارية واضحة والتي تشكل عنصرا رئيسيا لقدرة الدول على جذب الاستثمارات المختلفة اليها، يأتي في مقدمتها تحسين مستويات الشفافية وإجراء تعديلات جوهرية على الانظمة الضريبية، وسيكون لتبني برامج وخطط إصلاحية للنظم الاقتصادية والمالية والمصرفية، أهمية ايضا في تعزيز القدرات الاستثمارية لدى دول المنطقة وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي، في المقابل فإن التركيز على المشاريع الانتاجية سيسهم وبشكل مباشر في رفع كفاءة القطاعات وسهولة حصولها على التمويل المناسب وبالتالي المساهمة في بناء نظام استثماري أكثر وضوحا على مستوى المدخلات والمخرجات.

 
أعلى