تقرير المزايا: قطاع الضيافة أحد أهم مكونات القطاع العقاري

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
تقرير المزايا: قطاع الضيافة أحد أهم مكونات القطاع العقاري

اليوم - الدمام

تمكن القطاع العقاري لدى الدول الخليجية من الاندماج مع كافة خطط مشاريع التنمية متوسطة وطويلة الاجل، ولا يمكن الحديث عن النشاطات المالية والتجارية دون الاخذ بعين الاعتبار القوة التي يتمتع بها هذا القطاع وتأثيره على باقي القطاعات، ويمكننا القول هنا إن القطاع العقاري وفي كثير من الاوقات هو مصدر النشاط والانتعاش والتعافي وتحقيق النتائج الايجابية على مستوى القطاعات كافة، وهو ايضا صاحب التأثير السلبي الاكبر في حالات التراجع والكساد، ومن المؤكد أن القطاع العقاري لدى الدول الخليجية بشكل خاص يعتبر من القطاعات التي تنمو بشكل جيد ودائم، وتشير مؤشرات السوق العقاري إلى أن يشهد القطاع ارتفاعا كبيرا على حركة المشروعات العقارية بنسب قد تصل إلى 60% خلال الاعوام القليلة القادمة، والملاحظ أن التركيز العقاري سيكون من نصيب كل من إمارة دبي وأبو ظبي وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، نظرا لاعتمادها على خطط تنمية ومشاريع عملاقة تتجاوز في أهدافها التنمية المحلية وخطط تحفيز الاقتصاد، لتصل إلى الاندماج بالنشاطات التجارية والصناعية والسياحية على مستوى العالم، مستهدفة بذلك الاستحواذ على حصة ملموسة من إجمالي النشاط والحراك العالمي في كافة المجالات وبشكل خاص على القطاع الصناعي، والذي يأتي بعد قطاع الطاقة وقطاع الضيافة اللذين يستهويان حكومات الدول والقطاع الخاص وكافة المستثمرين من كافة دول العالم.
ويقول تقرير المزايا القابضة الأسبوعي: إن قطاع الضيافة أصبح أحد أهم مكونات القطاع العقاري على مستوى حجم وقيم الاستثمارات، والمشاريع التي تم ويتم تنفيذها على مستوى دول المنطقة تبعا للنجاحات المحققة على هذا الصعيد، حتى اللحظة على مستوى العوائد والارباح ونسب الاشغال والتأثير الايجابي على حركة السياحة الداخلية والخارجية، من خلال تحسن القدرة على المنافسة على المستوى العالمي، وتشكل المشاريع العقارية التي تعود إلى قطاع الضيافة نسبة كبيرة من إجمالي الحراك الذي يسجله القطاع العقاري، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من حالة الانتعاش والتعافي المسجل، وتشير بيانات السوق العقاري السعودي والصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى أن ارتفاع حجم الانفاق لدى قطاع السياحة الداخلية السعودية من 59 مليار ريال خلال العام 2010، إلى 103 مليارات ريال في العام 2014، فيما تشير التوقعات، إلى أن تصل الاستثمارات السياحية لدى قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 95 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، وهذا يعني أن الاقتصاد السعودي يعول كثيرا على القطاع السياحي كمصدر للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل وإبراز موقع المملكة على المستوى السياحي، مع الاخذ بعين الاعتبار أن فرص الاستثمار لدى القطاع السياحي لدى المملكة يمكن إدراجه ضمن الفرص الاستثمارية المستدامة، وبالتالي سترتفع تأثيراته الايجابية على كافة النشاطات والخطط الحالية والقادمة.
وتشير بيانات سوق الضيافة السعودي إلى وجود خطط ومشاريع جار تنفيذها، ستصل قيمتها إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار لتوسيع القدرات الاستيعابية لقطاع الشقق الفندقية لدى المملكة، يأتي ذلك انسجاما مع الخطط الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار السياحي، الامر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على مستوى جذب الاستثمارات والمستثمرين نحو هذا القطاع الواعد، في حين يتطلب القطاع المزيد من الاستثمارات من كافة الاطراف نظرا لما يحمله من مؤشرات إيجابية قوية، حيث إن المملكة بحاجة إلى ما يزيد على 100 الف وحدة فندقية خلال الفترة القصيرة القادمة، ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن منطقة القصيم قد حققت نموا كبيرا على طلبات الاستثمار في الفنادق والشقق الفندقية بنسبة وصلت إلى 15% خلال العام 2013، في حين يتوفر ما يزيد على 1700 غرفة فندقية مرخصة، ذلك أن المنطقة تتمتع بمستويات مرتفعة في مجالات الاستثمارات السياحية والخدمات المساندة والترفيه والتسويق، وتبعا للنجاحات المحققة، فإن القطاع على موعد مع العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، ويقول منتقدو الطفرة المسجلة على القطاع: إن ذلك يستحوذ على حصة كبيرة من المشاريع العقارية لدى المملكة، والتي يمكن أن تخصص لحل تحديات السكن وتعمل على تهدئة أسواق الايجارات والتي تواصل ارتفاعها.
 
أعلى