فلل وشقق للبيع
مخطط المدائن جازان

تقرير دولي يستبعد تأثير ارتفاع أسعار النفط على العقارات في المملكة

توفيق

انسان
تقرير دولي يستبعد تأثير ارتفاع أسعار النفط على العقارات


الرياض - خالد الربيش:
استبعد تقرير دولي تأثير ارتفاع أسعار النفط سلباً على تداول السوق العقاري في المملكة، مرجعاً ذلك الى ارتفاع الطلب على المنتجات السكنية.
وأوضح تقرير لمجموعة اكسفورد للأعمال، ان السعودية التي تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام وأكبر مصدر له في العالم، جنت فوائد عديدة من ارتفاع اسعار النفط أكثر من اي بلد آخر، وقال التقرير رغم ان الحكومة السعودية تبنت سياسة تحرير الاقتصاد وتنويعه وسط الطفرة النفطية، مؤكدا على استقرار السوق العقارية التي تعتمد على نمو السكان وتنويع الاقتصاد المقترن بالمشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، برهن على أن فيه استدامة، وتعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واحدة من ست مدن اقتصادية جديدة يجري التخطيط لانشائها، وسوف تضم خليطا من المباني السكنية والتجارية والصناعية.
وشهدت اسعار النفط خلال الايام السابقة رقما قياسيا تجاوز 100دولار للبرميل، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع الى مستويات قياسية.
ووفقاً للتقرير فان هذا الارتفاع ساهم في رفع السيولة النقدية من ايرادات النفط السخية، اضافة الى تفضيل الاستثمار في الأسواق المحلية وانخفاض اسعار الفائدة وزيادة القروض البنكية، ويشهد استخدام القروض لتمويل عمليات شراء المباني والعقار ارتفاعا بما ينسجم مع التوجهات الاقليمية وقد قدم القطاع المصروفي قروضا بلغت 22.2مليار ريال سعودي في الربع الاول من عام 2005مقارنة مع ملياري ريال، في الفترة نفسها من عام 1998ويضاف الى ذلك ان اعمار 70% من سكان المملكة تقل عن 30سنة، ولذلك لن ينخفض الطلب على المساكن في المستقبل القريب.
ورغم ارتفاع اسعار البناء عالميا، اعتبر التقرير ان اسعار تكاليف البناء في المملكة مستقرة نسبيا وفقا للمعايير الخليجية، حيث ارتفعت بنسبة 25% تقريبا في السنتين الماضيتين، وتعزى هذه القفزة الى ديناميكيات العرض والطلب الى حقيقة غالبية الاستثمارات تتركز في العقارات والانشاءات اما تكاليف البناء بالنسبة للمساحات المكتبية من الدرجة الثانية فتتراوح حول 400دولار للمتر المربع، وتبلغ تكاليف انشاء المباني السكنية 295دولارا للمتر المربع ولمساحات التجزئة 16.5% فيما بين عامي 2002و
2005.ونظرا للقوانين المعدة بعناية والتي تحد من شراء العقارات من قبل الأجانب الذين يستطيعون الادعاء بان لهم مصلحة مباشرة في البلد او القادرين على استثمار مبلغ لا يقل عن 8ملايين دولار، اتسمت السوق بالاستقرار ولا تشهد الا قليلا من عمليات المضاربة، ومنذ عام 2000، أصبح المقيمون غير السعوديين قادرين على امتلاك سكن خاص بعد الحصول على اذن من وزارة الداخلية، واضافة الى ذلك، فانه يسمح لهم بتملك الاراضي المخصصة لاسكان الموظفين التابعين لهم.
وأوضح التقرير ان تركز الإنشاءات في المدن فاقم من مشكلة الهجرة من الريف الى المدن، وتكافح البنى التحتية في المدن حاليا لمواكبة احتياجات السكان وطلباتهم، ونتيجة لذلك، تم اطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى وسوف تستفيد مدينة الرياض وحدها من استثمارات جديدة تقدر قيمتها بحوالي 37.33مليار دولار ( 140مليار ريال) بحلول عام
2010.


<!-- s100 --><HR color=#99ccff SIZE=1>

--------------------
المصدر
http://www.alriyadh.com/2008/03/08/article324169.html
 

أبو عبدالكريم 0561111611

بروفيسور جوهرة العروس
بل أرتفعت أضعافا مضاعفه
 
أعلى