عقارات مكة

شقق التمليك.. مقال لـــ م . جعفر الزهراني

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
شقق التمليك..

من صحيفة اليوم للكاتب

م . جعفر الزهراني

شقق التمليك اصبحت واقعا فرضه ضعف الجهات ذات العلاقة في توفير بدائل اخرى، وهذه الجهات هي وزارة الاسكان ووزارة الشئون البلدية، وتشترك معها وزارة العدل والتجارة في جوانب اخرى، وبالتالي كان لا بد من التعايش مع هذا الواقع، فالمواطن السعودي بطبعه الاجتماعي وحتى الثقافي يرى ان مسألة السكن لديه مسألة مصيرية، وبالتالي فان خيار الشقق لم يكن ضمن خياراته الا انه اضطر لهذا الخيار في ظل اتساع دائرة محدودي الدخل. وعند استعراض أهم مشاكل شقق التمليك، نجد أنها تنحصر في الآتي:
مشاكل اجتماعية وأمنية نتيجة وجود اعداد كبيرة في مساحة ضيقة (عشر عائلات في عمارة واحدة) وانتشار السلوكيات الخاطئة بسرعة بسبب هذا العدد. خلافات متكررة بين الساكنين على الخدمات المشتركة مثل المواقف والمصاعد وبيت الدرج والسطح والمناور، كذلك الازعاج الناتج من الاطفال بسبب عدم وجود منطقة ترفيهية ضمن المشروع، مما يضطرهم للعب في الممرات والمواقف، سوء التصميم للوحدات السكنية، ومن ذلك ضيق المساحة الكلية للشقة، حيث لا يتجاوز مساحة بعضها 75 مترا مربعا، وكذلك ضيق مساحة الغرف وسوء التهوية والاضاءة الطبيعية، عدم وجود خدمات مساندة للشقق، كتخصيص جزء من مساحة الارض حديقة وألعاب اطفال، كذلك غرف للسائقين ومواقف للزوار، سوء في التنفيذ سواء الاعمال الانشائية او الاعمال المعمارية واعمال السباكة والكهرباء وأعمال العزل المائي والحراري، وافتقادها وسائل السلامة سواء الانذار عن الحريق او الاطفاء، بالاضافة لافتقارها لمخارج الطوارئ، كثرة الوحدات السكنية على ارض واحدة، مما يسبب ضغطا على الخدمات العامة سواء المياه او الصرف الصحي او الكهرباء.
وعليه كان لزاما على الجهات الحكومية ذات العلاقة (على الاقل) اعادة تقييم سوق شقق التمليك خلال الفترة القصيرة التي نشأ فيها، والتي لا تتعدى السبع سنوات، ويشمل التقييم الآثار الاجتماعية والنفسية على الساكنين وطرق معالجتها واعادة النظر في المساحات المقررة لشقق التمليك، بحيث لا تقل عن 250 مترا مربعا، وتطبيق كود البناء واعتماد تطبيق لائحة اتحاد الملاك الذي ينظم العلاقة بين الساكنين.
لذا وبعد كل ما ذكرته: فالمطلوب من وزارة الشئون البلدية اصدار تشريعات تحكم مساحات الشقق، بما لا يقل عن 250 مترا مربعا وعدد وحدات في الدور لا يزيد على وحدتين، وعدد أدوار لايزيد على ثلاثة أدوار، واستقطاع مساحة من الارض للترفيه بنسبة معينة (حديقة العاب اطفال)، إلزام المالك بعقد اشراف ومتابعة من مكتب استشاري، وتخصيص اماكن ضمن النسيج العمراني لمثل هذه المشاريع وتكون بشكل مدروس وتطبيق كود البناء السعودي على تنفيذ المشروع، كما ان وزارة الاسكان هي الاخرى مطالبة بالاسراع في تقديم المنتجات التي لديها لخلق توازن حقيقي بين العرض والطلب، ما سينعكس على اسعار الوحدات الحالية. فيما يتركز المطلوب من وزارة العدل بالاسراع في البت في القضايا العالقة، وخاصة التي تنشأ من تضرر المشتري من المالك، سن القوانين والعقوبات التي تحفظ حقوق الاطراف سواء البائع او المشتري وتبني نظام اتحاد الملاك، ولا يمكن اغفال دور وزارة التجارة فهي الاخرى مطالبة بمحاربة الغش التجاري المتمثل في استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، ما قد يتسبب في تهديد سلامة ساكني تلك الوحدات عوضا عن خسائرهم المادية.

مهندس معماري*​
 
أعلى