فلل وشقق للبيع

صفة في وجه من ينتظر هبوط العقار وأنا أولهم

راعي النرجس

عقاري متميز
المصدر جريدة الاقتصادية
أزمة الإسكان في السعودية.. الحكومة تتدخل بقوة

كلمة الاقتصادية
دخلت الحكومة بقوة لمعالجة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد بعد أن ارتفعت نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن إلى معدلات عالية، حيث أقر مجلس الوزراء أمس الأول خطوات جديدة لمعالجة هذه الأزمة، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك.
ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. ويأتي هذا التحرك الرسمي استكمالا لدعم الحكومة في إيجاد مساكن لذوي الدخل المحدود، من خلال الهيئة العامة للإسكان وإعطاء دور حيوي لهذه الهيئة لتمارس مهامها، وتفعيل دعم خادم الحرمين الشريفين للإسكان الشعبي بعشرة مليارات ريال، منذ نحو أربع سنوات، والتي ظلت تراوح مكانها بين وزارة الاقتصاد والتخطيط كجهة مسؤولة عن استراتيجية الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية كجهة معنية بالإسكان الشعبي على وجه الخصوص والهيئة العامة للإسكان بعد تأسيسها منذ عامين تقريبا، ولقد قيل حديث كثير حول تعثر الإجراء بين هذه الدوائر الثلاث حينا بسبب إجراء الدراسات، كما يُقال، وحينا آخر بسبب توفير المواقع المطلوبة لإنشاء الوحدات السكنية في مختلف المناطق، وحينا ثالثا بسبب تعذر وجود الجهات القادرة على التنفيذ.. إلخ.
أربع سنوات عجاف في إنجاز ما كان مطلوبا إنجازه، إلى أن قطعت الهيئة العامة للإسكان حيرة الأسئلة بإعلانها عن تحرك قوي نشط يستهدف إنشاء 8143 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مناطق المملكة، وأنها الآن قامت فعلا بتوقيع عقود لتنفيذ 1831 وحدة سكنية في خمس محافظات، فيما سيتم توقيع عقود 1646 وحدة سكنية في ثلاث مدن قريبا، وطبعا البقية بعدئذ!
إن تحرك هيئة الإسكان في اتجاه تنفيذ الجوهر الأساس من مهامها وهو: توفير الإسكان خطوة عملية على الطريق الصحيح ينبغي معها ألا تتحول هذه المبادرة إلى سباق للمسافات الطويلة، بمعنى أن يستغرق التنفيذ وقتا مديدا بالسنوات، كما هو حال الانتظار الطويل أمام من لا يملكون مساكن ظلوا خلاله يقرأون المقترحات تلو المقترحات من هذه الجهة أو تلك، بهذه الآلية أو تلك ولكن ما من نهاية عملية لكل ذلك الجدل، فلا القطاع الخاص تقدم بحلول معقولة، ولا البنوك قدمت ما يسهم في حل هذه الأزمة ولا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية الحجم الكبير من الطلب، كما لم تبادر الهيئة العامة للإسكان إلى طرح استراتيجية الإسكان وتوضيحها للجمهور وتعريفهم بالمدى الذي يمكن أن تخطو إليه ودورها في حل أزمة الإسكان عدا تصريح بين الحين والآخر لا يجيب عن الأسئلة ولا يوضح المسار المستقبلي لعمل الهيئة ومشاريعها.
طبعا.. جميل جدا أن تعلن الهيئة العامة للإسكان عن تحرك نشط للوفاء بدورها عبر عزمها طرح 8143 وحدة سكنية على سكة الإجراء، غير أن التطلعات معقودة على أمل أن تنجح الهيئة في بسط برنامج واضح لما سيتم لاحقا وفي أي وقت وبما يؤدي إلى تبيان حجم الإنفاق وعدد الوحدات التي ستتمكن المليارات العشرة المعتمدة من إنشائها، فضلا عن الرغبة في معرفة خطة الهيئة فيما يخص توفير الإسكان من مصادر أخرى (غير هذه المليارات العشرة) وما الجهات الحكومية أو الخاصة التي ستعمد إلى الإسهام في التنمية العقارية لتوفير الإٍسكان العام سواء لمنسوبي الجهات الحكومية أو الأهلية أو سائر الأفراد، إضافة إلى هذا الإسكان الشعبي الذي نأمل أن تكون باكورة نتائجه حافزا للبقية منه ولمشاريع إسكانية أخرى بات أمر توفيرها ملحا، خصوصا والدراسات تتحدث عن حاجتنا إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين وربما ما يتجاوز ذلك.. وخصوصا أيضا والإسكان نفسه يشكل دعامة جوهرية في محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة.. الهدف الأساس للتنمية

يعني هيئة الاسكان معتمد لها بس 10 مليار =10000مليون
يعني لو تطوير الارض وبناء البيت يكلف 330000 طبعاً هذا مستحيل لان التكلفة من 500000وانت طالع
10000000000/330000=30000وحدة فقط وحنا كل سنة نحتاج 250000وحدة في السنة
ونقص 10000وحدة الي أمر بها خادم الحرمين في جازان
يعني راح يصفي فقط 20000 عاد وزعوها بمعرفتكم لكل المملكة البرنامج ياشباب للفقراء وليس لذوي الدخل المحدود افهموا ولا تعيشونا على أمل كذاب
 

ابو الرائد

عقاري متميز
همسه بما انك تقول انت اولهم فانا اطمنك ان تدخل الملك عبدالله والامير سطان والامير نايف سجعلك فرحاً بدل من الهم الذي اصابك فاصبر فتحتاج الى وقت فقط وستكون اسعدهم فالقرار اتى ليحل مشكله السكن ولم ياتي ليزيدك هم :)

ولكن في ذات الوقت من خلال كلامك يبدو لي تناقض واقول لك طيب انت ليش فرحان وسعيد وتصفها بصفعه وفي الخبر يقول لمعالجه ازمه الاسكان التي تعانيها المملكه شاهد الخبر مره اخرى وهناك فرق بين الاسكان الشعبي ودعم الدوله للمواطنين لتملك منازل وربط المنح بالسكن فلا نحاول ايهام الناس بغير ذلك لان هذا ليس مقبول لا ديناً ولا اخلاقاً
ولا تنسى يا اخي الكريم ان العاملين في هذا ليس هيئة الاسكان بمفردها فهناك الامانات تعمل وهناك عدة جهات حكوميه ولها ميزانياتها تعمل في هذا الاتجاه زد على ذلك الشركات العقاريه التي تعمل لبناء وحدات سكنيه بغرض بيعها وكلها الى خير باذن الله بمعنى باذن الله خلال هذه السنه والسنه الاخرى سنشاهد انفراج كبير جداً لهذه الازمه

اضغط هنا وشاهد الخبر الذي يعتبر كارثه على ملاك وتجار العقار فهل انت تقراء غير الذي نقرائه ونشاهده

اخي الكريم حتى وان كان للفقراء فيجب ان نفرح بانفراج الازمه وبوادر الحلول
في نضري ان كل من لا يملك منزل يعتبر فقير وذا قلنا ان 80% ولا 70% من السكان لايملكون منازل فهذا يعني ثلاثه ارباع الشعب فقراء وانا احدهم
انا سعيد جداً ليس لنفسي لا والله بل لان المملكه وضعت هذاالموضوع من اولوياتها وحلها باسرع وقت والشي الاخر انها ستوقف المتلاعبين بالاسعار واستغلال الفقراء والطبقه الوسطى بزيادة الاجارات عليهم وبيعهم الاراضي باسعار خياليه سيتم تحجيهم وافهامهم ان الكلمه الاولى والاخيرة ستكون للدوله وليست للتجار
اخي الكريم لا اعرف ماهو السبب في ان بعض من يرتبط اسمه بالنرجس دئماً يسعى الى الترويج لرفع الاسعار لايوجد لدي سوى تفسير واحد انهم متعلقين في اراضي في هذا الموقع لذلك نجدهم يكرهون انخفاض الاسعار الحتمي ويكرهون الخير للطبقه الوسعه التي لا تملك منزل
حتماً لن يبقو تحت رحمتهم بعد اهتمام ملك القلوب الملك عبدالله بن عبد العزيز واليك ردي في احد المواضيع التي تم كتابتها اليوم على احد الاخوان لتتضح لنا الامور


العوده للعقعل والمنطق هي الملاذ الصحيح والمبالغه في المكاسب ستجني منها ولفتره مؤقته وستزول سريعاً وهذه سنه الحياة دوام الحال من المحال وزمن التطبيل انتهى الى غير رجعه فقد وهبنا الله اعين واذان وعقل ونعي الامور العقار الان يا سيدي الفاضل يمر بمرحله حرجه وتصحيح لا مجال للجدال فيه حتى وان حاولنا اخفاء الحقائق فهي واضحه للعيان ولكل ذي عقل ويجب ان نعترف بالكارثه القادمه على مستقبل العقار حتى لا ينخدع الناس ويضعون مدخراتهم التي جمعوها خلال سنوات كدهم وتعبهم في ارض وهو لا يعلم ولا نعلم مالذي يخبيه لنا المستقبل خاصه في هذا الوقت ولكن المؤشرات تدل على خير قادم لمصلحه الموطن وتدخل الدوله اتى ليحل مشكله لعلمه ان الناس اصبحو في موقف لايحسدون عليه بسبب المغالاه التي اصطنعها تجار العقار وسماسرته واذنابهم فتدخلت الدوله لتقول كلمتها الفصل وتحجيم من يتلاعب بمقدرات الناس واستنزاف اموالهم

بالامس كنا في احد الاستراحات مع مجموعه من الاصدقاء واحدهم يملك اكثر من 35 قطعه سبق ان اشترها منذ زمن باسعار لا تتجاوز 25 الف ريال للقطعه في المهديه في مدينه الرياض .
بالامس يخبرنا ان هذا الوقت ليس وقت انتظار بل البيع لان قادم الايام لايعلمها الا الله خاصه بعد الاهتمام من الحكومه بموضوع السكن وجعله من اولوياتها
الذي فهمته من خلال النقاش اننا سنشهد عروض للاراضي خلال الشهور القادمه في مختلف المناطق وسنشهد عروض الى حد الاغراق لان التفكير الان هو الخروج بالحد الادنى من الخسائر
منذ اشهر كان العروض مبالغ فيها ولا تجد من يبيع بسهوله طمعاً في المزيد من الاسعار ولكن الناس لها طاقه وتدخل الدوله حتماً لن يكون ضد المواطن باي حال من الاحوال هناك من يردد ان الاراضي جميعها ممنوحه ولم يعد هناك اراضي تستفيد منها هيئة الاسكان وانقول كلامك مردود عليه فهناك اراضي تملكها الدوله بمد البصر في كل اتجاه وليست ساذجه هذه الدوله الى هذه الدرجه فكما شاهدنا في شمال الرياض بتبرع الامير سلطان بن عبدالعزيز بارض بمد البصر للجامعه وهي ارض تملكها وزاره الدفاع وقبلها تبرع بارض تتسع لمدينه كامله في احد المناطق تملكها ايضا وزاره الدفاع ولا زالت الاراضي التي تملكها الدوله كثيره حتى دخل المدينه وهناك اراضي مشبك عليها ولا يوجد عليها صك فقط معروفه بالعرف انها لفلان وهي في الاصل ليس عليها صك ولكن قد يكون لغايه في نفس يعقوب او لاحتياجها في مثل هذه الضروف
بإختصار الاراضي متوفره ومساحة المملكه 2.240.000 كلم مربع وطلما هناك امكانيات وهي متوفره والحمد لله فيمكن استصلاح جزء بسيط منها لسكان المملكه والدول العربيه مجتمعه فلا نزايد على موضوع المساحه

على العموم المستقبل ان شاء الله مشرق بحول الله وهذا بفضل الله علينا

وانقل لك بعض الاخبار عن كيفيه الحلول للحصول على اراضي في مدينه جدة كمثال وقس عليها الرياض والشرقيه وغيرها من مناطق المملكه


كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في أمانة جدة أن الأمانة استطاعت استعادة نحو 60 مليون متر مربع (60 كيلو مترا مربعا) من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها، وأزالت ما عليها من عقارات سواء كانت تحمل صكوكا غير رسمية أو تراخيص. وكانت مدينة جدة (غرب السعودية) قد شهدت خلال الفترة الماضية العديد من مشاريع التطوير والتغيير لنحو 50 حيا عشوائيا، بناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقه مكة المكرمة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المنطقة.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أن أمانة جدة استطاعت خلال الفترة الماضية استعادة نحو 60 مليون متر مربع (60 كيلوا مترا مربعا) من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها، وأزالت ما عليها من عقارات سواء كانت تحمل صكوكا غير رسمية أو تراخيص. وأشار إلى أن معظم تلك التعديات كانت في وادي جعال، وطريق خريص، إضافة إلى طريق عسفان، وذهبان، والخمرة وطريق الليث جنوبا.

من جهته، قدّر عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمدينة جدة القيمة الإجمالية لهذه المساحة الكبيرة من الأراضي المعتدى عليها بأكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار). وزاد الأحمري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «لو استثمرت الاستثمار الأمثل لغطت رقعة كبيرة من احتياجات المواطنين من العقارات، بحيث تخطط وتبنى على شكل مساكن حيث تكفي لنحو 30 ألف وحدة سكنية، غير المحلات، والمكاتب التجارية».

وأضاف أن هناك توجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة التعديات من على أرض الدولة وتخطيطها، وإعطاء تنفيذ المنح للمستحقين من المواطنين، وبين أن أمانة مدينة جدة استطاعت استعادة 60 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها. واعتبر الاحمري أن مردود التطوير في المناطق العشوائية إيجابي في مجال العقار بصفة خاصة، سواء في مجال التخطيط، أو التطوير، وعلى الاقتصاد بشكل عام، وسيكون لها أثر إيجابي على قطاع العقار في منطقة جدة بوجه خاص.

من جانبه، بين المهندس عبد المنعم نيازي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة أن تطوير منطقة البلد وقصر خزام له فوائد إيجابية على الفرد والمجتمع منها التعامل مع الأمور على بينة واضحة، وذلك عبر استراتيجية تطرح من خلال متعاونين، وشركات استشارية، لتنقيح وإعادة صياغة الأحياء العشوائية لتتمكن من التعامل ومواكبة تطوير المدينة.

مفيدا أن من أهم الفوائد التطويرية للأحياء العشوائية أن لكل تنظيم ناتجا، ومن أهمها العلم بالشيء ومعرفة الاتجاه، الذي يمكن من معرفة مقدار ومقياس ارتفاع ونمو الاقتصاد في المدينة. من جانب آخر، عاد باصبرين، ليكشف أن أمانة جدة تعكف حاليا على إعداد مخطط جديد للمحافظة بعد التوسع الكبير الذي شهدته، خصوصا من الجهتين الشمالية والشرقية اللتين شهدتا مشاريع غيرت من خارطة المدينة لتنتهيا حدودها عند بلدة ثول شمالا والشعيبة جنوبا.

وأضاف، أنه لا يمكن حصر المساحة الحالية للمدينة بسبب التوسع الكبير، الذي أوصلها إلى حدود مكة المكرمة، شرقا، وثول شمالا، والشعيبة جنوبا.

 

أبو عبدالكريم 0561111611

بروفيسور جوهرة العروس
الله يرزق المسلمين
 
أعلى