فلل وشقق للبيع

عقاريون اطلاق بنك للاسكان سيحل ازمة الاسكان

المعالي للعلا

عقاري متميز
طالبوا بتحويل الفائض الكبير الذي خلفته الميزانية له



عقاريون: إطلاق بنك للإسكان سيحل أزمة السكن وتملك المنازل




نادية الفواز– سبق– أبها: طالب عقاريون بتحويل الفائض الكبير الذي خلفته ميزانية العام الجاري 2013م لإطلاق بنك إسكان، والاهتمام بالنمو العمراني، حتى يستطيع المواطنون تملك منازل خاصة بهم.

وقال رجل الأعمال والمختص بالعقار وليد الناهض: إن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح؛ مما سينعكس على رفاهية المواطن في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن "حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء، وقد خصصت ميزانيات ضخمة للتعليم والصحة والبلديات؛ لتدفع القائمين على هذه القطاعات إلى تقديم أفضل الخدمات، والقضاء على المشكلات التي يواجهها المواطن السعودي".

وأضاف أن الميزانية الجديدة تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؛ مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق معدلات النمو، وضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن جميع بنود الموازنة موجهة للمواطن، سواءً من خلال المشاريع المطروحة، أم دعم التعليم والصحة، أم الصناديق التنموية التي تدعم مختلف القطاعات مثل القطاع الزراعي أو العقاري، وجميعها ستنعكس على المواطن.

وأشار إلى تخصيص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن، ومنها زيادة موارد بنك التسليف والادخار؛ لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تهم المواطنين عموماً، وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين؛ مما يؤكد أن الأثر سيكون إيجابياً خلال الأعوام المقبلة، وأيضا لإطلاق بنك للإسكان، وزيادة دعم المشاريع العقارية حتى يتسنى للمواطن تملك الأراضي والسكن.

وشدد على أن الموازنة ركزت على جميع الجوانب ذات العلاقة بالمواطن، سواءً من حيث التوظيف أم توفير السكن والصحة، وهذه جميعها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو الشيء الصحيح.

أما العقاري سعيد الهاجري فيرى أن "الميزانية تدل على نهضة قادمة تدعم كل المجالات، ولكننا نتطلع إلى أن يهتم بالمواطن العادي وتأمين السكن له من خلال دعم القروض السكنية، وبنك التسليف، وأيضا إطلاق بنك للإسكان بقروض ميسرة، وبدون تعقيدات بالشروط.، وهذه التطلعات من شأنها الارتقاء بالمواطن السعودي، وهي تكاملية مع ما يقدم له من خدمات في مجال الصحة والتعليم، والخدمات العامة".





هؤلاء العقاريين يريدون ان تحل مشاكل العقار ويتملك المواطن سكن بيسر وسهولة
مو مثل العقاريين في هذا المنتدى يتمنون ان ترتفع الاسعار الى اضعاف ولاهمهم المواطن المسكين الغلبان همهم بس نفسي نفسي فقط
 

dreamland

ــــــــــــــ
ابو ارضين يبغى يبيع واحدة بسعر عالي علشان يعمر الثانية على حساب غيره
 

عقار ستي للتسويق العقاري

عقارات بلا حدود
العضوية الذهبية
اقتصاديون يطالبون بتحويل فائض الميزانية لإطلاق بنك إسكان

اقتصاديون يطالبون بتحويل فائض الميزانية لإطلاق بنك إسكان


صحيفة اليوم

طالب عدد من الاقتصاديين، ورجال الأعمال بتحويل الفائض الكبير الذي خلفته ميزانية العام الجاري 2013م والبالغ (206) مليار ريال لإطلاق بنك إسكان، ومضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي الذي يعاني من مشاكل جمة، وشددوا على ضرورة وجود آلية واضحة تمكن المواطنين من متابعة المشاريع المتعثرة. وقال رجل الأعمال ‘‘محمد العبدالله العنقري‘‘ إن التجار والصناع ينتظرون سَن الكثير من القوانين والتشريعات التي تساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي يعد الرافد الثاني للدخل الوطني بعد البترول، مشددًا على ضرورة تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تنص على إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراضٍ داخل حدود المدن وتطويرها لإقامة مشروعات صناعية.
وأكد تخصيص جانب كبير في الميزانية الجديدة وصل إلى 210 مليار ريال لقطاع التعليم، و39 مليارًا للخدمات البلدية، و108 مليارات ريال للخدمات الصحية والاجتماعية، و66.6 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، متوقعًا أن تساهم هذه الميزانية الضخمة في تحسين الخدمات بمختلف أنواعها إلى الأفضل وتحسين وتطوير القائم من المشاريع وطرح مشاريع جديدة. وقال: إن الميزانية المباركة هي الأكبر في تاريخ المملكة، وتمثل إنجازًا للسياسة الحكيمة التي تسير عليها بلادنا الغالية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين وهي أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي بألف خير ولله الحمد، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح وهذا سوف ينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات إن شاء الله، وأشار إلى أن حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء وخصصت ميزانيات ضخمة للتعليم، والصحة، والبلديات؛ لتدفع القائمين على هذه القطاعات إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبيد رجل الأعمال: إن الميزانية الجديدة تحمل في طياتها العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وتنعكس على تطورات الاقتصاد السعودي مما يسهم في دعم توجهات القطاع الخاص نحو قاطرة الاقتصاد، وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق معدلات النمو، وضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد الوطني. وأكد بن عبيد أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه بلادنا المعطاءة جاذب للشركات والاستثمارات الاجنبية ونقل التقنية العالمية للسوق السعودي مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هو التحول للاقتصاد المعرفي، وتعزيز منظومة التنمية الشاملة في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص على رفاهية المواطن السعودي وتحسين مستوى معيشته بالدرجة الاولى. وأبدى نائب رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة ‘‘فهد بن سيبان السلمي‘‘ سعادته بنمو مختلف القطاعات الصناعية والتجارية خلال ميزانية الخير السعودية التي جرى الإعلان عنها أمس وبلغت أرقامًا قياسية وحققت فائضًا وصل إلى 206 مليار ريال، وعبر عن أمله في أن يشهد عام 2014م طفرة حقيقية في ظل عناصر الجذب الكبيرة الموجودة حاليًا والدعم الحكومي الملموس الذي حملته ميزانية الخير. وشدد على أهمية تفعيل الإستراتيجية الصناعية الوطنية، وأن تكون التنمية الصناعية متوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، وتمنى أن تكون هناك آلية واضحة يعرف من خلالها المواطن كيفية تنفيذ القرارات ومتابعتها، والكشف على الجوانب المتعثرة، بحيث تعلن كل جهة رسمية عن البرنامج الزمني وحجم الإنجاز في كل مشروع. وقال فهد السلمي: على الرغم من الحداثة النسبية للصناعة بالمملكة إلا أن القطاع الصناعي شهد تطورًا مطّردًا حقق خلاله إنجازات باهرة؛ ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة نظرًا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية للمملكة، حيث شملت ميزانية 2014م (61 مليار ريال) لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، واشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها: توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
 
أعلى