أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة

  • بادئ الموضوع عقرجي حيل
  • تاريخ البدء
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#1
أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
مصارف أمريكية وأوروبية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الأزمة المالية


فهد الذيابي ـ الرياض
كشف الشيخ محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية في أحد البنوك السعودية عن ورود طلبات من مصارف أمريكية وأوروبية لرؤى من خبراء يعملون في مؤسسات مصرفية سعودية حول بعض الحلول للأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأشار العصيمي لـ«عكاظ» إلى أن الرؤى التي قدمها الخبراء تلخصت في ضرورة إعادة النظر في ما يسمى الليبرالية الاقتصادية المنتهجة غربيا، التي ترى أن السوق عموما يجب ألا يصحح إلا من نفسه، ولا داعي للتدخل من الجهات الإشرافية والرقابية.. مؤكدا أن هذه النظرية صحيحة ولكنها مؤلمة جدا على المستثمرين في السوق.. مبينا أن التدخل الحكومي لتعديل بعض السلبيات أمر ضروري ما دام أن الحكومة نفسها ستدفع في النهاية. وشددوا على ضرورة أن تكون البنوك أكثر التزاما بالقواعد الاحترافية في التمويل والإقراض والبعد عن المجازفات، مشيرا إلى أن المؤتمر الماضي لمجموعة العشرين قد تبنى شيئا من ذلك. ومن ضمن ما أوصى به الخبراء السعوديون أيضا ضبط أنشطة ما يسمى بصناديق التحوط، وهي صناديق تنشط في عمليات مجازفة عالية للاستفادة من الفروق التي قد توجد لسبب أو آخر في أسعار الأصول المالية سواء العملات أو الأسهم أو السندات أو غيرها.. داعيا إلى إنشاء مرجعية دولية لضبطها إشرافيا ورقابيا ومنع بعض أنشطتها عالية الخطورة على الاقتصاد العالمي​
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#2
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 1

مؤشرات تعكس محافظة الاستثمارات الحكومية في الأسواق العالمية وتؤكد ‏تدني مخاطرها

الاحتياطيات السعودية الخارجية في مأمن بنمو 1.7% .. واستثمارات البنوك ترتفع

محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية تشرين ‏الأول (أكتوبر) ‏إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في ‏نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 1.7 في المائة.‏
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.172 تريليون ريال مقابل ‏‏1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. ‏كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 ‏مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر).‏
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع ‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها ‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. في المقابل نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من ‏‏45 مليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 38.4 مليار ريال في نهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة نمو بلغت 99 في المائة. وبالنسبة ‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت أيضا نموا ملحوظا، ‏حيث ارتفعت من 67.06 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 68.6 ‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بنسبة نمو 2.2 في المائة. ‏

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية تشرين ‏الأول (أكتوبر) ‏إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في ‏نهاية أيلول (سبتمبر) أي بنمو نسبته 1.7 في المائة.‏
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.172 تريليون ريال مقابل ‏‏1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. ‏كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 ‏مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر).‏
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع ‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها ‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. وبالنظر إلى ‏الأرقام السنوية، يلاحظ كذلك أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد ارتفعت ‏من 1.016 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى 1.651 ‏تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 62.5 في المائة.‏
في المقابل نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من ‏‏45 مليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 38.4 مليار ريال في نهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة نمو بلغت 99 في المائة. وبالنسبة ‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت هي أيضا نموا ملحوظا، ‏حيث ارتفعت من 67.06 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 68.6 ‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بنسبة نمو 2.2 في المائة. ‏وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب (أغسطس) ‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات البنوك السعودية ‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 ‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏
وفي الوقت ذاته سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك ‏أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 142.1 مليار ريال بنهاية أيلول ‏‏(سبتمبر) من العام الجاري إلى 123.04 مليار ريال في نهاية تشرين الأول ‏‏(أكتوبر) أي بنسبة تراجع 13.4 في المائة.‏
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، ارتفع إجمالي ‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية تشرين الأول ‏‏(أكتوبر) إلى 737.6 مليار ريال مقارنة بـ 728.3 مليار خلال أيلول ‏‏(سبتمبر)، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع ‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفاعا خلال تشرين ‏الأول (أكتوبر) من العام الجاري بلغ 249.5 مليار ريال مقارنة ‏بـ 234.03 ‏مليار ريال في الأشهر السابق.‏
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال ‏ ‏تشرين الأول (أكتوبر)، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من ‏‏103.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 104.06 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر)، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من ‏‏456.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 464.8 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل ‏من 179.188 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 179.140 مليار ريال ‏بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).‏
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عرض النقد السعودي (ن3) وهو أوسع مقياس ‏للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي‏ إلى 901.08 مليار ريال بنهاية تشرين ‏الأول (أكتوبر) بالمقارنة بـ 888.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر). فيما ‏انخفض عرض النقد (ن1) من 417.9 مليار ‏ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى ‏‏417.6 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).‏​
<!-- body -->
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#3
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 2

طالبوا بتجهيزها وتوفير الخدمات فيها
المختصون: تسوير المنح للتعريف بحقوق الملاك.. ومنع تعديات الأراضي بتكثيف الرقابة


e70-big.jpg
نصير سعد المغامسي ـ جدة​

تباينت آراء عدد من المختصين في المجال العقاري والقانوني تجاه قرار أمانة مدينة جدة بالموافقة على تسوير الأراضي التي تقوم بمنحها للمواطنين، ففيما يرى البعض أن القرار تهدف من خلاله الأمانة إلى حفظ حقوق المواطنين من التعديات أو التداخل في الحدود والحقوق، يرى آخرون أن تسوير أراضي المنح لن يضيف شيئا في مسألة حفظ الحقوق طالما أن هذه المنح توزع بموجب صكوك ملكية وضمن إطار مخطط معتمد بأرقام مسجلة من قبل الأمانة التي تعد جهة تنفيذية لما قد تقرره الجهات القضائية في حالة التعدي على حقوق المواطنين في هذا الصدد. يقول المثمن العقاري عبدالله الاحمري: المشكلة أن معظم أراضي المنح تقبع خارج النطاق العمراني وبعيدا عن الطرقات، وهو مايعني أنه ليس بها الخدمات والمرافق، وعليه لا أتوقع أن يزيد القرار في نسبة من يقومون بتسوير أراضيهم التي تبعد كثيرا عن الطريق (الإسفلت) وليس بها أي من الخدمات، لكنني أجد أنه من الأجدى أن تقترح البلدية إعطاء المكاتب الهندسية مخططات المنح لتقوم بتجهيزها ضمن نطاق هندسي معين يشمل تسويرها وتوفير الخدمات، وبدلا من أن يقوم المواطن مثلا بدفع ألف ريال للمهندس، يقوم بدفع عشرة آلاف ريال للمكتب الهندسي المسؤول عن تنسيق وتخطيط هذه المنح، وهو ما سينجم عنه معرفة المواطن لحقوقه المتعلقة بالمنحة بعيدا عن التداخل والتعدي، ويضيف الأحمري: من الضروري أن لا يتجاوز طول السور المزمع بناؤه على أراضي المنح نصف المتر وبشكل موحد على كافة الأراضي الممنوحة من قبل البلدية، حتى لا تكون أراضي المنح التي دائما ما تكون في أطراف المدن مرتعا للجريمة ومكانا آمنا للمخالفين.
لا مبرر لتسوير المنح
المستثمر العقاري لافي البلوي قال: المنح عموما هي أراض وهبتها الدولة للمواطنين، ولا أرى ضرورة للقيام بتسويرها خوفا من التعدي عليها طالما أنها ممنوحة بشكل رسمي للمواطن الذي أعطي صكا شرعيا ورقما معتمدا من قبل الأمانة للأرض الممنوحة له، إلا أن التسوير قد يكون مهما للأراضي الواقعة ضمن نطاق العمران خوفا من التعدي عليها، لكن هناك من يقوم بتسوير أراضي المنح لجعلها استراحة وحفاظا عليها من التداخلات رغم أن المنح كما أسلفت بعيدة كل البعد عن التعديات التي تقع في المناطق العشوائية كالحرازات وشرق بريمان وعسفان حيث إن معظم التملك هناك يتم بوضع اليد وخوفا من التعدي يقوم أصحاب الأراضي هناك بتسويرها. إلى ذلك قال المستثمر العقاري عوض الدوسي: تكثر التعديات على الأراضي الحكومية كما هو حاصل في مناطق شرق الخط السريع وفي شمال أبحر وأيضا في جنوب جدة وليس على أراضي المنح الممنوحة للمواطنين بموجب صكوك وأرقام من قبل الجهات المسؤولة.​
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#4
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 3

«الرياض» ترصد في تقرير أسبوعي المشهد العقاري في المملكة
تطمينات الملك تعزز نمو النشاط العقاري 5.8٪ سنوياً في الناتج المحلي 7.2٪




<CENTER>
030766.jpg
</CENTER><CENTER class=issue></CENTER>
قراءة: خالد الربيش
جدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التأكيد على أن السعودية مستمرة في خططها الإنمائية، مؤكداً استمرارية خطط التنمية الإنمائية، حيث قال: خطة السنوات الخمس الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها، والإنفاق عليها هو رقم معلن ربما وصل أكثر من 200 مليار دولار (750 مليار ريال)، هذا بخلاف ما تمّ رصده للميزانيات القادمة بكل ما فيها من مشاريع إنشائية وعمرانية وبنية تحتية. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن اقتصاد المملكة بألف خير، وأن الأموال السعودية السيادية في مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحاً أن اقتصاد المملكة متين وقوي وأن خطة السنوات الخمس الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها. وأوضح أن خبراء المال وزعماء الدول المتضررة يتوقعون أن تنتهي الأزمة خلال سنة ونصف السنة. وطمأن الشعب السعودي على مدخراته واستثماراته، وجدد التأكيد على متانة الاقتصاد السعودية وأن الصناديق السيادية السعودية في مأمن.



ضخ 750 مليار في الخطة الإنمائية يتوقع أن يرفع قيمة الاستثمارات العقارية والإنشائية مطلع العام المقبل
قللت السعودية من آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها قياساً بعدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار، معلنة أن المؤسسات الدولية تؤكد في تقاريرها الدورية أن المملكة تعد من أكثر دول العالم رقابة على المصارف. فيما أكدت جهات رسمية في السعودية أن مشاريع التنمية الاقتصادية لديها لن تتأثر جراء الأزمة الحالية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية بناء احتياطات ووضع فوائض لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وأن إيرادات النفط ستغطي هذه المشاريع. وكشفت عن تأثيرات غير مباشرة للأزمة، إلا أنها وصفتها ب«المؤقتة».
وعلى الرغم من تأكيد عقاريين سعوديين أن سوق العقارات السعودي قويٌ ومحصن ضد الأزمات العالمية، إلا أنهم اعترفوا بتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، مرجحين أن يدخل السوق مرحلة ركود وقتي، مشيرين إلى أن الأزمة ليست كلها سلبيات على قطاع العقار، بل توجد إيجابيات؛ منها تراجع أسعار العقارات بنسبة 20%، مما يرفع التداول وطلبات الشراء خاصة للوحدات السكنية الجاهزة المعدة للتملك.
وقال عقاريون إن سوق العقارات السعودية بدأت تشهد تأثيرًا في مستوى الأسعار، وإن السوق مقبل على حالة من الركود الوقتي المرهون بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.
ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي مشكلات في السيولة، حيث ارتفع النمو خلال الأشهر الثمانية الماضية 21% مقارنة في 18% في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22% من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضي.
فيما أكد مسؤولون ومطورون في المجال العقاري بأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر في سوق العقار في المملكة، مستبعدين أن تعود بأية أثار أو تبعات في السنوات المقبلة.
كما أكدوا أن الطلب على العقار في السعودية يتنامى بشكل كبير، إذ أوضحت الدراسات حاجة السعودية إلى ملايين الوحدات السكنية، ما دفع الشركة إلى طرح منتج جديد للمرة الأولى في السوق السعودية، يتمثل في الصكوك العقارية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، التي وصلت قيمتها الإجمالية في الطرحين الأول والثاني إلى ما يقارب من 7 مليارات ريال.
وأوضحوا أن ما حدث في الأسواق العالمية لن يؤثر من قريب أو بعيد في العقار في السعودية، لأن جميع الأموال التي يتم استثمارها في هذا القطاع هي أموال سعودية، تستهدف المواطنين المستهلكين في المقام الأول، والشركات لم تفكر في الاستثمار الخارجي، والجميع يدرك أن الاقتصاد السعودي يتمتع بحصانة كبيرة ومن أقوى الاقتصاديات في العالم.
فيما أوضح اقتصاديون إن الأزمة المالية العالمية ستلقي بظلالها على جميع أنحاء العالم إلا أن التأثير سوف يختلف من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى. مشيرين إلى أن تقارير البنك الدولي تذكر أن الاقتصاد العالمي دخل في تباطؤ كبير نتيجة هذه الأزمة، كما خفض البنك من توقعاته للنمو الاقتصادي، إلا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن تأثير أزمة الائتمان العالمية الراهنة على اقتصاديات دول الشرق الأوسط محدود نسبيا، مذكرين بأن منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطا تضخمية مع تراجع طفيف لمعدل النمو جاء ذلك على هامش ندوة التي أقامتها غرفة الشرقية تحت عنوان «الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد السعودي».

وأشاروا إلى تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن وضع الاستثمارات السعودية الخارجية جيد وسليم وأن الاستثمارات السعودية متحفظة ولا تدخل في استثمارات عالية المخاطر. كما أن السيولة بالأسواق متوافرة وليس بها أي نقص. كما اتخذت المؤسسة كذلك إجراءات عدة لطمأنة أسواق المال حيث خفضت سعر الريبو وأيضا خفضت الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وأكدوا أن المشاريع التنموية التي تمتد إلى كافة أنحاء مناطق المملكة حيث دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الشهر الفائت مشاريع بمئات المليارات من الريالات في منطقة مكة المكرمة إضافة إلى الدعوات الدولية التي طالبت بإدخال أعضاء جدد لمجموعة الثماني الكبرى يأتي على رأسها المملكة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي. وبينوا أن المملكة مرت بأزمات سابقة واستطاعت بحمد الله أن تجتازها وليست أزمة أسواق جنوب شرق آسيا عنا ببعيد وأيضا أزمة الخليج وكذلك أزمة انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته حتى وصل إلى سبعة دولارات للبرميل، ومع ذلك واصلت المملكة خططها التنموية واجتازت كل هذه الأزمات وغيرها. مع التأكيد أن رأس المال يحتاج إلى تطمينات حتى يستطيع الاستثمار ويتحرك بحرية. ويؤكد المسؤولون في المملكة بأن القطاع العقاري في السعودية لم يتأثر بالأزمة العالمية حيث تؤكد المؤشرات أنه سينمو في المستقبل وهو يساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 95% من الناتج المحلي غير النفطي. وتتوقع خطة التنمية الثامنة في السعودية أن ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8% حتى عام 2009، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% في العام نفسه كما تمثل العمالة في القطاع العقاري حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، ويقدر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5.1% ومن ثم فإنه يعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية، كما أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164 ألفاً إلى200 ألف وحدة سكنية سنوياً، ولتلبية الطلب على المساكن حتى عام 2020م تحتاج المملكة إلى 2.62 مليون وحدة سكنية. ويتفق كثير من الاقتصاديين والعقاريين على أن الرهن العقاري هو شريان الحياة للقطاع العقاري، وأي انسداد في هذا الشريان يجعل (الأموال) لا تتدفق بالسيولة المطلوبة في بقية القطاعات الاقتصادية لذلك من المهم أن تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع. وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات بالمملكة والعمل في إطار تفعيل الرهن العقاري والابتعاد عن عمليات توريق الرهون العقارية، وخاصة التي تعمل على تشجيع الإقراض وزيادة المخاطر المترتبة عليه. كما شددوا على دور البنوك الرقابي لعمليات الائتمان العقاري، من حيث الاستعلام الائتماني بين البنوك عن العميل، وتحديد سقف للإقراض العقاري داخل البنوك بما لا يزيد عن نسبة معينة من محفظة البنك إضافة إلى البحث في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بتصنيف الديون العقارية (ING)، وعدم الاعتماد الكامل على المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، وذلك لأن الأزمة الراهنة أثبتت ضعف مصداقية هذه المؤسسات، وممارستها الخداع أحياناً، وخاصة عندما صنفت السندات العقارية الرديئة بأنها (غير خطرة نسبياً)، في حين كانت هذه السندات هي السبب في أزمة الرهن العقاري، وتفاقم الأزمة المالية العالمية. واعتبروا أن الأزمة العالمية تركت أثرا ايجابيا تمثل في انخفاض أسعار بعض مواد البناء مما يتطلب سرعة التحرك من قبل الشركات المطورة لتنفيذ المشاريع والاستفادة من ذلك إلى جانب انخفاض أسعار الأراضي خارج مخططات المدن. ولاحظوا أن السوق السعودية تختلف عن أسواق العالم فهي تملك ميزات كثيرة توفر لها غطاء آمنا وهذا يبرز في الاستثمارات الجديدة التي يعلن عنها وبميزانيات كبيرة.وأشاروا إلى أن الأزمة كان لها أثر سلبي تمثل في نقص التمويل المالي مما سيؤدي لتأخير عمليات التطوير.
وقالوا إن الطلب يتزايد على المساكن من قبل الأفراد في ظل عدم كفاية العرض ونقص في السيولة مما يتطلب تقديم حلول ناجعة لمساعدة الأفراد وهذا لن يتأتى إلا عن طريق التقسيط من قبل شركات متخصصة وقادرة على تلبية الطلب الكبير. وشددوا في هذا الإطار على أهمية التعاون والمشاركة بين المطورين في المنطقة وأتباع أساليب ترضي العملاء وتقدم لهم مشاريع ناجحة بجودة عالية. وانعكست تداعيات أزمة الائتمان العالمية على بعض العقارات السعودية، وهبطت بأسعار الأراضي في مخططات مدينة مكة المكرمة، على الرغم من تأكيدات كثير من العقاريين أن قطاع العقارات السعودي - وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة - قوي، وسوف يستفيد من الأزمة، بدعم من الحاجة المتزايدة إلى العقارات في السعودية، لا سيما بعد تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد.​
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#5
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 4

عند انتقال ملكيتها في حالات "غير البيع"

"الشورى" يوصي باستيفاء 10% من قيمة المثل لعقارات الأجانب

170444_3712.jpg

محمد السلامة من الرياض
أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10 في المائة عند انتقال ملكية عقارات الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك لمواجهة حالات التهرب من دفع الرسم المقرر على هذه العقارات عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر.
وطالبت اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة، في توصيتها بتعديل نص قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام 1377هـ وذلك بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".
وقالت اللجنة المالية في تقريرها الذي من المقرر مناقشته بعد إجازة عيد الأضحى، إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقة الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر، مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.
ولفتت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة وإما التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه في حال كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ماعدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه. وأشارت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق الرسم المحدد بنسبة 10 في المائة، مبينة أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، ‏الذي أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو ‏الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ‏تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن ‏العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما أجاز ‏استئجار العقار المشار إليه. واشترط النظام إذا كان الترخيص المشار إليه ‏يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير ‏ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن 30 مليون ريال، على ‏أن يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما اشترط أن يتم استثمار ذلك ‏العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. وسمح النظام للأشخاص غير ‏السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك ‏العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية. كما ‏أجاز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة ‏تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وأيضا للهيئات ‏الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر ‏الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. ‏كذلك يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - ‏تملك العقار للسكن الخاص.
<!-- body -->
print-icon.gif
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#6
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 5

"الراشد" تبدأ في تسويق وبيع فلل بحيرة النورس في الخبر

170447_3714.jpg

"الاقتصادية " من الرياض
أعلنت شركة راشد سعد الراشد وأولاده المحدودة، عن البدء في تسويق وبيع مشروعها (فلل بحيرة النورس) في مخطط النورس في حي العزيزية في الخبر، إذ جهزت الشركة فيلا نموذجية خاصة للعرض ليتسنى للمشتري والزائر التجول في داخلها ، حيث تم تأثيثها بالكامل.
وقال أحمد راشد سعد الراشد المدير التنفيذي لقسم العقار في الشركة، إن هذا المشروع، ليس إلا نواة للمشاريع المستقبلية للشركة في المنطقة من مشاريع سكنية وتجارية، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وكانت شركة الراشد طورت 44 فيلا على مساحة 16 ألف متر مربع في فترة وجيزة لا تتجاوز 11 شهرا تحت إشراف قسم إدارة المشاريع والتطوير العقاري في الشركة، والذي يعتمد على كفاءات وخبرات عالية في هذا المجال، ويعد المشروع واحدا من أفضل المشاريع السكنية في المنطقة، من حيث الجودة العالية في البناء وحداثة التصميم الهندسي الذي يراعي الذوق العام وفهم حاجات الناس وإشباع رغباتهم .​
<!-- body -->
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#7
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 6

زيادة المعروض النقدي السعودي إلى 901 مليار ريال


وليد العمير ـ جدة، رويترز ـ الرياض
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء أن النمو السنوي في المعروض النقدي في المملكة تسارع إلى 2 .20 % في أكتوبر من 4 .19 % في سبتمبر بعدما زادت الحكومة السيولة للحفاظ على نمو الاقتصاد. وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري إن المعروض النقدي 3m وهو أوسع مقياس للأموال الدوارة في الاقتصاد ارتفع الى 09 .901 مليار ريال بحلول نهاية اكتوبر مقارنة مع 78 .749 مليار ريال قبل عام. وبلغت نسبة النمو السنوي في المعروض النقدي 8 .21 % في أغسطس.
وعلق المصرفي الدكتور عبدالوهاب ابو داهش على هذه الزيادة بقوله: الزيادة واضحة لثلاثة أسباب وهي تخفيض الريبو في أكتوبر إلى 5 % وتقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك الى 10 % خلال أكتوبر أيضا وضخ 3 مليار دولار في تلك الفترة.
وأضاف أن النمو الحاصل لم يتزامن مع وجود تضخم، وهذا يدل على أنه ليس هناك طلب. وهذا النمو يطمئن بتوفر السيولة.
وتوقع ابو داهش ان يستمر المعروض النقدي في الزيادة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لأن المؤسسة قامت بتخفض الريبو الى 4 % في نوفمبر وقلصت الاحتياطي الإلزامي الى 7 %، أما بالنسبة لديسمبر فهو يتزامن مع إغلاق الميزانية ودفع حقوق المقاولين.
وقال إن الأهم هو أن تنعكس هذه الزيادة كارتفاع في الودائع حتى تمكن البنوك من الإقراض.
من جهته قال جون سفاكياناكيس الاقتصادي الكبير في الفرع السعودي لبنك اتش. اس.بي.سي: هذا أمر متوقع. وأضاف أن مؤسسة النقد ضخت نقدا، وخفضت سعر الريبو وشروط الاحتياطي، منذ أن تقلصت القدرات الائتمانية للبنوك.​
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#8
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 7

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=560>
المجهر الاقتصادي

(كعب أخيل) استثماري يهدد التمويل الشرعي.. دراسة:
المؤشرات الإسلامية تواجه اختبار الكساد ومحدودية تنوع المحافظ يقلق المستثمرين

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom width=62 height=35>
</TD><TD vAlign=bottom width=73>
</TD><TD vAlign=bottom width=73>
</TD><TD width=352 colSpan=3></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD>
ec12.jpg
الرياض - الجزيرة


أظهرت دراسة اقتصادية أن الاستثمار المتوافق مع الشريعة لا يمكن أن يكون منيعاً تماماً ضد مشاكل أزمة الائتمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن المؤشرات الإسلامية ستبقى محمية من التقلبات الشديدة، مشيرة في هذا الجانب إلى أن هذه تجنبت حالة الذعر المصاحب لأزمة الائتمان، على الرغم من أن الأسهم الإسلامية تأثرت بالأزمة وتأثيراتها عبر الربع الأخير، مع اضطراب الأسواق العالمية اضطراباً شديداً بسبب التأرجح السريع والتذبذب العالي اللذين شهدتهما الفترة السابقة.

وبينت الدراسة التي أعدتها شركة إس أي آي للاستثمارات أن الأسواق أثبتت أنها تشكل تحدياً للاستثمارات الموافقة للشريعة، حيث شهد الربع الثالث من العام الحالي هبوطاً حاداً في أسعار السلع والطاقة، بينما كان من الغريب ارتفاع أسعار المكونات المالية. وقد أثبت اعتماد التمويل الإسلامي على أصناف الأصول أنه بمثابة (كعب أخيل). وفيما يواصل الاستثمار المتوافق مع الشريعة تفوقه على الاستثمار التقليدي خلال أزمة الائتمان الحالية، فقد نجا من عاصفة شديدة في الربع الثالث.

وقالت انه خلال الاضطراب الحاصل حديثاً كان هناك الكثير من الجدل حول مستقبل النظام المالي التقليدي والدور المتنامي للتمويل الإسلامي، وذلك مع تمكّن النظام الأخير من تجاوز الأزمة الحالية. فهناك مبادئ ومناهج في النظام المالي الإسلامي يمكن الاستفادة منها، إلا أن التمويل المتوافق مع الشريعة لا يمكنه أن يحل محل التمويل التقليدي بالكامل، فهما في طبيعتهما نظامان مختلفان تماماً لكن يتعايشان في بيئة واحدة.

ويستمر استثناء القطاع المالي ورفض الديون في إبقاء الأسهم الإسلامية في وضع جيد لتجنب أزمة الائتمان. وقد ساهمت تلك السمات في إيجاد قدر من المقاومة للأزمة الحالية، على الرغم من أنها لا يمكن أن تكون عازلاً تاماً لها. ويبقى تجنب المكونات المالية عنصراً مهماً في أداء المؤشرات المالية، ولكن الأثر الكبير لتغيرات أسعار الطاقة والسلع الأخرى والتي شهدت هبوطاً كبيراً في الربع الأخير، قلل من شأن التفوق على المؤشرات التقليدية. وقد تضاءل مقدار تفوق مؤشر داو جونز الإسلامي للدول المتطورة DJIWI على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي في الربع الثالث، على الرغم من أنه لا يزال يتفوق عليه عبر آخر سبعة أرباع شهدت تحديات أزمة التمويل العقاري.

تغيرات القطاعات والربع الصعب

اداء داو جونز الإسلامي

وقالت الدراسة في متابعهتا لأداء مؤشر داو جونز الإسلامي DJII منذ بداية العام الجاري انه قد تفوق على السوق بالنظر إلى المستوى المتدني لقطاعه المالي ذي الأداء المنخفض بشكل كبير. إلا أن النقلة التي حدثت في ترتيب ريادة القطاعات شهدت انعكاس التوجه في مؤشرات داو جونز الإسلامية وتدني أداؤها عن أداء MSCI في الربع الأخير. وأضافت أن من المفاجئ، وعلى الرغم من انهيار بعض أكبر الأسماء في القطاع، إلا أن الربع الثالث شهد التقاط القطاع المالي لأنفاسه رغم أنه لا يزال القطاع الأسوأ أداء خلال العام حتى تاريخه من حيث العائدات المطلقة، وقد تفوق على السوق الكلي بأكثر من 5% (حسب قياسات مؤشر MSCI العالمي).

موضحة أن القطاع المالي لم يكن وحده جزءاً من النقلة في ريادة القطاعات، والتي تحولت عن المؤشرات الإسلامية في الربع الأخير. فالطاقة والمواد، وهما قطاعان مفضلان لدى مؤشر DJII، شهدا انعكاساً حاداً في مسارهما في الفترة المذكورة، وتراجعا بقدر كبير خلف بقية القطاعات السوقية في أعقاب عمليات بيع واسعة النطاق. فقد أثر انخفاض أسعار السلع على قطاعات المواد والطاقة، كما أثرت الفترة الأسوأ التي تشهدها السلع منذ عقود سلباً على المؤشرات الإسلامية. وقالت الدراسة انه بالمقابل يمكن النظر إلى الجانب الإيجابي، ففي الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط الخام هبوطا حادا، تفوقت القطاعات التي تتسم بالدفاعية عادة، كالمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، بشكل كبير على بقية السوق، ما رفع من مستوى المؤشرات الإسلامية التي تركز على هذه القطاعات غالبا، حيث تبين الفترة بين 31 ديسمبر 2006 و30 سبتمبر 2008 أن المؤشرات المتوافقة مع الشريعة استفادت من القطاعات المفضلة عادة والتي أثبتت مرونتها عبر تلك الفترة الطويلة. وتبين العائدات النسبية أن مؤشر DJIWI قد حافظ على قوته عبر العديد من القطاعات، كالاتصالات والمنتجات الاستهلاكية، متفوقا على مؤشر MSCI العالمي (انظر الشكل 3) (العائدات النسبية حسب القطاعات). وبمقارنة النتائج السنوية حتى تاريخه، وباستثناء أسهم حوض المحيط الهادئ، فقد سجلت مؤشرات داو جونز الإسلامية تفوقا إيجابيا، كل في منطقته، مقارنة بالمؤشر التقليدي المقابل لها في MSCI.

مضيفة أن سلوك مؤشر داو جونز في حوض المحيط الهادئ شكل مثالا على تحدي تجاوز القطاعات الدورية. تميل التخصيصات (allocations) في هذا المؤشر بشكل كبير نحو القطاعات الدورية وهو المؤشر الوحيد في عائلة المؤشرات الإسلامية الذي يختلف بتلك الدرجة الكبيرة في التخصيصات. فأي ميزة في تدني المستوى في القطاع المالي عادلها ارتفاع المستوى في تلك القطاعات التي عانت بسبب تجنب المخاطر واتخاذ جانب الحذر من قبل المستثمرين.

التحدي يكمن في السلع

وأشارت الدراسة إلى أن الربع الثالث شهد صعوبة في تعامل المؤشرات المتوافقة مع الشريعة مع الهبوط الدوري والتعرض الكبير للمناطق ذات الحساسية الدورية، حيث تمثل ذلك بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والمواد والطاقة، أما القطاعات التي تعتبر دفاعية تقليديا، وتلك المفضلة في المؤشرات المتوافقة مع الشريعة: الخدمات والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، فقد تفوقت في خضم الاضطرابات، ولكنها تشهد تداولاً بمضاعفات الأسعار بالنسبة للإيرادات غير مستدامة على الأرجح.

الى ذلك فقد كشفت الدراسة ان هذه المؤشرات لن تكون منيعة أمام آثار الكساد العالمي، مشيرة إلى أن الاعتقادات بتعافي الاقتصاد العالمي على المدى الطويل سيكون دافعا لزيادة الطلب على السلع على الرغم من المخاوف قصيرة المدى، ويتوقع أن تجني المؤشرات المتوافقة مع الشريعة فوائد هذا التوجه. فإذا ارتفعت أسهم قطاعات السلع والمواد والطاقة خلال الربع المقبل وما بعده، فإننا نتوقع أن نرى تعافي المؤشرات المتوافقة مع الشريعة من تباطؤها الذي شهدته في الربع الثالث.

وبينت الدراسة أن مصدر القلق الحقيقي لقطاع المصارف الإسلامية هو أن الاستثمارات المفضلة الأخرى القائمة على الأصول (وخاصة العقارات) والتنوع المحدود في المحافظ قد يكون لهما أثر سلبي. مبينة أن استثناء الشركات القوية والمدينة سيواصل مساهمته في تعزيز قوة المؤشرات المتوافقة مع الشريعة فيما تستمر أزمة الائتمان وتعاني الأسهم ذات المديونية العالية من مشاكل السيولة. وقالت ان عامل اختيار الأسهم سيبقى حيويا بالنسبة لمدراء الصناديق المتوافقة مع الشريعة كما هو الحال مع أقرانهم في الصناديق التقليدية.

وقالت الدراسة انه ما يزال من الواضح أن الاستثمار المتوافق مع الشريعة يتمتع بالفعل بمزايا إيجابية خلال الفترات الصعبة التي يمر بها السوق، وأنه لا يمكن إهمال سمات ومعايير اختيار الأسهم المتوافقة مع الشريعة بسبب أدائها في ربع مالي صعب، وقال انه على الرغم من أن الربع الثالث شهد تعافيا غير متوقع للقطاع المالي إلا أن هذا القطاع يظل الأسوأ أداء خلال العام حتى تاريخه من حيث العائدات المطلقة، ومن المفترض أن يؤدي تجنب القطاع المالي المعرض للخسارة إلى إبقاء المؤشرات الإسلامية في وضع جيد.

مؤكدة انه خلال فترة أزمة الائتمان هذه، فإن المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تستثني الخيارات وتتجنب المشتقات والبيع على المكشوف وتتجاهل صناديق التحوط، ستكون قد أبدت أداء أفضل بكثير من المحافظ التقليدية. حيث انه من المهم ملاحظة أن القيام بتغييرات جذرية في برنامج استثماري وسط أزمة سوقية نادرا ما تنتج عنه نتائج إيجابية، وقد ساعد منهج (الشراء والاحتفاظ) المتوافق مع الشريعة بتجنب المؤشرات لكثير من الاضطرابات المصاحبة لأزمة الائتمان.





</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#9
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 8

ألغام يفجرها المرجفون لتأجيج التوقعات السلبية
«الأزمة المالية» و«التسهيلات» و«إيقاف الشركات» كوابيس تلاحق متعاطي الأسهم


<TABLE align=left><TBODY><TR><TD><CENTER>
312927.jpg
</CENTER><CENTER class=issue>تركي فدعق</CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>

الرياض- جارالله الجارالله:
شكّلت الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، بيئة خصبة لظهور الشائعات التي أنهكت كاهل المتابع، وزادت الحيرة في تصديقها مع نقص أو انعدام المعلومة التي تدحضها، ليجد المرجف موضوعاً مقنعاً يذكي فيه نار التشاؤم ويعزز استمرار تساقط أسعار الأسهم.

وأطلت الأزمة المالية العالمية برأسها على أسواق الأسهم في العالم لتكون عاملاً جديراً بالاحترام لضرب التفاؤل في مستقبل الاقتصاد المحلي وبالتالي تبرير الانهيارات المتلاحقة التي جعلت سوق الأسهم السعودية على شفير تبخر القيمة الاسمية لشركاته.
ومع ظهور بوادر الاطمئنان حول انعكاسات الركود الاقتصادي على السوق المحلي ولو بشكل وقتي، يظهر شبح التسهيلات ليكون مكدّراً جاثماً على أداء سوق الأسهم، ويكرس عند الأموال مبدأ التردد قبل الدخول في أسهم أي شركة قيادية واستثمارية.
حيث انتشرت هذه القناعة بحجة أنها أصبحت أكثر عرضة لخطر تسييل المحافظ، مما أدى إلى ظهور تصنيفات جديدة للشركات يطلقها المتداولون بحسب حجم استهداف الشركة مسبقا من أصحاب المحافظ الكبرى والتي أصبحت مهددة بخطر التسييل.
هذا التوجه أفرز عزوفاً من البعض عن اتخاذ قرار الشراء في أسهم ثقيلة ماليا وذات صيت استثماري خوفا من أن تكون هذه الشركة «ملغّمة بالتسهيلات»، والتي تناقل البعض أنها السبب الرئيس في تفاقم مشكلة مؤشر الأسهم السعودية.
وبعد وصول الأسعار إلى مستويات دنيا تاريخية وانقطع الأمل في تسييل أي محفظة عند هذه المناطق السعرية، كونها تجاوزت حدود صبر البنوك، يظهر كابوس إيقاف الشركات نتيجة لتلقيها خسائر فادحة من رأس المال تستوجب إيقاف تداولها كما حدث في «بيشة» مثلا.
وتستمر المبررات بأن للهبوط بقية، ويجد المرجف منطقة ألغام جديدة يفجرها لإشعال نار التوقعات السلبية وتأجيجها، لتبقى السوق في دائرة المعاناة من أزمة لم تصل إليها بعد، ويكون الضحية المتداول الذي يفقد الأمل مع كل بادرة تفاؤل تلوح في الأفق.
وهنا يظهر دور المستثمر في بذل الجهد للتثبت والبحث عن المعلومة الصحيحة في مثل هذه الأحداث لحراسة أي منطقة عبور يسلكها المرجفون للوصول إلى القناعات بهدف تضليل المتداولين والمستثمرين، وردم أية هوة تمنع المتابع من الوصول إلى الحقائق.
وأشار تركي فدعق نائب لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، إلى أن الأحداث الأخيرة التي انصبت على سوق الأسهم مترابطة، والتي بدأتها الأزمة المالية العالمية لتظهر بعدها مستويات سعرية دنيا جديدة لأسهم الشركات والذي يعني دخول السوق معمعة تسييل المحافظ، ثم ظهرت التخوفات من وصول الخسائر في بعض الشركات إلى مناطق الإيقاف النظامي لتداول أسهمها.
وأكد أنه لا توجد أي شركة بحسب نتائج الربع الثالث وصلت إلى نسبة الإيقاف المحددة ب 75 في المائة، لكن التكهنات تدور حول نتائج الربع الأخير من العام الجاري إلا أن الاحتمالات لا تتعدى شركة واحدة فقط.​

وذكر فدعق أن طريقة الطرح الإعلامي لمثل هذه المواضيع الحساسة تساهم في تأجيج السلبية رغم عدم مطابقتها للواقع، وهنا يأتي دور الإعلام الاقتصادي في محاولة تقصي المعلومة الصحيحة والتثبت منها، مفيدا أنه لا يجب على المستثمرين بناء قراراتهم الاستثمارية على بيانات غير رسمية أو معلومة غير محققة.
ويرى أن بعض المحسوبين على التحليل الفني تم استغلالهم دون علمهم من قبل صناع السوق في تحديد أرقام دنيا سحيقة رفعت مستوى التخوف والهلع داخل السوق، مضيفا أنه يجب الوضع في الحسبان المسئؤولية الاجتماعية والاقتصادية قبل بث مثل هذه المواضيع والتي لا تتعدى كونها «حديث مجالس».​
 
عقرجي حيل

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
#10
  رد: أقوال الصحف ليوم الاربعاء 5/12..مصارف امريكية تطلب رؤى خبراء سعوديين للخروج من الازمة
تتمة 9

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=560>
مواطنون يتغلبون على أزماتهم المالية بجمعيات عشوائية


</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom width=62 height=35>
</TD><TD vAlign=bottom width=73>
</TD><TD vAlign=bottom width=73>
</TD><TD width=352 colSpan=3></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD>
جدة - عماد الدين الزهراني

مع بداية كل عام دراسي جديد أو حتى عام جديد يبدأ الباحثون من الأسر السعودية إلى تلبية الحاجيات الشرائية الموسمية، تحقيقا للرغبات التي تسيطر على عقولهم وأذهانهم، التي في غالب الأحيان تثقل جيوب رب الأسرة ليتحمل الكثير من الأعباء والالتزامات الثابتة والمتغيرة، خصوصا بعد الخروج من المواسم الثلاثة السابقة، شهر رمضان الكريم, عيد الفطر المبارك، بداية العام الدراسي ودخول إجازة عيد الأضحى المبارك التي تزامنت في أوقات متقاربة. فتنشط لديه فكرة الحل السريع مع اقل الخسائر والأضرار، ليبصر بعدها نور الجمعيات المالية التعاونية، التي تقوم على مبدأ التعاون والثقة وأساسها وجود عدد من الأشخاص يتفقون فيما بينهم، على أن يدفع كل منهم مبلغا معينا بشكل ثابت شهريا لفترة زمنية محددة، وتسلُّمها وفق ترتيب دقيق على أن يحوز على ثقة الجميع، للخروج من زاوية أزمة المتطلبات والحاجيات. وبهذه السهولة يرى الكثير من أرباب الأسر طريق الخروج من الأزمات المالية الأسرية، لتحكي لنا بعض الجمعيات عن أرقام وفواصل قبل الاصفار وصلت في بعض الجمعيات المالية إلى أرقام قاربت العشرين ألف ريال كحد أدنى والمائة ألف ريال كحد أعلى، على أن تستمر على مدار العام أو العامين.

التقت (الجزيرة) عددا من أرباب الأسر والأعضاء المساهمين في الجمعيات المالية التعاونية وأشاروا الى أهميتها ودورها البارز في الاستغناء عن القروض البنكية التي عادة ما تكون ذات عوائد عالية. وأوضحوا أن غالبية المشتركين في الجمعيات يعملون تحت سقف واحد، وهو الأمر الذي يطمئن العديد من المشتركين لأنها تقوم على الثقة الكاملة التي تجمع بين أعضائها، الذين لا يقومون في أغلب الأحيان بتوثيق هذا الأمر، وان من يديرها أشخاص موثقون من الجميع.

يقول عبد الرحمن القحطاني (رب أسرة) ل(الجزيرة) ان الجمعيات هي السبيل الوحيدة للاستغناء عن القروض البنكية التي عادة ما تكون ذات عوائد عالية، وبطبيعة الحال فإن الجمعية على الرغم من الأعباء المالية الثابتة التي تفرضها على عاتق المشاركين فيها، تعتبر من أكثر الوسائل كرامة وسهولة بعيدة عن البنوك في توفير حاجات المشاركين من غير فوائد.

ويرجح القحطاني سبب استمرارية الجمعيات طيلة السنوات الفائتة هي وتيرة استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة في ضروريات حاجات الأفراد للمواد الاستهلاكية أو غيرها. ويوضح خالد العماري ( رب أسر) ان الجمعيات أصبحت ضرورة لا مفر منها في ظل زيادة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، لكن يشترط قبل أن يقوم أي شخص بالمساهمة في إحدى هذه الجمعيات أن يكون على علم تام بالأشخاص المشاركين فيها، كما يجب أن يكون واثقاً تمام الثقة من الشخص الذي يديرها، وذلك حتى لا يُدخل نفسه في مشكلات هو في غنى عنها. ويذكر سلطان العامري احد المتزوجين حديثا أن للجمعيات الفضل في مساعدته على إتمام زواجه الذي تحمل تكلفته من الألف للياء، ويذكر العامري انه ساهم في إحدى الجمعيات التي كان يدفع لها 2000 ريال شهرياً على أن يحصل على المبلغ نهاية الجمعية التي استمرت خلال عام كامل لإتمام مهر الزواج.

يقول محمد القروش الباحث الاجتماعي لـ(الجزيرة) إننا نعاني من فوضى كبيرة في التفكير تدفع البعض لأن يصف الجمعيات بالظاهرة الاقتصادية السلبية على الرغم من أنها تعد وسيلة ناجحة جداً للتفاعل المجتمعي. ويصف القروش أن الجمعيات ظاهرة صحية جداً في ظل الفكرة السائدة عن الأسر السعودية من أنها لا تجيد فن التنظيم وتفضل الاستهلاك العشوائي، أما الجمعيات فإنها تضطره للقيام بتنظيم موارده وفقاً لاحتياجاته, كما إنها تعتبر وسيلة ممتازة لتحقيق التكافل الاجتماعي.


</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

أعلى