أقوال الصحف ليوم الجمعة 7/12.أرامكوالسعودية تطالب موظيفيها بخفض التكاليف وشد الاحزمة

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
<TABLE class=dcitbrt cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0><TBODY><TR><TD dir=rtl align=middle background=http://www.burnews.com/styles/vista/images/listbg.gif>أرامكو" السعودية تطالب كبار تنفيذييها بخفض الإنفاق وشد الأحزمة</TD><TD width=9>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=dcitb borderColor=#b5c6ce cellSpacing=0 cellPadding=8 width="95%" align=center border=1></TR><TBODY><TR><TD bgColor=#eef4fd>

عاجل (العربية )-

وزعت الإدارة العليا لشركة أرامكو السعودية مذكرةً داخلية على كبار تنفيذييها، طالبتهم فيها بمراجعة المصاريف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي بشكلٍ واقعي وحذر.

وشددت المذكرة التي أرسلها رئيس الشركة عبد الله بن جمعة إلى كبار التنفيذيين وأطْلع "الأسواق. نت" عليها، على ضرورة التركيز على استمرارية الأنشطة الحساسة والهامة، الأخذ في الاعتبار عند وضع الخطط أن الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة ستستمر على المديين القصير والمتوسط.

وطلبت المذكرة من كبار التنفيذيين تجنب الخطط التوسعية والالتزام الصارم بالميزانيات المخصصة، داعيةً إلى إدارة النفقات بما يتفق مع الأوضاع السائدة حاليًا.


تعديل بيئة العمل

ووصفت المذكرة أزمة الائتمان العالمية بأنها "غير مسبوقة"، وأن المحللين الماليين والاقتصاديين يتوقعون أن تزداد الأوضاع سوءًا قبل أن تتحسن.

ودعت المذكرة كبار التنفيذيين إلى أن يتفهموا حجم الأزمة العالمية، وأن يلاحظوا أن بيئة الأعمال بالشركة لا يمكن أن تكون كالمعتاد في ظل الظروف والتطورات المستجدة.

وقالت المذكرة إنه لغرض الصمود أمام هذه الأزمة وتجاوزها والذي قد يستغرق سنةً على الأقل وربما حتى أكثر من ذلك، فإننا "نحتاج إلى شد الأحزمة".

وتقوم شركة أرامكو بإعادة النظر في العقود الخاصة في عددٍ من أكبر مشروعاتها التوسعية التي وقعت في ذروة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وتهدف الشركة إلى التفاوض على اتفاقيات أقل تكلفة تعبر عن الانخفاض الحاد في أسعار المواد الخام.


تطوير بئر الرخاء

وكانت مصادر في صناعة النفط ذكرت في وقت سابق أن أرامكو السعودية ألغت خططًا لتنفيذ مشروعٍ يتكلف مليار دولار لإعادة الإنتاج بحقل الدمام، وهو أول حقل اكتشف في البلاد بسبب احتمال أن تكون التكلفة مرتفعة.

وكان النفط اكتشف أول مرة في السعودية فيما يعرف الآن باسم "بئر الرخاء" في الدمام عام 1938.

وقالت المصادر إن تطوير حقل الدمام كان سيتطلب تكلفة عالية لأن الحقل يقع تحت منطقة مأهولة.

وقالت المصادر إن هدف المشروع كان ضخ 75 ألف برميل من الخام و100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وقدر أحد المصادر التكلفة بحوالي مليار دولار، وأن أرامكو أبلغت الشركات المعنية بأنها ألغت العطاء بعد تأهل عددٍ من راغبي التعاقد لخوض المناقصة.

وكان مقررًا ترسية العطاء في الربع الأول من عام 2009.
يذكر أن أرامكو أجلت في شهر نوفمبر /تشرين الثاني العطاء الخاص بمصفاة ينبع التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا، وستقام بالمشاركة مع شركة كونوكو فيليبس إلى الربع الثاني من عام 2009 بدلاً من الربع الرابع من عام 2008.

كما قالت ارامكو أيضًا أنها تريد إعادة التفاوض على العقود الخاصة بمعدات في مشروع مصفاة في الجبيل تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا مع شركة توتال الفرنسية.

وستقوم المصفاتان بتكرير الخام الثقيل من مشروع المنيفة الذي ينتج 900 ألف برميل يوميًا، كما تعيد أرامكو النظر في مشروع المنيفة

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 1

محللون: ميزانية السعودية 2009 تتطلب سعرا للنفط في حدود 60 دولارا

"الاقتصادية" من الرياض
قدر اقتصاديون أن تبني الحكومة السعودية ميزانيتها للعام المقبل 2009 على أسعار للنفط تقع بين 55 و62 دولارا، وهذا يعني أن السعر مرتفع عن تقديرات ميزانية 2008 والتي يعتقد أنها بنيت على أساس يراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل.
وتتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته هذا الأسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة. وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا.
واستثمرت الممكلة إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.
والتنمية الاقتصادية هي أحد عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل نشاط المتشددين. ورغم انتهاء أعمال العنف في المملكة فلا تزال الحكومة تكافح تيار التشدد. وهنا يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "جرى تخصيص الأموال الفائضة لخفض الدين بقناعة واضحة من الملك". ومع سعر قدره 75 دولارا لبرميل النفط لن تضطر السعودية إلى السحب من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية من أجل تمويل موجة إنفاق عام تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته هذا الأسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي إن 75 دولارا يمثل سعرا عادلا للنفط، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام التي تحدد فيها المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم السعر المستهدف لنفطها.
ويقول محللون إن العاهل السعودي يضع نصب عينيه ضبط الإنفاق، وقال مصدر أمضى أكثر من 20 عاما يعمل في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الملك عبدالله مقتصد وهو يكره الاقتراض.
وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا. وتتفق هذه التقارير مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين في حواره مع صحيفة السياسة الكويتية الأسبوع الماضي حيث قال إن الحكومة لم تبن ميزانيتها على الأسعار العالية التي كان عليها النفط، وبالتالي لن تتضرر من المستويات الحالية للأسعار.
وقد ضخت المملكة عشرات مليارات الدولارات من الفوائض التي حققها ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية لتقليص الديون التي انخفضت إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 من 105 في المائة في عام 1999.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "جرى تخصيص الأموال الفائضة لخفض الدين بقناعة واضحة من الملك".
واستغلت السعودية إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.
والتنمية الاقتصادية هي أحد عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل نشاط المتشددين. ورغم انتهاء أعمال العنف في المملكة فلا تزال الحكومة تكافح تيار التشدد.
وتعي الحكومة جيدا أن المواطن السعودي العادي عانى ارتفاع التضخم خلال العام الماضي وأن الملايين تضرروا من جراء انهيار البورصة السعودية في عامي 2006 و2008.
ومع سعر قدره 75 دولارا لبرميل النفط لن تضطر السعودية إلى السحب من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية من أجل تمويل موجة إنفاق عام تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري "سيتيح لنا هذا المضي قدما في مشروعات التنمية لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط".
ويقدر المحللون أن الإنفاق في العام المقبل سيتطلب سعرا أعلى يتراوح بين 55 و62 دولارا للبرميل ارتفاعا من السعر الذي يتوقعونه لعام 2008 ويتراوح بين 45 و50 دولارا. ولا تكشف الحكومة عن السعر الذي تضع الميزانية على أساسه.
وقال الشيخ إنه سيتعين على الحكومة تقليص جزء من أكثر من 100 مليار دولار تنوي إنفاقها على توسيع صناعة الطاقة إذا ظلت أسعار النفط منخفضة في عام 2009.
من جانبه قال وزير البترول علي النعيمي إن سعر 75 دولارا للبرميل سيشجع أيضا الإنتاج الجديد من مصادر هامشية أعلى تكلفة في مختلف أنحاء العالم.
وقال سفاكياناكيس إنه بتحديد ما تراه سعرا عادلا للنفط فإن السعودية تبعث بذلك برسالة إلى المستهلكين.
وتابع بقوله "تريد السعودية الحفاظ على الاستثمارات في صناعة النفط وسعر 75 دولارا يبدو منطقيا لتلبية احتياجات أعضاء أوبك لمواصلة هذه الاستثمارات".
وقال "الإعلان نوع من إخلاء المسؤولية، حيث يقولون إنه مع وصول أسعار النفط إلى هذا المستوى المنخفض لا يمكن اللجوء دوما للسعودية إذا كانت هناك حاجة إلى نفط إضافي". ومع تحمل السعودية معظم التخفيضات في إنتاج أوبك فقد زادت طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط فوق مستوى مليوني برميل يوميا الذي تحافظ عليه كسياسة ثابتة.
ووفقا لمسح أجرته رويترز فقد بلغ إنتاج السعودية 8.92 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما يقل نحو 2.4 مليون برميل يوميا عن طاقتها الإنتاجية البالغة 11.3 مليون برميل يوميا. والمملكة في طريقها لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى نحو 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام المقبل.​
<!-- body -->
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 2

تخفيض استقطاع رواتب مقترضي "العقارية" الى 33%

محمدالعنزي - الدمام​

تبدأ البنوك السعودية مع بداية العام الميلادي الجديد بتخفيض نسبة الاقتطاع (الأقساط )الشهرية من رواتب طالبي القروض العقارية إلى 33% بدلا من 45% والمعمول بها حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض قيمة القروض العقارية، وعلمت «عكاظ» أن مؤسسة النقد السعودي وجهت خطابا بهذا الشأن لإدارات البنوك المحلية للعمل به. وسيؤدي هذا القرار في حال تطبيقه إلى قلة عدد المقترضين والمستفيدين الذين يطمحون إلى زيادة نسبة الاقتطاع من رواتبهم لصالح القروض العقارية ،يذكر أن طلبات القروض العقارية تجد اقبالا كبيرا من عملاء البنوك المحلية رغم ارتفاع نسبة الفائدة التي تحصل عليها تلك البنوك والتي يصل أعلاها تقريبا إلى 8% .

 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 3

تجار: امتلاء المخازن بالأرز سيؤجل تخفيض أسعاره أربعة أشهر




<!-- Posted <abbr class="created" title="2008-12-05T04:15:24+0300">ديسمبر 5th, 2008</abbr> by BrHoOoM​

--><!-- in
-->
الجمعة, 5 ديسمبر 2008


تركي سليهم - جدة


لا تزال أسعار الأرز في الأسواق السعودية مرتفعة وبدون تخفيض ملموس خاصة في جدة.. حيث رفض عدد من تجار الجملة وبعض أصحاب الهايبرات فكرة تخفيض أسعار الأرز لمعظم الأنواع وبيعها بالأسعار الجديدة المنخفضة بنحو 15 إلى 20 في المائة عن الأسعار السابقة.. مشيرين إلى أن ذلك لن يحدث قبل أربعة إلى خمسة أشهر، مبررين ذلك بشرائهم للكميات التي لديهم بالأسعار القديمة، إضافة لعدم وصول الكميات التي شملها الدعم بالأسعار الجديدة من الشركات الموزَّعة. فيما عبَّر بعض المواطنين عن استيائهم الشديد من الأخبار المتباينة عن تخفيض الأسعار دون أن يلمسوها على أرض الواقع.
وأظهرت جولة في الأسواق شملت عددا من المحلات التموينية، عدم تسعير الأرز البسمتي بالأسعار الجديدة، وقال أحد المسؤولين عن المبيعات محمد الغامدي إن سبب البيع بالتسعيرة القديمة عدم وصول كميات جديدة من الأرز المدعوم بالإضافة إلى عدم وصول أي إبلاغ من مندوبي التوريد الذين نتعامل معهم بأي تخفيض يذكر في الأسعار متوقعين ألا يتم الإبلاغ إلا بعد العيد.. وبموجب تعميم من الموردين لتجار الجملة ومتاجر التجزئة ومحلات السوبرماركت.
وذكر مدير محل آخر أن الكثير من زبائنه يسألون عن الأسعار الجديدة، وبعضهم يعزف عن الشراء ويفضل الانتظار حتى يتم تفعيل قرار الدعم وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنه لم يصلهم بهذا الشأن أي تعليمات.. ولا يزالون يبيعون بالأسعار القديمة دون أي تخفيض لكافة أصناف الأرز البسمتي، وتوقع عاملون في محلات أخرى ألا يتم تفعيل القرار قبل العيد، مشيرا إلى أن عددا من الموزعين للأرز ذكروا أنهم سيزودونهم بكميات جديدة بسعر منخفض حسب قرار الدعم، وسيقومون بتسجيل الكميات القديمة في المحلات ليطبق عليها قرار التخفيض.
وقال علي فدا «بائع في أحد محلات السوبر ماركت بحي الصفا بجدة»: الأسعار كما هي ولم نزود بأي كمية مخفضة، والموردون يعممون علينا عند حدوث أي تغيير في الأسعار. مستبعدا حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الأرز ومتوقعا أن تسجل الأسعار انخفاضا في العام المقبل بنسبة تصل إلى 15 في المائة بسبب الظروف الجديدة التي تعم الأسواق.
من جانب آخر انتقد عدد من المواطنين تأخر المستوردين وعدم خفض الأسعار وتصرف بعض التجار برفع الأسعار، مشيرين إلى أن الظروف الحالية كانت تحتم على التجار والمستوردين تخفيض الأسعار.. إذ قال إبراهيم أبو عوف: الظروف الحالية كانت تحتم خفض الأسعار خاصة مع الانخفاض العام في الأسعار في الأسواق السعودية. فيما أكد صالح الحكمي أن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار تعود لتعمد التجار رفع الأسعار رغم انخفاض معظم السلع وهذا ما يزيد التذمر لدى المواطنين خاصة أن البعض يتعمد رفع السعر زيادة على السوق دون ذكر السبب أو التبرير، مطالبا وزارة التجارة بمراقبة التجار واستغلال البعض منهم.
بعض المستوردين أكدوا أن الانخفاض لن يتم إلا بعد انتهاء الأرز الموجود في المستودعات وبدء إنتاج المحصول الجديد، حيث أكد منار البارودي غزارة إنتاج هذا العام عن الأعوام السابقة وتداخل الموسم الحالي في الموسم الماضي أدى لرغبة التجار الهنود في تخفيض السعر إضافة إلى الظروف الدولية، وأكد أن الفترة الحالية لن تشهد انخفاضا حتى ينتهي المخزون، مؤكدأ أن الخفض لن يكون قبل أربعة أشهر إلى خمسة بنسبة 15 في المائة.
من جانبه أكد يوسف نورولي «مستورد أرز» أن شركته عمدت إلى تخفيض الأسعار عن السوق، مشيرا إلى أن ذلك تحكمه عوامل عديدة منها حجم الإنتاج الهندي والباكستاني، وكذلك مبالغ الإعانة.. مضيفا أنهم يأخذون وفق حاجة السوق حتى يتم بيع الأرز بسعر متوسط.. ومؤكدا أن انخفاض الأسعار بصفة عامة سيكون خلال العام المقبل، أي بعد أربعة أشهر من الآن إلى خمسة أشهر، لاسيما بعد أن خفضت الهند أسعار الأرز إلى النصف، حيث وصلت الأسعار إلى 800 ريال للطن.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 4

تحليل إخباري

النفط الرخيص نعمة على المدى القصير ونقمة على المدى البعيد

لندن – رويترز:
من المؤكد أن أصحاب السيارات يشعرون بالارتياح لأن أسعار الوقود لم تعد مصدرا للقلق في وقت يواجهون فيه أسوأ كساد منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن الوقود الرخيص ليس في مصلحة أحد على المدى الطويل.
فقد انهارت أسعار النفط العالمية منذ تموز (يوليو) الماضي وفقدت ثلثي قيمتها بعد وصولها إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 150 دولارا للبرميل، ما أدى إلى نزول أسعار الوقود إلى أدنى مستويات منذ عدة سنوات.
لكن في حين أن أسعار الوقود المنخفضة مبعث ارتياح على المدى القصير للمستهلكين والشركات التي تكافح لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية فإنها قد تكون نقمة على الجميع على المدى البعيد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

من المؤكد أن أصحاب السيارات يشعرون بالارتياح لأن أسعار الوقود لم تعد مصدرا للقلق في وقت يواجهون فيه أسوأ كساد منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن الوقود الرخيص ليس في مصلحة أحد على المدى الطويل.
فقد انهارت أسعار النفط العالمية منذ تموز (يوليو) الماضي وفقدت ثلثي قيمتها بعد وصولها إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 150 دولارا للبرميل، ما أدى إلى نزول أسعار الوقود إلى أدنى مستويات منذ عدة سنوات.
لكن في حين أن أسعار الوقود المنخفضة مبعث ارتياح على المدى القصير للمستهلكين والشركات التي تكافح لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية فإنها قد تكون نقمة على الجميع على المدى البعيد.
فأسعار الطاقة المنخفضة تحد من الاستثمار في صناعة النفط، ما يقلص الإمدادات المستقبلية للأسواق، كما أنها لا تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وتزعزع استقرار الدول المعتمدة على تصدير النفط، ما يعزز احتمالات ارتفاع تكلفة النفط مستقبلا ويجعل إمداداته أقل استقرارا.
وربما يكون الأهم من ذلك كله أن أسعار الطاقة المنخفضة توقف فعليا الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، ما يؤدي بدوره إلى تفاقم الاعتماد على النفط وغيره من أنواع الوقود الاحفوري، ما يزيد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
يقول مايك ويتنر رئيس أبحاث النفط في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي "على المدى القصير جدا، ولأننا في حالة كساد، فإن انخفاض أسعار النفط أمر مفيد لنا جميعا، إنها بمثابة إعفاء ضريبي، حيث توفر لنا أموالا لفترة قصيرة، لكن على المدى البعيد، فإن أسعار النفط اليوم أقل من أن تدعم إمدادات جديدة تذكر، وستؤدي إلى إبطاء التحرك نحو الوقود البديل والتكنولوجيا الجديدة وترشيد الاستهلاك".
لكن معظم المحللين يتفقون بشكل عام مع وجهة النظر السعودية التي ترى أن السعر العادل للنفط، هو 75 دولارا ويقولون إنهم يخشون عواقب نقص الاستثمار في صناعة النفط ويشددون على ضرورة الحيلولة دون نقص المعروض في الأعوام المقبلة.
ويقولون إن تعليق اليابان التي ترى "أنه كلما كان سعر النفط أرخص كان ذلك أفضل" وهي التي تعتمد كليا تقريبا على واردات الطاقة وتبدو في طريقها إلى أطول فترة انكماش اقتصادي على الإطلاق يعكس رؤية استراتيجية قصيرة المدى.
وقال مايكل لويس رئيس أبحاث السلع الأولية في دويتشه بنك "أثناء التباطؤ الاقتصادي تحتاج لأي نوع من المحفزات يمكن الحصول عليه ومن شأن انخفاض سعر النفط أن يساعد في ذلك. لكن لابد من الوصول على سعر مثالي مستقر يحقق التوازن بين الحاجة للتنقيب وتمويل مشروعات الطاقة البديلة".
وأضاف أن الاستقرار في أسعار الطاقة أمر ضروري لأي نوع من التخطيط على المدى البعيد، ويؤكد رأي لويس تصريحات وزير النفط الهندي اب. اس. باندي الذي قال الثلاثاء "بصفتنا من كبار المستهلكين فإننا نريد أن تظل الأسعار مستقرة حول هذا المستوى. والأهم هو استقرار الأسعار. فالتقلبات بالشكل الذي شهدناه هذا العام كانت بالغة السوء".
ويرى لويس أن "السعر المثالي" للنفط هو بين 60 و 80 دولارا للبرميل ويقول إن هذه هي "القيمة العادلة على المدى البعيد".
من جانبه قال سايمون وارديل مدير مجموعة أسواق الطاقة في مؤسسة جلوبال انسايت في لندن إن هناك اتفاقا عاما بين دول أوبك والدول المستهلكة على أن السعر الملائم للنفط يبلغ نحو 75 دولارا للبرميل.
وأضاف "هذا السعر يجذب الاستثمار في الإنتاج الجديد وهو مرتفع بما يكفي لتشجيع ترشيد استهلاك النفط كما أنه كاف للحفاظ على ميزانيات دول الشرق الأوسط".
وتقدر مؤسسة بي.إف.سي إنرجي للاستشارات ومقرها واشنطن أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يحتاجون إلى أسعار النفط هذا العام تراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل للحفاظ على موازين المعاملات الخارجية دون عجز.
وقال وارديل "ما يشغلني هو أن السعر ينخفض أكثر من اللازم. وسعر أقرب إلى ما بين 70 و 75 دولارا يمثل توازنا جيدا".
وتقول وكالة الطاقة الدولية إنها تريد أسعار نفط مرتفعة بما يكفي للتشجيع على مواصلة الاستثمار في مصادر طاقة جديدة بما فيها حفر آبار في المياه العميقة وهي عملية باهظة التكلفة.
وقال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة "من الصعب جدا تقدير مستوى مطلق للسعر العادل. ولكن هناك الكثير من النفط مرتفع التكلفة، سواء في المياه العميقة جدا أو في الرمال النفطية في كندا أو في المناطق القطبية في شمال روسيا وكلها تحتاج إلى سعر مرتفع نسبيا". ومضى قائلا "سيكون هناك خطر إذا انخفضت الأسعار أكثر فسيؤدي هذا إلى تفاقم احتمالات شح الإمدادات على المدى المتوسط".
<!-- body -->
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 5

إنشاء أكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط لانتاج الكابلات الكهربائية والخطوط الهوائية



جدة - واس:
يجري حاليا إنشاء واحد من اكبر المصانع على مستوى المملكة والشرق الاوسط لانتاج الكابلات الكهربائية والخطوط الهوائية حتى جهد 500 كيلو فولت في مدينة ينبع الصناعية، وتقوم بانشاء المصنع شركة السويدي للكابلات الكهربائية، إذ تقدر استثماراته بنحو 150 مليون دولار وطاقته الانتاجية 34 الف طن من النحاس والالمنيوم. وقال المدير الاقليمي للسويدي للكابلات المهندس تامر علوه اأن المصنع سوف يبدأ في الانتاج خلال الربع الاول من العام القادم وسوف يسهم في تلبية احتياجات السوق السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف خطته التسويقية أيضا الى عقد اتفاقات تعاون وتكامل مع بعض دول المنطقة​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 6

تعقيبا على ندوة "الاقتصادية" حول توسعة الساحة الشرقية للمسجد النبوي

مستثمرون: مشاريع بالمليارات تم إيقافها "شفهيا".. غموض يكتنف مستقبل أموالنا


"الاقتصادية" من المدينة المنورة
أبدى عدد من الملاك والمستثمرين العقاريين و الوكلاء الشرعيين لعدد من المستثمرين في الساحات المجاورة للمسجد النبوي الشريف تفاعلهم مع ندوة "الاقتصادية"، التي نشرت في الـ 22 تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي، تحت عنوان (مستثمرون يتحفظون على توسعة المسجد النبوي شرقا ...فما البديل)، مبدين تأييدهم لمجمل الأطروحات المهمة، التي تناولتها الندوة التي استضافت عددا من أبرز المستثمرين في المنطقة.
وأكد عمر بن عبد الله الوداعة وكيل عدد من المستثمرين أن القضية التي نشرتها "الاقتصادية" تبرز شعور كثير من المستثمرين في الجهة الشرقية للمسجد النبوي الشريف بالغموض الذي يكتنف مستقبل استثماراتهم في هذه المنطقة المهمة والتجارية في قلب المنطقة المركزية.
ويضيف الوداعة: واجه كثير من المستثمرين في الجهة الشرقية كثيرا من الغموض تجاه مستقبل استثماراتهم فيها جراء إيقاف تصاريح البناء فيها وعدم السماح لهم بالاستمرار إلى جانب عدم إشعارهم بذلك رسميا، ولذا فهم في حيرة من مستقبل أموالهم الطائلة التي اشتروا بها هذه الأراضي بأسعار عالية .
وأوضح المحامي الوداعة في تعقيب خطي أرسله إلى مكتب "الاقتصادية" في المدينة المنورة أن كثيرا من المستثمرين العقاريين قد وقعوا عقود استثمار بنظام التأجير طويل الأمد مع أطراف أخرى وقبضوا جزءا من الثمن ثم قاموا باستثماره في مشاريع أخرى مما سبب لهم كثيرا من الحرج مع الأطراف الأخرى .
ويشير الوداعة إلى أن معالجة هذا الموضوع من قبل الجهات المختصة اتسمت في أكثر خطواتها بالعشوائية والتخبط حين قاموا بإيقاف إقامة منشآت عقارية ضخمة شفهيا وكان الأولى - بحسب الوداعة – أن يقوموا بإشعار المستثمرين بالموقف الحالي والموقف المستقبلي وكيف سيتم التعامل لاحقا مع هذه الاستثمارات التي تقدر بالمليارات.
و تساءل الوداعة عن الأراضي التي تم إيقاف استكمال بنائها وكيف ؟ وإلى متى ؟ في حين أنها كانت أراضي تم شراؤها في المزادات العلنية التي كانت تقيمها اللجنة المركزية لتطوير المنطقة المركزية في منطقة المدينة المنورة بمعنى أنه قد تمت إعادة تخطيطها و تطويرها ثم بيعها إلى المستثمرين فكيف يتم الآن إيقاف استكمال بنائها واصفا القرار بإيقاف البناء لملاك حصلوا على تراخيص البناء فيه كثير من التعسف واللامبالاة بمستقبل هذه الاستثمارات.
من جانبه أشاد راشد بن عبد العزيز الراشد الوكيل الشرعي لأحد المستثمرين بالأطروحات التي تناولتها ندوة "الاقتصادية"، والتي عدها مهمة جدا للمستثمرين في منطقة حول المسجد النبوي الشريف، داعيا إلى استشعار حجم المشكلة التي وقع فيها كثير من المستثمرين العقاريين، الذين " تاهوا " - بحسب الراشد- بين تراخيص إنشاء مبان تكلف مئات الملايين وإيقافها شفهيا باستخدام السلطة التي وصفها بالتعسفية تثمين ممتلكات الملاك ونزع ملكيتها ثم إعادة بيعها عليهم ومنعهم لاحقا من التصرف قيها انتظارا لما هو مجهول حتى من صاحب قرار المنع مما يجعل المستثمر في حيرة من أمره بين القرار واللا قرار وبين التصريح بالبناء والإيقاف، خصوصا أن كثيرا منهم ما زال يعاني أساسا صعوبة في تمويل استثماراته في هذه المنطقة لارتفاع أسعارها الكبير جدا كما هو معروف.
وأبدى الراشد ثقته في أن ولاة الأمر لن يرضوا بأي ظلم لمستثمري وملاك الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف ولا لأهل المدينة عموما، داعيا لحسم هذا الخلاف قريبا ووضع حد لحيرة المستثمرين تجاه هذا الموقف.
<!-- body -->
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 7

بعد التداول
هل من حل وسط يرضي شركات الأسمنت والتجارة؟


<TABLE align=left><TBODY><TR><TD><CENTER>

</CENTER>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

عبد العزيز القراري
شركات الأسمنت خلال النصف الثاني من العام الجاري تعرضت لخسائر متفاوتة في الضرر ما جعلها أقل جاذبية للمستثمرين من ذي قبل إذ كانت تعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال التي تفضل الاستثمار فيها على المضاربة في أسهم بعض الشركات الأخرى .

قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير حين صدوره كان من أجل المحافظة على توازن الأسعار وتلبية حاجة السوق المحلي ، ومعاقبة شركات الاسمنت دون الاعتراف بأن المتسبب في هذه الأزمة هم تجار السوق السوداء الذين كما ساهموا في خلق أزمة في الحديد ومواد البناء استغلوا الطلب على الأسمنت ليرفعوا أسعاره بعد أن أحكموا سيطرتهم على المباسط ومناطق توزيع الأسمنت فلم تكن الشركات هي من رفع الأسعار ويتضح ذلك بمراجعة قوائمها المالية فلا يوجد سر في هذه الصناعة.
"التجارة" لم تخالف التجار ومستغلي الفرص بطرق غير مشروعة، لكنها كشرت عن أنيابها بوجه شركات الأسمنت التي هي في النهاية يجب أن تحقق أرباحا لمساهميها وللدولة التي تمتلك فيها نسبا عالية عن طريق الصناديق الحكومية .
و حسب تنفيذيي شركات الأسمنت فإن وزارة التجارة والصناعة هي من وضع التسعيرة التي تتناسب مع ظروف التشغيل والصيانة والإنتاج وما تحتاجه الشركات من تقنيات جديدة وهو الحد الأدنى الذي لا يتجاوز 12.50 ريالاً للكيس الواحد، مؤكدين أنهم رغم تغير الظروف لم يحملوا كل هذه المصاريف على سعر الأسمنت ليتم رفعه فوق سعره المحدد، بل إن الذي حصل هو معاقبة الشركات وترك المتسبب الرئيسي في خسارة المواطن والشركات على حد سواء دون معاقبته أو توجيه اللوم له.
كما أن شركات الأسمنت لا سبيل أمامها في حال رغبت التجارة في فرض السعر الجديد وهو 10 ريالات ، إلا تقليل المصروفات ومنها تسريح عدد من الموظفين الذين سيجدون أنفسهم وعائلاتهم تحت رحمة البطالة وذلك بقصد تحقيق أرباح أو تقليل الخسائر وهذا مبدأ تعمل به كثير من الشركات العالمية​

الجميع كان يطالب "التجارة" بتشديد الرقابة على مباسط الأسمنت التي كانت تبيع الأسمنت بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية، حتى إنها تربح أكثر من المصنع نفسه .
الآن نحن أمام مشكلات عدة ناتجة عن مشكلة واحدة وهي منع التصدير وعدم استغلال الميزة النسبية لموقع المملكة والصناعة المحلية التي هي في سباق مع جمهورية مصر للسيطرة على أسواق المنطقة في صناعة الأسمنت حيث إننا نتميز بالموقع وتوفر الطاقة لكن منع التصدير رجح كفة الأسمنت المصري التي سمح لها أخيراً بالتصدير مع منحها ميزة نسبية تكفر عن قرار منع التصدير بإعفائها من دفع الضرائب.تخفيض أسعار الأسمنت لصالح السوق المحلي ربما يخلق مشكلات يجب التنبه لها قبل وقوعها وتحديد الأسعار يجب أن يتم عن طريق ضوابط تضمن ربحية شركات الاسمنت وتناسب مقدرة المواطن، ولا ننسى أننا مقبلون على طفرة بناء وتشييد تتطلب مزيداً من الأسمنت والحديد ومواد البناء ولذلك يجب ان نجابه هذا الطلب المتوقع بشركات رابحة وقادرة على تأمين حاجة السوق المحلي ولذلك يجب أن يكون هناك حل وسط يقرب وجهات النظر لحل هذه الأزمة التي ستكون على حساب الاقتصاد الوطني.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 8

أقبلوا على «ألماس» هونغ كونع بسبب انخفاض أسعاره ... السعوديون يشترون ذهباً بملايين الريالات من «مجوهرات البحرين»

الدمام - شمس علي الحياة - 05/12/08//


<TABLE class=image cellSpacing=0 cellPadding=3 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>
</TD></TR><TR><TD class=caption>سعوديات داخل مركز البحرين للمجوهرات (الحياة)</TD></TR></TBODY></TABLE>
قدّر تجار ذهب ومجوهرات قسمة مشتريات السعوديين في معرض المجوهرات العربية في دورته الـ17 والذي أُقيم في البحرين بنحو 800 مليون ريال، ذهب أكثر من 90 في المئة منها للأفراد، فيما ذهبت النسبة المتبقية للتجار.
وبلغ عدد شركات المجوهرات السعودية المشاركة في المعرض الذي افتتحه رئيس وزراء البحرين خليفه بن سلمان آل خليفة نحو 15 شركة من إجمالي عدد الشركات المشاركة في المعرض والذي تجاوز 600 شركة خليجية وعالمية، وأكد تجار سعوديون أن نسبة المبيعات الرئيسية كانت من حصة مشترين سعوديين يأتي بعدهم الكويتيون ثم القطريون.
وقال تاجر ألماس سعودي علي الأحمد إن القوه الشرائية للأفراد جيدة بيد أن إقبال السعوديين على المحال غير السعودية كان أكبر، وعلل ذلك بأنها «محاولة لتجريب بضاعة مختلفة».
وأضاف لـ «الحياة»: «شهدت شركات هونغ كونغ إقبالاً كبيراً، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالشركات الأخرى»، واعتبر أن هذا الإقبال دليل على عدم معرفة المتسوقيين السعوديين بالمواصفات العالمية للألماس».
وأضاف: «ألماس هونغ كونغ منخفض السعر بسبب قلة جودته وصغر حجم الفصوص، ووجود نسبة عالية من الشوائب به، وهذا ما لا يعرفه المشترون العاديون». وتابع: «القوة الشرائية لدى الأفراد السعوديين كانت مفاجأة المعرض»، لافتاً إلى أن السعوديين قاموا بالتعاقد مع شركة تقوم بتوصيل القطع المباعة للمشترين إلى الجمارك لتسلمها هناك، تفادياً لدفع ضريبة بنسبة 5 في المئة».
وأوضح أن قيمة ما وصل إلى الجمارك السعودية خلال أيام العرض بلغ 800 مليون ريال، مشيراً إلى أن اليوم الأخير من المعرض شهد حضوراً لافتاً تسبب في زحام وتجمهر أكثر من 300 متسوق خارج المعرض في انتظار الدخول بسبب الإجراءات الأمنية.
وذكر الأحمد أن المعرض احتوى على عرض للمجوهرات والأحجار الكريمة مثل الألماس، الزمرد، الياقوت، الزفير، والأحجار شبه الكريمة وهي المرجان، اللؤلؤ الزراعي، والكهرمان.
ذكر الأحمد أن المعرض اعتمد على المشتريات السعودية، وهذا ما لاحظه العارضون الذين أبدوا اهتماماً خاصاً بالزوار السعوديين، مشيراً إلى أن السعوديات بحاجة إلى مستشارين خاصين في هذا المجال لإعطاء صورة كاملة لهن عن المجوهرات التي يعتزمن شراءها.
وحول المعرض، أشار إلى أن حجمه هذا العام أكبر من العام الماضي، من ناحية أعداد المشاركين والشركات العالمية المشاركة، مضيفاً أن إيجار المعرض إيضاً مرتفع، وبلغ سعر المتر المربع لمحل العرض 1600 ريال، وتراوحت كلفة إيجار المحل خلال الأيام الخمسة بين 40 و180 ألف ريال.
من جهته، قال تاجر المجوهرات علي الديجاني إن شركات عالمية مشاركة في المعرض جلبت منتجات جديدة من ألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، خصوصاً الساعات الرجالية والنسائية، وكذلك الجواهر وتبلغ قيمة القطعة الواحدة نحو 5 ملايين ريال.
وأضاف أن شركة معروفة بصنع الساعات الرجالية عرضت أحد العقود المرصعة بالذهب والألماس بقيمة 10 ملايين ريال، وآخر بقيمة 3.75 مليون ريال، وذلك ضمن عرض ماركات جديدة من الكثير من الشركات العالمية.
وبين أن إحدى الشركات عرضت عقداً من قطعة واحدة مرصعاً بالألماس صنع في شركة ألمانية تبلغ قيمته 18 مليون ريال، فيما عرضت قلماً من قطعة واحدة مزخرفاً بالألماس صنع في ألمانيا بقيمة مليون ريال.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 9

ضحايا 2008: الأسهم... والفائدة... والتوظيف

عبدالله بن ربيعان الحياة - 05/12/08//


يلملم 2008 أيامه الأخيرة معلناً رحيل عام كان الأشد وطأة على العالم خلال تاريخه الحديث، إذ تضمن هذا العام أزمتين قلما اجتمعا في عام واحد، ففي أوائل العام ضغوط التضخم تحكم سيطرتها على العالم قاطبة لتنقلب الحال رأساً على عقب مع إعلان المصرف الاستثماري الأميركي (ليمان براذرز) إفلاسه في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، لتنفرط سبحة الإفلاس نتيجة الإفراط في القروض غير المضمونة السداد.
وعلى رغم أن العالم ما زال في بداية الأزمة وينتظر أن يمر بمرحلة «ركود» ليست بالقصيرة، إلا أن إسراع دول العالم كبيرها وصغيرها لضمان بنوكها حتى لا تنهار تباعاً خفف كثيراً من وطأة الأزمة، وإن كان سيطيل أمدها، فكل النقود التي قدمت للمصارف هي قروض عاجلة موّلتها الحكومات بالاقتراض أو بالعجز في موازناتها (طباعة نقود إضافية)، وفي النهاية كل قرض أو دولار قُدّم سيكون واجب السداد من موازنات الدول أو من دافعي الضرائب.
وعلى رغم أن الأزمة أو الركود له بعض المزايا قصيرة الأجل مثل خفض الضرائب كثيراً، وزيادة الإنفاق الحكومي حتى تدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى، إلا أن التأثيرات السيئة أكثر من أن تحصى، إلا أنها - وبحسب نظرة كثير من الاقتصاديين - ستنحصر في ثلاثة أمور رئيسية:
الأول: هو التأثير الأسرع حدوثاً، وهو انخفاض أسعار الأسهم عالمياً، ولو عدنا إلى الأرقام فقد بلغت خسارة مؤشر شنغهاي الصيني 64.4 في المئة منذ بداية 2008 وحتى إقفال الجمعة الماضي، وللفترة نفسها خسر مؤشر نيكاي الياباني 44.4 في المئة، وبالمثل خسر مؤشر «الكوزبل» الكوري 43.3 ، وليس مؤشر البرازيل بأحسن حال، إذ خسر 42.7 في المئة من قيمته، وسجّل مؤشر «داكس» الألماني خسارة بلغت 42.1 في المئة، ومؤشر بورصة لندن 33.6 في المئة منذ بداية العام.
والغريب أن الأزمة انطلقت من أميركا، إلا أن مؤشر «داو جونز» كان الأقل خسارة مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وسجل خسارة بلغت 33.4 في المئة خلال العام الحالي، وليست سوقنا المالية بأفضل حالاً، فقد بلغت خسائرها ما يربو على 60 في المئة من بداية العام.
الثاني: وهو التأثير على سعر الفائدة، فسعر الفائدة هو الضحية الثانية للركود، ويسجل سعر الفائدة الأميركي حالياً أدنى مستوياته عند 1 في المئة، وخفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة إلى 3 في المئة، وهو أقل مستوياته خلال 55 عاماً، وبالمثل أقدمت «ساما» على خفض سعر الفائدة ليكون مساوياً للسوق الأميركية، كما أعلنت خفض سعر «الريبو» إلى3 في المئة والاحتياط القانوني للمصارف إلى 7 في المئة، وإن كان سعر الفائدة المرتفع يقلل الاستثمارات لارتفاع الكلفة فإن سعر الفائدة المنخفض يقلل الادخار لانخفاض العائد، وكلاهما له تأثيره السلبي في النهاية.
الثالث: وهو التأثير على التوظيف، فبحسب بعض التقارير، فإن عاملاً من كل خمسة عمال سيفقد عمله خلال العام المقبل 2009، ولعل الأكثر تهديداً بالطرد هم موظفو الشركات المالية، فمن المتوقع أن يتم فصل ما يزيد على 100 ألف موظف من الشركات العاملة في «وول ستريت»، وأعلنت «سيتي غروب» عن نيتها تسريح 50 ألف عامل في مجموعتها.
وعلى المستوى الإجمالي بلغ معدل البطالة في أميركا 6.5 في المئة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو أعلى مستوى خلال 7 سنوات، و5.7 في المئة في بريطانيا للشهر نفسه (الأعلى خلال 18 عاماً)، وعلى المستوى السعودي فالرقم منذ عام مضى يراوح فوق الـ9 في المئة.

* اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا
 

لإضافة مشاركات يجب الاشتراك في عقار ستي

تسجيل حساب جديد

انضم لأكبر سوق عقاري بسهولة

دخول

أنت مشترك مسبقاً ؟ سجل دخولك


أعلى