@@@مشاريع قطارات المملكة العربية السعودية لعام2025م@@@

2004ة

عقاري متميز
اءاً على الخطة المستقبلية للنقل في المملكة العربية السعودية لعام 2025، فإن الحصة المتوقعة لقطاع السكك الحديدية لنقل الركاب ستبلغ 11% مقارنة بوسائل النقل الأخرى وذلك بالنسبة للمسافات التي تبلغ 380 – 500 كلم، بينما تصل التقديرات إلى 12,5% لمسافات 850 – 980 كلم، و9% لمسافات 1250 – 1400 كلم. كما قدرت دراسة الخطة المستقبلية نسبة النمو بـ 3,7% سنوياً حتى عام 2025. أما بالنسبة لنقل البضائع فقد قدرت الخطة حصة قطاع السكك الحديدية لعام 2025 بـ 24% لمسافة 300 كلم و40% لمسافة 900 كلم و 48% لمسافة 1400 كلم. أما نسبة النمو خلال فترة الخطة فتقدر بـ 4,8% سنوياً.

من هذا المنطلق ولعوامل محفزة أخرى تبنت الدولة خطة إستراتيجية لتطوير السكك الحديدية في المملكة، وتتضمن هذه الخطة مشروعات عملاقة لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية وبرنامجا يهدف إلى تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.



خط الشمـــال - الجنــوب
الجســر البــري السعــودي
مشــروع قطــار الحرميــن الســـريع
مشـروعـات تحـت الدراسـة

تعــريف بالبـرنامج
من المعروف أن الخطوط الحديدية وسيلة نقل بري منافسة في مجال نقل البضائع ذات الكميات والأحجام الكبيرة، وفق جداول منتظمة، ولمسافات طويلة. كما أن الميزة التنافسية للخطوط الحديدية تبرز أكثر كوسيلة نقل منخفضة التكاليف مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فضلاً عن مميزات اقتصادية وعملية أخرى لا تقل أهمية، هي السلامة، وتوفير استهلاك الطاقة، وانخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وعلاوة على هذا فإن من خصائص مشروعات الخطوط الحديدية ارتفاع حجم الاستثمارات الرأسمالية في البداية وانخفاض تكاليفها التشغيلية، إلا أنه كلما زاد حجم البضائع المراد نقلها وطالت مسافة النقل، ارتفعت مزايا النقل بواسطة السكك الحديدية مقارنة بالوسائل الأخرى، وهكذا فإن الجدوى الاقتصادية والعوائد المالية للمشروعات الاقتصادية، الصناعية أو الزراعية، الكبيرة تعتمد بصورة أساس على وجود وسيلة نقل ذات تكلفة معتدلة يمكن الاعتماد عليها.

وفي ظل الاتساع الجغرافي للمملكة، ولما في ربط مناطق المملكة العربية السعودية بشبكة من السكك الحديدية من منافع اقتصادية لا تخفى، فضلاً عن أن أعمال المسح والاستكشاف، التي قامت بها وزارة البترول والثروة المعدنية، أثبتت أن المملكة تتمتع، ولله الحمد، بموارد ضخمة من المعادن، منها مخزون كبير من الفوسفات في منطقة الجلاميد، الواقعة على بعد 200 كلم شمال شرق مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى مخزون كبير من البوكسايت في منطقة الزبيرة، الواقـعة على بعد 100 كلم شمال شرق مدينة بريدة في منطقة القصيم؛ فقد أصبح موضوع توسعة شبكة الخطوط الحديدية ضرورة ملحة، الأمر الذي جعل مجلس الشورى يوصي، في 15 شعبان عام 1418هـ، الموافق 5 ديسمبر 1997م، بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمد شبكات الخطوط الحديدية لتشمل مناطق أخرى من المملكة.

لهذا؛ كلفت شركاتٌ وبيوت خبرة عالمية متخصصة بإجراء العديد من الدراسات؛ كان أبرزها الدراسة التفصيلية التي قام بها البنك الدولي عن الجدوى المالية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة، والمتضمنة ربط مناجم المعادن، في الجلاميد والزبيرة، بالرياض، وكذلك ربط الدمام بالجبيل الصناعية، وربط ميناء جدة الإسلامي بالرياض. لتصبح هناك شبكة تربط غرب المملكة بشرقها، وشمالها بشرقها وغربها، مروراً بوسطها. وقد قدم البنك الدولي نتائج دراسته المؤيدة لمثل هذه المشروعات، وتم اعتمادها من الجهات العليا المختصة.

وهكذا تبنت الدولة برنامجاً طموحاً لتوسعة خدمات السكك الحديدية ونشرها في كل أنحاء المملكة. وينقسم هذا البرنامج، في الوقت الحاضر، إلى ثلاثة مشاريع رئيسة، أسندت مهمة الإشراف على إثنين منها إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بينما أسندت مهمة الإشراف على المشروع الثالث إلى وزارة المالية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن.

الفوائد والآثار المترتبة على برنامج التوسعة

الاستغلال الكامل والأفضل للموارد الطبيعية في المملكة وإطلاق الإمكانات والقدرات الاقتصادية للمملكة بما يحقق نمواً اقتصادياً مستديماً يفيد التركيبة السكانية الشابة المتزايدة ويستفيد منها.
تقليل الاعتماد على الطرق البرية، وما ينشأ عنه من خفض للتكاليف الباهظة لصيانة الطرق نتيجة لانتقال حركة النقل الثقيل إلى القطارات.
إثراء سوق العمل من خلال توفير فرص عمل للخريجين في التخصصات العلمية والمهنية المختلفة التي تتطلبها صناعة وتوسع شبكات الخطوط الحديدية.
تحريك عجلة النمو الصناعي، حيث سيسهم الخط الحديدي في ظهور صناعات جديدة يمكن أن تنشأ وتظهر مع تكامل الشبكة مثل صناعة التعدين، وصناعة النقل العابر (ترانزيت) وصناعات ثقيلة أخرى.
نمو صناعة الخدمات، حيث يترتب على التوسعة وجود خدمات مصاحبة مثل خدمات التأمين والصيانة والتموين والتشييد وكذلك الخدمات الهندسية.
توفير الوقت والتكلفة في نقل البضائع المتجهة إلى السوق المحلية وإلى أسواق دول الخليج القادمة من أوربا وأمريكا الشمالية. بتفريغها في ميناء جدة ومن ثم نقلها بواسطة القطار.
تخفيف الاختناقات المرورية والمساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرق في المناطق التي يمر منها الخط الحديدي، من خلال توفير بديل آخر للمسافرين عبر البر بين مناطق المملكة ولاسيما بالنسبة للمشاعر المقدسة.
ويتكون برنامج التوسعة من عدد من المشروعات هي :

أولاً: خط الشمال-الجنوب

وهو بطول 1300 كلم. ويبدأ من شمال غرب المملكة، مروراً بالجوف وحائل والقصيم، حتى يصل الرياض، مع وصلة لكل من حزم الجلاميد لنقل خام الفوسفات، والزبيرة لنقل خام البوكسايت، ومن ثم الربط برأس الزور على الخليج العربي حيث ستشيد مصانع لمعالجة هذه الخامات وسينشأ ميناء لتصدير الخامات والمعادن المعالجة.

ولأجل ذلك وافق مجلس الوزراء عام 1426هـ على تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ، ويقضي القرار بأن تتولى الشركة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب) والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيله وإدارته والإشراف عليه مباشرة، أو عن طريق الغير، وذلك بالكفاية اللازمة ووفق معايير التشغيل الاقتصادية، وبحسب مقاييس الأداء والسلامة، وإنشاء وتنفيذ مشاريع سكك الحديد وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب. كما حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليار ريال مقسمة إلى 100 مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءا منها للاكتتاب العام.



ثانياً : الجسر البري السعودي

يهدف هذا المشروع إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويخدم حركة نقل الحاويات سواء المتجهة للأسواق المحلية أو المتجهة إلى أسواق دول الخليج، ويتكون من خطين: الأول يبدأ من ميناء جدة الإسلامي وينتهي في الرياض بطول 950 كلم. أما الخط الثاني فيربط مدينة الجبيل الصناعية التي تعد من أهم المراكز الصناعية بالمملكة والخليج- ببقية أجزاء الشبكة بطول 115 كلم.

أهمــية المشــروع:
يعتبر المشروع واحداً من أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها في المنطقة بنظام البناء والتشغيل ثم الإعادة ( BOT ) وسوف يكون له تأثيراً كبيراً على مسارات النقل في المنطقة نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للمملكة، كما يمثل فرصة فريدة للشركات المالكة لتقنيات القطارات ومقاولي الأعمال المدنية والميكانيكية والمستثمرين للإسهام في تنفيذ مشروع سيكون له بالغ الأثر على حركة النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويخدم الجسر البري البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، ويعني ذلك جذب المزيد من التجارة العابرة وتحقيق وفورات في اقتصاديات النقل في المنطقة، وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015 إلى أكثر من 700 ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه 8 ملايين طن من المشحونات ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة. وبالنسبة لنقل الركاب من المتوقع أن يخدم خط (الرياض - جدة - مكة) وخط (جدة -الرياض ( وخط (جدة – الدمام) ملايين الركاب سنوياً.

أهــداف المشـــروع
يهدف هذا المشروع الضخم الذي يمثل أحد العناصر الهامة في برنامج التوسعة الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة (وهو المشروع الذي سيتم أيضاً في إطاره انتقال أصول وموظفي المؤسسة القائمة إلى القطاع الخاص) إلى:

ربط موانئ المملكة الرئيسة في كل من جدة والرياض والدمام والجبيل بشبكة خطوط حديدية متطورة تسهم في الإفادة من مزايا النقل السككي وتعميمه على مستوى المملكة.
تقديم خدمة سريعة وآمنة وموثوقة لشحن الحاويات المتزايدة سواء المتجهة للأسواق المحلية أو المتجهة إلى أسواق دول الخليج، ويقدر حجم ما سيتم نقله على هذا الخط بحوالى 8 ملايين طن من الحاويات.
توقعــــات النقـــل
يتوقع أن يصل عدد الحاويات المنقولة في عام 2015 إلى 700 ألف حاوية على الجسر البري أي بزيادة أكثر من 100% وهذا يعني أن يكون عدد الرحلات اليومية في حدود 16 رحلة يومية.

مراحــل العمـــل في المشـــــروع

الموافقة على مسار المشروع وأسلوب الدعم الحكومي
صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 29/10/1427هـ على مسار مشروع الجسر البري وكذلك أسلوب الدعم الحكومي له، وحددت الدولة حجم الدعم المالي معياراً للتنافس بين الائتلافات العالمية المؤهلة للفوز بالمشروع حيث ستقوم الدولة بمنح دعمها بعد تطابق متطلباتها المعتمدة والمطلوبة لإتمام المشروع وإنجازه بشكل متكامل، على أن تكون فترة الامتياز (50) عاماً لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية بعيدة المدى على أن تؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاجها إلى مسار المشروع، إضافة إلى تملك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها (دون مقابل) للمشروع لفترة الامتياز، بالإضافة إلى موافقة المجلس على تأسيس هيئة تنظيمية مستقلة تشرف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وعلى انتقال الشبكة القائمة التي تتولى تشغيلها المؤسسة إلى المستثمر، ونقل موظفي المؤسسة وفق الإجراءات المقترحة منها إلى المستثمر الفائز بالمشروع.
تأسيس شركة الجسر البري
وافق مجلس الوزراء الموقر على الترخيص بتأسيس شركة الجسر البري السعودي التي ستتولى إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الخط الحديدي الذي سيربط شرق المملكة بغربها بالإضافة إلى القيام بتشغيل الشبكة القائمة التي تربط وسط المملكة بالمنطقة الشرقية. وسيكون رأس مال الشركة في حدود 5 مليارات ريال، ونص قرار المجلس على أن تكون حصة الحكومة -ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة – بنسبة 20% بينما ستكون الحصة الباقية للائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع والبالغة 80%، ومن المتوقع أن تمارس الشركة مهامها بعد تحديد اسم الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع قريباً.
الموافقة على تأهيل أربعة ائتلافات لتنفيذ المشروع
وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تأهيل أربعة ائتلافات استثمارية سعودية ¬دولية للمنافسة على مشروع الجسر البري، وهذه الائتلافات هي: ائتلاف إجيلتي لوجستكس، وائتلاف مدى، وائتلاف ابن لادن السعودية، وائتلاف ترابط . وتضم هذه الائتلافات الأربعة عدداً كبيراً من المقاولين والشركات المتخصصة في صناعة وتشغيل أنشطة الخطوط الحديدية إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، علماً بأن تسعة ائتلافات استثمارية كانت تقدمت نهاية العام الماضي بطلبات للتأهيل لمنافسة المشروع وتم اختيار اربعة ائتلافات من بينها.
الموافقة على وثائق طرح المشروع
صدر مؤخراً قرار لجنة التخصيص بالمجلس الاقتصادي الأعلى على وثائق طرح مشروع الجسر البري، وقد تبع هذه الخطوة الهامة تسليم هذه الوثائق للائتلافات الأربعة التي سبق تأهيلها، وذلك في يوم السبت 11/4/1428هـ الموافق 28/4/2007م وإعطائهم فترة ستة أشهر لتحضير عطاءاتهم الفنية والمالية لتنفيذ وتشغيل المشروع بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة (BOT) ولمدة (50) سنة، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات ضمن إجراءات الإعداد لتنفيذ المشروع، حيث بذلت المؤسسة واستشاريو المشروع في مختلف التخصصات المالية والفنية والقانونية جهوداً كبيرة للوصول إلى صياغة نهائية غطت جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية التي تتلاءم مع الأسلوب الذي سيتم تنفيذ وتشغيل المشروع بموجبه (BOT)، كما شملت جميع الاتفاقيات والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل جميع الأطراف"
الانتهاء من دراسة العروض المالية للائتلافات المتنافسة
انتهت المؤسسة مؤخراً من دراسة العروض المالية النهائية للائتلافات المتأهلة للمنافسة على تنفيذ المشروع، وقام الفريق الاستشاري بفحص وتحليل هذه العروض على مرحلتين، حيث تم التأكد في المرحلة الأولى من احتواء العرض لجميع المستندات والاشتراطات المطلوبة، وتم في المرحلة الثانية تحليل العروض وفق معايير واضحة وشفافة للتأكد من مدى توافق العرض مع الشروط التي تضمنتها وثائق المنافسة وعدم وجود طلبات تعديلات أو اشتراطات لا تتوافق مع هذه الشروط. وبناء على ذلك تمت التوصية باختيار العرض الأفضل والعرض البديل، وسيتم في ضوء ذلك الإعلان عن اسم المستثمر الفائز الذي سيتولى تنفيذ المشروع وتشغيل الشبكة القائمة بعد أن تؤول إليه أملاك ومعدات وموظفو المؤسسة.


ثالثاً: مشــروع قطــار الحرميـن السـريع

يمثل مشروع قطار الحرمين أحد العناصر الهامة في برنامج التوسعة، وسيوفر المشروع عند اكتماله خدمة سريعة وآمنة لنقل الركاب، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة مما سيكون له بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويربط المشروع مكة المكرمة بالمدينة المنورة ، مروراً بمدينة جدة ورابغ.

أهميـة المشـروع
يعتبر مشروع قطار الحرمين ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لعدة اعتبارات من أهمها تنامي عدد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام، حيث يصل عدد الحجاج سنويا إلى ما يزيد على 2,5 مليون حاج، إضافة إلى مليوني معتمر في شهر رمضان، هذا فضلاً عن المعتمرين والزوار الذين يفدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في مواسم العطل والإجازات وعلى مدار السنة، ناهيك عن حركة المسافرين المكثفة التي تشهدها أيام الجمعة من كل أسبوع لأداء الصلاة في الحرم النبوي، وكذلك الحركة التجارية بين المدن التي ترتبط بالشبكة. ونقل الطلاب الجامعيين بين المدن الرئيسية الثلاث مكة والمدينة وجدة.

مكونـات مشـروع قطـار الحرميـن

إنشاء خطوط حديدية مكهربة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول يزيد عن 450 كلم مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.
توفير قطارات سريعة بأحدث التقنيات والتجهيزات التي تجمع بين الضرورة والترفيه والمتعة العالية.
سيتم في المرحلة الأولى بناء خمس محطات ركاب، منها محطتان في مكة المكرمة، ومحطتان في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز ووسط المدينة، والمحطة الخامسة ستكون في المدينة المنورة. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية بناء محطة أخرى في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.
صيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز.
النشــاط الرئيـس للمشـروع
يتمثل النشاط الرئيس للمشروع في نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم الحجاج والمعتمرين. ويتوقع أن يصل حجم النقل السنوي للمشروع ما يزيد على 3 ملايين راكب سنوياً، حيث تشير الإحصاءات خلال موسم حج عام 1426هـ إلى نقل أكثر من 3,5 مليون حاج على الطرق السريعة ما بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، فيما وصل عدد المعتمرين في العام نفسه إلى أكثر من مليوني معتمر.

ووفقاً لدراسة أعدتها وزارة الحج عن تطور قطاع نقل الحجاج فإنه من المتوقع أن يتضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة إلى أكثر من 3 ملايين حاج وأكثر من 11 مليون معتمر، بنسبة زيادة سنوية للحجاج 1,41%، و 3,14% للمعتمرين، وهو ما يحيى الآمال بتوسع نشاط النقل بالقطار على هذا المسار ويشجع على الاستثمار فيه.

آثـار ومزايـا المشـروع

تخفيف الضغط على الطرق بين المدينتين حيث سيربط القطار السريع ذي التقنية العالية مكة والمدينة عبر مدينة جدة من خلال عدة محطات. وتعتبر طاقة إركاب القطارات حلاً فعالاً لتخفيف الاختناقات المصاحبة لتلك الحركة الكثيفة.
الراحة والأمان اللذين يوفرهما القطار وهي عوامل تجعله الخيار الأفضل للسفر حيث أن القطار الكهربائي السريع سوف يصل من المدينة المنورة إلى جدة في ساعتين ومن جدة إلى مكة في نصف ساعة.
يجمع المشروع بين نموذجين من الاستخدامات الحديثة للسكك الحديدية، هما نموذج «القطار السريع» ونموذج «وصلة المطار» اللذان أثبتا نجاحهما عالمياً متى ما توافرت الظروف الملائمة.
المشروع يربط عدداً من مراكز الجذب التي تنطلق منها وإليها أعداد كبيرة من المسافرين، ما يعني أن ثمة آثار اقتصادية مهمة ستنعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج وسهولة الحركة ونقل الركاب والشحنات.
من المتوقع أن يعمل هذا المشروع على تطوير النشاط السياحي داخل المملكة التي تمتلك مقومات الجذب السياحي لوجود العديد من الآثار والمناطق التاريخية.
مراحــل المشـــروع

الموافقة الســامية
صدرت الموافقة السامية الكريمة على تنفيذ المشروع بتمويل حكومي من خلال الصناديق المتخصصة، على أن يتم تسليمه لأحد المشغلين الذين سيقدمون العرض الأقل لطلب الدعم الحكومي.
تنافس الائتــلافــات على المشروع
تلقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طلبات التأهيل للدخول في منافسة تنفيذ وتشغيل المشروع من تسعة ائتلافات مشكلة من شركات محلية ودولية تتمتع بخبرة عالية في تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بالإضافة إلى مؤسسات استثمارية وشركة ذات خبرة في تشغيل قطارات الركاب وشركات مقاولات مدنية وكهربائية إضافة إلى مستثمرين ومستشارين ماليين وفنيين وقانونيين. وشملت تلك الائتلافات شركات بريطانية وألمانية وفرنسية وصينية ويابانية وروسية وإسبانية وإيطالية وإسترالية، منها عدد من أبرز الشركات المالكة لتقنية قطارات الركاب السريعة.
تمت الموافقة على تأهيل ستة ائتلافات من بين تسعة ائتلافات تقدمت بعطاءاتها للمنافسة على تنفيذ المشروع، وقد جرى تغيير على هيكلية بعض هذه الائتلافات حيث قرر ائتلافان تقديم عرض موحد لهما فيما أحجم آخر عن تقديم عرضه ليصبح العدد النهائي لهذه الائتلافات أربعة هي ائتلاف الراجحي وائتلاف بن لادن بمشاركة ائتلاف أو إتش إل الدولية، وائتلاف سعودي أوجيه المحدودة, والائتلاف السعودي الياباني وتضم هذه الائتلافات عددا كبيرا من المقاولين والشركات المتخصصة في صناعة وتشغيل أنشطة الخطوط الحديدية، إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين السعوديين.
الموافقة على وثائق الجزء الأول من مشروع قطار الحرمين
وافقت المؤسسة على وثائق طرح الجزء الأول من المرحلة الأولى لمشروع قطار الحرمين وتبع هذه الخطوة الهامة تسليم الوثائق للائتلافات الأربعة التي سبق تأهيلها وذلك في يوم الثلاثاء 23 رمضان 1429هـ الموافق 23 سبتمبر 2008م وإعطائهم فترة ثلاثة أشهر لتحضير عطاءاتهم الفنية والمالية لتنفيذ هذا الجزء من المشروع وتشمل هذه الوثائق الشروط الفنية لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع لتقوم بدراستها وتقديم عطاءاتها وفقاً للموعد المحدد. وسيقوم الفريق الفني بالمؤسسة بتحليل العطاءات واختيار العرض الفائز خلال شهرين من تسليم العطاءات.
ويتعلق هذا الجزء بالأعمال المدنية للخط الحديدي للمشروع الذي يربط مكة المكرمة بالمدنية المنورة مروراً بمدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز؛ بينما يتعلق الجزء الثاني من المرحلة الأولى ببناء المحطات. أما المرحلة الثانية فهي تشمل تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات، وتوريد القطارات والتشغيل والصيانة.



رابعاً : مشروعات تحت الدراسة

مشــروع الخطـــوط الجنوبيـــة

أبرمت المؤسسة مؤخراً عقداً مع إحدى الشركات الهندسية الاستشارية لإجراء دراسة جدوى إنشاء خطوط حديدية في المنطقة الجنوبية، وستشمل الدراسة أعداد المسافرين وأحجام النقل المتوقعة على هذه الخطوط وكذلك التكاليف التقديرية. وقد قام الاستشاري بإنهاء المرحلة الأولى من الدراسة التي اشتملت على اقتراح عدة بدائل لمسار الخطوط موضوع الدراسة مع الأخذ في الاعتبار المعايير التصميمية اللازمة لهذه الخطوط والميول والمنحنيات التي يجب عدم تجاوزها عند تنفيذ المشروع، وهذان الخطان هما:

خط الطائف - خميس مشيط - أبها، ويربط هذا الخط مدينة الطائف بالجسر البري من جهة ومدينة خميس مشيط وأبها من جهة أخرى ويبلغ طول هذا الخط 706 كلم. وقد أوضحت الدراسات أن عدد المسافرين المتوقع في عام 2012 على هذا الخط سيبلغ ما بين 726,000 ألف إلى 1,276,000 راكب، وما بين 1,251,000 إلى 2,200,000 راكب لعام 2025. ومن المتوقع أن ينقل هذا المسار في عام 2012 ما يقدر بين 514,000 إلى 743,000 طن، وبين 1,035,000 إلى 1,500,000 طن عام 2025.
خط جدة - جازان، ويربط منطقة جازان بمدينة جدة بطول 660 كلم. وقد أوضحت الدراسات أن عدد المسافرين لعام 2012 على هذا المسار سيصل ما بين 884,000 إلى 1,134,000 راكب، أما في عام 2025 فمن المتوقع أن يصل الرقم ما بين 1,525,000 إلى 1,956,000 راكب.
يعزز من أهمية هذا الخط النمو الإقتصادي المتصاعد لمنطقة جازان، كما أن الحصة المتوقعة للسكة الحديدية في مجال النقل تقدر بـ 5,5% سنوياً، وذلك بناءً على مقدار الحمولة على المسار نفسه لعام 2012 والذي يتوقع أن يكون بين 1,210,000 إلى 1,583,000 طن، أما في عام 2025 فإن الرقم المتوقع هو ما بين 2,438,000 و 3,191,000 طن.

وقد حددت الدراسات مسار هذا الخط ليكون موازياً للطريق العام الساحلي والذي يخدم عدة طرق رئيسية، كما يخدم أيضاً منطقة جازان الإقتصادية. ويبلغ طول الخط 660 كلم.

خط ينبــع - جدة، من المتوقع أن يسهم إنشاء خط السكة الحديدية بين ينبع الصناعية وجدة في ربط مناطق المملكة ببعضها، حيث سيتصل هذا الخط بالجسر البري، المتصل بدوره ببقية الشبكة. وقد أوضحت دراسة حديثة لمنطقة ينبع للتجارة الحرة أن ربط ينبع بالجسر البري سيسهم بشكل مباشر في تطوير مدينة رابغ ومدينة الملك عبدالله الإقتصادية إضافة إلى العوائد المالية المتوقعة التي تجعل منه مشروعاً اقتصادياً مربحاً.
وسيخدم هذا الخط بالدرجة الأولى الحركة الصناعية. ففي الوقت الراهن، تنقل المنتجات البتروكيميائية من مدينة ينبع الصناعية عبر طريق رئيس إلى مدينة جدة ليتم تصديرها عبر البحر من ميناء جدة الإسلامي، ويتم يومياً نقل 15,500 طن عبر الطريق البري بإستخدام الشاحنات لمسافة 350 كلم، ومن المرتقب أن تزداد كميات النقل، ففي عام 2005 بلغ عدد الحاويات من حجم 20 قدم - المستخدمة في نقل المواد البتروكيماوية التي تنتجها مدينة ينبع الصناعية والمدن القريبة منها- نحو 179,000 حاوية، بينما يتوقع أن ينمو هذا الحجم ليصل إلى 281,000 حاوية لعام 2015.

سكة حديــد مجلس التعــاون

ظهرت إلى الوجود عام 2000 فكرة إقامة شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت. ويرى الخبراء إن مثل هذه الشبكة من شأنها زيادة مستوى التبادل التجاري بين بلدان المنطقة، وتخفيف الازدحام المروري، والتقليل من نسبة التلوث. ومن المتوقع أن تكون هذه الشبكة نواة مشروع يربط كافة مدن الشرق الأوسط؛ فقد أدركت دول المنطقة الحاجة الى مبادرة تغطي المنطقة ككل، مما حدا بها عام 1999 إلى وضع خطة تنموية لتطوير نظام نقل متكامل في دول المشرق العربي تحت رعاية برنامج الامم المتحدة - الهيئة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا (اسكوا)، فشكلت هذه المبادرة المنطلق لدراسة الجدوى الاقتصادية لخط سكة حديدية يربط الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المتوقع أن يبلغ مجموع أطوال هذه الشبكة حوالى 2000 كلم تبدأ من الحدود العراقية الكويتية وتصل إلى عمان مروراً بالسعودية وقطر محاذية لساحل الخليج العربي. وتشير الدراسات إلى أن نمواً مرتقباً ستشهده أرقام نقل البضائع بواسطة القطار بعد تنفيذ الشبكة الخليجية، فمن المتوقع أن ينقل ما يقدر بـ 31 مليون طن من البضائع بالقطار في عام 2016 ، تكون منها 17 مليون طن مواد خام ثقيلة، و 4,1 مليون طن من البضائع التي تستوردها بعض دول المجلس من خارج المنظومة.

منقول
http://www.saudirailways.org/expansion_expansion_ar.htm#project3
 

لإضافة مشاركات يجب الاشتراك في عقار ستي

تسجيل حساب جديد

انضم لأكبر سوق عقاري بسهولة

دخول

أنت مشترك مسبقاً ؟ سجل دخولك


أعلى