أقوال الصحف ليوم الاحد 9/12.(21 ) يوما تفصل أسواق السلع عن موجة انخفاض متوقعة للأسعار

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD class=newsdetailtitle>
بسبب تراجع النفط وتكلفة الشحن وتدني الطلب والركود العالمي

</TD></TR><TR><TD class=newsdetailsubtitle><CENTER>21 يوما تفصل أسواق السلع عن موجة انخفاض متوقعة للأسعار</CENTER></TD></TR><TR><TD dir=rtl align=middle>



</TD></TR><TR><TD>
الرياض : شجاع الوازعي

</TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>
توقع خبراء وتجار في السوق السعودية تراجع أسعار السلع بكافة أنواعها مع بداية العام الميلادي الجديد على أبعد تقدير (أي بعد 21 يوما من الآن)، مؤكدين أن تراجع سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار خلال 6 أشهر فقط السبب الأقوى تأثيرا لموجة الانخفاض المتوقعة.

وقالوا لـ"الوطن" إن تأثر السوق المحلية بالمتغيرات العالمية دائما ما يكون متأخرا بسبب "احتكار" بعض التجار الكبار لوكالات بعض المنتجات الأساسية.
وأضافوا أن موسم الحج يعد فرصة حقيقية للتجار والمصانع من أجل التخلص من كميات السلع المتكدسة في مخازنهم بأسعار تكلفة إنتاج عالية ، مؤكدين أن انخفاض الأسعار بات أمرا حتميا نتيجة تراجع تكلفة الإنتاج وأجور النقل وارتفاع الدولار وهبوط النفط.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" "تأثير انخفاض أسعار النفط يفترض أن يكون مباشرا على تكلفة الإنتاج، على أساس أن النفط هو المادة الأساسية للطاقة، ولذلك فإن أي انخفاض لأسعار النفط يجب أن يقابله انخفاض في أسعار السلع.
واستدرك الخبير قائلا " الانخفاض المتوقع في أسعار السلع لا يجب أن يكون بنفس حدة انخفاض سعر النفط الذي سجل أعلى مستوياته في يوليو الماضي عند سعر 147.5 دولارا للبرميل".
وأضاف البوعينين أن انخفاض الطلب على الخدمات والسلع بسبب الأزمة المالية العالمية سبب آخر يؤثر على أسعار السلع ، مؤكدا أن الركود في الأسواق الكبرى يقود إلى انخفاض معدلات الطلب.
وحول عدم تأثر السوق المحلية مباشرة ً بالمتغيرات العالمية قال البوعينين "هناك ما يسمى بدورة السلع في المخازن وهذه الدورة عندما تكون مرتبطة بفئة محدودة سواء من التجار أو المصانع يكون هناك تماسك في الأسعار حتى نفاد الكميات المكدسة في مخازنهم"، مشيرا إلى أنه عقب تصريف هذه الكميات سيتسابق التجار والمصانع إلى تسويق سلعهم الجديدة بأسعار أقل حدة بكل تأكيد.
ولفت إلى أن موسم الحج يعد فرصة مغرية لكبار التجار والمصانع لتصريف كميات السلع التي تجد طلبا خلال هذا الموسم، مبينا أنهم لن يتخلصوا من السلع التي بحوزتهم بخسارة نظرا لاحتكارهم أسواق كثير من المنتجات والسلع.
وقال البوعينين إن عامل المنافسة والسوق المفتوحة سيقود إلى تجاوب الأسعار المحلية سريعا مع المتغيرات الخارجية، وقال "رأينا أسعار حديد التسليح تتهاوى سريعا مع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، والسبب في ذلك دخول منافسين جدد من أسواق خارجية بأسعار أقل".
وأكد أنه منذ نشوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في نهاية شهر سبتمبر الماضي والأسعار في السوق المحلية تتماسك نتيجة ارتفاع المخزون في كثير من السلع، مؤكدا على أن مرور 4 أشهر يعد كافيا لتصريف تلك السلع بهوامش ربح مختلفة من سلعة لأخرى.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فيصل العقاب لـ"الوطن" ان كسر سعر برميل النفط حاجز 40 دولارا هبوطا وهو أدنى مستوى منذ عام 2004 الماضي، سيساهم وبشكل فعّال في عملية تراجع أسعار السلع بمختلف أشكالها كما حدث في سوق حديد التسليح.
وأشار العقاب إلى أن تراجع تكلفة الإنتاج و انخفاض أجور النقل سببان مؤثران في أسعار السلع في جميع الأسواق، متوقعا في الوقت حدوث تراجع واضح للأسعار مع بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
وقال العقاب إن تراجع الأسعار يقلل من حدة التضخم الذي شهد ارتفاعات متواصلة منذ بداية عام 2007 م وحتى منتصف العام الحالي.
من جهته قال فهد البقمي وهو مدير مؤسسة خاصة بتوزيع المواد الغذائية لـ"الوطن" إن كثيرا من أصحاب المراكز الغذائية يترقبون انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية، مبينا أن المراكز الكبرى تتسابق حاليا على تقديم عروض تخفيضات موسمية ،الأمر الذي أثر على مبيعات المراكز الصغيرة بشكل واضح.
وتمنى البقمي أن تنخفض حدة الأسعار سريعا عقب موسم الحج، وقال "موسم الحج ساهم في عدم انخفاض الأسعار حتى هذه اللحظة، نظرا لأن كثيرا من كبار التجار والمراكز الغذائية الكبرى يولونه اهتماما كبيرا في محاولة بيع أكبر قدر ممكن من كمياتهم الموجودة لديهم".
</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 1

بموضوعية
سيناريو 10 دولارات لبرميل النفط ...



راشد محمد الفوزان
" 553 ألف أميركي يفقدون وظائفهم في شهر نوفمبر الماضي فقط ... "

صحف أمريكية -​

سألت من هم مهتمون بالنفط لدينا , هل وضعت الحكومة ووزارة المالية والبترول والتخطيط سيناريو سعر نفط يصل إلى 10 دولارات أمريكية ؟ بالأمس النفط يلامس 40 دولاراً للبرميل , قبل ثلاثة أشهر يصل لقمة تاريخية تتجاوز 140 دولاراً , أي فقد سعر النفط 100 دولار والمملكة تصدر 10 ملايين برميل تقريباً أو أقل قليلاً بمعنى أن إيرادات الدولة يومياً تفقد مليار دولار أمريكي أي 3,75 مليارات ريال أي بالسنة أن استمر بهذا الوضع 1,350 تريليون ريال أقل أو أكثر قليلا , رقم كبير وضخم جدا , السؤال الآخر ما هي البدائل لدينا لتعويض هذا الدخل ؟ قد يردد البعض أن سعر 140 دولاراً أو 40 دولاراً غير منطقي في القمة حين وصل أو المتدني الآن ولا أقول قاع السعر فهناك سيناريو من بنك الاستثمار ميرلينش المندمج مع بنك أوف أمريكا أن سعر النفط سيصل 25 دولاراً أي أقل بكثير من هدف دول أوبك ومنها المملكة , ماهي البدائل لدينا مع تزايد حجم الإنفاق من زيادة سكان ومشاريع متسارعة غير مبررة ورفع للرواتب لمواجهة التضخم , ماذا لدى الحكومة لكي تخرج من هذه الأزمة ؟ حقيقة لا أعرف الإجابة , فلا أجد مصدر دخل آخر , إلا إذا اعتبرت الاحتياطيات هي مصدر الدخل وهذا " ماليا " غير منطقي أو يعتمد عليه لسبب أنها غير متجددة كالنفط فصرف هذه المبالغ وعدم استثمارها يعني كارثة حيث إنها ستنتهي خلال سنوات قليلة جدا في حال أسعار النفط استمرت أقل من 50 دولاراً أو 60 دولاراً , هذا مع فرضية أن الأرصدرة من الاستثمارات الخارجية التي تتجاوز تريليون ريال قابلة للتسييل أي يمكن لنا أن نستخدمها بتسييلها بسهولة وعدم وجود عوائق .
أزمة الاقتصاد العالمية لازالت تضرب بعمق الاقتصاديات الكبرى , ونحن أصحاب الاقتصاديات صغيرة الريعية المعتمدة على استخراج النفط وتعبئته وبيعه لا نملك من الخيارات الشئ الكثير فلا صناعة إستراتيجية تصدر ولا زراعة ولا سياحة ولا شئ آخر , إذاً هو " النفط " وحتى صناعة البتروكيماويات ضربت بالعمق حالياً , وكل المؤشرات تقول من محللين وبنوك وغيرها أن منتصف عام 2009 سيكون هو بداية التحسن والنمو , وهذه فرضية , ولكن ماذا ستفعل المملكة مع سيناريو نفط أقل من 40 دولاراً أو أقل من 30 دولاراً ؟ ماهي الخيارات والبدائل , الترشيد مهم , ولكن ليس هو الحل النهائي والجوهري , وهنا اتوجه لهيئة الاستثمار " كمثال " ماذا أضافت للاقتصاد الوطني كمصدر دخل ووظائف جديدة ؟ لا أجد سوى المدن الاقتصادية أو السكنية , فلا صناعة " مضمون " أوبناء صناعي إسترايتجي يضيف للدخل القومي , ماذا عن هيئة السياحة التي أجد جهدها تسويقياً بدون بناء حقيقي , فلا فنادق ولا تأشيرات سهلةه أو منتجعات أو منح أراض , هذا مثالان بسيطان بدون توسع , نحن نخسر الكثير بسبب البيروقراطية الحكومية وعدم الإنجاز والحراك , المقياس الحقيقي للإنجاز لأي جهة حكومية هو كم أضفت للدخل القومي والناتج القومي , وأطرح السؤال من جديد , هل وضعنا سيناريو برميل النفط بسعر 10 دولارات ؟ وما بعد ذلك أين سنتجه ؟ .​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 2

أكدوا أن قطاع الإسكان يستحوذ على نصيب الأسد من كعكة الإنفاق

خبراء: 20 مليار ريال عوائد إنفاق الحجاج المتوقعة خلال العام الحالي


خميس السعدي من مكة المكرمة
قدر خبراء اقتصاديون حجم عوائد الحج خلال العام الحالي 2009 بنحو 20 مليار ريال، وزعت بنحو 35 في المائة لقطاع الإسكان، 25 في المائة للهدايا والقطع خفيفة الحمل، 28 في المائة لقطاع المواصلات، 9 في المائة للغذاء، و3 في المائة رسوم خدمية.
وربط الخبراء توقعاتهم حول حجم إنفاق الحجاج والعوائد الناتجة عنه بناء على الإجراءات التي شدد في تطبيقها خلال العام الجاري من حيث تطبيق إجراءات منع الحج إلا بتصريح بصرامة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي سيدفع جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الانخراط تحت مظلة شركات ومؤسسات الحج، وبالارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية الذي يزيد الآن على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 30 في المائة، وبعدد الحجاج الذين توقعوا أن يبلغ نحو ثلاثة ملايين ما بين نظامي وغير نظامي، ملمحين إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي الدول ذات التكاليف العالية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدر خبراء اقتصاديون حجم عوائد الحج خلال العام الحالي 2009 بنحو 20 مليار ريال، وزعت بنحو 35 في المائة لقطاع الإسكان، 25 في المائة للهدايا والقطع خفيفة الحمل، 28 في المائة لقطاع المواصلات، و9 في المائة للغذاء، و3 في المائة رسوم خدمية.
وربط الخبراء توقعاتهم حول حجم إنفاق الحجاج والعوائد الناتجة عنه بناء على الإجراءات التي شدد في تطبيقها خلال العام الجاري من حيث تطبيق إجراءات منع الحج إلا بتصريح بصرامة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي سيدفع جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الانخراط تحت مظلة شركات ومؤسسات الحج، وبالارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية الذي يزيد الآن على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 30 في المائة، وبعدد الحجاج الذين توقعوا أن يبلغ نحو ثلاثة ملايين ما بين نظامي وغير نظامي، ملمحين إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي الدول ذات التكاليف العالية، إضافة إلى الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع مثل ماليزيا ودول الخليج وبعض الحملات من أوروبا، والذين يتميزون بالطلب على الخدمات عالية الجودة أثناء الحج.
وأوضح الخبراء أن المواسم الدينية في السعودية أسهمت بجوار ارتباط الريال السعودي بالدولار في تثبيت سعر الصرف الخاص به والرفع من قيمته، كما أن الأموال المنفقة داخل المملكة تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية.
وأشار الخبراء إلى أن موسم الحج يسهم في زيادة التوظيف في الدار السكنية في المتوسط بمقدار خمسة عمال، ويسهم موسم العمرة في رمضان في زيادة التوظيف في كل دار سكنية في المتوسط بمقدار أربعة عمال، وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط العمالة في موسم الحج يرتفع تقريبا إلى 14 عاملاً في الدار، بينما يرتفع متوسط العمالة في الدار خلال موسم العمرة تقريبا إلى 13 عاملاً، وأن النتائج جميعها تؤكد أهمية موسم العمرة بجانب موسم الحج في زيادة الفرص الوظيفية مقارنة بالأيام العادية.



وأوضح الدكتور عابد بن عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك في جامعة أم القرى أن عوائد الحج الكلية المتوقعة خلال حج العام الحالي في حال بلغ عدد الحجاج الكلي ثلاثة ملايين حاج بنسبة متساوية من الداخل والخارج تقدر بنحو 20 مليار ريال، موزعة على قطاعات الإسكان والمواصلات والخدمات والغذاء والهدايا بنسب متفاوتة، مستدركاً أنه أخذ في الاعتبار أن تقديره العوائد قائم على الحد الأدنى من تكلفة الحج، حيث إن من المحتمل أن تتجاوز عوائد الحج الرقم المقدر في حال زادت أعداد الحجاج من الخارج، كاشفا أن الإنفاق على الإسكان يتصدر ميزانية الحاج بـ 35 في المائة، تليه الهدايا بـ 25 في المائة، ثم المواصلات 28 في المائة، ثم الإنفاق على الغذاء 9 في المائة، وأخيراً الرسوم الخدمية 3 في المائة.
وأبان العبدلي أن متوسط تكلفة الحاج من الخارج تقدر بنحو 8351 ريالاً وهي أعلى بالنسبة لحاج الداخل الذي يبلغ متوسط تكلفته 4500 ريال، ذلك مع العلم أن تكلفة الحج من الداخل قد تصل إلى 20 ألف ريال للفرد نظير خدمات خاصة أو ما يسمى "حج خمس نجوم"، وأيضا بالنسبة لحجاج الخارج، لافتاً إلى أن التقديرات المتوقعة أخذت في الاعتبار معدلات التضخم الأخيرة، وتضاعف أسعار الخدمات الإسكانية في مكة المكرمة بسبب مشروع الشامية شمالي الحرم الذي أدى إلى هدم ما لا يقل عن 1200 مبنى، وبالتالي فقدان آلاف الغرف والفنادق التي كانت تقدم للحجاج، ملمحاً إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي تلك الدول ذات التكاليف العالية، إضافة إلى الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع مثل ماليزيا ودول الخليج وبعض الحملات من أوروبا، والذين يتميزون بالطلب على الخدمات عالية الجودة أثناء الحج.
وزاد العبدلي: "حجم إجمالي عوائد الحج يرتبط ارتباطاً وثيقا بالتكلفة الكلية لأداء الحج، وتبدأ التكلفة من الحاج القادم إلى أداء الحج سواء كان من خارج المملكة أو داخلها، وتشمل تكاليف التذاكر والنقل والمواصلات والإقامة والإعاشة قبل وبعد الوصول إلى مكة والإقامة فيها والمكوث في المشاعر المقدسة وحتى انتهاء المناسك، ويمكن تقدير العوائد الكلية للحج من خلال تقدير هذه التكاليف التي يدفعها الحجاج مقابل أداء مناسك الحج، وكذلك من خلال نفقاتهم ومشترياتهم من الهدايا وغيرها أثناء إقامتهم، كما أن من المعلوم أن جزءاً كبيرا من هذه التكاليف لا يرتبط بآلية السوق الحرة، فهي عبارة عن رسوم ذات فئات محددة، ولاسيما في قطاع الإسكان والمواصلات والخدمات المصاحبة في الحملات أو عبر مؤسسات الطوافة، حيث تقوم الحملات ومؤسسات الطوافة بالتفاوض عن الحجاج في سوق الإسكان والمواصلات، ومن ثم تتقاضي قيمة الخدمات عبر الرسوم التي تفرضها مع الهوامش الربحية، وتختلف الرسوم حسب الخدمات المقدمة".
وأشار العبدلي إلى أن موسم الحج يمثل حالة وظاهرة فريدة من نوعها، حيث يتضمن عدة أبعاد في آن واحد، فهناك بعد إيماني وتعبدي يتمثل في أداء مناسك الحج كركن من أركان الإسلام، وهناك بعد زماني يتمثل في كون أداء المناسك مرتبط بفترة زمنية مخصوصة وهي أيام الحج، وهناك بعد جغرافي أو مكاني يتمثل في ارتباط أداء المناسك في مكان مخصوص وهي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأن اجتماع هذه الأبعاد في ظاهرة واحدة وفي آن واحد جعل من الحج ظاهرة فريدة واجتماعاً بشرياً هائلاً له انعكاسات متعددة منها اقتصادية وإدارية وتنظيمية وأمنية، مضيفاً: "هناك انعكاسات وآثار اقتصادية للحج يمكن رصدها على المستوى الجزئي المتعلق بإنفاق الحجاج أثناء إقامتهم في المملكة، وكذلك على المستوى الكلي من خلال الآثار الاقتصادية الكلية للحج في اقتصاد المملكة، فعلى المستوى الجزئي، فإن قدوم الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة ينشئ أنماطا متعددة من الإنفاق، وبالتالي طلبا في أسواق السلع مثل شراء الهدايا والأطعمة والخدمات، والإنفاق على الإسكان والمواصلات وغيرها، كما أن الطلب المباشر ينشئ أنماطا متعددة من الطلب المشتق في أسواق مساندة أخرى".
وأكد العبدلي أنه بالرغم من أهمية الآثار الاقتصادية للحج في الاقتصادين الجزئي والكلي، غير أنه لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة وموثقة لقياس تلك الآثار، كما أنه على المستوى الرسمي لا توجد إحصائيات دقيقة عن آثار الحج الاقتصادية مثل متحصلات وحوالات رسوم الحج الفعلية لكل عام، وأنصبة القطاعات المختلفة من عوائد الحج، وكذلك الطلب على الريال السعودي خارجيا خلال فترة الحج، ملمحا إلى أنه بالرغم من المسوح الميدانية والأبحاث التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة أم القرى إلا أنه لا توجد لديه إحصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأن أغلب الإحصائيات التي يصدرها يشوبها كثير من التناقض خصوصا فيما يتعلق ببيانات الحجاج الاقتصادية، مرجعاً فقدان تلك البيانات إلى الدقة والمصداقية لاعتماد المعهد في الغالب على أبحاث فردية يقوم بها بعض منسوبيه أو باحثين آخرين، مستدركاً أنه يمكن التعرف على بعض من اقتصاديات الحج وإلقاء الضوء على بعض آثاره الاقتصادية من خلال البيانات والدراسات المتاحة، إضافة إلى أن الحج لا تقتصر آثاره الاقتصادية المباشرة على مدينة مكة المكرمة فقط، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عوائد الحج الكلية، بل تشمل المناطق كافة التي يمر أو يمكث فيها الحجاج مثل المدينة المنورة وجدة والطائف وغيرها من المناطق، والتي تنتعش اقتصادياتها أثناء الحج.
وكشف العبدلي أن أثر الحج في سوق العمل يتضح في مختلف القطاعات العاملة في سوق الحج، حيث تنخرط أعداد كبيرة من العاملين والموظفين الإداريين والفنيين في مختلف القطاعات، التي أهمها قطاع الإسكان والنقل والمحال التجارية، مفصحاً أن دراسة متخصصة أجراها حول أثر الحج والعمرة في التوظيف في قطاع الإسكان كنموذج لأثر الحج في سوق العمل، أكدت أن موسم الحج يسهم في زيادة التوظيف في الدار السكنية في المتوسط بمقدار خمسة عمال، ويساهم موسم العمرة في رمضان في زيادة التوظيف في كل دار سكنية في المتوسط بمقدار أربعة عمال، وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط العمالة في موسم الحج يرتفع تقريبا إلى 14 عاملاً في الدار، بينما يرتفع متوسط العمالة في الدار خلال موسم العمر تقريبا إلى 13 عاملاً، وأن النتائج جميعها تؤكد أهمية موسم العمرة بجانب موسم الحج في زيادة الفرص الوظيفية مقارنة بالأيام العادية.
وتابع العبدلي: "لأهمية أثر المواسم في مجالات التوظيف التي تنخرط فيها العمالة في قطاع الإسكان، وتحديدا مجال الأعمال الإدارية والأعمال الخدمية، وكذلك جنسية العاملين كعمالة سعودية وعمالة غير سعودية، فقد تم تقدير عدة نماذج لمعرفة أثر موسم الحج والعمرة في التوظيف حسب المجال وجنسية العمالة سواء كان سعودياً أو غير سعودي، إلا أن النماذج جميعها لم تنجح في تفسير العلاقة بين المواسم وتوظيف العاملين إلا في حالة توظيف السعوديين في الأعمال الإدارية وتوظيف غير السعوديين في مجال الأعمال الخدمية، بينما فشلت في تفسير العلاقة بين أثر المواسم في توظيف غير السعوديين في الأعمال الإدارية وتوظيف السعوديين في مجال الأعمال الخدمية، حيث ظهر ذلك من خلال عدم معنوية الإحصائية التي نتجت عن دراسته بعض المعالم الجزئية وظهور قيمة معامل التحديد بالسالب".
ورجح العبدلي المؤشرات التي وصلت إليها دراسته بأن تكون متفقه، مع واقع سوق العمل في الاقتصاد السعودي، إذ لا تزال العمالة الوطنية في الغالب تعزف عن الوظائف الحرفية والخدمية في ظل إقبال العمالة غير السعودية عليها، حيث وجد أن السعوديين يقبلون على الأعمال الإدارية إما لتوافقها مع رغباتهم أو نظرا للالتزام بأنظمة سعودة الوظائف في هذا المجال، وهو الأمر الذي جعل من العمالة الوطنية تشكل مزاحمة للعمالة الوافدة في المجالات الإدارية، وبالتالي اتجاه العمالة الوافدة إلى الأعمال الخدمية.
ويقول العبدلي: "رغم أن آثار الحج الاقتصادية تشبه إلى حد ما آثار مواسم السياحة، إلا أنه لا يليق أن نطلق عليه سياحة دينية، والسبب في ذلك ربما يكمن في الدوافع والظروف التي تنشئ الطلب على الحج، فدوافع وظروف الطلب على منتجات خدمات الحج تختلف عن دوافع الطلب على المنتجات السياحة، بمعنى أن الطلب على الحج هو فريضة وركن لا بد أن يؤديه المسلم المستطيع، وهو في هذه الحالة يعد طلبا إلزاميا، أما إذا كان الحاج متنفلا فهنا الطلب يصبح اختياريا ولكن لا تخرج الدوافع عن كونها إيمانية، بينما دوافع الطلب على السياحة فإنها تدخل في إطار الدوافع الترفيهية أو الاستكشافية وغيرها، وكلها تختلف عن دوافع الطلب على الحج لأنها تفتقر إلى عنصر الإيمان، ومن ناحية أخرى فالطلب على الحج ليس له بديل كما هو الحال في السياحة، فالحج لا يكون إلا في وقت مخصوص ومكان مخصوص، ولا بديل له، بينما السائح أمامه خيارات عديدة من منتجات ووجهات سياحية".



من جهته رجح الدكتور محمد العميري عميد كلية العلوم الإدارية والسياحة في جامعة أم القرى أن يبلغ إنفاق الحاج خلال موسم الحج الحالي نحو خمسة آلاف ريال، مسجلاً ارتفاعاً يقدر بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً أسباب الارتفاع إلى التضخم في أسعار المواد الأساسية، وإلى التشدد في تطبيق إجراءات الحج بالنسبة لحجاج الداخل، والتي فرضت عليهم ضرورة الانخراط تحت مظلة مؤسسات وشركات حجاج الداخل، الأمر الذي أسهم بالتالي في رفع معدل الدخل بالنسبة للأخيرة، مستدركاً أن الخمسة آلاف ريال المتوقع أن ينفقها الحاج ليس لها علاقة بالسكن أو تكاليف حملة الحج، وهي تندرج تحت بند القيمة الشرائية للحاج والطلب من الحجاج على السلع في المملكة كالهدايا والأجهزة والإلكترونية المختلفة وغيرها.
وأبان العميري أن متوسط الإنفاق على حملة الحج التي تقوم بها الشركات والمؤسسات النظامية للحج يبلغ نحو 3500 ريال، حيث إنها في الأصل تراوح مابين ألفي ريال و ستة آلاف ريال، وتصل إلى حملة الحج فئة خمس نجوم إلى 20 ألف ريال، مؤكداً أن المنع القائم للحجاج من أداء الفريضة دون تصريح أو انخراط تحت مظلة الحملات سيؤدي إلى زيادة نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية للشركات إلى الحدود القصوى مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تصل فيه معظم نسب الإشغال إلى 75 في المائة، محذرا من أن تستغل بعض الشركات أمر التنظيم وتقوم بإسكان الحجاج داخل المخيمات بأعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية، وهو الأمر الذي سيتسبب في عدم راحة الحاج، وعدم رضاه عن الخدمة المقدمة، لافتاً إلى أن من يقوم باستغلال مثل هذا التنظيم هم شركات قليلة جداً وهي مهددة أيضاً للخروج من سوق الخدمة سريعاً في ظل بحثها عن الربح السريع بغض النظر عن نوع الخدمة وجودتها.
وأوضح العميري أن الإحصائيات والبيانات حول الأثر الاقتصادي في الريال السعودي بسبب موسم الحج تظل غائبة، ولكن جميع المؤشرات تدل أن هناك ارتفاعاً على الطلب على الريال في البلدان التي يفد منها ضيوف الرحمن، مؤكداً أن من عوامل استقرار سعر الصرف بالنسبة للريال السعودي إضافة إلى ارتباطه بسعر صرف الدولار هو الطلب على عملة الريال خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة، موضحاً أن المواسم الدينية في السعودية أسهمت في تثبيت سعر الريال نتيجة ارتفاع الطلب عليه من خارج المملكة وبالتالي ارتفاع قيمته، وأن الأموال المنفقة داخل المملكة تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية.
وأفاد العميري أنه بالرغم من ارتفاع حجم الطلب على السلع الخفيفة سهلة الحمل من قبل الحجاج كالهدايا، إلا أن صناعتها تظل غائبة في السعودية وعلى وجه الخصوص في مكة المكرمة، وأن السبب في ذلك قد يعود إلى ارتفاع أجور أيدي العمالة في السعودية مقارنة بقيمة الاستيراد من فلسطين وبعض دول جنوب شرقي آسيا.
واتهم العميري أغلب العاملين الموسميين المقدمين للخدمات داخل المؤسسات في الحج بغير المتخصصين في إدارة الحج، مشيراً أنهم تنقصهم الخبرة وآلية التعامل مع الحجاج ومعرفة الهدف الحقيقي جراء عملهم في ظل اعتقادهم أن القضية مجرد أداء عمل، مبيناً أن إدارة الحج من قبل أولئك العاملين بالرغم من أن المملكة لها مئات السنين تعمل في خدمة الحجيج إلا أنه ليس هناك ارتقاء بمستوى وجودة الخدمة، في ظل غياب التوازن بين نوع الخدمة والخبرة التراكمية التي كان من المفترض أن تصدر خارج المملكة، مرجعاً أسباب تردي جودة الخدمات وعدم رضا الحاج عنها من قبل مؤسسات وشركات الحج تعود إلى عملية التغيير المستمر في العمالة الموسميين.
وزاد العميري: " أن عملية التخطيط غائبة لدى الجهات الخدمية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الحج، ولذلك يجب أن تلزم الشركات بفرض دورات تدريبية للعاملين في الشركات المقدمة للخدمات، مع محافظة تلك الشركات على عمالتها الموسمية وتطلب منها تكرار التجربة سنوياً في ظل اكتسابها الخبرة وتراكمها عاماً بعد آخر"، لافتاً إلى أن الأمر في ظل عدم عمل المؤسسات المعنية بالحج طوال العام واعتمادها على الفترة الموسمية لن يسهم أو يقضي أو يخفض من معدلات البطالة بين صفوف الشباب السعودي، لافتاً إلى أن المستفيدين من العمل في الوظائف الموسمية هم الطلاب خاصة طلاب الجامعات الذين يتمتعون بالنصيب الأوفر، ويليهم في الترتيب الموظفون.
<!-- body -->
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 3

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=560>
الإفلاس أو الاندماج بين جنرال موتورز وكريسلر



صناعة السيارات الأمريكية على حافة الهاوية والألمانية واليابانية تشكوان انخفاض المبيعات



</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom width=62 height=35>


</TD><TD vAlign=bottom width=73>


</TD><TD vAlign=bottom width=73>


</TD><TD width=352 colSpan=3></TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD>

واشنطن - فرانكفورت - طوكيو - وكالات

تفاقمت أزمة صانعي السيارات في العالم في الأيام الماضية لتعلن أكبر الشركات عن أوضاعها الصعبة التي لم تشهدها منذ 30 عاماً. وتؤكد أنها سوف تقوم بتخفيضات هائلة وصلت إلى 40% ولجأ بعض الباعة في أوروبا إلى إعطاء سيارة مجاناً عندما تشتري أخرى بما يوازي 25 ألف دولار تقريباً.
فقد تراجعت المبيعات العالمية لشركتي بي.إم.دبليو ومرسيدس بواقع الربع في نوفمبر - تشرين الثاني وانسحبت هوندا من سباق فورمولا-1 وسط تزايد خسائر شركات السيارات بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وقالت شركة بي.إم.دبليو إن مبيعاتها من السيارات انخفضت 25.4 في المائة إلى 96570 وحدة وقاد الانخفاض تراجع بنسبة 26.2 في المائة في مبيعات علامتها التجارية الرئيسية بي.إم.دبليو.
وشهدت شركة دايملر تراجعا في المبيعات بنسبة 25.2 في المائة إلى 84500 سيارة. وانخفضت مبيعات وحدتها الأساسية للسيارات الفاخرة مرسيدس بنز 27.6 في المائة إلى 74400 وحدة.
وهوت مبيعات السيارات في أنحاء العالم إذ يحد المستهلكون من الإنفاق في مواجهة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وأزمة الائتمان مما دفع كبرى الشركات الأمريكية لصنع السيارات إلى حافة الهاوية وضغط كثيرا على منافساتها الأجنبية أيضا.

وتوقعت رابطة صناعة السيارات في ألمانيا هذا الأسبوع هبوط مبيعات السيارات في البلاد - أكبر سوق للسيارات في أوروبا - هذا العام والعام القادم إلى مستويات لم تشهدها منذ توحيد شطريها قبل أن تتعافى بعض الشيء في 2010م.
وفي اليابان وجهت هوندا موتور ضربة عنيفة لسباق فورمولا-1 بانسحابها منه بأثر فوري. وتسعى ثاني أكبر شركة يابانية لصنع السيارات لخفض التكاليف لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وقررت أنها لن تتمكن بعد الآن من تمويل فريق فورمولا 1 وميزانيته السنوية البالغة 500 مليون دولار.

وقال تاكيو فوكوي الرئيس التنفيذي لهوندا في مؤتمر صحفي إن العودة إلى الرياضة قد يستغرق وقتا وإنه لا توجد خطط لديها للاستمرار كمورد للمحركات. غير أن ديترويت لا تزال مركز الزلزال الذي ضرب عالم السيارات.

وابلغ الرئيسان التنفيذيان لجنرال موتورز وكرايسلر الكونجرس الأمريكي يوم الخميس الماضي أنهما سيدرسان استئناف محادثات اندماج إذا كان ذلك هو المطلوب لمنح الشركتين نصيبهما من حوالي 34 مليار دولار من المساعدات الحكومية الطارئة.
وقال روبرت نارديلي الرئيس التنفيذي لكرايسلر إن وظيفته ستكون على الأرجح أولى ضحايا الاندماج مع جنرال موتورز لكن إذا كان ذلك ما سينقذ كرايسلر وعمالها (فسأفعله).

وتعهد الرؤساء التنفيذيون لأكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات بالولايات المتحدة بمن فيهم ريك فاجونر الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز والان مولالي الرئيس التنفيذي لفورد موتور بإعادة التركيز على السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وخفض تكاليف الإنتاج.

وقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة (كرايسلر) لإنتاج السيارات المشرعين الأمريكيين أمس من أن شركته ستندفع إلى حافة الإفلاس أو حتى الانهيار إذا لم تحصل على قروض عاجلة من الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وقال روبرت نارديلي لأعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن المليون شخص الذين يعتمدون على شركة كرايسلر في معيشتهم سيصبحون عاطلين عن العمل إذا انهارت الشركة التي تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات.

وتسعى شركة كرايسلر للحصول على قروض بقيمة 7 مليارات دولار من الحكومة الأمريكية بسبب أزمة السيولة المالية الخانقة التي تعاني منها. ويقترب هذا المبلغ من مستوى الحد الأدنى المطلوب لسداد كل فواتيرها.

من ناحية أخرى قالت الشركة في بيان لها إنها استأجرت شركة محاماة متخصصة في قضايا الإفلاس لمساعدتها في دراسة ما إذا كان الإفلاس سيكون خيارا أفضل من الحصول على قروض من الحكومة.

وقال البيان: (ومع ذلك فإن نتائج هذا التقييم أكدت أن التأثير على كل صناعة السيارات المحلية في الولايات المتحدة سيكون مدمراً).







</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 4

تصحيح مرتقب لسوق العقارات في السعودية والخليج


أندرو إنجلاند
قليلة هي الأسواق التي ستصاب بدرجة الأذى ذاتها التي تصاب بها سوق دبي بالغة السخونة.
من المساحات التجارية في السعودية إلى مجمعات السكن الراقية في البحرين، تشعر الأسواق العقارية في المنطقة بهزات الأزمة الاقتصادية العالمية.
يقول الخبراء إن كل سوق ينبغي الحكم عليها حسب الأساسيات الخاصة بها، لكنها جميعا تواجه تراجعات في الأسعار وتباطؤاً في تطوير المشروعات، بينما يختفي الشراء من أجل المضاربة، ويتراجع الطلب، ويجف معين تمويل كل من المشترين والمطورين.
قليلة هي الأسواق التي ستصاب بدرجة الأذى ذاتها التي تصاب بها سوق دبي بالغة السخونة. لكن حتى أبو ظبي وقطر الغنيتان بالمصادر الهيدروكربونية، سيكون عليهما تلقي الصدمة، على الرغم من العجز الخطير في جانب العرض.
هبطت الأسعار الثانوية في أبو ظبي في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 5 في المائة، على أساس شهري، حسب معلومات HSBC. ويقدر مسؤول في شركة للتطوير العقاري في الإمارات أن تتراجع أسعار أبو ظبي بين 15 و20 في المائة، قبل أن يشهد المشترون النهائيون تصاعد القيمة مرة أخرى.
وتتراجع الأسعار في قطر كذلك. ورغم توقع ظهور تسعة آلاف عقار جديد في السوق خلال عامين، سيستمر الطلب متفوقا على العرض، بينما يتزايد عدد سكان هذا البلد الغني بالغاز، بحسب ماريوس مارثيفتس، رئيس قسم الأبحاث في ستاندر تشارتر. ويقول: "ليس من السهل أن نرى الأسواق تتخذ منحنيات مختلفة تماماً في العام المقبل، لكن أسواقاً مثل قطر وأبو ظبي تتلقى دعماً أشد من خلال الأساسيات القوية".
وتتأثر درجة التباطؤ في الأسواق الأخرى بمستوى الطلب المحلي، وكذلك بسرعة حالات التباطؤ في الاقتصادات بصورتها الشاملة، الأمر الذي يؤثر على طلب العقارات التجارية.
يمكن لظروف الأسواق المتحولة أن تتسبب في جعل المطورين يركزون على المشترين النهائيين، وبالذات في شريحة ذوي الدخول المتوسطة التي لم تنل سوى خدمات متدنية خلال سنوات الانتعاش، كما يقول الخبراء. ويمكن أن يشهد ذلك تحولاً بعيداً عن المشروعات الفخمة.
وألقي اللوم على المضاربين في رفع الأسعار في دبي، إضافة إلى أبو ظبي والبحرين، ولا سيما في قطاع المشروعات الفخمة التي هي في طور البناء.
ويقول المسؤول في شركة التطوير الإماراتية: "إنني الآن أشد تفاؤلاً لأننا في ظل هزة الأسواق سنتخلص من المشترين الحدِّيين، وبعض المطورين الحدِّيين. لا يمكن للمطورين تحمل تبديد الأموال على هذه المشروعات الفخمة. كانوا في السابق يلعبون دوراً مهماً في تطوير الأسواق، لكنني الآن أشد قلقاً حول ما إذا كان يمكنني أن أحقق عوائد معتبرة على الاستثمارات".
وبحسب محمد سلطان القاضي، رئيس شركة RAK العقارية، سيتعين على المطورين إعادة التفكير في استراتيجياتهم والقيام بأبحاث لقياس الطلب الحقيقي، وألا يعتمدوا من الآن فصاعداً على الطلب الخاص بالمشروعات الفخمة.
ويقول: "لا أعتقد أن المطورين كانوا فعلاً يدرسون الأسواق بعمق لأن الطلب كان مرتفعاً. المبيعات في تراجع الآن، الأمر الذي يمثل واقع حياة سواء في دبي، أو أبو ظبي، أو رأس الخيمة".
وتراجعت أسعار بعض مباني مشروعات البحرين الفخمة المقامة على مساحات مستردة من البحر، بين 20 و30 في المائة الشهر الماضي، كما يقول أمين العريّض، المدير العام لشركة فيرست بحرين للاستثمارات العقارية. ويضيف أن هنالك مجالاً لمزيد من هبوط الأسعار، لكنه يعتقد أن الطلب الأصلي يفترض أن يكون قوياً بسبب زيادة عدد "المواطنين الشباب".
ويقول: "إذا كان المطورون يريدون حقاً الاستمرار في نشاطهم، عليهم معالجة الطلب الفعلي وسد فجوات العرض الموجودة".
وهناك حاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة. غير أن ارتفاع أسعار الأراضي والافتقار إلى التمويل يمكن أن يعيقا النشاط في سوقي الدخل المتوسط والأدنى، حيث يشتد الطلب، كما يقول جون سفاكياناكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني.
وهو يتوقع أن تتراجع أسعار العقارات في السعودية بنسبة 20 في المائة العام المقبل، وأن تلحق أشد الإصابات بالعقارات التجارية.​
<!-- body -->
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 5

صناعة السيارات في الطريق إلى المجهول


لابد من دمج صناعة السيارات الأمريكية، وليس الحفاظ عليها.

طلبت كل من جنرال موتورز وكرايسلر وفورد قرضا ضخما من اللاعبة الكبرى في المصرفية الأمريكية؛ الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وجاءت هذه الشركات مسلحة بنذر أليمة عن الانهيار الوشيك، لكن لا ينبغي مساعدة الثلاث الكبار على السير بخطى متعثرة خلال التراجع الاقتصادي. وإذا كان لابد من دعم حكومي لشركات تصنيع السيارات، فيجب أن يتركّز على إجبار العمالقة الثلاث على الاندماج.
شركات تصنيع السيارات الأمريكية في حالٍ سيئ. فقد عمل الكساد على تقليص المبيعات بصورة كبيرة، وهي في وضع أسوأ للغاية من أن تستفيد من حالة انتعاش. وبرغم تقليص التكاليف بشدة، فهي لا تزال تعاني من الخسائر مقارنة بالمصانع الأجنبية العاملة في الولايات الأمريكية. فلابد أن تصبح صناعة السيارات المحلية مثل سياراتهم، أي أصغر، وأعلى كفاءة.
طلب عمالقة السيارات من الكونغرس الموافقة على تمويل قيمته 34 مليار دولار بتكلفة منخفضة. وفي المقابل، قدم العمالقة خططاً لتقليص التكاليف والحجم، والبدء بجداول زمنية للعودة إلى الربحية. وتُعد البرامج تحركا في الاتجاه الصحيح، لكن هناك فعلياً عملية راسخة على نحوٍ جيد، خاصة بالنسبة للشركات الواقعة في مأزق والتي هي بحاجة إلى أعادة هيكلة: الإفلاس.
تركّز إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة على الحفاظ على القيمة: الهدف من الفصل 11 هو الحفاظ على الأجزاء الجيدة من النشاط المنكوب. لكن بسبب الأزمة الائتمانية، هناك حجج تقول إن تمويل إعادة الهيكلة الكبيرة لن يكون متاحاً، وأن الإفلاس سيؤدي إلى مدٍ من البطالة التي يمكن تجنبها. وتعترض الشركات كذلك بأن المستهلكين لن يشتروا سيارات من شركات مفلسة، لأن الضمانات التي تقدمها قد تكون لا قيمة لها.
لا شيء من ذلك يدعم مسألة منح القروض لمجموعات السيارات باعتبارها مسألة حتمية. لكن إذا كانت الضرورة السياسية تستدعي أن تكون هناك عملية إنقاذ، فلا بد من أن تكون على شكل من أشكال الاندماج المضمون من جانب الحكومة، والذي يؤدي إلى النتائج ذاتها لعملية الإفلاس الناجح، أي بتحويل الشركات المصنعة للسيارات إلى شركات أصغر، وأقوى، وأكثر صلابة.
مثل علمية الاندماج تلك لا يمكن أن يديرها البيت الأبيض، أو الكونغرس. إن قوة ميتشجان الانتخابية يمكن أن تجعل من الأمر شأناً بالغ الحساسية. فلا بد من أن تدار العملية من جانب هيئة مستقلة. ومن غير المرجح أن يقوم الكونغرس الديمقراطي باختيارها، لكن ميت رومني، حاكم ولاية ماسشوستس السابق، سيكون مثالياً لذلك. ففي تعبيره عن شكوكه إزاء التدخل الحكومي، أدرك بكل شجاعة أن هناك حاجة إلى اندماج كبير. وإذا لم يكن هناك خيار آخر سوى استخدام المحفظة العامة لمساعدة شركات السيارات، فلا بد للكونغرس من أن يصرّ على إصلاح كامل.​
<!-- body -->
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 6

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=560>
قال إن المشروعات ستموّل من ميزانية الحكومة.. السياري:

تباطؤ البناء العالمي وتراجع التكاليف فرصة للمضي بالتنمية

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom width=62 height=35>
</TD><TD vAlign=bottom width=73>
</TD><TD vAlign=bottom width=73>
</TD><TD width=352 colSpan=3></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD>
الرياض - رويترز


قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المملكة تعتزم المضي قدماً في تنفيذ مشروعات التنمية على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية أملاً في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء.

وقال حمد السياري لمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) التي تصدر في لندن (إننا نعتزم أن نعمل من أجل أن تمضي هذه المشروعات التنموية قدماً والحصول على تمويل كاف لأنها فرصة لتنفيذ مزيد من المشروعات مع ضغط أقل على الموارد من جراء التباطؤ العالمي). وقالت ميد في أحدث طبعة لها التي نُشرت في وقت متأخر يوم الجمعة إن السياري يقول إنه (مع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء فإنها فرصة طيبة للرياض للمضي قدماً بالإنفاق على التنمية حتى إذا كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد). وقالت شركة سايبم الإيطالية - وهي متعاقد رئيسي في مشروع حقل نفطة المنيفة لشركة النفط السعودية أرامكو الذي يتكلف تسعة مليارات دولار - الشهر الماضي إن الشركة السعودية تعتزم إجراء تحليل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للنفقات في المشروع.

وكان هذا واحداً من عدة تقارير عن سعي السعودية إلى إعادة التفاوض بشأن عقود وقّعتها في ذروة الرواج الذي شهدته السلع الأولية.

وقال السياري في المقابلة مع ميد (بعض المشروعات الحكومية سيتم أيضاً تمويلها من ميزانية الحكومة). وأضاف السياري قوله: (الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة كبيرة. والنظام المصرفي قوي ومستقر ولديه معدلات عالية من السيولة والأرباح ورأس المال. والمالية العامة للحكومة في وضع جيد. مع توقع فوائض جيدة وميزان المعاملات الجارية قوي ويحقق فائضاً مالياً كبيراً). وأضاف قوله: (نحن متفائلون بشأن الاقتصاد. وبطبيعة الأمر فإن التطورات الخاصة بسعر النفط سيكون لها أثر على العائدات الحكومية وسيؤثّر هذا على ميزانية العام القادم التي ستكون تحدياً ولكن عند السعر الحالي للنفط نعتقد إن المالية الحكومية ستكون في حال جيدة).



</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 7

السعودية تتقدم دول الخليج في "الاستثمارات الإسلامية" ب تريليون ريال



الرياض- أحمد الجبير
جاءت السعودية في مقدم دول الخليج في حجم الاستثمار في الصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي"، كما أنها وماليزيا من أكبر أسواق إدارة الأصول الإسلامية، وذلك نظراً لأن "السعوديين" يطلبون الاستثمارات الإسلامية بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الأخرى. كما أن نحو 70 إلى 90 في المائة من المستثمرين يفضلون المنتجات الإسلامية. 500 صندوق استثماري إسلامي حول العالم وزادت الصناديق الجديدة بشكل لافت، إذ أن هناك 500 صندوق استثماري إسلامي حول العالم "نهاية الربع الأول من العام الحالي"، كما تأسس 153 صندوقاً في 2007، ويتوقع وفقاً لسمير عبدي الشريك ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في "إرنست ويونغ" أن يصل عددها إلى 1000 بنهاية 2010. فيما توجهت 66 في المائة من الأموال الإسلامية إلى آسيا والمحيط الهادئ وأسواق المال العالمية، وخصوصاً في الأسواق الصاعدة، ويعد ذلك تحولا ملحوظا عن "الشرق الأوسط وإفريقيا التي كانت موقعاً تقليدياً للصناديق الإسلامية". وتواصل بلدان مجلس التعاون الخليجي مواجهة التوسع الاقتصادي والزيادة في السيولة مدعومة بالإيرادات المزدهرة للنفط، لكن الزيادة في أسعار النفط وضعت موازنات خليجية متحفظة لأن "الفائض"يستخدم في سداد الدين والاستثمار المحلي والعالمي. تريليون دولار موجودات المصارف الإسلامية بحلول 2013 توقع الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة أن ترتفع موجودات المصارف الإسلامية في العالم إلى نحو 1.85 تريليون دولار بحلول العام 2013 قياسا بالزيادة السنوية في الاستثمار في هذا القطاع التي بلغت 20 في المائة.

حصة التعاملات الإسلامية في البنوك السعودية
ويبلغ حجم التعامل في المملكة في المصرفية الإسلامية 58 في المائة، مقارنة ب 42 في المائة حجم التعاملات بالمصرفية التقليدية، بفارق كبير عن العام الماضي، وفقاً للشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، حيث كانت التعاملات المصرفية الإسلامية 28 في المائة، بينما التعاملات التقليدية بلغت 72 في المائة. وبلغت نسبة تحويل فروع البنوك المحلية في المملكة إلى مصرفية إسلامية 72 في المائة بواقع 850 فرعاً إسلامياً من إجمالي عدد فروع البنوك المقدرة بأكثر من 1200 فرع. وتُعد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محط أنظار مديري عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنها تثير اهتمام صغار المستثمرين لأهميتها التي أصبحت تنافس الشركات التقليدية والأخرى العاملة في نظامها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية. وتعرف الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بأنها تلك التي ينص نظامها الأساسي على الاحتكام لتعاليم الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها ويتضمن هيكلها الإداري هيئة مختصة للرقابة الشرعية مؤلفة من مختصين في الاقتصاد الإسلامي بهدف مراقبة أداء الشركة و بياناتها المالية و مدى مطابقتها الشريعة الإسلامية. أما الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيشترط أن يكون نشاطها الأساسي مباحا وألا يدخل ضمن المحظورات وغيرها من الأنشطة المحرمة. وانطلاقاً من ذلك تتحدد ثلاثة معايير مهمة أولها ألا تزيد نسبة الديون على 30 في المائة من حيث قيمة الأصول، وثانيها ألا تزيد نسبة السيولة على 40 في المائة من الأرصدة النقدية مع الأرصدة المدينة وآخرها ألا تزيد نسبة إيرادات الفوائد البنكية على 5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.
البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة
أجمع ثلاثة من كبار المحللين الائتمانيين في "فيتش ريتينجز"، على أن البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة تذكر في أنشطتها التجارية أو خدمات التجزئة من قبل البنوك الأجنبية، في إشارة تعكس مدى متانة هيمنة تلك البنوك أو النوافذ الإسلامية (التابعة للبنوك التقليدية) على السوق المحلية. وتوضح "فيتش" Fitchأن البنوك السعودية ستظل تتمتع بسيولة جيدة، وقد تمكنت هذه البنوك من تنمية إيداعاتها بمعدل أعلى من معدل القروض في عام 2006، أما السيولة الفائضة فتوضع عموماً في الأوراق المالية الحكومية التي يمكن إعادة شراؤها مع مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب اتفاقية شراء بقيمة اسمية قدرها 75 في المائة عند الحاجة. وتزايدت إيداعات العملاء لدى البنوك سنة بعد سنة في الأعوام الأربعة الماضية ووصلت إلى 613 مليار ريال سعودي في عام 2006 (368 مليار ريال في عام 2002). ويوجد لمعظم البنوك في السعودية عدد كبير من الفروع لاجتذاب الإيداعات التي ثبت أنها تتسم بالاستقرار طيلة الوقت. كما تزايدت شعبية الودائع الإسلامية المربوطة بوقت محدد في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في النمو أكثر فأكثر. تعرف المصرفية الإسلامية ببساطة بأنها عدم تقاضي الفائدة الربوية. وهذا النظام ليس إلزامياً في السعودية على الرغم من أنه يعتقد العكس. فمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تمنح التراخيص للبنوك وتعتمد المنتجات الجديدة، تتجنب التمييز بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. والأمر متروك للبنوك لكي تختار تقديم المنتجات المصرفية التقليدية أو تلك التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الجمع بين هاتين الناحيتين.
وكانت أول جهة تصدر الصكوك في السعودية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي جمعت 800 مليون دولار أميركي في عام 2006. وإضافة إلى ذلك، قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بإصدار صكوك دولية (بقيمة 425 مليون دولار) في عام 2007،​

ربحية البنوك السعودية الأعلى في العالم
تعد ربحية البنوك السعودية من بين أعلى النسب وأقواها في العالم، وذلك بفضل المستويات العالية من الودائع التي لا تدفع عليها فوائد، والضبط الجيد للتكاليف، والتركيز على النشاطات المصرفية الاستهلاكية, إضافة إلى ذلك، فإنه يغلب على البنوك التجارية أن تكون غنية بالودائع وتتمتع بنسبة عالية من السيولة. وبصورة عامة فإن النظام البنكي السعودي هو نظام إدخال صاف للأموال في الأسواق الرأسمالية الدولية. وبالنظر إلى التركيبة السكانية للمملكة، فإن زيادة مبالغ القروض الجماعية وتوسيع العمليات الائتمانية يمكن أن يشكلا تحديات خطرة ويتعين على البنوك معالجتها. وتعد التعاملات المصرفية الملتزمة بأحكام الشريعة تعزيزاً للأداء الإجمالي في الجانبين التشغيلي والمالي، كما أن خطوط المصرفية الإسلامية مربحة للغاية نظراً لتدني تكاليف التمويل و الهوامش الجيدة. ويعد بنك الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في المملكة، أكثر البنوك ربحية في النظام البنكي السعودي، حيث كان العائد على الموجودات في حدود 6 في المائة إلى 7 في المائة خلال السنتين السابقتين. وتمَكِّنت المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية من إنشاء حواجز إضافية في وجه التهديد الناشئ من الأسواق المفتوحة وفي وجه المنافسة المباشرة من المؤسسات الأجنبية. وبسبب انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية فإنه سيتعين على البنوك فتح أسواقها المالية والبنكية على نحو أوسع من ذي قبل. وتستفيد هذه البنوك من الميزة التنافسية ضد الداخلين للمرة الأولى في بلد يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك أن يكون قوياً، ما يمكن البنوك من الاحتفاظ بحصتها في السوق بصرف النظر عن التغيرات الاقتصادية.

<!-- s100 -->
<HR color=#99ccff SIZE=1>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 8

مشروع لتطوير وإعادة تخطيط عرفات بـ 520 مليون ريال



فالح الذبياني- المشاعر المقدسة
ينطلق في مشعر عرفات بمجرد انتهاء حج هذا العام مشروع لإعادة تخطيط المنطقة وتطويرها بتكلفة تتجاوز نصف مليار ريال. وبين لـ "عكاظ" الأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة المكلف أن خطة إعادة التخطيط والتطوير لمشعر عرفات تشمل إعادة رسم خارطة الشوارع والمرافق الخدمية ومواقع الخيام وتهذيب الجبال، وإنشاء شبكة تصريف شاملة لمياه الأمطار والسيول. وأوضح زين العابدين أن المشروع الذي يعتبر الفريد من نوعه في تاريخ مشعر عرفات سينفذ على ثلاث مراحل بواقع 170 مليون ريال لكل مرحلة. وتنطلق المرحلة الأولى بعد انتهاء هذا الحج مباشرة وتشتمل على تصريف السيول وتسوية المناسيب وإزالة الجبال الصغيرة وتهذيب الطرقات وتهيئة المداخل والمخارج وترتيبها وتوفير أماكن مستوية لنصب الخيام، متوقعاً أن إنجاز المشروع يستغرق عامين.
إلى ذلك أكد أمين عام الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة المكلف، أن ترسية مشروع القطارات في المشاعر المقدسة ستتم بعد موسم الحج مباشرة، موضحا أن بناء القطار يستغرق 24 شهرا وسينفذ في الجهة الغربية من المشاعر المقدسة ويربط عرفات بمنى مرورا بمزدلفة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف راكب في الساعة، ويضم القطار الواحد منها 20 عربة، بطول 300 متر.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 9

<TABLE border=0><TBODY><TR><TD class=newsdetailtitle>
انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا ساهم في تنشيط حركة الشراء
</TD></TR><TR><TD class=newsdetailsubtitle><CENTER>أرباح تجار الذهب في مكة تتجاوز 15% منذ بداية ذي الحجة</CENTER></TD></TR><TR><TD dir=rtl align=middle>
</TD></TR><TR><TD>
منى : حمد العشيوان
</TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>
قال تجار ذهب ومجوهرات في العاصمة المقدسة، إن موسم الحج هذا العام أفضل من الموسم السابق من ناحية الأرباح، مقدرين نسبة الزيادة في أرباحهم بنحو 15% منذ بداية ذي الحجة جراء الإقبال الملحوظ من قبل الحجاج.
ويأتي هذا الإقبال في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب في الأسواق العالمية انخفاضا مقارنه مع العام الماضي، حيث بلغ سعر الأونصة في تعاملات البورصات العالمية حتى أول من أمس نحو 745.60- 747.60 دولارا للأونصة وبلغ سعر الكيلو عيار 24 نحو 95 ألف ريال و وسعر الجرام عيار 21 مصنع حوالي 82 ريالا.
في حين شهدت أسعار الذهب في موسم الحج العام الماضي ارتفاعا بنحو 10% مقارنه بالعام الحالي مما سبب ركودا في المبيعات.
وقال محمد المصعبي "تاجر ذهب"، بالرغم من أن موسم الحج الفعلي بدأ قبل أيام إلا أن الإقبال على شراء المعدن الأصفر وخاصة من الحجاج القادمين من الخارج حقق مستويات مرتفعة.
وعزا المصعبي الإقبال إلى انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية مقارنه بالعام الماضي إلى أكثر من 10 % إضافة إلى الزيادة الملحوظة في عدد المشترين من الحجاج.
وأضاف أن محلات المجوهرات المنتشرة في المنطقة المركزية والتي تبلغ نحو 30 محلا ، بدأت في الاستعداد لموسم حج هذا العام مبكرا من حيث استيراد وإنتاج المصوغات الذهبية خاصة التي تحمل الطابع الديني لتعلق معظم حجاج الخارج بها.
وأكد أن معظم محلات الذهب بدأت بجني أرباحها منذ وقت مبكر على غير العادة، استنادا للأعداد الهائلة من الحجيج وتغطية تكاليف قيمة الذهب الفعلية وسداد إيجار المحلات البالغ مليون ريال في العام.
وبين أن صافي أرباح تجار الذهب مع بداية دخول شهر ذي الحجة ارتفع بشكل لافت بنسبة 15% ، متوقعا تحقيق ارتفاعات في الأرباح خلال الأيام القادمة متى ما استمرت حركة البيع على هذا المنوال.
وأشار إلى أنه اكتشف ما يقارب 70 حالة تزوير عملات نقدية في موسم حج العام الماضي، وذلك بسبب إصرار معظم الحجاج القادمين من الخارج بشراء الذهب بالعملة المتوفرة لديهم.
وقال إنه لا يتم اكتشاف تزويرها إلا بعد التوجه إلى البنك لصرفها وتحويلها إلى الريال مبينا أن العملة الأمريكية أكثر عرضة للتزوير. نافيا في الوقت ذاته أن تكون هذه الحالات قد سببت خسائر فادحة للتاجر، مشيرا إلى أن المزور عندما يقدم للشراء فإنه يقوم بدفع الحساب عن طريق "الكاش" ويكون من بينها ورقة أو ورقتان مزورتان والبقية صالحة للصرف.
وأكد التاجر سالم حسين الصيعري، أن حركة سوق الذهب في موسم حج هذا العام مختلفة كليا مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى انخفاض سعر شراء المعدن الأصفر في تعاملات الأسواق العالمية مقارنة بأسعارها العام الماضي.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

لإضافة مشاركات يجب الاشتراك في عقار ستي

تسجيل حساب جديد

انضم لأكبر سوق عقاري بسهولة

دخول

أنت مشترك مسبقاً ؟ سجل دخولك


أعلى