استقرار في أسعار العقارات الجاهزة

illusion

عقاري


150 مليار درهم التمويل المطلوب لمشاريع أبوظبي العقارية خلال 5 سنوات​


أبوظبي
يوسف البستنجي:



قدرت دائرة التخطيط والاقتصاد حجم التمويل المطلوب للقطاع العقاري في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 150 مليار درهم.​

وقال وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله إن القطاع العقاري من القطاعات النشطة في الإمارة، وأظهر خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً، وهناك مشاريع كبرى حكومية وخاصة تحت التنفيذ حالياً مما يعزز من فرصة بقاء هذا القطاع قطاعاً رائداً على مستوى الإمارة.​

وأضاف عبدالله لـ''الاتحاد'' أن الظروف الحالية المتمثلة في الأزمة المالية التي أدت إلى قيام البنوك -في معظم دول العالم، وليس فقط في الإمارات- بإعادة النظر في أسس منح القروض، والتأني باتخاذ القرارات من قبل بعض المستثمرين، قد تؤدي إلى تصحيح ''بسيط'' في سوق العقارات غير المكتملة والتي تباع على الخريطة نتيجة انخفاض حدة المضاربة.​

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة، أكد عبدالله أنها تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى وجود عوامل أخرى توثر إيجاباً على هذا القطاع، منها انخفاض التكاليف الناتجة عن انخفاض مواد البناء، والتنافس الشديد بين الشركات في أخذ مواقع مهمة في الجزر والمنتجعات السياحية.​

وشهدت أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي وخاصة أسعار الحديد (حديد المبسط، حديد الجسور، حديد الزوايا، حديد مبروم، الحديد الحلزوني) انخفاضاً بنسب تترواح ما بين 8 إلى 31 %.​

وحسب مؤشر أسعار مواد البناء الحادي عشر الصادر عن إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، فإن متوسط سعر الحديد المبسط التركي تراجع في أكتوبر 2008 إلى 4325 درهماً للطن بنسبة انخفاض بلغت 10% مقارنة مع 4800 درهم للطن في شهر سبتمبر.​

وقال مستثمرون في قطاع مواد البناء إن سعر الحديد التركي تراجع إلى مستويات تتراوح بين 1500 إلى 1800 درهم للطن في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نحو 6800 درهم للطن في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي.​

وذكر بيان صادر عن إدارة الإحصاء أن التجار والموردين أرجعوا هذا الانخفاض إلى أسباب عالمية ومحلية بسبب الأزمة المالية العالمية والتي أدت بدورها إلى تراكم الفائض من الحديد وركود في بعض الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى تراجع الطلب على الحديد في الأسواق العالمي.​

وأضاف البيان أن من الأسباب أيضاً انخفاض أسعار النفط مما قلل من تكلفة الشحن والنقل وانخفاض سعر مادة الحديد الخام التي بدورها قللت من تكلفة إنتاج الحديد، بالإضافة إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية، وذلك بسبب استيراد الحديد بأنواعه من مصادر أخرى مثل الحديد الصيني والأوكراني.​

وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المطروحة في أبوظبي بنحو 900 مليار درهم، وفقاً لتقديرات صادرة عن عدة جهات منها دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لكن مجموعة ميد قدرت الحجم الكلي للمشاريع المطروحة بأبوظبي بنحو 1,84 تريليون درهم أو مايقارب 500 مليار دولار.​

وأعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة أبوظبي للتمويل برأسمال نصف مليار درهم، ضمن جهود أبوظبي لتلافي الأضرار الاقتصادية لأزمة الائتمان ومن أجل دعم سوق العقار واستمرارية انتعاشه في الإمارة.​

وتحتاج أبوظبي لتأمين وحدات سكنية لنحو 250 ألف عامل في قطاع المقاولات ومايقارب 100 ألف عامل وموظف لقطاع الصناعة، بحسب تقديرات عاملين في القطاع الخاص .​

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات برهن عقاري حتى نهاية يونيو الماضي نحو 87,57 مليار درهم في الدولة حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي.​

ووفقاً للتقرير الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد، فإن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد خلال السنوات الست الماضية، تطوراً وانتعاشاً، هو الأقوى من نوعه والأوسع في قاعدته وتنوعه، والأعمق في أثره وديمومته، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين، الذي انعكس إيجاباً على شتى القطاعات الاقتصادية التي نمت خلال الفترة الماضية بمعدلات قياسية.

 

ابوليان666

لاحول ولاقوة الاباالله
مشكور اخوي على الموضوع
 

لإضافة مشاركات يجب الاشتراك في عقار ستي

تسجيل حساب جديد

انضم لأكبر سوق عقاري بسهولة

دخول

أنت مشترك مسبقاً ؟ سجل دخولك


أعلى