أقوال الصحف ليوم السبت 15/12..تخفيض الحديد 600 ريال وقريبا بــــ1200 ريال للطن

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
600 ريال تخفيض متوقع في سعر طن الحديد بأسواق المملكة




<!-- Posted <abbr class="created" title="2008-12-13T04:47:19+0300">ديسمبر 13th, 2008</abbr> by BrHoOoM </div>
--><!-- in
-->
السبت, 13 ديسمبر 2008


عبد الله الطياري -جدة


تترقب اسواق الحديد خلال الايام القليلة القادمة تخفيضات جديدة في سعر الطن تصل إلى 600 ريال، إذ من المتوقع أن تستقبل الاسواق 450 الف طن من الحديد التركي والاوكراني، باسعار تصل إلى 1400 ريال للطن. وأكد المهندس أحمد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات عضو لجنة المقاولين الوطنية بمجلس الغرف بان احتمالات انخفاض الحديد اصبحت واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن «الدراسات التى لدينا تشير الى وصول سعر طن الحديد لما يقارب 1200 ريال تقريبا وهذا السعر من المتوقع ان يستقر لفترة طويلة قادمة «1800 ريال السعر الحالي» .
وتأتي خطوة التخفيض المتوقعة خلال الايام القادمة من المصانع المحلية كخطوة لمواجهة ضخ واسع ومتوقع من مصانع الدول المحيطة بمنطقة الشرق الاوسط، إذ من المتوقع ان يصل موانئ المملكة خلال الأسبوعين القادمين اكثر من 450 الف طن حديد من الحديد التركي والاوكراني “نخب اول” وستباع بسعر 1400 ريال تقريبا ،وفى نفس الاتجاه واصلت اسعار مبيعات الحديد ارض المصنع فى دبي ستيل وأبوظبي ستيل لما يقارب 1180 درهما اماراتيا
من جهته وقال مصدر «فضل عدم ذكر اسمه» في أحد أكبر المصانع الحديد بالمملكة لـ «المدينة»: ان مصانع الحديد امام هذه الخطوة من مصانع الخارج لايمكن ان نقف امامها مكتوفي الايدي، مضيفا أنه لابد من اتخاذ خطوة لمواجهة هذا المنتج القادم عبر الموانئ السعودية، متوقعا أن يبدأ تخفيض سعر طن الحديد من 18 ديسمبر الجاري ، مشيرا إلى أن اجواء طرح تخفيضات جديدة على سعر طن الحديد مهيأة تماما، معتمدا في ذلك على تصريحات سابقة اعلنها كبار موزعي الحديد من ان هناك تخفيضات قادمة وان السعر لن يقف عند 1300 ريال للطن.
إلا أن علي دايخ المدير العام للمجموعة السعودية لتوزيع الحديد قلل من امكانية حدوث تغيير في اسعار الحديد، مشيرا إلى ان التخفيضات المحتملة لا يمكن ان تكون على المدى القريب، رافضا في الوقت ذاته اعطاء مؤشر لما سيحدث مستقبلا من انخفاض في الاسعار.
وقال : بل من المتوقع أن تكون هناك احتمالات لارتفاع جديد في اسعار الحديد باسواق المملكة. يذكر ان أكبر المصانع في كل من الاردن ومصر بدأت طرح تخفيضات جديدة على اسعار الحديد إذ عمدت مصانع الحديد الاردنية على تخفيض سعر طن حديد التسليح ليصل إلى 400 دولار شاملا ضريبة المبيعات تسليم أرض المصنع بما يعادل 1500 ريال سعودي، فيما واصلت مجموعة عز الدخلية بمصر سياسية التدرج بتخفيض الاسعار إذ اعلنت عن تخفيض الأسبوع الماضي في اسعارها يصل إلى 2880 جنيهاً للطن شاملاً ضريبة المبيعات تسليم أرض المصنع وهو ما يوازي سعر الحديد السعودي ، وهذا التخفيض هو الرابع على التوالي الذي تعلنه حديد عز ومن المتوقع ان يكون التخفيض الخامس المتوقع اعلانه الأسبوعين القادمة في حدود 700 جنيه تقريبا.
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 1

ذعر في الأسواق الآسيوية.. وتراجع الدولار
الجمهوريون يحبطون "خطة إنقاذ" صناعة السيارات في أمريكا


<CENTER>
</CENTER><CENTER class=issue></CENTER>

واشنطن - رويترز:
فشل اقتراح لإنقاذ صناعة السيارات وتفادي خطر انهيار شركة أو أكثر من شركات السيارات العملاقة في تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ صباح أمس الجمعة (بتوقيت الرياض) رغم مناشدات البيت الأبيض والرئيس المنتخب باراك أوباما.

وانهارت خطة الديمقراطيين لتقديم 14مليار دولار قروضاً إلى صناع السيارات حينما فشل أنصارها في حشد تأييد كاف في تصويت إجرائي.
وقال البيت الأبيض إنه سيدرس الخيارات المتاحة له في ضوء انهيار تشريع الإنقاذ في الكونغرس.
وكانت شركتا (جنرال موتورز) و(كرايزلر) طلبتا مليارات الدولارات معونة فورية بينما طلبت (فورد موتور) تسهيلاً ائتمانياً كبيراً.
وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قبل إجراء التصويت الذي كان يتطلب تأييد 60عضواً من أجل تقديم مشروع القانون لدراسته بشكل نهائي "لقد انتهت".
وفشل أعضاء مجلس الشيوخ قبل التصويت في التوصل إلى حل وسط في اللحظات الأخيرة.
وأدى فشل الخطة الأمريكية إلى تسجيل تراجع في أسواق المال الآسيوية والأوروبية امس وسط قلق شديد حول النتائج الاقتصادية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن انهيار إحدى شركات السيارات.
وتراجعت بورصة باريس بعيد افتتاحها 4.66دولارات ولندن 2.97دولار وفرانكفورت 4.34دولارات.​

واغلقت بورصة طوكيو كبرى البورصات الآسيوية على تراجع بلغ 5.56دولارات بينما خسرت بورصات هونغ كونغ 5.48دولارات وسيئول 4.38دولارات وشنغهاي 3.81دولارات.
وتراجع الدولار أيضاً في مبادلات طوكيو إلى أقل من تسعين يناً للمرة الأولى منذ 13عاماً.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 2

انخفاض الذهب مع هبوط أسعار السلع الأولية


رويترز ـ لندن
انخفض الذهب في أوائل التعاملات أمس الجمعة مع هبوط أسعار السلع الأولية الأخرى مثل النفط والمعادن الصناعية وارتفاع الدولار قليلا أمام اليورو الأوروبي. وتراجع سعر البلاتين بعد فشل خطة لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية في مجلس الشيوخ. وفي الساعة 0804 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 812.85 - 814.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 818.35 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك أمس الأول. وهبطت الفضة إلى 10.11 - 10.19 دولارات للأوقية من 10.30 دولارات. وانخفض سعر البلاتين إلى 809.50 - 829.50 دولارا للأوقية من 826 دولارا والبلاديوم إلى 174 - 182 دولارا من 177 دولارا للأوقية.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 3

في خطوة جديدة.. مجلس الشورى يستضيف المسؤولين تباعاً

المواطنون يستجوبون وزير المياه تحت "قبة الشورى" الأحد بعد القادم



فارس المشعل (سبق) الرياض:
أعلن مجلس الشورى السعودي ولأول مرة عن البدء في استقبال شكاوي ومقترحات المواطنين للوزراء وكبار المسؤوليين واستفساراتهم التي يرغبون عرضهـا أمامهم فـي المجلس والتي تتعلق بأداء تلك الأجهـزة وخاصـة الجهات ذات الطابع الخـدمـي.

ويأتي معالي وزير المياه والكهربـاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في أول قائمة المستجوبين حيث تقرر استضافته تحت قبة المجلس يوم الأحد بعد القادم الموافق يـوم الأحـد 23/12/1429هــ ، وتم فتح المجال للمواطنين لطرح جميع الاستفسارات لغاية يوم السبت القادم وذلك على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو على الفاكس رقم ( 014884071 ).
وقد أوضح المجلس في بيان له بأن هذا الأمر يأتي في أطار السعي المتواصل الذي يبذله مجلس الشورى للرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها ، ويجد في البحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك ، ولعل دراسة المجلس لتقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه . وامتداداً لذلك ، دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم - تحت قبة المجلس - عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهونها، وقد لقي هذا التوجه صدى طيباً لدى المسؤولين والمواطنين ، وأثمر عن نتائج طيبة.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 4

عضو في مجلس الشورى يؤكد أن البنوك وراء انهيار سوق الأسهم ويطالب بمحاسبتها


<TABLE align=left><TBODY><TR><TD><CENTER>
</CENTER><CENTER class=issue>د عبدالله دحلان</CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>

جدة – معيض الحسيني
اتهم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان البنوك المحلية بالتسبب في الانهيارات التي يتعرض لها سوق الأسهم منذ فترة طويلة.

وقال ل» الرياض « إن البنوك قامت بتوقيع الكثير من المستثمرين على عقود غبن لتقديم تسهيلات مالية كبيرة لهم حيث ضمنت بتلك العقود حقوقها وتركت المساهمين يتعرضون للخسارة، في حين أعطت نفسها الحق بتسبيل المحافظ التي تلقت تسهيلات من خلال عمليات البيع المتواصلة لتتمكن من تحصيل أموالها دون إذن من ملاك تلك المحافظ مما أدى إلى انسحاب الكثير من المحافظ الكبيرة من السوق
بسبب انعدام الثقة فيه بعد أن اكتشفوا أن لا احد يحاسب البنوك على أفعالها غير القانونية.
وأضاف دحلان أنه يجب محاسبة مديري صناديق الاستثمار في هذه البنوك ومعرفة الأسباب الحقيقية في الخسائر التي تعرضت لها رغم أنها تملك كافة المعلومات التي تؤهلها للكسب أو على الأقل الخروج من السوق في الوقت المناسب ودخوله في التوقيت الصحيح،مشيرا إلى أن البنوك كانت الرابح الأكبر من السوق وعندما بدأ الانهيار لم تتدخل ولم تفكر في محاسبة مديري صناديق الاستثمار التابعين لها.
وطالب دحلان من محافظ مؤسسة النقد حمد السياري مساءلة البنوك ومحاسبتها على ما تسببته من خسائر للمستثمرين بعد خروج أكثرهم من السوق بسبب تصرفات تلك البنوك معهم، فيما خرج البعض الآخر بسبب التأثير النفسي الذي تولد لديهم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.​

وتمنى دحلان أن يفرج مجلس الوزراء عن بعض التوصيات التي رفعها إليه مجلس الشورى ومنها السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها لحل أزمة سوق المال وإعادة الثقة في الاقتصاد السعودي بصفة عامة.
وكانت مؤسسة النقد قد أكدت على البنوك – شفهياً - الالتزام بالضوابط المتفق عليها بين العميل والبنك في العقد، عند الاتجاه إلى تسييل محفظته والتأكد من إبلاغ العميل بعملية التسييل وعدم الاكتفاء بمحاولة الاتصال به دون التثبت من وصول المعلومة إليه، مشيرة الى حرصها من وراء هذا الإجراء على حماية حقوق عملاء المحافظ في البنوك من بعض التجاوزات التي قد تحدث خلال المراحل السيئة التي يمر بها مؤشر سوق الأسهم السعودية.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 5

<TABLE class=dcitbrt cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" bgColor=#edf5fe border=0><TBODY><TR><TD style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px" borderColor=#edf5fe bgColor=#ecf5ff>
السعودية تعتقل شرطي إسرائيلي في مكة
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=dcitb borderColor=#ffffff cellSpacing=0 cellPadding=8 width="97%" bgColor=#edf5fe border=1></TR><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>
متابعات-الوئام:
قالت صحفية يدعوت الإسرائيلية أن السلطات السعودية اعتقلت يوم السبت الماضي شرطيا إسرائيليا من أصل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية بعد شجار وقع بين الطرفين خلال أداء مناسك الحج .
وقالت الصحفية على موقعها الالكتروني على الانترنت أن عائلة المعتقل طلبت رسميا من الدكتور احمد الطيببي التدخل شخصيا للإفراج على المواطن الإسرائيلي من أصل فلسطيني ويدعي سلمان خليل 58 عام وهو من سكان مدينة براديس .
وذكرت الصحيفة أن السفارة الإسرائيلية في عمان فشلت رغم كافة الجهود في إطلاق سراح الشرطي الذي يعتقد كما قال ذويه بأنه اعتقل بعد شجار وقع بينه وبين مجموعة من الحجاج مما أدى إلى تدخل الأمن السعودي واعتقاله
</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 6

<TABLE border=0><TBODY><TR><TD class=newsdetailtitle>
استمرار الأزمة العالمية 6 أشهر سيخفض أسعار السيارات في المملكة 20%

</TD></TR><TR><TD class=newsdetailsubtitle><CENTER></CENTER></TD></TR><TR><TD dir=rtl align=middle>


منصور العدوان
</TD></TR><TR><TD>
الدمام، سان خوسيه: سعد العريج، أ ف ب

</TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>
‏توقع مسؤول في قطاع السيارات في المملكة انخفاض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 15% إلى20% في الربع الثاني من العام المقبل في حال استمرار تأثيرات الأزمة المالية على مصانع السيارات الأمريكية والأوروبية.

فيما قال أمس المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الذي يزور كوستاريكا إن الأزمة المالية "ترتدي طابعا عالميا"، وستكون في عام 2009 أسوأ مما هي عليه في هذا العام مؤكدا أن الأزمة لن يفلت منها أي بلد.
واستبعد نائب رئيس لجنة للسيارات في غرفة الشرقية منصور العدوان أي نزول في الأسعار في الوقت الحالي باستثناء بعض العروض التي لا تزيد عن 5% يقدمها الوكلاء لعملائهم لتنشيط المبيعات.
وقال العدوان إن المصانع تعمد إلى تخفيض الإنتاج بدلاً من خفض الأسعار كحل رئيسي للمحافظة على قدرتها المالية والإنتاجية.
وأضاف أن قطاع السيارات عالميا يعاني من إشكاليات كبرى قد تطيح به إذا لم يتم إنقاذه من قبل الحكومات الغربية بالإضافة إلى عقبات أخرى تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو ودخول بعض الاقتصادات الكبرى مرحلة الركود .

<HR>​


‏توقع نائب رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية منصور العدوان انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15% إلى20% في الربع الثاني من العام المقبل في حال استمرار تأثيرات الأزمة المالية على مصانع السيارات الأمريكية والأوروبية. مستبعداً أي نزول في الأسعار في الوقت الحالي باستثناء بعض العروض التي لا تزيد عن 5% يقدمها الوكلاء لعملائهم لتنشيط المبيعات.
وقال العدوان إن المصانع تعمد إلى تخفيض الإنتاج بدلاً من خفض الأسعار كحل رئيس للمحافظة على قدرتها المالية والإنتاجية.
وأضاف أن قطاع السيارات عالميا يعاني من إشكاليات كبرى قد تطيح به إذا لم يتم إنقاذه من قبل الحكومات الغربية بالإضافة إلى عقبات أخرى تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو
ودخول بعض الاقتصاديات الكبرى مرحلة الركود وارتفاع نسبة فوائد الإقراض البنكية للشركات المصنعة مقارنة بالعام الماضي بنسب تتراوح ما بين 2 إلى 5%. مشيرا إلى أن توجهات الأسعار لن تتضح قبل انتهاء الربع الثاني من العام المقبل.
وعن صحة إحجام المستهلكين محلياً عن شراء السيارات حالياً رغبة في الحصول على أسعار أقل قال العدوان إن ذلك صحيح ولكن الأسعار لم تنخفض حالياً بناءً على كلفة إنتاجها في الأعوام الماضية. فطبيعة صناعة السيارات تختلف عن غيرها لحاجتها لوقت طويل في صناعتها.
وذكر أن تأثر أسعار السيارات بانخفاض مدخلات الإنتاج يعتمد على نسبة المدخل في الصناعة مثل النفط والبلاستيك والمعادن والمواد البتروكيماوية.
وأشار إلى أن التخفيضات الكبرى في بعض دول العالم والتي تصل إلى 60% وسيارتين بقيمة سيارة واحدة وغيرها كانت لفترة محدودة جداً بغرض تصريف كميات كبيرة من السيارات هناك كأحد أساليب التسويق، مبينا أن استمرار العروض بتخفيضات كبرى لمدة طويلة يعني تلقي الشركات المصنعة خسائر فادحة.

</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 7

تقرير
اتجاه التضخم في المملكة في شهر سبتمبر 2008م


<TABLE align=left><TBODY><TR><TD><CENTER>

</CENTER>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

فادي بن عبدالله العجاجي
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة (مؤشر التضخم) في شهر سبتمبر عام 2008م بنسبة 10,4 في المئة مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق. ومنذ شهر مايو 2007م ومعدل التضخم في ارتفاع مستمر، إلا أنه كان يرتفع بمعدلات متزايدة خلال النصف الثاني من عام 2007م والربع الأول من عام 2008م، ومنذ إبريل 2008م ظل معدل التضخم فوق مستوى العشرة في المئة (الشكل رقم 1).

ويستند هذا التقرير على أحدث البيانات التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول الأرقام القياسية لتكاليف
المعيشة، ويتناول المحاور التالية:
-معدلات التضخم حسب المجموعات الرئيسة.
-معدلات التضخم حسب مدن المملكة الرئيسة.
-تأثير السلع المستوردة على معدل التضخم في المملكة.
-معدل التضخم الأساسي «Core Inflation» في المملكة.
-مقارنة معدل التضخم في المملكة بمثيلاته في بعض دول العالم.
-أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
-توقعات التضخم في المملكة.

1-معدلات التضخم حسب المجموعات الرئيسة:
يوضح (الشكل 2) أن معظم الزيادة في معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2008م ناتجة عن ارتفاع أربع مجموعات رئيسة هي:
-مجموعة السكن وتوابعه (الترميم والإيجار والوقود والمياه) التي ارتفعت بنسبة 18,3 في المئة.
-مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنحو 15,5 في المئة.
-مجموعة سلع وخدمات أخرى التي ارتفعت بنسبة 8,8 في المئة. وتتكون المجموعة من ثلاث مجموعات فرعية هي:
مجموعة مواد النظافة والعناية الشخصية، ومجموعة سلع شخصية، ومجموعة نفقات وخدمات أخرى.
-مجموعة التأثيث المنزلي التي ارتفعت بمعدل 7,9 في المئة
2-معدلات التضخم حسب مدن المملكة الرئيسة:
أحدث البيانات المنشورة حول معدل التضخم في مدن المملكة الرئيسة هي بيانات شهر أغسطس 2008م. وقد سجلت مدينة بريدة أعلى معدل تضخم في هذا الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ معدل التضخم فيها 14,3 في المئة. وجاءت مدينة حائل في المرتبة الثانية بمعدل 13,9 في المئة، ثم مدينة الدمام بمعدل 12,8 في المئة، تلتها مدينة الرياض بمعدل 12,0 في المئة، ثم مدينة نجران بمعدل 11,4 في المئة. بينما سجلت مدينة عرعر أقل معدلات التضخم بنسبة 7,9 في المئة (الشكل 3).
3-تأثير السلع المستوردة على معدل التضخم في المملكة:
3/1- آلية تصنيف السلع المحلية والسلع المستوردة:
تحتوي سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة المعدة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات –بعد حذف أحد بنودها
– على 405 بنود موزعة على ثمان مجموعات، وقد صُنّفت نشرة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى سلع محلية وسلع
مستوردة وفقاً للآتي:
-سلع محلية بطبيعتها، مثل التمور والكهرباء والبنزين ....الخ.
-سلع مستوردة بطبيعتها، مثل الأرز، ومعظم الأجهزة الإلكترونية، والسيارات .....الخ.
-سلع مصنفة بحسب المصدر من قبل المصلحة، مثل طماطم محلي وطماطم مستورد ...الخ.
-سلع أخرى (اجتُهد في تصنيفها)، تمثل 2,7٪ من إجمالي عدد بنود سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
ووفقاً لهذه الآلية بلغ عدد البنود المحلية في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 186 بنداً، وعدد البنود المستوردة 219 بنداً.
3/2- الأوزان النسبية للبنود المحلية والمستوردة في المؤشر:
الجدول رقم (1) والشكل رقم (4) يلخصان نتائج تقدير أوزان البنود المحلية والمستوردة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
وتتلخص أبرز المشاكل التي تواجه هذه النتائج في أن بعض السلع المستوردة يدخل في تسعيرها عوامل تكلفة محلية مثل
خدمات النقل والتغليف. وفي الجانب الآخر فإن بعض السلع المحلية يدخل في مكوناتها مواد مستوردة (مواد خام وربما سلع وسيطة).
لكن يمكن الاستعانة بالنتائج كمؤشر تقريبي للتأثير المحلي والخارجي على أسعار سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ولابد
من الإشارة إلى أنه لا يمكن تفسير النتائج بأنها بسبب التمرير (Pass Through) لصعوبة فصل التغيرات في الأسعار
الناشئة عن تغيرات سعر الصرف، وتغيرات تكاليف الإنتاج، ومبالغة بعض المستوردين في رفع الأسعار.
3/3- تأثير السلع المستوردة على معدل التضخم في المملكة:
وفقاً لآلية التقدير أعلاه بلغ معدل التضخم في السلع المستوردة 3,53 في المئة في شهر أغسطس 2008م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ويمثل حجم تأثير السلع المستوردة ما نسبته 32,35 في المئة من معدل التضخم العام في المملكة. بينما تأتي معظم الزيادة في معدل التضخم في المملكة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية التي بلغ معدل التضخم فيها 7,38 في المئة خلال نفس الفترة، ويمثل حجم تأثير السلع والخدمات المحلية ما نسبته 67,65 في المئة من معدل التضخم في المملكة (الجدول 2 والشكل 5).

4-معدل التضخم الأساسي «Core Inflation» في المملكة:
معدل التضخم الأساسي «Core-Inflation» هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين «Consumer Price Index-CPI»
بعد استبعاد العناصر غير المستقرة التي لا تعد مقياساً للتضخم في المدى الطويل. لذلك تهتم معظم البنوك المركزية بهذا المعدل لأنه أقل تأثراً بالعوامل الخارجية (مثل أسعار الطاقة في بعض الدول)، أو العوامل المناخية (مثل أسعار السلع الزراعية)، أو العوامل الموسمية، أو تأثير بعض السياسات المالية (مثل السلع التي تفرض عليها ضريبة عالية ومتغيرة كالدخان والكحول). وفي الآونة الأخيرة بدأ يتزايد الاهتمام بمعدل التضخم الأساسي «Core-Inflation» الذي يعد مقياساً مناسباً للتغير في المستوى العام للأسعار في المدى الطويل، وهذا ما يجعل المؤشر أكثر ارتباطاً بنمو عرض النقود، وبالتالي بالسياسة النقدية في البلاد.
هذه الحقيقة تقودنا إلى الاهتمام أكثر بمستويات التضخم المتوقعة في المدى المتوسط والطويل، ولا شك أن أفضل الأساليب المتبعة لتقدير معدل التضخم في المستقبل هي التي تستبعد التأثيرات المؤقتة والموسمية، لذا سعى الاقتصاديون إلى ابتكار مؤشر التضخم الأساسي (Core-Inflation) الأكثر تمثيلاً للواقع في المستقبل لأنه يركز على النزعة التضخمية «Trend Inflation» التي تمر بها اقتصادات الدول.
وينبغي أن لا ينظر إلى معدل التضخم الأساسي على أنه بديل للرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي تحسبه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأن الهدف منه هو التقليل من حدة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها السلبية على تكاليف المعيشة. وإنما هو مؤشر مكمل لبقية مؤشرات التضخم كالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والرقم القياسي لأسعار الجملة، ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، والهدف الرئيس من حسابه هو قياس النزعة التضخمية المساعدة على توقع معدلات التضخم في المستقبل ووضع السياسات الملائمة للتقليل من حدتها أو علاج أثارها. حيث يتم استبعاد العناصر غير المستقرة سواءً في حالة ارتفاع أو انخفاض أسعارها.
وقد أظهرت النتائج أن معدل التضخم الأساسي في المملكة ارتفع بنسبة 7,47 في المئة في شهر أغسطس عام 2008م مقارنةً
بمستواه في نفس الشهر من العام السابق، في حين سجل معدل التضخم (الرقم القياسي لتكاليف المعيشة) ارتفاعاً بلغت نسبته
10,9 في المئة خلال نفس الفترة. وهذا يعني أن ما نسبته 3,4 في المئة من حجم التضخم يعتبر مؤقتاً أو موسمياً (الجدول 3 والشكل 6).

وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 8,8 في المئة في شهر أغسطس 2008م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 15,8 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال نفس الفترة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18,5 في المئة مقابل ارتفاع بنفس النسبة تقريباً في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8,8 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 13,4 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 5,3 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 6,7 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة التعليم والترويح بنسبة 2,6 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 3,1 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2,6 في المئة مقابل ارتفاع بنفس النسبة تقريباً في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,4 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 0,9 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0,2 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 0,3 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (الشكل 7).
5-مقارنة معدل التضخم في المملكة بمثيلاته في بعض دول العالم:
لا يزال معدل التضخم في المملكة أعلى من معدل التضخم في معظم الدول المتقدمة وبعض الدول الناشئة. في حين أن مستويات التضخم في دول الخليج العربية متقاربة باستثناء مملكة البحرين، فبالرغم من تشابه الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الخليجية؛ لم يتجاوز معدل التضخم في مملكة البحرين 2,7 في المئة في شهر سبتمبر 2008م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (الشكل 8).
6-أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية:
ارتفع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار السلع الأساسية بنسبة 25,0 في المئة في شهر سبتمبر 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال العام عند 62,2 في المئة في شهر يونية. وحدثت معظم الزيادة بسبب ارتفاع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 36,5 في المئة، ومؤشر أسعار المشروبات بنسبة 26,8 في المئة. بينما سجل مؤشر أسعار المدخلات الصناعية انخفاضاً بلغت نسبة 3,5 في المئة بسبب تراجع مؤشر أسعار المعادن بنسبة 6,1 في المئة (الجدول 4 والشكلان 9 و10).
7- توقعات التضخم في المملكة:
التنبؤ بمستقبل المتغيرات الاقتصادية هو أصعب ما يواجه الاقتصاديين، فالسياسة الاقتصادية الناجحة لابد أن تكون مبنية على توقعات صحيحة، أو على الأقل مرنة بدرجة كافية للتصحيح بأقل التكاليف. لكن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي فهم الحاضر (تشرشل)، وهنا تكمن المشكلة، فمضاربات العقود الآجلة في أسواق السلع الأساسية حدت من قدرة الأسواق على تحقيق التوازن وأوجدت تشويهات عميقة في قوى العرض والطلب. وقد طالت المضاربات كافة السلع المتاجر بها دولياً، ولم تقف عند هذا الحد بل امتدت للسوق العقارية من خلال المشتقات (تسنيد القروض العقارية).​

لقد توصل الباحثان (Steghen G Cecchetti & Richhild Moessner) في دراستهما حول «أسعار السلع الأساسي ومعدلات التضخم» إلى أن الارتفاعات القياسية في أسعار السلع الأساسية في منتصف عام 2008م أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في معظم دول العالم. ويعتقد الباحثان أن ارتفاع أسعار الأطعمة أقوى تأثيراً على معدلات التضخم من ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في المملكة 11,45 في المئة في عام 2008م مقارنة بالعام السابق، وأن ينخفض في عام 2009م ليصل إلى 10,01 في المئة، ثم 8,02 في المئة في عام 2010م (الشكل 11). إلا أننا نتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال عام 2009م إلى ما دون 10,0 في المئة، وقد يصل في نهاية العام إلى 5,0 في المئة. وذلك بسبب تحسن سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة وخاصة اليورو الذي انخفض أمام الدور بنسبة 22,1 في المئة من 1,599 دولار في 15 يولية 2008م (أعلى قيمة له في تاريخه) إلى 1,2460 دولار في 27 أكتوبر 2008م (الشكل 12). يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها مزيج برنت عند 145 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2008م مرتفعاً بنسبة 470 في المئة عن قيمته في بداية عام 2000م. وكذلك توقعات البنك الدولي بانخفاض أسعار الأطعمة بنسبة 23 في المئة وأسعار المعادن بنسبة 26 في المئة خلال النصف الأول من عام 2009م، وقد سجلت الأطعمة ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها 150 في المئة في منتصف عام 2008م مقارنة بما كانت عليه في بداية عام 2000م.​
 

عقرجي حيل

مستثمر ومسوق عقاري
العضوية الفضية
تتمة 8

منظمة الدول المصدرة للبترول (نظرية الكارتل) (1 - 3)



د. انور ابوالعلا
الثقافة البترولية لم تعد ترفاً بل اصبحت ضرورة بعد أن ادرك العالم أنه لا حياة للاقتصاد بلا طاقة وأن الذهب الأسود (أكبر مصدر للطاقة) اشرف على النضوب ولا بد من ايجاد البدائل. وبالتالي اهتمت الصحف الرائدة بتخصيص صفحات فيها تهتم بنشر أخبار ومواضيع البترول. لكن المشكلة ان الكتابة عن سوق البترول اصبحت كالكتابة عن سوق الأسهم كل يريد أن يدلي بدلوه.

في الثلاثة أسابيع الماضية القيت بعض الضوء على جانب (غير مألوف ولا يدرّس في كتب مبادئ الاقتصاد) من الجوانب التي تنفرد بها تصرفات اوبك وهو: منحنى عرض بترول دول اوبك المرتد الى الوراء ورغم أن هذا الجانب متداول منذ منتصف السبعينيات في بعض الدوريات المتخصصة إلا أن كتب مبادئ الاقتصاد (ومعظم الكتاب والموسوعات ووسائل الإعلام) لازالت تصف اوبك بالكارتل حتى أصبح اسم الكارتل رديفاً لأوبك فأينما قرأنا كلمة كارتل تواردت الى اذهاننا منظمة اوبك. وبالمناسبة فقد سبق أن حذّر الدكتور أنس بن فيصل الحجي - وهو اكاديمي مجتهد - في جريدة الاقتصادية من استخدام كلمة كارتل فأنا أحيّيه وأشد على كلتا يديه مؤيدا رغم انه هاجمني هجوماً كاسحاً في جريدة الوطن وادّعى انني قلبت مفاهيم علم الاقتصاد رأسا على عقب لأنني اكتب في مواضيع لا يعرفها ولم يسمع بها من قبل (على حد قوله بالنص) وأنا أعذره لأنني فعلا ( عندما اكتب عن البترول ) أكتب في مواضيع لا يعرفها كثير من حملة الدكتوراه في الاقتصاد.
اليوم (من أجل التنويع والمقارنة) سنلقي الضوء على الجانب المألوف لدى جميع الاقتصاديين وهو: مفهوم الكارتل ثم نوضح كيف يختلف تفسير تجاوز الحصص وفقا لنظرية الكارتل (التي تصور اوبك كوحش محتكر يمتص دماء الآخرين) عن تفسير تجاوز الحصص في نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء (التي تصور اوبك كدول فقيرة تكافح لتوفير لقمة العيش لشعوبها من مصدر واحد) لكن قبل هذا نريد أن نوضح لماذا التصقت كلمة الكارتل بأوبك.
لم يكن سوق البترول يثير اهتمام الاقتصاديين ولكن فجأة بعد صدمة البترول الأولى عام 1973 بدأ العالم يهتم بسوق البترول وأخذ المنظرون (اقتصاديون وغير اقتصاديين) يتسابقون في التنظير حتى أصبح لا يوجد في كتب الاقتصاد نظرية من نظريات الاحتكار إلا الصقوها بأوبك ولكن فشل هذه النظريات في تفسير الظواهر الغريبة التي كانت سائدة في سوق البترول مابين منتصف السبعينيات واواخر الثمانينيات مثل الفروقات الكبيرة بين سعر خام وخام (التي وصلت الى الضعف في بعض الأحيان) وظاهرة ماكان يسمى قفزات الضفدع في السعر ووجود طبقات متعددة في الأسعار جعل هؤلاء المنظرين بدلا من الاعتراف بعجزهم اصبحوا يتهمون اوبك بأنها تسعر بترولها خارج السوق.
و رغم ظهور نظريات عديدة جديدة وجيدة قادرة على تفسير بعض أو كل هذه الظواهر الغريبة في سوق البترول إلا أنها - لسبب ما - بقيت هذه النظريات العلمية يتداولها المهتمون بسوق البترول في بعض الدوريات المتقدمة ولم تتسرب الى كتب مبادئ الاقتصاد التي استمرت تصف اوبك بأنها نوع من انواع الاحتكار وبالتالي أصبحت صفة الكارتل (بكل ماتوحيه من بشاعة) هي الصفة المتداولة في وسائل الإعلام بما فيه إعلام الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).
نظرية الكارتل: أبسط نظريات الكارتل التي تم تطبيقها على دول اوبك تفترض أن الثلاث عشرة دولة الأعضاء في منظمة اوبك يتصرفون خلال اجتماعاتهم في مقر اوبك في فيننا وكأنهم رجل واحد يملك ثلاثة عشر مصنعا لانتاج البترول ولكن كل مصنع من هذه المصانع له تكلفة انتاج تختلف عن تكلفة انتاج المصنع الآخر ولأن هذا الرجل يعرف ان منافسيه في صناعة السلعة التي ينتجها رغم كثرتهم الا أن كل واحد منهم يملك مصنعا صغيرا لايستطيع مهما انتج أن يؤثر بمفرده في سعر السوق ولذا فإن هذا الرجل (أي اوبك) يقوم بعملية حسابية بسيطة يجمع فيها كل ماينتجه منافسوه من خارج اوبك ثم يطرحه من الطلب الكلي للعالم على البترول ويعتبر الطلب المتبقي سوقاً حكراً له يتصرف في تحديد سعره وفقا لتوازن سوق المحتكر الواحد فيخفض انتاجه (عن طريق وضع الحصص) الى أن يجعل متوسط التكلفة الحدية للثلاثة عشر مصنعا (أي عضوا في اوبك) مساويا للايرادات الحدية المشتقة من منحنى الطلب المتبقي على بترولهم وبذا يحقق أقصى الأرباح.
ثم (تستطرد نظرية الكارتل فتقول:) بعد أن ينفض اجتماع اوبك ويعود كل وزير من الثلاثة عشر وزيرا الى مقر وزارته في دولته يعيد حساباته فيكتشف أن الفرق بين تكلفة الانتاج الحدي (لا سيما للدول ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة) وبين سعر بيع البرميل كبير جدا فيسيل لعاب الوزير لالتهام جزء أكبر من كعكة الأرباح ويحاول في الخفاء أن يخدع زملاءه الوزراء في اوبك فيلجأ الى الغش بتجاوز حصته التي التزم بها في اجتماع اوبك.
من المشاهير الذين كانوا يعتقدون في نظرية الكارتل ملتون فريدمان (استاذ الاقتصاد حينذاك في جامعة شيكاغو وحاصل على جائزة نوبل عام 1976) فكتب في عاموده في مجلة نيوز وييك بتاريخ 4 مارس 1974 قائلا: "حتى لو أن العرب خفضوا انتاجهم الى الصفر ليحافظوا على بقاء السعر مرتفعا الى عشرة دولارات للبرميل فلن يستطيعوا لأن الأمر لن يدوم طويلا حتى تبدأ دول اوبك كل على حدة الغش بزيادة إنتاج بترولها فينهار الكارتل وتنهار الأسعار.
في الأسبوع القادم إن شاء الله سنوضح الفرق بين تفسير اسباب تجاوز الحصص في نظرية الكارتل ونظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء (باك وورد بندنق سبلاي كيرف)

*رئيس مركز اقتصاديات البترول
(مركز غير هادف للربح)​
 

لإضافة مشاركات يجب الاشتراك في عقار ستي

تسجيل حساب جديد

انضم لأكبر سوق عقاري بسهولة

دخول

أنت مشترك مسبقاً ؟ سجل دخولك


أعلى